ب – كاميران / ديركا حمكو
من المعروف إن البلديات التابعة لوزارة الإدارة المحلية أقيمت بغرض خدمة المواطنين وتسهيل أمورهم وتطوير وتحديث الخدمات العامة لما فيه خير ومصلحة سائر المواطنين على اختلاف انتماءاتهم القومية والمذهبية كونهم يعيشون في مدينة واحدة ويتقاسمون العيش سوية تحت قبة وطن واحد, إلا أن واقع الحال لا يشير إلى ذلك مع الأسف الشديد لذا سنحاول القاء الضوء على إحدى مدن محافظة الحسكة .
فقد تناسى مجلس مدينة ديركا حمكو (المالكية) معظم مهامه ولم يعد يقدم على تنفيذ أية مشاريع تستحق الذكر باستثناء اقامة بعض الحدائق العامة.
خلال الدورة الحالية للمجلس بعد أن كان له حضوره المتميز خلال دورته السابقة خلال تسلم السيد جان القس رئاسة المجلس آنذاك.الذي كوفئ بتنحيه عن رئاسة المجلس بعد دورة واحدة في حين أستمر السيد جوزيف أنطي لعدة دورات من قبله في رئاسة المجلس الذي لم يقدم بدوره سوى المجاملات والعهود الواهية للمواطنين (التي لا تغني ولا تسمن من جوع ) تقديراً لفترة الركود والسبات الذي عاشته هذه المدينة المعطاءة طيلة تلك الفترة.
خلال الدورة الحالية للمجلس بعد أن كان له حضوره المتميز خلال دورته السابقة خلال تسلم السيد جان القس رئاسة المجلس آنذاك.الذي كوفئ بتنحيه عن رئاسة المجلس بعد دورة واحدة في حين أستمر السيد جوزيف أنطي لعدة دورات من قبله في رئاسة المجلس الذي لم يقدم بدوره سوى المجاملات والعهود الواهية للمواطنين (التي لا تغني ولا تسمن من جوع ) تقديراً لفترة الركود والسبات الذي عاشته هذه المدينة المعطاءة طيلة تلك الفترة.
إننا في الوقت الذي لا نأمل أن تقوم البلدية بانجازات عظيمة لأن أعضاء المجلس أنفسهم يتم تعيينهم من خلال انتخابات شكلية مزيفة.
تلك الانتخابات التي لم تشهد تولي شخص كردي رئاسة المجلس منذ قيام البلدية منذ عقود لحد الآن.
رغم أن المدينة تمتاز بطابعها الكردي شكلاً ومضموناً بالرغم من تواجد شريحة واسعة من الإخوة المسيحيين الذين يقدرون بـ ثلث سكان المدينة.
ولكن مهما يكن فانه يفترض القيام بالحد الأدنى من الخدمات الضرورية وتجاوز حالة السلبية المطلقة ووضع حلول معقولة لجملة مسائل من قبل مجلس المدينة وتنفيذها عملياً للحفاظ على ماء الوجه
تلك الانتخابات التي لم تشهد تولي شخص كردي رئاسة المجلس منذ قيام البلدية منذ عقود لحد الآن.
رغم أن المدينة تمتاز بطابعها الكردي شكلاً ومضموناً بالرغم من تواجد شريحة واسعة من الإخوة المسيحيين الذين يقدرون بـ ثلث سكان المدينة.
ولكن مهما يكن فانه يفترض القيام بالحد الأدنى من الخدمات الضرورية وتجاوز حالة السلبية المطلقة ووضع حلول معقولة لجملة مسائل من قبل مجلس المدينة وتنفيذها عملياً للحفاظ على ماء الوجه
1- الاهتمام بالحي الشمالي والشرقي أسوة بباقي الأحياء من حيث الخدمات وشق الشوارع وإزالة المخالفات بعد دفع التعويضات والأضرار لذويهم واستكمال شارع الحزام القسم الشمالي والغربي، واستكمال توسيع طريق عين ديوار القادم من طريق القامشلي مباشرة باتجاه الشمال والذي أوقف العمل بها بذرائع عديدة والحقيقة أنها تشمل أمتار قليلة من الفسحة السماوية من باحة كنيسة العذراء الأمر الذي كان السيد جورج أبو حيان ( رئيس مجلس المدينة آنذاك) قد أزال تلك الفسحة الصغيرة المخالفة وقد تم بنائه فيما بعد مما أثار حفيظة المتزمتين من الشريحة المسيحية في نفس الوقت الذي أزال قسم كبير من المقبرة الإسلامية التي تقع غرب الكنيسة مباشرة ونقل رفات الموتى إلى المقبرة الحديثة الواقعة على طريق عين ديوار دون اعتراض.
والشارع المار من أمام المركز الثقافي باتجاه الغرب مما يخدم كامل سكان الحي الذي يليه وموظفي العديد من الدوائر الحكومية.
والشارع المار من أمام المركز الثقافي باتجاه الغرب مما يخدم كامل سكان الحي الذي يليه وموظفي العديد من الدوائر الحكومية.
2- بناء سوق هال جديد خارج المدينة وإيجاد أماكن مخصصة لبائعي الخضار المتجولين وأصحاب عربيات الخضار كبناء أسواق شعبية في الأحياء السكنية لأصحاب العربيات بدل الإقدام على حجز عرباتهم بين الحين والآخر كونها تشكل مورد رزق الكثير من المعاقين والفقراء ممن لا يجدون وظيفة أو موارد أخرى للعيش وللرزق فمن الأولى أن تساعدهم بدل أن تستقوي عليهم
3- وضع حد لشرطة البلدية الذين يحومون في مناطق المخالفات ويبتزون الناس بحجة تنفيذ المرسوم القاضي بقمع المخالفات وعدم البناء إلا بموجب ترخيص نظامي مستغلين حاجة الناس وحالة التجريد من الجنسية التي لا تسمح أصلا بالحصول على ترخيص نظامي للبناء باسم المالك المجرد من الجنسية ومكتوم القيد.
4- .القيام بهدم البيوت السكنية التي أقامتها بعض العناصر من الشرطة والجهات الأمنية ضمن الأراضي المخصصة للحديقة العامة الواقعة جنوبي قسم أمن الدولة واستكمال بناءها.
5- ترحيل القمامة من مكانها الحالي وإيجاد مكان آخر لها نظراً لتماسها المباشر مع المدينة ووقوعها على طريق عين ديوار كأهم مركز سياحي في المحافظة .
6- تخصيص ارض للجمعية السكنية لذوي الدخل المحدود التي باتت في طي النسيان مع أمكانية تقديمها للكثير من مشاريع بناء الشقق السكنية لمنتسبيها وبالتالي المساهمة في حل أزمة السكن المستفحلة في المدينة.
7- العمل على إخلاء مراكز الإطفاء والأسواق المحلية المقامة سابقاً والتي استولى عليها أقسام أمن الدولة والآمن العسكري والتي حولوها إلى مقرات لهما وبذلك بقيت المدينة دون مركز للإطفاء مع ضرورتها وخاصة في فترة الصيف وازدياد الحرائق التي تحصل وتلتهم المحاصيل الزراعية وتؤدي إلى خسائر كبيرة دون تعويض على أصحابها
8- إيجاد أماكن لتربية المواشي والجواميس خارج حرم المدينة حفاظاً على الصحة العامة .
