رسالة الى المفوض السامي للامم المتحدة في سويسرا

يعتبر السوريون الأكراد مكون اساسي من مكونات المجتمع السوري إلا أنهم يتعرضوا لأشكال مختلفة و معقدة من التمييز، وحالة الأكراد المجردين من الجنسية والمكتومين، تشكل واحدة  من أكثر حالات الانتهاك السافر لحقوق الإنسان و للدستور السوري و للمواثيق والعهود والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التي  وقعت و
صادقت عليها  الحكومة السورية.


وبموجب الإحصاء الاستثنائي الذي أجري  في محافظة الحسكة بتاريخ 5/ 10 / 1962 بموجب المرسوم التشريعي رقم / 93 / تاريخ 13 / 8 / 1962 تم تجريد عشرات الآلاف من المواطن الأكرد من جنسيتهم السورية ووصل تعدادهم اليوم إلى أكثر من / 142 / ألف حسب المصادر الحكومية, والتي قدمت لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان قسم الشرق الأوسط بتاريخ 11 أيلول 1996 و/ 75 / ألف مكتوم ( رقن قيدهم من السجلات).
والحق فان آثار الإحصاء الاستثنائي تجاوزت السوريين الأكراد إلى غيرهم من السوريين بحيث شملت عرباً وآثوريين من سكان محافظة الحسكة، فكان منهم من تم تجريده من جنسيته، لكن غالبية المجردين كانت من الأكراد.

ويمكن تصنيف المجردين من الجنسية في مجموعتين رئيسيتين :
أ – الأجانب: وهم الذين جردوا من الجنسية السورية وسجلوا في القيود الرسمية على أنهم أجانب محافظة الحسكة.
ب – المكتومين: ممن  جردوا من الجنسية ولم يتم قيدهم في السجلات الرسمية نهائياً وهم لا يملكون أية وثائق رسمية باستثناء شهادة تعريف من المختار وأطلق عليم أسم مكتومي القيد .
 والأفراد الذين ينتمون إلى المجموعتين مجردين من حقوقهم الأساسية التي يقرها الدستور  .
إننا كمنظمات حقوقية وهيئات مدنية سورية ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية, نؤكد على أن قضية المجردين من الجنسية ,هي قضية حقوقية أولا,و قضية وطنية سورية ,ولذلك نتوجه إلى الحكومة السورية ونحثها على :
  – إلغاء الإحصاء الاستثنائي الذي أجري في 5101962 وكل الذي ترتب عليه منذ ذلك التاريخ وحتى الوقت الحالي.

–  إعادة الجنسية السورية لكل الذين جردوا منها,كأجانب ومكتومين,والتعامل معهم كمواطنين سوريين,لهم كامل الحقوق التي يمنحها الدستور السوري لجميع المواطنين السوريين ,دون أي تمييز

–  الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ونخص بالذكر الدكتور عارف دليلة والأستاذ فاتح جاموس وميشيل كيلو والمحامي أنور البني والدكتور كمال اللبواني والأستاذ رياض الدرار وغيرهم

– طي ملف الاعتقال التعسفي عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963

– حث الحكومة السورية على تنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان ، وذلك بعد أن صادقت ووقعت على العهود والاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

·  جنيف 06-10-2006