قانون الأحزاب السوري الجديد…بلطجة اصلاحية

  هفال زاخويي

بسبب  تسارع الأحداث في سوريا ومع استمرار الاحتجاجات الشعبية الرائعة لا يسع للمرء ان يكتب الا بسرعة وبقصر كي يكون في المستطاع مواكبة الأحداث.

حديثي هنا ينصب على قانون الأحزاب الجديد المخزي في سوريا والذي هو بمثابة شرط تعجيزي لتأسيس الأحزاب في بلد يحكمه حزب بلطجي مؤمن بالقمع والقتل والخراب والدمار كونه لا يحمل أي فكر انساني ولا قيمة انسانية بل بني وتأسس على عقيدة التخريب والغاء الآخر وقمع المخالف للرأي …
 هناك ما يستدعي الانتباه في هذا القانون ، إذ يرد فيه (عدم قيامه على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون، على أن تكون تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرة نشاطه على أساس ديموقراطي، وألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه)… ليتصور القاريء الكريم مدى تناقض البعث مع نفسه … فمع هذه الشروط يجب حل حزب البعث العربي الاشتراكي وذلك كونه يتناقض مع الشروط الواردة في القانون اذ ان البعث:

أولا: حزب قائم على اساس عرقي قومي شوفيني .
ثانياً: تشكيلات البعث وهيئاته القيادية ومباشره نشاطه ليس على اساس ديمقراطي.
 
ثالثاً:تنطوي وسائل البعث على تشكيلات عسكرية وميليشيا ومرتزقة علنية وسرية وهو يستخدم العنف بكل اشكاله .
اذن اليس من المفترض ان يتم حل حزب البعث فوراً في سورياً تماشياً مع ورضوخاً لقانون الأحزاب الجديد؟؟؟
 سيكون من الخطورة بمكان ان يتوهم احد ويقدم على تأسيس حزب في سوريا لانه سيكون كارتونيا هزيلاً وتابعاً لحزب البعث العربي السوري .

·اصلاحات بشار الأسد تشبه محاولات من يريد احياء ميت …!

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية…

نظام مير محمدي* عادةً ما تواجه الأنظمة الديكتاتورية في مراحلها الأخيرة سلسلةً من الأزمات المعقدة والمتنوعة. هذه الأزمات، الناجمة عن عقود من القمع والفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية والعزلة الدولية، تؤدي إلى تفاقم المشكلات بدلاً من حلها. وكل قرارٍ يتخذ لحل مشكلة ما يؤدي إلى نشوء أزمات جديدة أو يزيد من حدة الأزمات القائمة. وهكذا يغرق النظام في دائرة…