تصريح مكتب الاعلام في تيار المستقبل الكوردي في سوريا

  رغم قصف المدن وحصارها ، والاعتقال والتنكيل والملاحقة والقتل الوحشي واليومي للمتظاهرين ، تزداد الثورة  تجذراً واتساعا لتشمل قطاعات أوسع في الداخل والخارج ، وفشلت محاولات النظام  جر الثورة السورية إلى منطق العنف المضاد ، وبقيت محاولاته المتكررة في العزف على وتر الطائفية والأقليات ومعاداتها للثورة وخشيتها على مستقبلها بعيدا عن استقرار النظام لا معنى له ، أمام إصرار الشعب السوري على وحدته وتماسكه في وجه آلة القمع والفساد ، والاتفاق على مطلب إسقاط النظام.
إلا أن الأمر لا يخلو من استجابة البعض وانخراطه بمشروع السلطة وتأمره على كيفية إفشال الثورة التي لم يشتد عودها بعد ، فراح يكيل التهم يمينا وشمالا للمناضلين اللذين قضوا سنوات طويلة من عمرهم في السجون والمعتقلات ، وراحوا يتحالفون مع أطراف قضت جل عمرها في تنفيذ مشاريع خارجية لا علاقة لها البتة بالساحة الكوردية الداخلية ، ولا بوحدة الموقف الكوردي ، الذي كانوا السبب  في عدم الوصول إليه .
 يأتي كل ذلك مترافقاً مع محاولات السلطة  لعسكرة الانتفاضة ونزع الطابع السلمي عنها، وإدخالها إلى دوامة العنف والعنف المضاد ، وتغذيه نزعاتها من خلال تسهيل انتشار وتوزيع الأسلحة على المواطنين وقتل عناصر الجيش والأمن ممن رفض الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين العزل ، وما حدث في جمعة أحفاد خالد في 22-7 في المناطق الكوردية ، له دليل آخر على تورط هؤلاء وتنفيذهم لأجندات اقل ما يقال عنها ، بأنها لا تخدم النضال القومي الكوردي ولا تنسجم مع أهداف الثورة السورية .


وفي السياق نفسه لا زال البعض ممن لفظتهم الثورة ولم يستطيعوا أن يكونوا جزءا منها ، يحاولون تأويل قول كان قد صرح به الناطق الرسمي للتيار ، تحت خيمة الاستقبال أثناء خروجه من الأسر ، والذي أعلن فيه عن عدم انتمائه إلى الأحزاب الكوردية التي اصطفت إلى جانب النظام وقبلت الحوار ، وانحيازه الكامل وانتمائه اللامشروط إلى الثورة السورية والى جيل الشباب من الكورد، اللذين انخرطوا فيها منذ اللحظات الأولى، وإذا كانت أسباب التأويل ودوافعه مفهومة تماما من قبلنا ، إلا أننا لا نجد مبرراً لاستمرار هذا الهجوم وتوسعه حتى يصل إلى بعض الفضائيات ، وبعض الدوريات الصفراء , والكثير من الغوغاء الذي يرسل تهديدات بالقتل والتصفية الجسدية , وكل ذلك يأتي إرضاءً لأسيادهم في دوائر الأمن والمخابرات ، في الوقت الذي تقتضي فيه الثورة تضافر جهود الكل لخدمة ودعم أهدافها ، والانتقال السلمي والأمن من الاستبداد والدولة الأمنية إلى الديمقراطية والمساواة والدولة المدنية التعددية والتداول السلمي للسلطة .

  
  وفيما يتعلق بقانون الأحزاب السيئ الصيت ، وغيره من القوانين التجميلية والموجهة أساسا للرأي العام الغربي فأننا نعتقد بأنها جاءت متأخرة ولا معنى لها بعد كل هذا الدم المراق ، لان الشعب السوري اسقط الشرعية عن هذا النظام ، ولم يعد يقبل بأقل من إسقاطه، عبر تفكيك الدولة الأمنية و احترام الحريات العامة والخاصة وضمان حقوق الأقليات وحرية المعتقدات .
عاشت سورية حرة ديمقراطية
الخزي والعار للقتلة
27-7-2011

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

مكتب الاعلام

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…