بيان توضيحي من المرصد السوري لحقوق الإنسان بخصوص الأحداث في مدينة حمص يومي 18 و 19 تموز 2011

تالياً لبيان المرصد السوري لحقوق الإنسان بخصوص محاولات النظام السوري لإشعال فتنة طائفية في سورية لتشويه صورة الثورة الشعبية السلمية التي قام بها الشعب السوري بكل مرجعياته الإثنية والطائفية والمذهبية دون أن تكون محصورة بفئة واحدة من أي منها ، يؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان على النقاط التالية :
أولاً: يستند المرصد السوري لحقوق الإنسان في أي معلومة يقوم بإيرادها على توثيق مدقق وفق المعايير المهنية للعمل الحقوقي المتعارف عليه عالمياً .

ويؤكد أن جميع الشهداء المدنيين الذين سقطوا خلال اليومين الماضيين تمّ استشهادهم بطريقة انتقائية ممنهجة لا يمكن أن تتم إلا بأيادي عناصر الأجهزة الأمنية في سورية وممثليها من المليشيات غير الرسمية التابعة للنظام والتي تُعرف في سورية بالشبيحة وذلك لخلق مناخ من الاحتقان الطائفي بين أبناء الشعب الواحد والذي يتمتع بخصوصية مرهفة بالتعايش والتداخل الاجتماعي في سورية عموماً و في مدينة حمص السورية خصوصاً.
ثانياً : إنّ محاولة اجتزاء معلومات وجمل من بيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان ووضعها في غير سياقاتها للإيحاء بوجود رأي لدى المرصد السوري لحقوق الإنسان بانحراف الثورة الشعبية في سورية عن سلميتها ، وعن وجود عمليات قتل تتم من قبل المتظاهرين من أبناء الطائفة السنيّة في مدينة حمص لإخوتهم في الوطن من أبناء الطائفة العلوية تلك المدينة هو محض تحريف متعمد يجافي كل الحقائق التي يمتلكها المرصد السوري لحقوق الإنسان ويبني عليها في بياناته الحقوقية ، والتي تشير بوضوح لا يقبل اللبس بأن كل عمليات القتل الممنهج في مدينة حمص وغيرها من المدن والقرى السورية المنتفضة تتم عبر عناصر الأجهزة الأمنية السورية والشبيحة التابعين لها فقط في محاولة لحرف مسار الثورة السلمية في سورية وتحويلها إلى اقتتال أهلي يخدم مصلحة النظام السوري فقط.

ثالثاً: من الجدير بالذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان قام بكشف و توثيق عملية إرسال شبيحة النظام السوري يوم 10 نيسان 2011 إلى الأحياء الجنوبية من مدينة بانياس الساحلية و عملية إطلاق الرصاص على مسجد أبي بكر الصديق فيها من أجل إشعال فتنة طائفية في مدينة بانياس و التي لم يفلح النظام السوري في الوصول إليها نتيجة لوعي جماهير الثورة الشعبية السلمية في سورية.

ويؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنّ أي محاولات يقوم بها النظام السوري لخلق سوء فهم متعمد لجهود المرصد السوري لحقوق الإنسان والتزامه المطلق بنقل الحقيقة الموثقة عن واقع انتهاكات حقوق الإنسان في سورية هي جهود تصب في مصلحة النظام والأجهزة التابعة له و المسؤولة بشكل حصري عن كل عمليات القتل الممنهج الهادفة إلى إشعال الفتنة الطائفية في سورية.

وسوف يستمر المرصد السوري لحقوق الإنسان في جهوده المهنية الدؤوبة الملتزمة بكل معايير العمل المهني العالمية في ميدان توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سورية الهادفة إلى تعريف جميع المؤسسات العربية والدولية بتلك الانتهاكات نصرة لجميع أبناء الوطن السوري الذين لا زالوا يعانون من تلك الانتهاكات منذ أربعة عقود وحتى هذه اللحظة.

إدارة المرصد السوري لحقوق الإنسان

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…