د.رضوان باديني
عضو المكتب التنفيذي لمؤتمر سوريا للتغيير (أنطاليا)
ما هي الأسباب الحقيقية التي دعت الكرد لمقاطعة “مؤتمر الإنقاذ الوطني” للمعارضة السورية في إستانبول؟ هل للمسألة علاقة باجندات لأطراف معينة في المعارضة أم كان ذلك تذمر من وضع عام؟ و ما الذي يدفع الأكراد بالتسارع في المطالبة بالإعتراف بمظالمهم التاريخية بآليات المعارضة الآنية ولماذا إصرارهم في رفض بعض رموز الدولة الجامعة؟ هل هناك خشية من الوضع القانوني المرتقب لملايين الأكراد في سوريا إذا تحول بلدهم لبلد ديمقراطي، حسب رؤى منشدي هذه الديمقراطية من المعارضة (الدينية والعلمانية) ؟ هل تقترب اطروحات المعارضة التي “تنظر لهم بعين ديمقراطية” من تصورات الأكراد انفسهم عن الحلول المستقبلية؟ بماذا يوعد الأكراد من قبل الأطياف المختلفة للمعارضة “العربية” السورية ولماذا تثير بعض النزعات العربية توجسهم بمستقبل هذه العلاقات؟
لقد خلقت مقاطعة الأكراد لـ”مؤتمر الإنقاذ الوطني” في إستانبول وخروجهم بشكلٍ جماعي من قاعة المؤتمر سابقة خطيرة في إحداثيات التململ السياسي للمعارضة السورية ككل.
وفتحت الباب على مصراعيه لنقاش من نوعٍ جديد بين أطرافها.
نقاش “فج” وسمج بطعمه ومدبب بمفرداته “القديمة”..يبدو كـ” لكنة” غير مستساغة في اللهجة السورية على لسان الديمقراطيين الجدد، بغالبية “مغتربة” .
لكنه نقاش يسمح للجميع بتلمس خطورة المسائل المستعصية على الحل “المؤجلة في عرف البعض، والغير ناضجة برأي آخرين و”المقبورة” أصلاً في تصورات البعث”.
إذاً كانت هناك هواجس حقيقية حركت الإستحضار العفوي الآلي للسلوك الجمعي الكردي ليتوخي الحذر ويوحي بعدم الإطمئنان بالمؤتمر ؟
جوهر الخلاف أن الكورد لم يقبلوا بأية زركشة للوعود القديمة التي عهدوها في الأزمنة السابقة كتبرير لتأجيل الحديث عن قضيتهم.
وشعروا بالغبن المطبق بحقهم من جراء الإلتفاف على مطالبهم بعكس ما تم الإتفاق عليها مسبقاً؛ وجاء حرمان ممثلهم من القاء كلمة للتعبير عن قضيتهم في الجزأ الرئيسي من المؤتمر،( بينما أتيحت الفرصة في ذلك الوقت لممثلي أطياف أخرى، لا يمثلون قضية أكثر أهمية من قضيتهم)، كضربة قاضية لكل آمالهم، وعزيمتهم في الإستمرار بالبقاء لنهاية المؤتمر.
ولم تفد بشيئ “المفاوضات” الهامشية لأبقائهم في القاعة، ولا الوعود بافساح المجال امامهم ضمن مداخلات المؤتمرين.
هذه الحادثة القت الضوء على عدة محاور جوهرية بالنسبة للقضية الكردية في سوريا التي توعد إحداثياتها بان تكون مفصلية لجهة تحديد مصير المعارضة السورية برمتها وما تخلقه من شد وجذب للقوى الإقليمية والخارجية في التدخل بمساراتها و إرهاصاتها المستقبلية.
والمسألة التي قوامها ثلاثة او أربعة ملايين نسمة، يشغلون مساحة من الأرض بين 30 و45 الف كم2 بالإضافة إلى محاذاتها جغرافياً لتركيا والعراق الدولتان اللتان تملكان قضايا مشابهة لن تكون الحلول المستشفة موضع إجماع سهل داخلياً وخارجياً.
وما يساعد على تبني هكذا “تفسير” للقضية هي تقاطعاتها مع حيثيات الوضع الداخلي الكردي نفسه والمرشح للتأزم والتفاقم وتتجاذبه كل الألوان السياسية المتضاربة.
إذاً الأمر الذي يحسم إتجاه تطور المعارضة الكردية السورية يتوقف بدرجة كبيرة على الموقف المبدئي الذي تتبناه الأطراف العربية نفسها للمعارضة السورية، وهي ستكون حاسمة في قطع الطريق على كنه إحتمالات تطوراتها المستقبلية.
والمسألة ليست على درجة كبيرة من التعقيد كما يتوهم البعض.
فنظرة سريعة لركائز الخطاب السياسي الكردي بكل تكوراته والوانه يسعفنا في الإجابة الموضوعية، لتفادي الإحتمالات السوداوية.
المسألة كامنة في الشعور الجمعي الكردي الجريح.
والحل الأمثل برأينا، هو الإقرار المبدئي والعلني الصريح للمعارضة السورية بكل أطيافها بالتمسك بالحل الديمقراطي كعلاج وسبيل للخروج من هذا المأزق وتفادي مآزق ومطبات أخرى على الطريق.
على أن يعلن على الملأ وكجزأ من خطاب المعارضة بانه سيكون حلاً دستورياً يعترف بالأكراد كقومية ثانية في البلاد ، بكل ما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات في المجالات الثقافية واللغوية والسياسية والإقتصادية والإدارية..
هذا الإجراء يمكن أن يشكل قاعدة إهتدائية لطيف واسع من المعارضة (الدينية والعلمانية) لحل المسألة الكردية مستقبلاً.
ما دون ذلك سيعتبر موضوعياً مضيعة للوقت وهدراً للطاقات ومزيداً من التفاقم وعدم فهم…
هذا هو مفتاح الحل.
يجب أن يقر الجميع بحقيقة ساطعة وواضحة وضوح الشمس، أن هذا الشعب الأصيل الذي يعيش على أرض آبائه وأجداده منذ فجر التاريخ، يتمتع بكل مقومات الشعوب الأصيلة المستحقة حق تقرير المصير والسيادة الكاملة.
وبالمقابل ينبغي على ممثلي الكرد القبول بالحفاظ على سلامة البلاد ووحدة أراضيها.
أن مثل هذا التوجه فقط يمكن له ان يجنب البلاد والعباد من ويلات كمونية جمة، شهدها غيرنا ممن لم يتعظوا بدروس التاريخ..
أن تبني هذا المبدأ والتوعية به يشد اللحمة الوطنية ويعزز قوامها ومكوناتها، ويصحح جزئياً مسار العلاقات بين الشعبين العربي والكردي ويشجيع الأحزاب الكردية للإنخراط في العمل المشترك دون تردد او تذمر ويزيد من دور المثقفين والأكاديميين المستقلين في إنشاء إنزيم إتحادي مصيري مع بقية الأقليات القومية التي تستحق هي الأخرى كل الإحترام لوضعها وإيجاد حلول منطقية وديمقراطية شفافة لواقعها.
مثل هذا التوجه يزيد من صلابة موقف المعارضة السورية التي تقع في مجابهة أعته دكتاتورية عرفها تاريخ منطقتنا، وستزيد من حيوية القوى والأحزاب الكردية نحو إنجاز واجباتها الوطنية بشكلٍ انصع وتزيل العقبات عن طريق مشاركتها في البناء في جميع الميادين بالفعاليات والنشاطات الممهدة لأسقاط النظام وإعادة بناء دولة القانون والمواطنة بالمعايير الحضارية الراقية وإنشاء ديمقراطية حقة يتسع فيها الوطن لكل ابنائه ومكوناته وتقطع الطريق على المتربصين بمقدراته ومصيره.
نقول ذلك ايماناً منا بانه ليس هناك شيئاً أكثر ضيراً وضرراً من أن تجابه طلبات الكرد بالصد بمختلف الحجج الوقتية والسياسية..أويتم إختزالها بالمواطنة او إدراجها تحت مقولة الإستجابة لـ”الخصوصيات الدينية والعرقية”
ومن هنا لا يمكن لأي عاقل أن يتصور بان بإستطاعة الدولة- التي طبقت عليهم أكثر المشاريع العنصرية بشاعة ومقتاً كالحزام العربي والإحصاء الإستثنائي، والعديد مما لا يتسع الوقت لذكره… وحرمتهم من التمتع بأبسط حقوقهم القومية بما فيها ممارسة اللغة…وفرضت عليهم عنوة “المواطنة العربية” او البقاء بدون اية مواطنة اوحقوق (بما فيها حق التنقل والنزول في فندق في اية مدينة سورية!)، خلال عقود- بانها تستطيع بجرة قلم إستمالتهم لخدمة رسالة الدولة القومية “العروبية” حتى وأن إتسمت بالديمقراطية.؟! لا يمكن لأي عاقل أن يصدق بأن دولة قمعية تسلب مواطنيها إرادتهم وحريتهم تستحق منهم الدفاع عنها والحفاظ على سلامتها ومصالحها العليا!! لا أحد يصدق بان تُعامل كعدوٍ كموني في دولتك على مدى عقود وأن تسهم في الدفاع عن رفع راية وعزة هذه الدولة!!
أن الولاء للوطن من شأن المواطنين الأحرار الأعزاء في حياتهم ومشيئتهم.
والكرد ليسوا مطلوبين أن يذعنوا ويحترموا قوانين بلدٍ لا يقر بوجودهم ولا يحترم حقوقهم.
أنهم فقدوا حتى مواطنتهم الشكلية فيها فمن اين لهم الشعور بإحترام رموز دولة ترفض الإعتراف بهم؟ وهنا بيت القصيد؛ ومن هنا حساسية رفض الكرد ، لإسم سوريا “كجمهورية عربية”.
ومن هنا مطالبتهم بإلغاء الأسماء الملغية لهويتهم وكيانهم.
صحيح، ليس من صلاحيات المؤتمر إقرار هذه التغييرات ولا البت في هذه الأمور القانونية.
المحضة.
لكن إتفاقنا إتفاق مبادئ وأسس يرسى عليها ثوابتنا الجديدة.
أن هذه التسمية توحي بشكلٍ لا يقبل الشك بان المضمون القومي لسكان سوريا هم العرب أما غيرهم من سكانها ليسوا إلا هامشيون وغرباء أو دونييون! فهذا بمثابة إنكار للوجود وصعر لخدود الأخوة والمساواة وأبسط قوانين العدالة الوضعية والسماوية؛ وهو كذلك إذكاء للكراهية والإبعاد وتكريس لسياسة العبودية والصهر العنصري الذي عهده الكرد منذ خمسين عاماً.
وعليه ألا يستحق ذلك كله موقفاً مبدئياَ نتخذه منذ الآن ونترك التفاصيل لمكانها وزمانها المناسب؟
هكذا إذاً، برأينا … إيقظت لجة اصطدام الكلمات والعبارات والمصطلحات في قاموس “مؤتمر الإنقاذ الوطني” المناشدات المسحوقة في الوجدان الجمعي الكردي فتهاوى الصفاء والوجوم في جرح عميق للوطن النقال في مهج الشباب الهائج، خوفاً من المجهول تحت العباءة العربية! وإلا ما معناه وبدون الدخول في التفاصيل، أن ترفع يافطة “الجمهورية السورية” من القاعة وتوضع أخرى ” الجمهورية العربية السورية”؟!؟! من المسؤل عن هذه الإثارة المغرضة؟ وكل ذلك بدون أن يؤخذ برأي الحضور أو يتم الحديث عنه!!
صحيح لم يتحدث أحداً بلهجة الحكام ويأمر بإسم السلطة.
لكننا جميعاً هنا للبحث عن سبل الخلاص من نظام معتوه.
نحن بصدد المصارحة وتحديد مبادئ العيش المشترك ونزع فتيل الخلافات التي انشأها نظام البعث العربي الإشتراكي.
و لسنا بصدد إكتشاف المجهول! بل تحديد المستغَلين والمستغِلين؛ بصدد تسمية الضحايا وجلاديهم؛ بصدد التحقق من هوية الممثلين الأصلاء والمزورين… بصدد حقوق مغتصبة وأخرى متوارثة.
اننا بهذه الحالة نكاد ان نلمس شواطئ أحلام بعضنا البعض.
و المواطن الكردي السوري الذي تكوى بنار ظلم أخيه العربي (البعثي) يتسائل اليوم كيف لي أن أطل معك أخي العربي الديمقراطي على مشارف يوم جديد و لا توجد لأفكارك أي ذكرٍ لما جرى ويجري لي؟؟ كيف لي أن أتفيئ معك ظل هذه الأفكار التي لاحضور لي بها، ويطلب مني أن اكون ظلك ؟ ..أني مثلك أعتز بإنتمائي القومي، لي أسمي وتاريخي وكرامتي وقيمي ومقدساتي..
وهي برمتها تحظى بإعتزازي بدرجة ليست أقل بما يؤرج في جواياكم عبق حبك وإعتزازك بقوميتك العربية.
أنا أطل بأهدافي على مشارف أهدافك وتطل باهدافك على مشارف أهدافي… تربطنا الكثير من صفحات التاريخ والقيم المشتركة التي رسخت بعضها وجودك وأزالت وجودي..
فمن يستعجل ومن يتأخر؟ ومتى يحين الوقت لنا لنستعيد الكرامة والحرية النظيرة لكرامتكم الإنسانية وعزتكم القومية؟؟!.
نحن الآن أمام إمتحانٍ تمهيدي للآراء والمبادئ.
و نقاشنا في الوقت الضيق والحرج، الوقت الذي يسبق التحول نحو الديمقراطية.
في الوقت الذي يتم تداول الأمور بعناوينها وبخطوطها العريضة وليس بتفاصيلها.
ولكنه الوقت الذي نستشف فيه زهو المبادئ وسموها وقيافة الأفكار ونجاعتها لترفرف رموزها وعلائمها على الإتجاهات، وتتلون التعاريف الأولى برؤية “العنوان السبيل”.
نعم إننا نقر ايضاً بان جميع أطياف المعارضة تنقصها الخبرة ولم تعرف نعمة الحوار أو التفاوض او إدارة الأزمات..
وبالأخص في التعاطي مع المسائل الحياتية المؤجلة نقاشها حتى في المفهوم النخبوي.
والجميع يفهم الآن ايضاً صعوبة التغلب على الشلل الموروث في الثقافة السياسية.
والجميع يقدر صعوبة كسر القوالب القاسية والجاهزة الموروثة من ذهنية المحاور السياسي المعارض على الأرضية الضحلة من الخبرة والممارسة.
والجميع يعرف ان الشروع صعب.
ولكن مقاييس هامات الرجال على قدر أفعالها ورؤيتها البعيدة.
“درجات” التعمق والإبتعاد عن الحقائق تقربنا أو تبعدنا عن مسارنا المشترك.
مسائل لها مؤشراتها في سلم الأولويات الوطنية وتظهر ثقل المسؤولية وتمتحن جدية وجدوى الأطروحات من عبثها في مداواة هذا الجرح الكبير في قلب المسألة الوطنية السورية.
بعيداً عن الهرج والمرج والضجيج الذي رافق النقاش داخل وخارج المؤتمر وبعيداً عن كل التأويلات والتفسيرات من هذا الطرف أو ذاك، يجب ملاحظة أن:
– تأجيل الإعتراف بالمظالم وتغافل التحديد الصريح للإعتراف الصريح بمثابة طيش سياسي يمشق بوجه الجرح المنفتح على كل التقيئات التي تيقظ الآلام المتراكمة في وجدان الشعب الكردي منذ خمسين عام.
– الممعنون من خرم مشاعرهم العربية كقومية سائدة لا يجدون من الإنفتاح على الكرد سوى أسماء لمؤدى من تعامل لا يعرفون من قساوته اللاإنسانية إلا مفردات تتلمس بحبل تراخيها ثقل إرساء العبارات في إفتعال التفاقم.
بإختصار، لقد أزاحت حالة مقاطعة الأكراد لمؤتمر إستانبول الستار عن قضية من القضايا الهامة ومسألة من المسائل الخلافية الحادة بين أطراف المعارضة السورية لتتكشف بشكلٍ عام خطورة وعمق الهوة بين مكوناتها في التصورات المستقبلية والإطروحات السياسية وفي شكل التصدي للمهام المستقبلية المنتصبة بكل قيافتها في طريق المعارضة بكل مكوناتها وأطيافها.
وفتحت الباب على مصراعيه لنقاش من نوعٍ جديد بين أطرافها.
نقاش “فج” وسمج بطعمه ومدبب بمفرداته “القديمة”..يبدو كـ” لكنة” غير مستساغة في اللهجة السورية على لسان الديمقراطيين الجدد، بغالبية “مغتربة” .
لكنه نقاش يسمح للجميع بتلمس خطورة المسائل المستعصية على الحل “المؤجلة في عرف البعض، والغير ناضجة برأي آخرين و”المقبورة” أصلاً في تصورات البعث”.
إذاً كانت هناك هواجس حقيقية حركت الإستحضار العفوي الآلي للسلوك الجمعي الكردي ليتوخي الحذر ويوحي بعدم الإطمئنان بالمؤتمر ؟
جوهر الخلاف أن الكورد لم يقبلوا بأية زركشة للوعود القديمة التي عهدوها في الأزمنة السابقة كتبرير لتأجيل الحديث عن قضيتهم.
وشعروا بالغبن المطبق بحقهم من جراء الإلتفاف على مطالبهم بعكس ما تم الإتفاق عليها مسبقاً؛ وجاء حرمان ممثلهم من القاء كلمة للتعبير عن قضيتهم في الجزأ الرئيسي من المؤتمر،( بينما أتيحت الفرصة في ذلك الوقت لممثلي أطياف أخرى، لا يمثلون قضية أكثر أهمية من قضيتهم)، كضربة قاضية لكل آمالهم، وعزيمتهم في الإستمرار بالبقاء لنهاية المؤتمر.
ولم تفد بشيئ “المفاوضات” الهامشية لأبقائهم في القاعة، ولا الوعود بافساح المجال امامهم ضمن مداخلات المؤتمرين.
هذه الحادثة القت الضوء على عدة محاور جوهرية بالنسبة للقضية الكردية في سوريا التي توعد إحداثياتها بان تكون مفصلية لجهة تحديد مصير المعارضة السورية برمتها وما تخلقه من شد وجذب للقوى الإقليمية والخارجية في التدخل بمساراتها و إرهاصاتها المستقبلية.
والمسألة التي قوامها ثلاثة او أربعة ملايين نسمة، يشغلون مساحة من الأرض بين 30 و45 الف كم2 بالإضافة إلى محاذاتها جغرافياً لتركيا والعراق الدولتان اللتان تملكان قضايا مشابهة لن تكون الحلول المستشفة موضع إجماع سهل داخلياً وخارجياً.
وما يساعد على تبني هكذا “تفسير” للقضية هي تقاطعاتها مع حيثيات الوضع الداخلي الكردي نفسه والمرشح للتأزم والتفاقم وتتجاذبه كل الألوان السياسية المتضاربة.
إذاً الأمر الذي يحسم إتجاه تطور المعارضة الكردية السورية يتوقف بدرجة كبيرة على الموقف المبدئي الذي تتبناه الأطراف العربية نفسها للمعارضة السورية، وهي ستكون حاسمة في قطع الطريق على كنه إحتمالات تطوراتها المستقبلية.
والمسألة ليست على درجة كبيرة من التعقيد كما يتوهم البعض.
فنظرة سريعة لركائز الخطاب السياسي الكردي بكل تكوراته والوانه يسعفنا في الإجابة الموضوعية، لتفادي الإحتمالات السوداوية.
المسألة كامنة في الشعور الجمعي الكردي الجريح.
والحل الأمثل برأينا، هو الإقرار المبدئي والعلني الصريح للمعارضة السورية بكل أطيافها بالتمسك بالحل الديمقراطي كعلاج وسبيل للخروج من هذا المأزق وتفادي مآزق ومطبات أخرى على الطريق.
على أن يعلن على الملأ وكجزأ من خطاب المعارضة بانه سيكون حلاً دستورياً يعترف بالأكراد كقومية ثانية في البلاد ، بكل ما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات في المجالات الثقافية واللغوية والسياسية والإقتصادية والإدارية..
هذا الإجراء يمكن أن يشكل قاعدة إهتدائية لطيف واسع من المعارضة (الدينية والعلمانية) لحل المسألة الكردية مستقبلاً.
ما دون ذلك سيعتبر موضوعياً مضيعة للوقت وهدراً للطاقات ومزيداً من التفاقم وعدم فهم…
هذا هو مفتاح الحل.
يجب أن يقر الجميع بحقيقة ساطعة وواضحة وضوح الشمس، أن هذا الشعب الأصيل الذي يعيش على أرض آبائه وأجداده منذ فجر التاريخ، يتمتع بكل مقومات الشعوب الأصيلة المستحقة حق تقرير المصير والسيادة الكاملة.
وبالمقابل ينبغي على ممثلي الكرد القبول بالحفاظ على سلامة البلاد ووحدة أراضيها.
أن مثل هذا التوجه فقط يمكن له ان يجنب البلاد والعباد من ويلات كمونية جمة، شهدها غيرنا ممن لم يتعظوا بدروس التاريخ..
أن تبني هذا المبدأ والتوعية به يشد اللحمة الوطنية ويعزز قوامها ومكوناتها، ويصحح جزئياً مسار العلاقات بين الشعبين العربي والكردي ويشجيع الأحزاب الكردية للإنخراط في العمل المشترك دون تردد او تذمر ويزيد من دور المثقفين والأكاديميين المستقلين في إنشاء إنزيم إتحادي مصيري مع بقية الأقليات القومية التي تستحق هي الأخرى كل الإحترام لوضعها وإيجاد حلول منطقية وديمقراطية شفافة لواقعها.
مثل هذا التوجه يزيد من صلابة موقف المعارضة السورية التي تقع في مجابهة أعته دكتاتورية عرفها تاريخ منطقتنا، وستزيد من حيوية القوى والأحزاب الكردية نحو إنجاز واجباتها الوطنية بشكلٍ انصع وتزيل العقبات عن طريق مشاركتها في البناء في جميع الميادين بالفعاليات والنشاطات الممهدة لأسقاط النظام وإعادة بناء دولة القانون والمواطنة بالمعايير الحضارية الراقية وإنشاء ديمقراطية حقة يتسع فيها الوطن لكل ابنائه ومكوناته وتقطع الطريق على المتربصين بمقدراته ومصيره.
نقول ذلك ايماناً منا بانه ليس هناك شيئاً أكثر ضيراً وضرراً من أن تجابه طلبات الكرد بالصد بمختلف الحجج الوقتية والسياسية..أويتم إختزالها بالمواطنة او إدراجها تحت مقولة الإستجابة لـ”الخصوصيات الدينية والعرقية”
ومن هنا لا يمكن لأي عاقل أن يتصور بان بإستطاعة الدولة- التي طبقت عليهم أكثر المشاريع العنصرية بشاعة ومقتاً كالحزام العربي والإحصاء الإستثنائي، والعديد مما لا يتسع الوقت لذكره… وحرمتهم من التمتع بأبسط حقوقهم القومية بما فيها ممارسة اللغة…وفرضت عليهم عنوة “المواطنة العربية” او البقاء بدون اية مواطنة اوحقوق (بما فيها حق التنقل والنزول في فندق في اية مدينة سورية!)، خلال عقود- بانها تستطيع بجرة قلم إستمالتهم لخدمة رسالة الدولة القومية “العروبية” حتى وأن إتسمت بالديمقراطية.؟! لا يمكن لأي عاقل أن يصدق بأن دولة قمعية تسلب مواطنيها إرادتهم وحريتهم تستحق منهم الدفاع عنها والحفاظ على سلامتها ومصالحها العليا!! لا أحد يصدق بان تُعامل كعدوٍ كموني في دولتك على مدى عقود وأن تسهم في الدفاع عن رفع راية وعزة هذه الدولة!!
أن الولاء للوطن من شأن المواطنين الأحرار الأعزاء في حياتهم ومشيئتهم.
والكرد ليسوا مطلوبين أن يذعنوا ويحترموا قوانين بلدٍ لا يقر بوجودهم ولا يحترم حقوقهم.
أنهم فقدوا حتى مواطنتهم الشكلية فيها فمن اين لهم الشعور بإحترام رموز دولة ترفض الإعتراف بهم؟ وهنا بيت القصيد؛ ومن هنا حساسية رفض الكرد ، لإسم سوريا “كجمهورية عربية”.
ومن هنا مطالبتهم بإلغاء الأسماء الملغية لهويتهم وكيانهم.
صحيح، ليس من صلاحيات المؤتمر إقرار هذه التغييرات ولا البت في هذه الأمور القانونية.
المحضة.
لكن إتفاقنا إتفاق مبادئ وأسس يرسى عليها ثوابتنا الجديدة.
أن هذه التسمية توحي بشكلٍ لا يقبل الشك بان المضمون القومي لسكان سوريا هم العرب أما غيرهم من سكانها ليسوا إلا هامشيون وغرباء أو دونييون! فهذا بمثابة إنكار للوجود وصعر لخدود الأخوة والمساواة وأبسط قوانين العدالة الوضعية والسماوية؛ وهو كذلك إذكاء للكراهية والإبعاد وتكريس لسياسة العبودية والصهر العنصري الذي عهده الكرد منذ خمسين عاماً.
وعليه ألا يستحق ذلك كله موقفاً مبدئياَ نتخذه منذ الآن ونترك التفاصيل لمكانها وزمانها المناسب؟
هكذا إذاً، برأينا … إيقظت لجة اصطدام الكلمات والعبارات والمصطلحات في قاموس “مؤتمر الإنقاذ الوطني” المناشدات المسحوقة في الوجدان الجمعي الكردي فتهاوى الصفاء والوجوم في جرح عميق للوطن النقال في مهج الشباب الهائج، خوفاً من المجهول تحت العباءة العربية! وإلا ما معناه وبدون الدخول في التفاصيل، أن ترفع يافطة “الجمهورية السورية” من القاعة وتوضع أخرى ” الجمهورية العربية السورية”؟!؟! من المسؤل عن هذه الإثارة المغرضة؟ وكل ذلك بدون أن يؤخذ برأي الحضور أو يتم الحديث عنه!!
صحيح لم يتحدث أحداً بلهجة الحكام ويأمر بإسم السلطة.
لكننا جميعاً هنا للبحث عن سبل الخلاص من نظام معتوه.
نحن بصدد المصارحة وتحديد مبادئ العيش المشترك ونزع فتيل الخلافات التي انشأها نظام البعث العربي الإشتراكي.
و لسنا بصدد إكتشاف المجهول! بل تحديد المستغَلين والمستغِلين؛ بصدد تسمية الضحايا وجلاديهم؛ بصدد التحقق من هوية الممثلين الأصلاء والمزورين… بصدد حقوق مغتصبة وأخرى متوارثة.
اننا بهذه الحالة نكاد ان نلمس شواطئ أحلام بعضنا البعض.
و المواطن الكردي السوري الذي تكوى بنار ظلم أخيه العربي (البعثي) يتسائل اليوم كيف لي أن أطل معك أخي العربي الديمقراطي على مشارف يوم جديد و لا توجد لأفكارك أي ذكرٍ لما جرى ويجري لي؟؟ كيف لي أن أتفيئ معك ظل هذه الأفكار التي لاحضور لي بها، ويطلب مني أن اكون ظلك ؟ ..أني مثلك أعتز بإنتمائي القومي، لي أسمي وتاريخي وكرامتي وقيمي ومقدساتي..
وهي برمتها تحظى بإعتزازي بدرجة ليست أقل بما يؤرج في جواياكم عبق حبك وإعتزازك بقوميتك العربية.
أنا أطل بأهدافي على مشارف أهدافك وتطل باهدافك على مشارف أهدافي… تربطنا الكثير من صفحات التاريخ والقيم المشتركة التي رسخت بعضها وجودك وأزالت وجودي..
فمن يستعجل ومن يتأخر؟ ومتى يحين الوقت لنا لنستعيد الكرامة والحرية النظيرة لكرامتكم الإنسانية وعزتكم القومية؟؟!.
نحن الآن أمام إمتحانٍ تمهيدي للآراء والمبادئ.
و نقاشنا في الوقت الضيق والحرج، الوقت الذي يسبق التحول نحو الديمقراطية.
في الوقت الذي يتم تداول الأمور بعناوينها وبخطوطها العريضة وليس بتفاصيلها.
ولكنه الوقت الذي نستشف فيه زهو المبادئ وسموها وقيافة الأفكار ونجاعتها لترفرف رموزها وعلائمها على الإتجاهات، وتتلون التعاريف الأولى برؤية “العنوان السبيل”.
نعم إننا نقر ايضاً بان جميع أطياف المعارضة تنقصها الخبرة ولم تعرف نعمة الحوار أو التفاوض او إدارة الأزمات..
وبالأخص في التعاطي مع المسائل الحياتية المؤجلة نقاشها حتى في المفهوم النخبوي.
والجميع يفهم الآن ايضاً صعوبة التغلب على الشلل الموروث في الثقافة السياسية.
والجميع يقدر صعوبة كسر القوالب القاسية والجاهزة الموروثة من ذهنية المحاور السياسي المعارض على الأرضية الضحلة من الخبرة والممارسة.
والجميع يعرف ان الشروع صعب.
ولكن مقاييس هامات الرجال على قدر أفعالها ورؤيتها البعيدة.
“درجات” التعمق والإبتعاد عن الحقائق تقربنا أو تبعدنا عن مسارنا المشترك.
مسائل لها مؤشراتها في سلم الأولويات الوطنية وتظهر ثقل المسؤولية وتمتحن جدية وجدوى الأطروحات من عبثها في مداواة هذا الجرح الكبير في قلب المسألة الوطنية السورية.
بعيداً عن الهرج والمرج والضجيج الذي رافق النقاش داخل وخارج المؤتمر وبعيداً عن كل التأويلات والتفسيرات من هذا الطرف أو ذاك، يجب ملاحظة أن:
– تأجيل الإعتراف بالمظالم وتغافل التحديد الصريح للإعتراف الصريح بمثابة طيش سياسي يمشق بوجه الجرح المنفتح على كل التقيئات التي تيقظ الآلام المتراكمة في وجدان الشعب الكردي منذ خمسين عام.
– الممعنون من خرم مشاعرهم العربية كقومية سائدة لا يجدون من الإنفتاح على الكرد سوى أسماء لمؤدى من تعامل لا يعرفون من قساوته اللاإنسانية إلا مفردات تتلمس بحبل تراخيها ثقل إرساء العبارات في إفتعال التفاقم.
بإختصار، لقد أزاحت حالة مقاطعة الأكراد لمؤتمر إستانبول الستار عن قضية من القضايا الهامة ومسألة من المسائل الخلافية الحادة بين أطراف المعارضة السورية لتتكشف بشكلٍ عام خطورة وعمق الهوة بين مكوناتها في التصورات المستقبلية والإطروحات السياسية وفي شكل التصدي للمهام المستقبلية المنتصبة بكل قيافتها في طريق المعارضة بكل مكوناتها وأطيافها.
