هيبت بافي حلبجةلدى التمعن المبرم والجازم في البيان الختامي الصادر عما سمي باللقاء التشاوري مابين 10 و 12 -7 2011 – في فندق الصحارى في دمشق ، وتفكيكه إلى العناصر المؤتلفة والفاطرة لحيثياته وتداعيات فرضياته ، وتمحيصه وقليه على نار قانونية نائسة هادئة ، تتجلى بشاعة التناقض ، كراهة الأبتذال ، سفاهة المحتوى ، ضحالة المنطق ، قذارة التعليل والتسبيب .
وقبل الخوض في نتائج غمار معترك مفضوح ومنتهك ، منتقد ومنقوض ، لهكذا بيان ختامي ، لهكذا ذهنية ظلعاء قدماء ، لامناص من تقعيد الملاحظات التالية .
وقبل الخوض في نتائج غمار معترك مفضوح ومنتهك ، منتقد ومنقوض ، لهكذا بيان ختامي ، لهكذا ذهنية ظلعاء قدماء ، لامناص من تقعيد الملاحظات التالية .
الملاحظة الأولى : يؤكد هؤلاء السادة – وتدارس اللقاء التشاوري مواد الدستور وعكس النقاش وجهات نظر مختلفة صحية ووطنية بما في ذلك مسألة المادة الثامنة من الدستور ووجد أن تعديلها يستدعي حتماُ تعديل العديد من مواد الدستور فضلاُ عن مقدمته – لقد أدرك هؤلاء السادة أن ألغاء المادة الثامنة يقتضي حتماُ – دققوا في كلمة حتماُ – تعديل العديد من مواد الدستور ، وهم يدركون حتماُ كم هذه المادة مقرفة ومرعبة ومقيتة ، فتصور عزيزي القارىء كم لدينا فقرات مقرفة في الدستور بأعتراف هؤلاء السادة ينبغي ألغاءها !! .
الملاحظة الثانية : ناهيكم عن أنتفاء محتوى الحوار وموضوعه ومدلولاته وغياب أطرافه ، فإن اللقاء لم يكن حتى تشاورياُ ، بالمعنى الحقيقي المعرفي له ، إنما الذي حصل هو أبداء آراء منفردة لم تسجل حتى في أرشيف الأجتماع ، حسب المصادر الصديقة ، كما أن بعض الحاضرين – كالدكتور الطيب تيزيني – أحسوا وكأنهم في مسرحية فاشلة – لدريد لحام – .
فأنظروا معي إلى هذا التدليس والدجل والخطاب البعثي المقيت – وناقش اللقاء التشاوري طبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد والمعالجات السياسية والأقتصادية والأجتماعية المطلوبة مع أستشراف الآفاق المستقبلية والأهتمام بالقضايا المعيشية للمواطنين – بالله عليكم أيها السادة هل يمكن مقارنة هكذا خطاب بجسامة وهول الفاجعة التي تلم بسوريا !! ثم ألم يقرر الشعب السوري تغيير النظام ورحيله ، وأنه يصمد وسيصمد بشرف ضد الدبابات ووحشية الأجهزة الأمنية والعسكرية !! وأنه يتصامد بقوة وبسلمية رغم الأعتقالات التعسفية الجزافية !! وهم ، أي المتشاورون ، ما أنفكوا ، وما فتئوا يناقشون – طبيعة المرحلة الدقيقة – !!
الملاحظة الثالثة : أنظروا إلى هذه المهزلة – وقد ناقش اللقاء التشاوري مشاريع القوانين المطروحة على جدول الأعمال وهي قانون الأحزاب وقانون الأنتخابات وقانون الإعلام وأخذ بعين الأعتبار المداخلات والملاحظات المتصلة بهذه القوانين للتوصل إلى توافق وطني بشأنها وبنتيجة هذه المناقشات تم الأتفاق على أن تطلب هيئة الحوار من اللجان المكلفة إعداد مشاريع هذه القوانين الثلاثة وتقديم الصياغة الأخيرة لها تمهيداُ لإصدارها في ضوء ماورد سابقاً وباقرب وقت ممكن – من الواضح أن هؤلاء السادة بحاجة إلى قرن كامل لينعتقوا من الذهنية الأستبدادية ، ومن العقلية البعثية العفلقية ، والروح المقرفة .
أفلا يدرون أن أمثال هذه القوانين ، وقوانين أخرى ، هي بدائية وأولية وتافهة إزاء ما يصبو إليه الشعب وماسيحققه بالتأكيد ، وهذا الشيء هوغريب على أذهان هؤلاء السادة ، لأنهم لم يتعودوا عليه ولم يألفوا بعد ، وهو ( ناهيكم عن تغيير السلطة وأسقاط النظام ) الحرية ، والديقراطية ، والحقوق العامة ، والعدالة الأجتماعية .
بعد تثبيت هذه الملاحظات الأولية البسيطة ، أود أن أوكد على مجمل الحيثيات التالية .
الحيثية الأولى : إن هذا البيان ، مثل المراسيم الرئاسية الأخرى ، ليس إلا محاولة ترقيعية في محتوى المعنى ، في الصياغة السياسية ، في فحوى القانون ، لتجميل وجه لايحتسب – بعد الآن – موجوداُ في الذهن السوري الجديد .
كما أنه كشف وفضح أفلاس ومعاناة السلطة نفسها ، تلك السلطة التي أدركت في النهاية إن الأمر أبعد وأخطر مما تصورت وأعتقدت ، فعلاوة على ترك السلطة ثمت المحكمة الدولية الجنائية من جرائم الحرب في سوريا وجريمة الشهيد رفيق الحريري ، وثمت محكمة الشعب التي لن تهدأ ، ولن تخفت إلا أن توازنت كفتا العدالة .
الحيثية الثانية : إن السلطة السورية ، حسب أخبار متقطعة تواردت وتواترت ، قد أدركت وتأكدت أن مصيرها لامندوحة زائل وفان ، وهي لذلك مستعدة أن تتخلى عن كل شيء ، أجل عن كل شيء ، وكل ما يمكن أن يخطر على البال ، لقاء أن تمكث في الحكم ، لكي تضمن بنفسها ألا تلاقي مصير معمر القذافي .
الحيثية الثالثة : لقد تسرب خبراُ من الإدارة السياسية الفرنسية لجهة مهتمة جداُ بالوضع السوري ، إن الإرادة الدولية قد قرر بالبات والقطعي أن تجبر الرئيس السوري بشار الأسد على التنحي من السلطة ، دون أن تقع ، هي ، في فخ أستنساخ التجربة الليبية ، وبالتالي منح الأسد المزيد من المراوغة ، واللعب في أوراق قد تبدو خطيرة جداُ وهو لايعي حجم فظائعها ولا جسامة ولاهول حيثياتها ، ولا أبعاد معطياتها .
ومن هنا تحديداُ ، نعتقد إن الإرادة الدولية قد أدركت ، هي الأخرى ، حجم أخطاءها في المنطقة وفي معالجة إدارة الأزمة الحالية ، لذلك هي أبتكرت طريقة جديدة لتعرية السلطة السورية وبالتالي خنقها ، وهذا ما يفسر لنا زيارة السفيرين الأميركي والفرنسي لمدينة حماة .
الحيثية الرابعة : إن أردوغان ، ومن خلال معطيات في السياسة الأوربية الأميركية ، قد أدرك أخيراُ إن تجربته – التجربة الأردوغانية – ومن خلال حزب العدالة والتنمية لن تتكرر في المنطقة أبداُ ، لاتجربته ولا التجربة الأوربية ، التجربة الليبرالية الديمقراطية التمثيلية الغربية ، وإن عليه أن يبحث عن دور جديد ، دور ينسجم مع طبيعة وعقلية الشعب السوري ، لإن هذا الأخير سوف يفرض على ما يبدو مفهوم تجربته الخاصة .
وهذا ما ألقنته أياه الدبلوماسية الأميركية ، وأعتبرته دروساُ من التجربة العراقية ، والليبية ، والمصرية .
الملاحظة الثانية : ناهيكم عن أنتفاء محتوى الحوار وموضوعه ومدلولاته وغياب أطرافه ، فإن اللقاء لم يكن حتى تشاورياُ ، بالمعنى الحقيقي المعرفي له ، إنما الذي حصل هو أبداء آراء منفردة لم تسجل حتى في أرشيف الأجتماع ، حسب المصادر الصديقة ، كما أن بعض الحاضرين – كالدكتور الطيب تيزيني – أحسوا وكأنهم في مسرحية فاشلة – لدريد لحام – .
فأنظروا معي إلى هذا التدليس والدجل والخطاب البعثي المقيت – وناقش اللقاء التشاوري طبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد والمعالجات السياسية والأقتصادية والأجتماعية المطلوبة مع أستشراف الآفاق المستقبلية والأهتمام بالقضايا المعيشية للمواطنين – بالله عليكم أيها السادة هل يمكن مقارنة هكذا خطاب بجسامة وهول الفاجعة التي تلم بسوريا !! ثم ألم يقرر الشعب السوري تغيير النظام ورحيله ، وأنه يصمد وسيصمد بشرف ضد الدبابات ووحشية الأجهزة الأمنية والعسكرية !! وأنه يتصامد بقوة وبسلمية رغم الأعتقالات التعسفية الجزافية !! وهم ، أي المتشاورون ، ما أنفكوا ، وما فتئوا يناقشون – طبيعة المرحلة الدقيقة – !!
الملاحظة الثالثة : أنظروا إلى هذه المهزلة – وقد ناقش اللقاء التشاوري مشاريع القوانين المطروحة على جدول الأعمال وهي قانون الأحزاب وقانون الأنتخابات وقانون الإعلام وأخذ بعين الأعتبار المداخلات والملاحظات المتصلة بهذه القوانين للتوصل إلى توافق وطني بشأنها وبنتيجة هذه المناقشات تم الأتفاق على أن تطلب هيئة الحوار من اللجان المكلفة إعداد مشاريع هذه القوانين الثلاثة وتقديم الصياغة الأخيرة لها تمهيداُ لإصدارها في ضوء ماورد سابقاً وباقرب وقت ممكن – من الواضح أن هؤلاء السادة بحاجة إلى قرن كامل لينعتقوا من الذهنية الأستبدادية ، ومن العقلية البعثية العفلقية ، والروح المقرفة .
أفلا يدرون أن أمثال هذه القوانين ، وقوانين أخرى ، هي بدائية وأولية وتافهة إزاء ما يصبو إليه الشعب وماسيحققه بالتأكيد ، وهذا الشيء هوغريب على أذهان هؤلاء السادة ، لأنهم لم يتعودوا عليه ولم يألفوا بعد ، وهو ( ناهيكم عن تغيير السلطة وأسقاط النظام ) الحرية ، والديقراطية ، والحقوق العامة ، والعدالة الأجتماعية .
بعد تثبيت هذه الملاحظات الأولية البسيطة ، أود أن أوكد على مجمل الحيثيات التالية .
الحيثية الأولى : إن هذا البيان ، مثل المراسيم الرئاسية الأخرى ، ليس إلا محاولة ترقيعية في محتوى المعنى ، في الصياغة السياسية ، في فحوى القانون ، لتجميل وجه لايحتسب – بعد الآن – موجوداُ في الذهن السوري الجديد .
كما أنه كشف وفضح أفلاس ومعاناة السلطة نفسها ، تلك السلطة التي أدركت في النهاية إن الأمر أبعد وأخطر مما تصورت وأعتقدت ، فعلاوة على ترك السلطة ثمت المحكمة الدولية الجنائية من جرائم الحرب في سوريا وجريمة الشهيد رفيق الحريري ، وثمت محكمة الشعب التي لن تهدأ ، ولن تخفت إلا أن توازنت كفتا العدالة .
الحيثية الثانية : إن السلطة السورية ، حسب أخبار متقطعة تواردت وتواترت ، قد أدركت وتأكدت أن مصيرها لامندوحة زائل وفان ، وهي لذلك مستعدة أن تتخلى عن كل شيء ، أجل عن كل شيء ، وكل ما يمكن أن يخطر على البال ، لقاء أن تمكث في الحكم ، لكي تضمن بنفسها ألا تلاقي مصير معمر القذافي .
الحيثية الثالثة : لقد تسرب خبراُ من الإدارة السياسية الفرنسية لجهة مهتمة جداُ بالوضع السوري ، إن الإرادة الدولية قد قرر بالبات والقطعي أن تجبر الرئيس السوري بشار الأسد على التنحي من السلطة ، دون أن تقع ، هي ، في فخ أستنساخ التجربة الليبية ، وبالتالي منح الأسد المزيد من المراوغة ، واللعب في أوراق قد تبدو خطيرة جداُ وهو لايعي حجم فظائعها ولا جسامة ولاهول حيثياتها ، ولا أبعاد معطياتها .
ومن هنا تحديداُ ، نعتقد إن الإرادة الدولية قد أدركت ، هي الأخرى ، حجم أخطاءها في المنطقة وفي معالجة إدارة الأزمة الحالية ، لذلك هي أبتكرت طريقة جديدة لتعرية السلطة السورية وبالتالي خنقها ، وهذا ما يفسر لنا زيارة السفيرين الأميركي والفرنسي لمدينة حماة .
الحيثية الرابعة : إن أردوغان ، ومن خلال معطيات في السياسة الأوربية الأميركية ، قد أدرك أخيراُ إن تجربته – التجربة الأردوغانية – ومن خلال حزب العدالة والتنمية لن تتكرر في المنطقة أبداُ ، لاتجربته ولا التجربة الأوربية ، التجربة الليبرالية الديمقراطية التمثيلية الغربية ، وإن عليه أن يبحث عن دور جديد ، دور ينسجم مع طبيعة وعقلية الشعب السوري ، لإن هذا الأخير سوف يفرض على ما يبدو مفهوم تجربته الخاصة .
وهذا ما ألقنته أياه الدبلوماسية الأميركية ، وأعتبرته دروساُ من التجربة العراقية ، والليبية ، والمصرية .
الحيثية الخامسة : إن الإدارة الأميركية قد أدركت إن أستراتجيات جديدة سوف تسيطر على الساحة العربية من خلال نفوذ الشعوب العربية ، وإن البحث عن أمن أسرائيل ، وأستقرار المنطقة ، والحفاظ على البترول ، يمر بالضرورة في مساندة اللاعب الجديد ، اللاعب التاريخي ، شعوب المنطقة …..
