نوري بريمو
مهما حاول أي مراقب حيادي أن يمعن النظر في الصور التي تعرضها القنوات الفضائية للإجتماع التشاوري الإملائي لـ “الحوار الوطني لسوري” الذي دعت إليه وخططت له ورسمت معالمه وحدّدت شخوصه وكلفت أبواقه هيئة الحوار الوطني برئاسة نائب الرئيس السوري فاروق الشرع الذي يحاول أن يلعب دور المخرج المنفذ لتمثيلية “حوار النظام مع نفسه” في دمشق اليوم (10-7-2011)، لن يعثر على أي شخص بين الحضور يمتُ بأية صلة لأي طيف من أطياف المعارضة السورية، إذ أنّ لوحة مجّمع الصحارى تُظهر بأنّ أهل الحكم يتحاورون ويتسامرون ويتشاكون فيما بينهم بلا أي إكتراث بأنهر الدماء التي تُهدَر في الشارع السوري،
مهما حاول أي مراقب حيادي أن يمعن النظر في الصور التي تعرضها القنوات الفضائية للإجتماع التشاوري الإملائي لـ “الحوار الوطني لسوري” الذي دعت إليه وخططت له ورسمت معالمه وحدّدت شخوصه وكلفت أبواقه هيئة الحوار الوطني برئاسة نائب الرئيس السوري فاروق الشرع الذي يحاول أن يلعب دور المخرج المنفذ لتمثيلية “حوار النظام مع نفسه” في دمشق اليوم (10-7-2011)، لن يعثر على أي شخص بين الحضور يمتُ بأية صلة لأي طيف من أطياف المعارضة السورية، إذ أنّ لوحة مجّمع الصحارى تُظهر بأنّ أهل الحكم يتحاورون ويتسامرون ويتشاكون فيما بينهم بلا أي إكتراث بأنهر الدماء التي تُهدَر في الشارع السوري،
مما يدحِّض أكاذيب النظام ويعزز موقف قوى المعارضة التي يبدو أنها توافقت فيما بينها وغابت أو بالأحرى غُيّبَتْ عن هذه التمثيلية بسبب عدم توفير النظام لبيئة مناسبة لإجراء حوار حقيقي، حيث لا تزال المسلكية الأمنية الإقصائية هي الطاغية والجيش والأمن والشبييحة ينتهكون حرمة الأهالي في المدن والأرياف ويشنون الحرب على الشعب، وعدد القتلى صار أكثر من 1500 و عدد المعتقلين واللاجئين على خلفية المظاهرات وصل إلى الألوف.
ولعلّ تمادي النظام في قمع المدنيين وإصراره على الخيار الأمني في التعامل مع الحالة الإحتجاجية السورية التي باتت تتعاظم يوما بعد آخر وتتحول بحجمها وأبعادها وتداعياتها إلى ثورة غاضبة، قد أدى إلى حدوث تحوّل تصعيدي لدى الشارع السوري وقواه المعارضة، فبينما كانت في السابق لا ترفض فكرة الحوار الهادف لحل الأزمة، نجدها اليوم تقول (لا للحوار) نتيجة إطلاق يد الأجهزة الأمنية وفرض سطوة الشبيحة اللتان تستبيحان حرية وكرامة ودماء المتظاهرين السلميين في غالبية المدن لا بل حتى القرى التي تشارك في الحراك الإحتجاجي، مما أدى إلى الغاء لغة الحوار وسريان مفعول أزيز الرصاص السلطوي.
إنّ الحوار بالصورة التي تطرحه هيئة الحوار السلطوية برئاسة الشرع، لا يوحي إلى أنّ أهل الحكم جادون في البحث عن المخارج خارج إطار جنوحهم الأمني، وأنّ جلّ غايتهم هي إيهام الجوار والمجتمع الدولي بأنّ النظام أهلاً للحوار وأنّ المعارضة رافضة لهذه المساعي، لكنّ مشاهد القتل الجماعي التي ترتكبها أجهزة النظام في الشارع السوري بلا أي حساب، من شأنها تسهيل مهمة قوى المعارضة لتبرهن للعالم أجمع بأنّ نظام البعث يرفض التعامل مع الآخر ويقود البلد إلى دهاليز مظلمة وسيناريوهات دموية لم تشهدها لا تونس ولا مصر ولا ليبيا ولا اليمن ولا حتى تورابورا!؟.
وبهذا الصدد فقد خسر النظام على مضد كافة فرص الحوار ومراجعة الذات التي منحها له الشارع السوري بمختلف قواه السياسية وأطيافه المجتمعية الرافضة لمنظومة البعث التي طال أمد حكمها الاستبدادي لسوريا، وها قد حصلت القطيعة التي كانت تخشاها قوى المعارضة التي لا تزال بأكثريتها تفضل خيار الحوار تجنُّبا لتعميق الجرح وخوفا من الهاوية التي باتت قاب قوسين أو أدنى في هذا البلد الذي يستحق أهله أن يهنأوا بالعيش في فضاء ديمقراطي تعددي خال من المظالم بشتى أشكالها وألوانها.
وفي الختام…ليس بالوسع سوى توصيف هذه الحالة الحوارية السلطوية، بأنّ الغاية المثلى لهذه الهيئة (هيئة الحوار الوطني) هي تبرئة ذمة النظام وتجاهل ما اقترفته أياديه من جرائم قمع شملت القتل والملاحقة والتهجير والاعتقال التعسفي لخيرة أبناء سوريا المطالبين بحريتهم بالأساليب السلمية المدنية، وهذا ما يؤكد حقيقة مقولة أنّ نظام دمشق بات يفقد توازنه ويتخبط ويحاور مواليه ويحارب معارضيه، وحمى الله شعبنا السوري من مختلف شرور وبلاوي هذا النظام.
ولعلّ تمادي النظام في قمع المدنيين وإصراره على الخيار الأمني في التعامل مع الحالة الإحتجاجية السورية التي باتت تتعاظم يوما بعد آخر وتتحول بحجمها وأبعادها وتداعياتها إلى ثورة غاضبة، قد أدى إلى حدوث تحوّل تصعيدي لدى الشارع السوري وقواه المعارضة، فبينما كانت في السابق لا ترفض فكرة الحوار الهادف لحل الأزمة، نجدها اليوم تقول (لا للحوار) نتيجة إطلاق يد الأجهزة الأمنية وفرض سطوة الشبيحة اللتان تستبيحان حرية وكرامة ودماء المتظاهرين السلميين في غالبية المدن لا بل حتى القرى التي تشارك في الحراك الإحتجاجي، مما أدى إلى الغاء لغة الحوار وسريان مفعول أزيز الرصاص السلطوي.
إنّ الحوار بالصورة التي تطرحه هيئة الحوار السلطوية برئاسة الشرع، لا يوحي إلى أنّ أهل الحكم جادون في البحث عن المخارج خارج إطار جنوحهم الأمني، وأنّ جلّ غايتهم هي إيهام الجوار والمجتمع الدولي بأنّ النظام أهلاً للحوار وأنّ المعارضة رافضة لهذه المساعي، لكنّ مشاهد القتل الجماعي التي ترتكبها أجهزة النظام في الشارع السوري بلا أي حساب، من شأنها تسهيل مهمة قوى المعارضة لتبرهن للعالم أجمع بأنّ نظام البعث يرفض التعامل مع الآخر ويقود البلد إلى دهاليز مظلمة وسيناريوهات دموية لم تشهدها لا تونس ولا مصر ولا ليبيا ولا اليمن ولا حتى تورابورا!؟.
وبهذا الصدد فقد خسر النظام على مضد كافة فرص الحوار ومراجعة الذات التي منحها له الشارع السوري بمختلف قواه السياسية وأطيافه المجتمعية الرافضة لمنظومة البعث التي طال أمد حكمها الاستبدادي لسوريا، وها قد حصلت القطيعة التي كانت تخشاها قوى المعارضة التي لا تزال بأكثريتها تفضل خيار الحوار تجنُّبا لتعميق الجرح وخوفا من الهاوية التي باتت قاب قوسين أو أدنى في هذا البلد الذي يستحق أهله أن يهنأوا بالعيش في فضاء ديمقراطي تعددي خال من المظالم بشتى أشكالها وألوانها.
وفي الختام…ليس بالوسع سوى توصيف هذه الحالة الحوارية السلطوية، بأنّ الغاية المثلى لهذه الهيئة (هيئة الحوار الوطني) هي تبرئة ذمة النظام وتجاهل ما اقترفته أياديه من جرائم قمع شملت القتل والملاحقة والتهجير والاعتقال التعسفي لخيرة أبناء سوريا المطالبين بحريتهم بالأساليب السلمية المدنية، وهذا ما يؤكد حقيقة مقولة أنّ نظام دمشق بات يفقد توازنه ويتخبط ويحاور مواليه ويحارب معارضيه، وحمى الله شعبنا السوري من مختلف شرور وبلاوي هذا النظام.
10 – 7 – 2011