المحامي محمود عمرحركت النيابة العامة دعوى الحق العام بحق موكلي بجرم اقتطاع جزء من سوريا وضمه الى دولة أجنبية سندا للمادة 267عقوبات, ومع انني حمدت الله على ان موكلي لم يتهم بالانضمام الى عصابة مسلحة ,أو القيام بأعمال ارهابية, فهذه لا ينفع معها ـ هذه الأيام ـ دستور أو قانون أو كتاب منزل, فإنني حاولت جاهدا أن أجد في ملف الدعوى مسوغ قانوني بسيط,تكون النيابة قد اتكأت عليه في سيل اتهاماتها.
الا انني لم أعثر سوى على ضبط منظم من قبل الجهة الأمنية التي اعتقلت الموكل وأبقته رهن التوقيف لديها عدة أيام بصورة مخالفة للقانون وبخاصة بعد صدور مرسوم رفع حالة الطوارئ, لاقى خلالها الموكل شتى صنوف التعذيب الجسدي والنفسي على ما أفاد به هو حين مثوله أمام القضاء,
وأفاد كذلك بأن كل ما جاء في الضبط المذكور هو من نسج خيال ـ ولغاية في أنفس ـ منظميه, ومع ان العدالة تلفظ كل دليل يشوبه الشك أو اللغط, وتلفظ كذلك كل دليل أخذ بالقوة و الإكراه أو تحت ضغط نفسي أو جسدي, ومع ان هذه الحالة من الاتهام كانت تتبع بحق كل من يمثل أمام محكمة أمن الدولة والقضاء العسكري على مدى عدة عقود خلت,واننا ـ كمحامين ـ كنا قد اعتدنا مع موكلينا على هذا الإجحاف في الاتهام أمام هذه المحاكم تحت ذريعة الوجود الاستثنائي لهذه المحكمة, والإحالة الاستثنائية لبعض الدعاوي الى القضاء العسكري في ظل حالة الطوارئ المفروضة, الا ان الغاء محكمة أمن الدولة ورفع حالة الطوارئ لم يستجدي نفعا في تغيير هذا النهج من التعامل بحق الناس أما م القضاء العادي وسارت النيابة على نفس الدرب ,اذا العبرة ليست بوجود قوانين جيدة أو سيئة ولكنها ـ أي العبرة ـ في تغيير نمط الثقافة والسلوك والوعي الحقوقي والإنساني والاحترام لماهية البشر وكرامتهم وحقوقهم.
طرقت باب القضاء بمذكرة أتساءل فيها عن الجزء الذي يحاول الكرد ـ ومنهم الموكل ـ اقتطاعه وعن حدوده واسمه وجغرافيته,وعن الدولة التي يحاولون ضم هذا الجزء أو ذاك اليها, وهل هي موجودة على الأرض أم في كوكب آخر, وما هي وسيلة الاقتطاع هل هي السكين, أم ان القطع والضم كله يتم في واقع افتراضي عبر القص والنسخ واللصق عبر الحاسوب على النت, على اعتبار ان أداة الجريمة التي صودرت من الموكل هي جهازه المحمول, أم الأمر كله لا يتعدى سوى المحاسبة على النوايا وهاجس الخوف لدى منظمي الضبط ومن لف لفهم لقناعتهم ان لهؤلاء حقوق قد سلبت منهم كرها, وان كل الوسائل مشروعة في سبيل ردهم عن المطالبة بها,مع قناعتهم الجازمة بأنها لن تنفع ولكن قد طبع على قلوبهم .
استطردت في القاء أسئلتي لأقول بأنني قد نبشت برامج الأحزاب الكردية كلها منذ أن تكونت بصورتها التنظيمية منذ عام 1957م والى الآن علني أجد ضالة النيابة العامة في اتهامها, ولكنني وجدتها جميعا من أقصى يسارها الى أقصى يمينها تتفق على خيار ومبدأ واحد وهو المطالبة برفع المظالم وحل القضية الكردية والاعتراف الدستوري بالوجود القومي للشعب الكردي في اطار وحدة البلاد, وان خيار الكرد هذا لم يكن قائما يوما على الضعف أو المراءة أو التكتيك, بل هو نابع بالدرجة الأولى من مقتضيات مصلحة الشعب الكردي, ودفاع الكرد وتضحياتهم عن هذه البلاد بالدرجة الثانية, وهذا الخيار يأتي وفاءا لمبادئ العيش والتاريخ المشترك من ناحية أخرى, فالكرد السوريين عموما ـ وبالخصوص أهل السياسة منهم ـ يدركون كل الإدراك على ان الشرائع السماوية , وكذا الوضعية, وشرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ,قد نصت على حق الشعوب في تقرير مصيرها وانهم كشعب يعيش على أرض أبائه وأجداده منذ الأزل ليسوا مستثنين من هذه القاعدة , وهم يدركون ان حدود الدول ليست آيات منزلة, فالتاريخ القريب وليس البعيد مليء بالأمثلة على شعوبا توحدت في لحظة تاريخية ولم تعد قادرة على العيش, ففضلت التسريح بإحسان على زواجها القسري, وكذلك هناك العديد من الأمثلة على شعوب متمايزة القوميات والديانات اقتضت مصالحها التوحد فتماسكت بمعروف التقارب والمصالح و فضلته على التسريح بالخسران.
حاولت في النهاية أن أغير مسار تساؤلاتي الى تقرير أقول فيه بأننا لا نسعى الى اقتطاع جزء من سوريا نحن متمسكون بوطننا لأنه بني بدماء وعرق أباءنا وأجدادنا, وليس من السهل ان نهدر حقوقنا بأيدينا,فالمرء يظل دوما متمسكا بالشيء الذي ضحى من أجله فكيف ان كان هذا الشيء وطن تعمد بالغالي والنفيس ومن قوت أولادنا, نحن متمسكون بسوريا وطنا يضمن ويصون حقوقنا وحقوق جميع ابنائها وطن قائم على العدل والمساواة, وعقد اجتماعي جديد يتشارك الجميع في صوغ بنوده ومواده, وطن لا تملى على الناس حقوقهم منة واذلالا, ولا تفرض الواجبات قهرا وقسرا , أنهيت مذكرتي وتركت أسئلتي برسم اجابة القرار القضائي لحين صدوره.
10/7/2011م
طرقت باب القضاء بمذكرة أتساءل فيها عن الجزء الذي يحاول الكرد ـ ومنهم الموكل ـ اقتطاعه وعن حدوده واسمه وجغرافيته,وعن الدولة التي يحاولون ضم هذا الجزء أو ذاك اليها, وهل هي موجودة على الأرض أم في كوكب آخر, وما هي وسيلة الاقتطاع هل هي السكين, أم ان القطع والضم كله يتم في واقع افتراضي عبر القص والنسخ واللصق عبر الحاسوب على النت, على اعتبار ان أداة الجريمة التي صودرت من الموكل هي جهازه المحمول, أم الأمر كله لا يتعدى سوى المحاسبة على النوايا وهاجس الخوف لدى منظمي الضبط ومن لف لفهم لقناعتهم ان لهؤلاء حقوق قد سلبت منهم كرها, وان كل الوسائل مشروعة في سبيل ردهم عن المطالبة بها,مع قناعتهم الجازمة بأنها لن تنفع ولكن قد طبع على قلوبهم .
استطردت في القاء أسئلتي لأقول بأنني قد نبشت برامج الأحزاب الكردية كلها منذ أن تكونت بصورتها التنظيمية منذ عام 1957م والى الآن علني أجد ضالة النيابة العامة في اتهامها, ولكنني وجدتها جميعا من أقصى يسارها الى أقصى يمينها تتفق على خيار ومبدأ واحد وهو المطالبة برفع المظالم وحل القضية الكردية والاعتراف الدستوري بالوجود القومي للشعب الكردي في اطار وحدة البلاد, وان خيار الكرد هذا لم يكن قائما يوما على الضعف أو المراءة أو التكتيك, بل هو نابع بالدرجة الأولى من مقتضيات مصلحة الشعب الكردي, ودفاع الكرد وتضحياتهم عن هذه البلاد بالدرجة الثانية, وهذا الخيار يأتي وفاءا لمبادئ العيش والتاريخ المشترك من ناحية أخرى, فالكرد السوريين عموما ـ وبالخصوص أهل السياسة منهم ـ يدركون كل الإدراك على ان الشرائع السماوية , وكذا الوضعية, وشرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ,قد نصت على حق الشعوب في تقرير مصيرها وانهم كشعب يعيش على أرض أبائه وأجداده منذ الأزل ليسوا مستثنين من هذه القاعدة , وهم يدركون ان حدود الدول ليست آيات منزلة, فالتاريخ القريب وليس البعيد مليء بالأمثلة على شعوبا توحدت في لحظة تاريخية ولم تعد قادرة على العيش, ففضلت التسريح بإحسان على زواجها القسري, وكذلك هناك العديد من الأمثلة على شعوب متمايزة القوميات والديانات اقتضت مصالحها التوحد فتماسكت بمعروف التقارب والمصالح و فضلته على التسريح بالخسران.
حاولت في النهاية أن أغير مسار تساؤلاتي الى تقرير أقول فيه بأننا لا نسعى الى اقتطاع جزء من سوريا نحن متمسكون بوطننا لأنه بني بدماء وعرق أباءنا وأجدادنا, وليس من السهل ان نهدر حقوقنا بأيدينا,فالمرء يظل دوما متمسكا بالشيء الذي ضحى من أجله فكيف ان كان هذا الشيء وطن تعمد بالغالي والنفيس ومن قوت أولادنا, نحن متمسكون بسوريا وطنا يضمن ويصون حقوقنا وحقوق جميع ابنائها وطن قائم على العدل والمساواة, وعقد اجتماعي جديد يتشارك الجميع في صوغ بنوده ومواده, وطن لا تملى على الناس حقوقهم منة واذلالا, ولا تفرض الواجبات قهرا وقسرا , أنهيت مذكرتي وتركت أسئلتي برسم اجابة القرار القضائي لحين صدوره.
10/7/2011م
