هذا ، وكان قد تم اعتقال السيد منذر أوسكان بتاريخ 4/9/2008 ، ومن ثم تم اعتقال ثلاثة من أخوته على فترات متقطعة وهم : رياض ، عماد ، نهاد ، وتوسعت الدائرة إذ شملت 36 معتقلاً ، بسبب تقارير ملفقة من بعض الجهات الأمنية ، وبقي هؤلاء معزولين عن العالم الخارجي ، يعيشون في ظروف سيئة ، وتعرض اثنان منهم للمرض وهما منذر أوسكان وكادار سعدو، الذي أطلق سراحه لاحقاً ، وقد اعتقل هذا الأخير لمجرد وجود رابطة قربى بينه وبين أوسكان ، ولم يتم تحويلهم للمحاكم إلا مؤخراً ، وفي يوم الاثنين 7/6/2011 تم إخلاء سبيل كل من كادار محمود سعدو وعبد الباقي خلف وخمسة آخرين ، ممن تم اعتقالهم على خلفية ما سمي بملف ” منذر أوسكان” – الملف التحقيقي رقم /259/ بتاريخ 18/5/2011 – ، وقد صرح أحد المفرجين عنهم بأن باقي أفراد المجموعة سيتم إخلاء سبيلهم على دفعات ، فمنهم من سيتم إخلاء سبيله غداً ، ومن بينهم شقيقا منذر أوسكان ، ومنهم من سيتم إخلاء سبيله بعد أيام ، بمن فيهم منذر نفسه ، وهو ما لم يتم للآن ؟ ….
وبتاريخ 21/6/2011 قام بعض المواطنين الكرد السوريين ، الموقوفين في سجن الحسكة المركزي ، ومن ضمنهم (مجموعة منذر أوسكان وإخوته وزملائه) ، بالإضراب المفتوح عن الطعام بسبب عدم شمولهم بالعفو الرئاسي بالمرسوم التشريعي رقم 72 لعام 2011 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20 / 6 / 2011 .
والرد على الإضراب من قبل قوات حفظ النظام وعناصر من الأمن كان باقتحام السجن ، وإطلاق النار ، فرد السجناء عليهم بإحراق أحد المهاجع الرئيسة ، وكسر عدد من الأبواب ، والنتيجة كانت مقتل أحد السجناء ، وجرح العديد منهم .
وفي هذا الصدد كانت منظمة الكرامة قد قدمت في 14 أيار/ مايو 2009 شكوى بشأن السيد منذر أوسكان ، وجهتها إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري ، عقب عملية الاختطاف التي تعرض لها في عام 2008 ، والتي تم على إثرها اعتقاله سرا” خلال ما يقرب من عام ، وفي أعقاب عملية القبض عليه ، ظل السيد منذر محروماً من أي اتصال مع العالم الخارجي لأكثر من سنة .
إننا في منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا- روانكه – نعرب عن قلقنا البالغ على مصير السيد منذر أوسكان وإخوته ، وكذلك على مصير معتقلين آخرين هما : عبد المجيد تمر و محمود المحمد اللذين تم اعتقالهما في يوم 31 / 5 / 2011 إثر نصب كمين لهما من قبل أحد الفروع الأمنية في محافظة الحسكة ، واعتقلا قبل ساعات من إصدار مرسوم العفو الأول … وفيما بعد وصلت أنباء عن تعرضهما لتعذيب شديد .
ونطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنهم ، دون قيد أو شرط ، باعتبار أن هذه الإجراءات تتعارض تماما مع مواد الدستور السوري النافذ ، ويشكل مخالفة صريحة للمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية ، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية … كما نطالب بالكشف عن ظروف الاغتيالات التي تتم على أيدي أفراد الأجهزة الأمنية ، ومحاسبتهم على أعمالهم المنافية للقانون ، وحقوق الإنسان ، والأخلاق ، والضمير .
دمشق 4 / 7 / 2011
