بيان حزب يكيتي الكردي في سوريا حول الخطاب الثالث لرئيس الجمهورية

جاء الخطاب الثالث لرئيس الجمهورية مثله مثل الخطابين الأول والثاني خالياً من أية إجراءات عملية وفورية لإنهاء العنف في مواجهة الانتفاضة الشعبية, التي تنشد الحرية والديمقراطية والكرامة التي حرم منها الشعب السوري عقودا طويلة من جراء سيطرة الحزب الواحد والمنظومة الأمنية القمعية, أومعالجة الأزمة بالوسائل السياسية وإنهاء الحل الأمني, الذي ثبت فشله على مدار أكثر من ثلاثة أشهر, ولم ينتج شيئا سوى التوسع في مساحة الاحتجاجات, وشحذ عزيمة الشعب السوري يوم بعد يوم بالمزيد من الإصرار على متابعة إنتفاضته السلمية حتى تحقيق كامل أهدافها في تحقيق التغيير الديمقراطي الوطني
 الخطاب جاء مبشرا بوعود مسوفة عن الإصلاح السياسي, بينما أبقى الباب مفتوحا على الحل الأمني والعسكري الذي أزهق حتى الآن الكثير من الأرواح وآلاف الجرحى والمعتقلين, مكررا ما دأب على تسويقه الإعلام السوري بوجود مسلحين ومتطرفين ومؤامرة وأجندات خارجية تحرك التظاهرات الشعبية, الأمر الذي يكشف بوضوح أن الحل السياسي للأزمة يبقى مؤجلاً وأن الباب سيبقى مفتوحا أمام المزيد من العنف والقمع وإراقة الدماء, تنتج تداعيات خطيرة على الأرض, لا يمكن لأحد توقع نتائجها من بينها احتمالات تدويل الأزمة والتدخل الخارجي.

كان المطلوب من رئيس الجمهورية اقتناص الفرص الضئيلة المتاحة أمام حل وطني يرضي الجميع, وهو يمتلك صلاحيات واسعة جدا, يستطيع اتخاذ مجموعة من الإجراءات الفورية يعترف من خلالها صراحة بان الأزمة سياسية, تستدعي معالجة بالوسائل السياسية, تنهي فوراً كل أشكال العنف والقمع, والإقرار بحق الشعب السوري بالاحتجاج والتظاهر السلمي, وإزالة كل ما من شأنه وضع القيود على هذا الحق, وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والموقوفين حديثا, والإعلان عن سحب الجيش من المدن وضمان عودة آمنة للاجئين والمباشرة بإطلاق حوار وطني شامل من خلال مؤتمر وطني يحضره الجميع دون إستثناء او امتياز لأية جهة كانت.
أن ما أعلنه النظام حتى الآن بشأن الحوار الوطني, وإصدار مشاريع لبعض التشريعات حول عمل الأحزاب والانتخابات يبقى مجرد محاولة لإدارة الأزمة, وجزء من الحل الأمني, طالما بقيت آلة القمع والبطش  تعمل على الأرض, فلا يمكن أن يستوي أي حوار حقيقي وجدي في ظل استمرار القمع والعنف وفي ظل إمساك الأجهزة الأمنية بالقرار الوطني.
أن سوريا أصبحت أمام مفترق مصيري وحاسم, بعد هذا الخطاب الذي جاء مخيباً للآمال ودون مستوى خطورة الأزمة, سيفتح الباب أمام أكثر الاحتمالات سوءا في تطور الأزمة يتحمل النظام وحده المسؤولية عنها, مع إستمراره في المضي بالحل الأمني واللجوء الى المزيد من العنف لوقفها,.
21/6/2011

اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

فيصل إسماعيل إسماعيل الحلقة الثالثة: من القرار 688 إلى المبادرة الأممية… هل يمتلك المجتمع الدولي أدوات حماية الاستقرار؟ عندما نتحدث عن مبادرة أممية لحماية استقرار إقليم كوردستان، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل توجد سابقة دولية يمكن الاستناد إليها؟ الإجابة تقودنا إلى قرار مجلس الأمن رقم 688 لعام 1991، الذي جاء في أعقاب أحداث مأساوية شهدها العراق، ودعا إلى…

د. عدنان بوزان لا تكمن المعضلة الكوردية في الحدود وحدها، بل في النظام السياسي الذي تشكل في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وفي الطريقة التي جرى بها توزيع المجال الجغرافي والسياسي للمنطقة من دون أن تحل بصورة عادلة مسألة الشعوب والهويات القومية التي كانت تعيش فيها. ومن هنا، فإن اختزال القضية الكوردية في مجرد المطالبة بحقوق ثقافية أو إدارية داخل…

د . مرشد اليوسف تعيش محافظة الحسكة مرحلة دقيقة وحساسة تتطلب أعلى درجات المسؤولية السياسية والاجتماعية والأمنية، ولا سيما في ظل تصاعد بعض الخطابات التحريضية ووقوع حوادث عنف وعمليات قتل تستهدف أفراداً على خلفيات قومية أو سياسية. إن استمرار هذه الظواهر، أياً كانت الجهات التي تقف وراءها، يشكل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي، ويفتح الباب أمام دورة خطيرة من الثأر…

حسن قاسم تمر شعوب منطقتنا بمرحلة شديدة التعقيد، تتداخل فيها الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتراكم آثار الحروب والانقسامات التي أنهكت المجتمعات وأضعفت قدرتها على بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً. وفي ظل هذه الظروف، لم يعد السؤال المطروح هو فقط: من انتصر ومن خسر؟ بل أصبح السؤال الأهم: كيف يمكن تجاوز هذه المرحلة ومواجهة تحدياتها على مختلف الصعد؟ برأيي، يبدأ الطريق…