هيبت بافي حلبجةإنطلاقاُ من المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا جميعاُ ، فرداُ فرداُ ، لأنها أضحت فرض عين وليس فرض كفاية ، وأعتماداُ على مقولة إن مفهوم الحق العام يجوز له في فرضيات معينة تجاوز مفهوم الحق الخاص ، وترادفاُ مع توافقية إننا جميعاُ ألان وفي هذه اللحظة الجلية تحديداُ مسؤولون أمام الله والعالم والشعب السوري عن مصير وسلامة وأمن هذا الشعب ، وكيلا نندم على خاصية أفعال لاتجلب عواقب محمودة ، أركز على النقاط التالية بخصوص مؤتمركم هذا ، رغم إن كان لي ثلاثة مآخذ من الزاوية الشكلية والحدثية وليس من زاوية المعنى والغاية ، وهذه المآخذ أسقطتها إكراماُ لعظمة الهدف التاريخي وتحبباُ لمقولة إن الكرسي الشاغر لايضر إلا صاحبه .
النقطة الأولى : المسألة السورية لم تعد تحتمل التأويل فأما أن نكون مع الثورة والأنتفاضة أو أن نكون في الأتجاه المنسي .
والتاريخ لن يرحم .
النقطة الثانية : لقد قرر الشعب السوري إيقاف الحاضر والماضي لصالح المستقبل والولوج إليه مباشرة ، لذلك لامندوحة من إيجاد صيغ فعلية في الفكر والسياسة والمنهجية تلائم جوهر هذا الحدث ، فالعقلية القديمة والذهنية المتواترة قد أسقطت وهوت .
النقطة الثالثة : لقد أنحصر التناقض الرئيس والنهائي ما بين محمولين – الشعب والسلطة – لذلك لايحق لأحد الهروب إلى الأمام والقفز فوق الحيثيات الحقيقية الفعلية على ارض الواقع كما هي ، لاكما نتشهى .
النقطة الرابعة : لقد أصدر الشعب السوري قراره في اللاعودة إلى ما قبل 15 آذار وبالتالي أتخذ شعار تغيير السلطة السورية ، لذلك لايجوز لآحد المراهنة على مفهوم القسمة والجزئية ، لافيما يخص فحوى الهدف ، ولا فيما يخص محتوى – المعارضة – النقطة الخامسة : ينبغي البحث عن حد التشابه لا عن حد الأختلاف ، والواقع كما هو، ولا شيء سوى الواقع ، يفرض علينا جميعاُ حدود التشابه .
النقطة السادسة : وهذه هي أهم نقطة على الإطلاق ، إذ أستوجب على الإرادة الجزئية أن تتصرف موضوعياُ ضمن الإرادة العامة ، مهما كانت الوقائعيات .
النقطة السابعة : إعتماداُ على النقطة الأولى لم يعد صالحاُ مفهوم الشخصانية الزائدة (الشباب ، المعارضة التقليدية ، الأحزاب الرسمية ، الموقف الكوردي ، الموقف العربي ، الموقف الآثوري) .
النقطة الثامنة : لدى المقارنة ما بين مفهومين – الفعل المباشر ، والعملية السياسية – نجد إن الأولوية أمست لصالح الفعل المباشر ، لجسامة الخطر ولهول الأحداث ، وإن مفهوم العملية السياسية ، رغم روعتها وإيجابيتها ، إنكمشت إلى الدرجة الثانية .
النقطة التاسعة : رغم كل هذه المعطيات ، أنتقلت المسألة السورية إلى الساحة الدولية ، لذا لامنص من تفهم نوعية وفاعلية الإرادة الدولية ، لكن شريطة الأبتعاد عن الإرادات الإحتوائية .
النقطة العاشرة : إن مؤتمركم هذا لايمكن أن يكون ، وفي حده الأعظمي ، إلا خطوة أولية لخطوات ، لابد أن تكون ، مشتركة عامة شاملة .
النقطة الحادية عشر : إن المسائل القانونية لابد أن تؤجل إلى مرحلة متقدمة ، شكل الدولة (بسيط أم مركب) ، شكل الحكومة (رئاسي ، برلماني) ، شكل الإدارة (مركزية ، لامركزية) .
والتاريخ لن يرحم .
النقطة الثانية : لقد قرر الشعب السوري إيقاف الحاضر والماضي لصالح المستقبل والولوج إليه مباشرة ، لذلك لامندوحة من إيجاد صيغ فعلية في الفكر والسياسة والمنهجية تلائم جوهر هذا الحدث ، فالعقلية القديمة والذهنية المتواترة قد أسقطت وهوت .
النقطة الثالثة : لقد أنحصر التناقض الرئيس والنهائي ما بين محمولين – الشعب والسلطة – لذلك لايحق لأحد الهروب إلى الأمام والقفز فوق الحيثيات الحقيقية الفعلية على ارض الواقع كما هي ، لاكما نتشهى .
النقطة الرابعة : لقد أصدر الشعب السوري قراره في اللاعودة إلى ما قبل 15 آذار وبالتالي أتخذ شعار تغيير السلطة السورية ، لذلك لايجوز لآحد المراهنة على مفهوم القسمة والجزئية ، لافيما يخص فحوى الهدف ، ولا فيما يخص محتوى – المعارضة – النقطة الخامسة : ينبغي البحث عن حد التشابه لا عن حد الأختلاف ، والواقع كما هو، ولا شيء سوى الواقع ، يفرض علينا جميعاُ حدود التشابه .
النقطة السادسة : وهذه هي أهم نقطة على الإطلاق ، إذ أستوجب على الإرادة الجزئية أن تتصرف موضوعياُ ضمن الإرادة العامة ، مهما كانت الوقائعيات .
النقطة السابعة : إعتماداُ على النقطة الأولى لم يعد صالحاُ مفهوم الشخصانية الزائدة (الشباب ، المعارضة التقليدية ، الأحزاب الرسمية ، الموقف الكوردي ، الموقف العربي ، الموقف الآثوري) .
النقطة الثامنة : لدى المقارنة ما بين مفهومين – الفعل المباشر ، والعملية السياسية – نجد إن الأولوية أمست لصالح الفعل المباشر ، لجسامة الخطر ولهول الأحداث ، وإن مفهوم العملية السياسية ، رغم روعتها وإيجابيتها ، إنكمشت إلى الدرجة الثانية .
النقطة التاسعة : رغم كل هذه المعطيات ، أنتقلت المسألة السورية إلى الساحة الدولية ، لذا لامنص من تفهم نوعية وفاعلية الإرادة الدولية ، لكن شريطة الأبتعاد عن الإرادات الإحتوائية .
النقطة العاشرة : إن مؤتمركم هذا لايمكن أن يكون ، وفي حده الأعظمي ، إلا خطوة أولية لخطوات ، لابد أن تكون ، مشتركة عامة شاملة .
النقطة الحادية عشر : إن المسائل القانونية لابد أن تؤجل إلى مرحلة متقدمة ، شكل الدولة (بسيط أم مركب) ، شكل الحكومة (رئاسي ، برلماني) ، شكل الإدارة (مركزية ، لامركزية) .
المعارض السوري هيبت أبو حلبجة
لندن في 29 – 5 – 2011
