
إحالة هؤلاء إلى القامشلي والى القضاء المدني جاء استنادا إلى قرار إلغاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا, وكان من المتوقع أن يعرضوا اليوم إلى قاضي التحقيق لاستماع إلى إفاداتهم بشأن التهم الموجهة إليهم من قبل الأمن السياسي الذي اعتقلهم في 25/12/2009 على خلفية القرارات التي أتخذها المؤتمر السادس للحزب وتبنى فيه مشروع الحكم الذاتي لحل القضية الكردية في سوريا.
وأحيلوا إلى محكمة أمن الدولة بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من أراضي الدولة وضمها لدولة أجنبية, و امضوا في فرع الفيحاء للأمن السياسي قرابة سنة كاملة معزولين عن العالم الخارجي وممنوعين من الزيارات, الى ان نقل الى سجن عدرا المركزي قبل أربعة أشهر.
26/5/2011