بقلم: عبد الرحمن آلوجيسكرتير عام البارتي الديمقراطي الكوردي-سوريا
لقد أتت كل الأسباب والعوامل الداعية إلى لقاء جامع ينهي حالة الإقصاء والتهميش التي أقدمت عليها الحركة الكوردية بدوافع شتى, والتي عانينا منها كثيرا, ونحن ندعو إلى لمّ شمل الحركة, وتوحيد الخطاب الكوردي في وقت نكون أحوج فيه إلى رص الصفوف وجمع الكلمة (في وقت يتسارع فيه نبض الشارع المتحرك في الشارع الوطني السوي عامة والكوردي خاصة), حيث كنا ولا نزال –في البارتي- ومن خلال لقاءاتنا ومشاوراتنا نحاول لجم أي اندفاع حزبي ضيق يهدف إلى الانتقاص من الآخرين وشطبهم وتحجيمهم, في سعي إلى بناء أوثق العلاقات وأمتنها مع أطراف الحركة القومية الكوردية والوطنية المؤطرة وغير المؤطرة.
كان هدفنا التوحيدي (حول برنامج عمل وطني شامل ومشترك وواضح المعالم) جلياً , يحدد أفق المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة وسوريا, وما يشهدانه من نهوض عارم باتجاه ضرورة التغيير في مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية, حيث تتسارع وتتسع التظاهرات السلمية لتشمل كل قطاعات الجماهير في كافة أرجاء سوريا, وبخاصة فئة الشباب بمختلف توجهاتهم, ساعين إلى أفق جديد مرتقب في حياة دستورية وبرلمانية حرة, ينادون بالحرية, والكرامة, والأمن الغذائي والحياتي الشامل, بعيداً عن احتكار القرار السياسي المتمثل في المادة الثامنة من الدستور السوري, في دعوة صريحة إلى التعددية السياسية واحترام التركيبة الإثنية والدينية والعقيدة السياسية في أطياف ومكونات الشعب السوري المختلفة بما يحقق ثراء في إحقاق المواطنة الحية في دولة القانون تحت سقف الوطن حيث يشكل الشعب الكوردي في سوريا مكونا أساسيا يعيش على أرضه التاريخية جنبا إلى جنب مع أخوته من العرب والسريان والآثوريين والأرمن في بناء حالة مدنية بعيدة عن كل أشكال العنصرية والإجراءات والقوانين الاستثنائية, باتجاه حل ديمقراطي كامل وعادل, وفق عقد اجتماعي جديد يتماشى مع المعايير والقوانين الدولية.
إن الظرف الدقيق الذي تمر به سوريا يستوجب احترام حق التظاهر وحمايته وصيانته وفق القوانين والأنظمة العالمية النافذة, ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يترجم إلى المادة التاسعة والثلاثين من الدستور السوري, والابتعاد عن القمع والمواجهة الدموية, وتجاوز كل المراسيم الرئاسية وعلى رأسها رفع حالة الطوارئ, والتي ووجهت باقتحام المدن والبلدات بالدبابات, وانهمار الرصاص الحي على المتظاهرين مهما كانت الحجج والذرائع, مما يتنافى مع حقوق الإنسان والشرائع الدولية والسماوية, وتأييد نبض الشارع دون التدخل الحزبي الضيق والمباشر في تحديد أدواته وأسس تحركه وفق النمط المطلوب لتدخل إيجابي يغني المسيرة السلمية.
إننا إذ ندعو الفصائل والأطراف الكوردية إلى تشكيل “ميثاق عمل وطني” جديد ومفتوح, وإنمائه وتحديد برنامجه وآفاقه الديمقراطية والمدنية, في رؤية جامعة تطمح إلى بناء بلدنا على أسس راسخة من احترام حقوق الإنسان, واللحاق بالركب الحضاري اللائق ببلد الحضارات (سوريا) بما يحقق قيم مجتمع مدني حر يرقى إلى حفظ كرامة المواطن السوري وأمنه, والدعوة إلى الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مؤكدين على ضرورة توحيد فعلي للخطاب الكوردي, وقواه الفاعلة على الساحة والفعاليات المجتمعية وقوته الشابة, بما يترجم فعلا العمل السياسي إلى ميثاق عمل وطني مشترك, يحقق قيم مجتمع مدني حر ويحقق للمجتمع الكوردي آفاقه وتطلعاته في تلازم بين البعدين الوطني والقومي وما لذلك من خصوصية لا يمكن تجاهلها في إطار الوطن السوري الجامع, ليتكامل الهدف الاستراتيجي المرجو والملح في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة.
