عقدت أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا اجتماعها الاعتيادي و تضمن جدول أعمالها جملة من الموضوعات من أبرزها تطورات الأوضاع في البلاد ، إذ أكد المجتمعون إن مسار الأوضاع تتجه نحو مزيد من التعقيد بسبب تعامل السلطة بقسوة مع المحتجين و ذلك باستخدام الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين ، و حملة الاعتقالات الكبيرة التي طالت نشطاء حركة الاحتجاجات و ارتفاع حصيلة القتلى و الجرحى في صفوف المحتجين .
كل ذلك يساهم في خلق حالة من الترقب والقلق في الشارع السوري مما يطرح تساؤلا مشروعا : إلى أين تتجه البلاد في الأيام القادمة ؟
إن عدم استجابة السلطة لمطالب الشعب في تحقيق التحولات الديمقراطية السلمية و مواجهة الحراك السلمي بالعنف ، أدى إلى خلق هذه الأزمة العميقة التي باتت تهدد البلاد بمخاطر حقيقية ، من هنا فإن تضافر الجهود و المساعي و على مختلف المستويات بغية إخراج البلاد من هذه الأزمة بات أمرا لا يحتمل التأجيل .
لذا فإن مبادرة أحزاب الحركة الوطنية الكردية التي أطلقتها في 14/5/2011 جاءت في هذا الإطار و التي تدعو إلى إجراء إصلاحات شاملة و سريعة من أهمها إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين و سجناء الرأي و المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة بما فيهم السجناء السياسيين الكرد ، و تطبيق المرسوم الرئاسي القاضي برفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية ، و إصدار قانون عصري للأحزاب ، و آخر للانتخابات ، و إطلاق حرية الإعلام و التعبير ، و غيرها من الإجراءات التي تمهد الطريق نحو حياة ديمقراطية و تعيد الثقة بين السلطة و الشعب ، و من ثم الدعوة إلى مؤتمر وطني شامل يشارك فيه كافة القوى السياسية و رجال الفكر و الثقافة ، مهمته إقرار مشروع دستور جديد للبلاد يتضمن الاعتراف الدستوري بالوجود القومي للشعب الكردي ، و حل القضية الكردية حلا ديمقراطيا عادلا ، و كذلك الاعتراف بالتعددية القومية و السياسية و اللغوية في سوريا ، و فصل السلطات الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية .
إن اعتماد الحلول السياسية هو الخيار الوحيد بتصورنا للخروج من هذه الأزمة الراهنة التي تعصف ببلدنا سوريا
لذا فإن مبادرة أحزاب الحركة الوطنية الكردية التي أطلقتها في 14/5/2011 جاءت في هذا الإطار و التي تدعو إلى إجراء إصلاحات شاملة و سريعة من أهمها إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين و سجناء الرأي و المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة بما فيهم السجناء السياسيين الكرد ، و تطبيق المرسوم الرئاسي القاضي برفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية ، و إصدار قانون عصري للأحزاب ، و آخر للانتخابات ، و إطلاق حرية الإعلام و التعبير ، و غيرها من الإجراءات التي تمهد الطريق نحو حياة ديمقراطية و تعيد الثقة بين السلطة و الشعب ، و من ثم الدعوة إلى مؤتمر وطني شامل يشارك فيه كافة القوى السياسية و رجال الفكر و الثقافة ، مهمته إقرار مشروع دستور جديد للبلاد يتضمن الاعتراف الدستوري بالوجود القومي للشعب الكردي ، و حل القضية الكردية حلا ديمقراطيا عادلا ، و كذلك الاعتراف بالتعددية القومية و السياسية و اللغوية في سوريا ، و فصل السلطات الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية .
إن اعتماد الحلول السياسية هو الخيار الوحيد بتصورنا للخروج من هذه الأزمة الراهنة التي تعصف ببلدنا سوريا
19/5/2011
أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا
