مرة ثانية حول مبادرة الاحزاب الكردية لحل الازمة الراهنة في البلاد

موسى موسى

بعد أن أبدينا ملاحظاتنا في اليوم الثاني من نشر مبادرة الاحزاب الكردية لحل الازمة الراهنة في البلاد على الفقرة الخامسة منها كان حري بنا ان نبدي بعض الملاحظات الاخرى وقد خصصناها للمقدمة والفقرة الثالثة من المبادرة.

أولاً: النقد والتنقيح:
لم تكن مبادرة الاحزاب الكردية المؤرخة في 11/05/2011 في بداية انطلاقتها بنفس الصورة التي تم نشرها فقد تعرضت بعض أفكارها لنقد الاطراف المشاركة ومن ثم تنقيحها من الاطراف نفسها الى أن تم اقرارها بالشكل الذي تم نشرها وبذلك خرجت من مجال التنقيح، لكنها لم تعد محصنة من النقد باعتبارها تمس مسألة وطنية بشكل عام بما فيها قضية مكون رئيسي من مكونات الشعب السوري، وإذا كانت جوقة الغباء تشهر سيوفها وتسلطها على كل من يتعرض للمبادرة بالنقد، من الأولى بهم أن يفرضوا على أحزابهم مشاركتهم في صياغة مشاريع البيانات والاعلانات والمبادرات قبل نشرها، علماً باننا في نقدنا نصب على الموضوع وليس على الهيئات والأشخاص، حرصاً منا على جمالية الصيغة وتناسق الأفكار وموضوعيتها علَها تحوذ على القبول من الأغلبية إن لم نقل من الجميع، لأننا لسنا من أولئك الذين يغضون الطرف عن الخطأ على مبدأ “اتركه في خطأه ليخطأ أكثر حتى يغرق في خطأه ”، وفي هذه تكمن العداوة وليس في النقد حتى وإن كان قاسياً أو جارحاً في أحد مواضعه.
 
ثانياً: كلمات غير محددة المعاني:
احتوت مقدمة المبادرة على كلمتين  وهما كلمتي الشرائح الاجتماعية والفئة الاجتماعية دون أن يكون لدى الاحزاب الكردية تصور لمحددات تلك الكلمتين ، فمكونات الشعب السوري بانتمائاته القومية والسياسية تشمل الجميع، إلا إذا كان ادراج تلك الكلمتين على سبيل الانشاء فقط، وليس لهما إلا دلالة التماهي بالقدرة على الانشاء الذي ينعكس سلباً بدلالة الغموض والابهام، فلو درج كلمة أو أكثر من ذلك النوع في قانون ما في أية دولة كانت، لحدد القانون نفسه المقصود بها.
أما تنظيمياً : فان تلاقي مكونات الشعب السوري من أجل التفاهم كما جاء في مقدمة المبادرة يصطدم بحواجز كثيرة لانه لا يمكن ان يكون باب التلاقي مفتوحاً، لذلك لا بد من محددات، حيث اننا لسنا في عهد دولة مدينة أثينا ذات الديمقراطية المباشرة التي كانت ممكنة آنذاك بعددها القليل من السكان، وأبسط دليل على ذلك ودون الوقوف أو الضد مع أحد، وهو اصرار الاعتراض على أحد الاطراف الكردية من الانخراط في المجلس السياسي وكذلك من المشاركة في مبادرة الاحزاب الكردية التي نحن بصددها.
 
ثالثاً: التناقض وانحصار المسؤلية بعد التعميم:
بعد تحديد المسؤلية وتعميمها لتشمل الفئات والشرائح الاجتماعية وضرورة تلاقيها كما جاء في المقدمة، سرعان ما تم التراجع عن ذلك التحديد في الفقرة الاولى بحصر اعتماد الحوار الوطني على الاتجاهات السياسية والنخب الثقافية، أما الفئات والشرائح الاجتماعية قد أصبحوا في خبر كان، هذا التردد والتخبط والتناقض وعدم التركيز لا يجد له تفسيراً إلا في القلق السياسي والمعرفي التي تعيشها الاحزاب الكردية، كما ان مشاركة الفئات والشرائح الاجتماعية كما جاءت في المقدمة، ومشاركة النخب الثقافية كما في الفقرة الاولى، التي تريدها الاحزاب الكردية من أجل سوريا عامة فحري بها أن تشارك هذه المجموعات المذكورة في أطرها المكونه من مجموعة من الفصائل الحزبية، وفي هذا يكون للتحالف الديمقراطي الكردي فضل في صحة الرؤية بضرورة مشاركة الآخر مع الأطراف الحزبية والذي من أجل ذلك تم تشكيل المجلس العام للتحالف.