في سابقة خطيرة أصدر السيد محافظ الحسكة تعميما برقم 2978 تاريخ 5/5/2011 يقضي بإجراء أقصى العقوبات بحق كل موظف يخرج للتظاهر في مظاهرة سلمية ديمقراطية للتعبير عن مشاعره أو الاحتجاج على أمر مخالف للقانون سواء في أوقات الدوام أو خارج أوقات الدوام وحتى في أيام العطل الرسمية .
إن هذا التعميم ليس له سابقة من جهة , ومن جهة أخرى انه مخالف للدستور, فالمادة /38/ من الدستور تنص ( لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى…. ) وكذلك المادة /39/ ( للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ الدستور… )
ألا يعلم السيد المحافظ بأن أي قانون يصدر مخالفا للدستور يعد باطلا على مبدأ قانونية القرارات ودستورية القوانين ) فالقانون إذا كان مخالف للدستور يعد باطلا فكيف لتعميم يخالف الدستور إذن فهو باطل.
وحيث أن عبارة اتخاذ أقصى العقوبات بحق الموظف يشمل حق الفصل فهو إجراء خطير يعني محاربة الموظف حتى في لقمة عيشه وتعرضه وعائلته للجوع والفاقة والتشرد والحرمان.
لذا فأننا في اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي في سوريا ندين هذا التعميم لأنه إجراء مخالف للقانون والدستور يهدف إلى قمع المواطن .
وحيث أن عبارة اتخاذ أقصى العقوبات بحق الموظف يشمل حق الفصل فهو إجراء خطير يعني محاربة الموظف حتى في لقمة عيشه وتعرضه وعائلته للجوع والفاقة والتشرد والحرمان.
لذا فأننا في اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي في سوريا ندين هذا التعميم لأنه إجراء مخالف للقانون والدستور يهدف إلى قمع المواطن .
16/5/2011
اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي في سوريا
