القضاء العسكري بالقامشلي يحاكم مواطنين سوريين على خلفية مشاركتهم في تظاهرات سلمية

تلقت المنظمات الحقوقية السورية, ببالغ القلق والاستنكار ,انه وفي يوم الاثنين 16/5  مثل أمام قاضي التحقيق بالقامشلي مجموعة من المواطنين السوريين , وعلى خلفية مشاركتهم في التظاهرات السلمية , وبتهم:
– إثارة النعرات الطائفية حسب المادة 307 من قانون العقوبات السوري.

–  و بتهمة تجمعات اثارة الشغب وفقا للمواد 335و336و337
أسماء الموقوفين:
1-  الدكتور خاشع عمر بن إسماعيل.
2- الأستاذ أنور ناسو بن علي
3- الأستاذ عبد المحسن خلف بن محمود
4-  عبد الأحد يوسف بن صبري
5- غازي الجربا بن محمد
6- دلكش حسن بن عبد القادر
7- محمد عبد الرحمن شبيب
8- محمد الأحمد بن أحمد
9- أحمد خليل بن إسماعيل.
10- أيمن الجربا بن عبد الكريم

وبعد انتهاء  جلسة المحاكمة تم اخلاء سبيل كلا من :
1-  المهندس رياض الفروان بن غالب درعاوي- موظف في رميلان
2-  فواز البعرين بن إسماعيل سلمية موظف في رميلان
3-  حسين الجنسين بن علي.
4- عدنان الأحد بن محمد (دليار).
5- أسامة الحماد بن صالح .
6- محمد أسامة بن صالح
7-  ميسر المحمد بن أنور
8- مروان حسن بن عبد الحميد
9-  فيصل القادري بن محمد علي
10-  رامي بن الياس رسوم
11- عدنان العاصي بن ثروة
12- المهندس عبد الاله العوجة بن عبد الفتاح لم يفرج عنه بسبب وجود مذكرة من جنائية دمشق لصالح الأمن السياسي
إننا في المنظمات الحقوقية السورية ندين وبشدة محاكمة معتقلي التجمع السلمي المذكورين اعلاه, ونرحب بالإفراج عن جميع الذين افرج عنهم, ونطالب بطي ملف الدعوى وإسقاط التهم الموجه لهم وإطلاق سراحهم فورا, والكف عن مضايقة نشطاء حقوق الانسان والتعرض لهم.

علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حيادتيه و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21-4-1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23-3- 1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد.

كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية 0

دمشق في 16 / 5 / 2011

المنظمات الموقعة:
1-  لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).


 2-  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )..
4- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
5- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

6- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

امين كلين عفوا ياسادة الافاضل : يتحدثون عن تشكيل المرجعية الكردية في سورية ، في الدول الديموقراطية مجلس النواب هو المرجع الاساسي لانه منتخب من الشعب ( ليس معينا ، فالمعين لايصبح مرجعا ) قبل عام وتيف ( 26 نيسان 2025 ) اتفقت أطراف كردية كثيرة على عقد كونفراس شامل وشكلوا وفدا برأسين ( دليل عدم التوافق ) وتحت قيادة…

جان دوست ما يمكن أن يعتبرها البعض صحوة وعودة وعي ومراجعة بعد هزائم قسد وانهيار نظام الإدارة الذاتية في سوريا، لم تصل ارتداداتها بعد إلى بيئة حزب العمال الكردستاني في سوريا. ما زال هؤلاء مؤمنين ب-“فلسفة” أوجلان ومعتقدين أن “تكتيكات” حزب العمال ناجحة في كل زمان ومكان. صعب على هؤلاء تصديق أن “فكر القائد” يعيش مراحله الأخيرة وأن الوظيفة انتهت…

خالد جميل محمد لم يَعُدِ الترويجِ للقُبحِ أمراً عَارِضاً، بل بات ظاهرةً ومقياسَ عصرٍ ينتشي بفسادِه، ويتباهى بالزيف والنِّتاجات الردئية، (في الأخلاق، السياسة، العلاقات، الأدب، الكتابة، الفنّ، الثقافة والإعلام..)، ويكافئ منتجي القُبحِ الماضِين في تدمير قيم الجَمال الحقيقي، جملةً وتفصيلاً، حتى صار منتجو الجَمال الحقيقي يشعرون بالخجل ممّا لديهم من إبداع ثمين، ويُفرَض عليهم التواري لِئَلّا يكونوا عرضة للاستخفاف بهم…

في لحظة تاريخية دقيقة تمر بها القضية الكوردية في روجافا/كردستان سوريا، حيث تتقاطع التحديات الداخلية مع التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، لم يعد التشتت خياراً، ولم يعد الانقسام تفصيلاً يمكن تجاوزه. إن ما يواجهه شعبنا اليوم يتطلب مستوى غير مسبوق من الوعي والمسؤولية الوطنية. لقد أثبتت التجارب أن غياب الرؤية الموحدة وتعدد المرجعيات السياسية يضعف الموقف الكوردي، ويفتح الباب أمام التدخلات…