الحوار الوطني وآفاق الحل

أياز بلو

بدأت رموزٌ من النّظام السوري تلمّح إلى (حوار وطنيّ) بعد شهرين من القمع، والضغط، والاعتقال والقتل، والعقوبات الجماعية للمدن ذات الاحتجاج الشديد (درعا وحمص وبانياس واللاذقية) وغيرها، التي شهدت انتهاكات كبيرة في حقوق الإنسان، وتدهوراً كبيراً في الأمن والاستقرار.

والرموز تلك، كـ(طالب إبراهيم، وأحمد حاج علي، وغيره) برزت إعلامياً للدفاع المستميت عن النظام وخطواته التصعيدية والعسكرية، ولتسويق مقولة النّظام (السلفيين، والمندسين، والعصابات، و و  , ) تبريراً لاستخدام الأجهزة الأمنية، والجيش، في القمع المفرط والاعتقالات والقتل العمد، للمتظاهرين في الشوارع السورية، حتى احمرّت أرصفة المدن، وضاقت الملاعب والساحات بالمعتقلين الذين زاد عددهم عن عشرة آلاف.
منذ سنوات طوال والمعارضون يطالبون بالحوار الوطني بعد إطلاق سراح جميع المعتقلين، وطي ملف الاعتقالات، وكفّ يد الأجهزة الأمنية في شؤون المواطنين اليومية، والكرد باعتبارهم القومية الثانية في البلاد، طرحوا أكثر من مرة، أفكاراً من هذا القبيل، كأرضية يمكن الحوار من منطلقها، إضافة إلى أطروحات إعلان دمشق للتغيير باعتباره حركة معارضة موجودة داخل الوطن، لكن للأسف الشديد تمادى النّظام في غيه واستعلائه، وابتعاده عن الشعب، مختزلاً كل القوى السياسية في قيادة البعث التي تماهت هي الأخرى في شخصية رأس النظام، وهكذا تعمّق الشّرخ بين النظام والشعب، فكان الشعب مغيّباً ومهمَّشاً في كل الشؤون، السياسية والاقتصادية.
النظام لم يترك قنوات التواصل بينه وبين الشعب، وإن كان ثمة قناة فهي قناة الأجهزة الأمنية التي تلاحق أنفاس المواطنين في بيوتهم، لأنّ النظام وإن بدا رأسه من الجيل الشاب، إلا أنَّه (النّظام) هو النظام نفسه منذ أربعين سنة، ولم يتغيّر شيء نحو الأحسن، ولا يؤمن بأي وسيلة للتفاهم إلا بلغة القمع وإلغاء المختلَف في الموقف والرأي، فهل مثل هذا النّظام مؤهّل لفتح حوار وطني شامل، والاستماع إلى الآخر وقبوله من أجل إيجاد حلٍّ ديمقراطي يُخرِج البلاد من الأزمة السياسية؟
إذا كان النّظام جاداً في البحث عن الحل السياسي فلا بد من جملة خطواتٍ تُعيد الثقة بينه وبين الشعب السوري، وتتمثّل فيما يلي:
–  إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وأصحاب الرأي، والمحكومين من قبل محكمة أمن الدولة العليا السيئة الصيت، كبادرة حسن النية من النظام.
–  سحب قطعات الجيش إلى ثكناتها، وكفّ يد الأجهزة الأمنية من العبث بحياة المواطنين.
– الدعوة إلى إطلاق حوار وطني شامل من خلال مؤتمر وطني للمصالحة تشترك فيه جميع القوى السياسية ومن كل مكونات الشعب السوري.
–  إصدار قوانين عصرية للأحزاب والإعلام، خلال فترات قصيرة تتيح للشعب للتعبير عن نفسه من خلالها، بعد تغيير دستوري يتناسب من تلك القوانين.
– إيجاد حلّ عادل للقضية الكردية والاعتراف به دستورياً، كثاني قومية في البلاد.
إنّ مثل هذه الخطوات تفتح آفاقاً واسعاً أمام الشعب السوري لخلق مناخٍ إيجابي نحو بناء دولة القانون والمؤسسات، سوريا مزدهرة وقادرة على مواجهة تحديات العصر الاقتصادية والسياسية، سوريا تتسع للجميع، وتشارك مكوناتها جميعاً في الشأن العام، من دون إكره أو إلغاء لأحد.

أيمكن القول أنّ النّظام جادٌّ في تحقيق هذا الأمر أم سيلجأ إلى ترقيعاتٍ تطيل أمد بقائه بأي شكل؟

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

امين كلين عفوا ياسادة الافاضل : يتحدثون عن تشكيل المرجعية الكردية في سورية ، في الدول الديموقراطية مجلس النواب هو المرجع الاساسي لانه منتخب من الشعب ( ليس معينا ، فالمعين لايصبح مرجعا ) قبل عام وتيف ( 26 نيسان 2025 ) اتفقت أطراف كردية كثيرة على عقد كونفراس شامل وشكلوا وفدا برأسين ( دليل عدم التوافق ) وتحت قيادة…

جان دوست ما يمكن أن يعتبرها البعض صحوة وعودة وعي ومراجعة بعد هزائم قسد وانهيار نظام الإدارة الذاتية في سوريا، لم تصل ارتداداتها بعد إلى بيئة حزب العمال الكردستاني في سوريا. ما زال هؤلاء مؤمنين ب-“فلسفة” أوجلان ومعتقدين أن “تكتيكات” حزب العمال ناجحة في كل زمان ومكان. صعب على هؤلاء تصديق أن “فكر القائد” يعيش مراحله الأخيرة وأن الوظيفة انتهت…

خالد جميل محمد لم يَعُدِ الترويجِ للقُبحِ أمراً عَارِضاً، بل بات ظاهرةً ومقياسَ عصرٍ ينتشي بفسادِه، ويتباهى بالزيف والنِّتاجات الردئية، (في الأخلاق، السياسة، العلاقات، الأدب، الكتابة، الفنّ، الثقافة والإعلام..)، ويكافئ منتجي القُبحِ الماضِين في تدمير قيم الجَمال الحقيقي، جملةً وتفصيلاً، حتى صار منتجو الجَمال الحقيقي يشعرون بالخجل ممّا لديهم من إبداع ثمين، ويُفرَض عليهم التواري لِئَلّا يكونوا عرضة للاستخفاف بهم…

في لحظة تاريخية دقيقة تمر بها القضية الكوردية في روجافا/كردستان سوريا، حيث تتقاطع التحديات الداخلية مع التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، لم يعد التشتت خياراً، ولم يعد الانقسام تفصيلاً يمكن تجاوزه. إن ما يواجهه شعبنا اليوم يتطلب مستوى غير مسبوق من الوعي والمسؤولية الوطنية. لقد أثبتت التجارب أن غياب الرؤية الموحدة وتعدد المرجعيات السياسية يضعف الموقف الكوردي، ويفتح الباب أمام التدخلات…