آزاد حمهazadheme@hotmail.com
(ويستفيق السوري من غفوته الإجبارية بفعل بطش البعث وأمنه ومافياته ….
يستفيق ليعلنها انتفاضة …وثورة ضد تغيب الشعب السوري عن حريته…)
كثر الحديث والكتابة في الشأن السوري عامة والكوردي خاصة في الآونة الأخيرة على خلفية وإيقاع انطلاق شرارة الانتفاضة يوم 15 آذار الماضي، محللة تطور الأحداث وخلفيتها السياسية والاجتماعية بعضها أصاب الحقيقة، وقلة انحرفت عن الهدف بشكل مقصود لتصيب بشظاياها الملوثة الطيف السياسي الكوردي معلنة بمجملها (التنظيمات السياسية)
ذهب البعض إلى حد توصيف الأحزاب الكوردية بانها أذناب للسلطة وقد قبضت المعلوم ثمن مناصرتها أو سكوتها من النظام ذاهبة في هذا الاتجاه إلى تحديد الرقم المقبوض من قبلها (4 مليون ليرة، يبدو انهم كانوا شهود عيان على الصفقة!!!!!) لكل تنظيم، وهذا ما صرح به احد القافزين إلى عربة النضال الخلاصي (نسبة لجبهة الخلاص) ومن ثم إلى النضال الكوردي في المهجر بمظلة كانت تستخدم قبل تفجر طاقاته النضالية والسياسية في أوروبا في نقل وتهريب الشباب الكوردي لدنيا اللجوء الأوروبي مقابل معلوم مقبوض.
وفي السياق الهجوم المضاد على الحركة الكوردية كتب احدهم موقيلة بعنوان (الانعطاف الخطير في مسيرة الحركة الكردية في ظل الثورة السورية) مضيفاً كمقدمة لموقيلته البائسة كحاله البائس بعد ان تقطعت به سبل التفكير المنطقي (أما أن تجربة جحوش 66 في كردستان العراق تستنسخ مجدداً بصيغة جحوش آذار 2011 وفي المدن الكردية من ديريك وقامشلو وغيرها ، فهذا ليس بالأمر العادي) وهو بهذا قد وقع في الفخ السياسي الذي نصب له ولغيره في الفضاء النت المفتوح عبر الترويج باستمالة النظام السوري للطيف السياسي الكوردي، وسقطة كاتبنا لم تكن سقطة الشاطر كما يقولون، باعتقادي الشاطر لا يسقط بهذا الشكل المدوي وفي مستنقع ضحل من المعلومات غير معروفة مصدرها الأساسي استقى منها زبد موقيلته في زمن تفجر المعلومات ووسائل الاتصال المختلفة.
إن هذا التوصيف المجحف للطيف السياسي الكوردي والبعيد عن الواقع وتطورات الأحداث والموقف السياسي المعلن من قبل الأطراف السياسية الكوردية المختلفة، يدل عن قصور شديد في الرؤية السياسية وضيق في الأفق تجعل صاحبها متبنياً للرؤيتها الخاصة المسبقة الصنع والمنطلقة من أجندة تخوين الآخر التي عفى عليها الزمن، وهي نفس اللغة التي تستخدمها السلطة السورية في توصيفها للمعارضين السياسيين لثقافة القتل التي تمارسها عصابات السلطة وأمنها على الأرض السورية.
وهنا نحن لا نهدف إلى إلغاء النقد السياسي أو التنظيمي البناء للترهلات في الموقف والبنيان السياسي والتنظيمي للحركة الوطنية الكوردية في سوريا، بل ندين لغة التخوين والقبض المعلوم التي تروج، ونحن قد قمنا بالنقد الشديد فيما سبق، لكننا لم نصل إلى حد اتهام الآخر بالخيانة والعمالة على شاكلة جحوش 66 أو قبض المعلوم، وأكثر ما تناولناه كان منصباً على الجانب التنظيمي والشخصي للبعض (سياسياً وتنظيمياً)، تلك الجوانب التي أثرت بالسلبية على أداء السياسي والتنظيمي لمجموع تلك الفصائل مما أثر على تطور السياسي والديمقراطي ضمن الحراك الكوردي في سوريا، ومستندين بذلك إلى احداث تنظيمية حقيقية تبناها هؤلاء في مسيرتهم الحزبية، وإلى رؤى سياسية معينة لهم ايضاً في الجانب لسياسي.
أما تحليل الموقف الكوردي الرسمي (الحزبي) بالنسبة لتفجر ومسار تطور الانتفاضة السورية منذ 15 آذار الماضي يستطيع المراقب أن يلاحظ التأرجح السياسي في الموقف بين ما هو جماهيري وبالأخص في الوسط الشبابي، وبين الأطر الحزبية المتحفظة والمتوجسة من مغبة البقاء وحيدة في الساحة بدون غطاء عربي سياسي وجماهيري، لهذا رأينا الحركة في سلسلتها البيانية المتلاحقة لملاحقة أحداث الانتفاضة السورية غير موفقة مرات وموفقة إلى حد ما مرات أخرى، ولتبيان هذا تحليلياً لا بد من استعراضها وإلقاء نظرة سياسية على محتواها من خارج تلك الأطر الحزبية الملتصقة بأحزابها موقفاً.
بداية انطلاقة الانتفاضة بدت على الحركة الكوردية حالة من التشتت السياسي في تحديد وقراءة الموقف وتسمية الحدث، الذي تجسد ببيان خجول باسم مجموع الأحزاب الكوردية بتاريخ 24/03/2011م، في تعقيبها على مؤتمر الشمطاء السورية (بثينة شعبان)، بانهم يتضامنون مع أهل درعا والمدن الأخرى إلى جانب اعتراض على عدم شمل المكون الكوردي في جملة الإصلاحات المطروحة والمأمولة، ثم تلاه المجلس السياسي ببيان في 25/03/2011 ليعبر عن فرحه بتجاوز الاعلام الرسمي والشبه الرسمي السوري والوفود الحكومية على مستوى المحافظة للخطوط الحمر في تعاطيها مع نوروزنا المجيد، حيث كان هذا مكمن الفرح لدى المجلس السياسي، ومن ثم لينتقل إلى الوضع المتفجر في سوريا ليطرح البيان تسائل التالي (هل ان النظام جاد في تنفيذ هذه القرارات على ارض الواقع ام انها مجرد وعود على ورق فرضها الوضع الراهن المتأزم) الذي ظل بدون إجابة واضحة من قبلهم، ومن ثم قفز البيان لتبيان رأيه بأن جملة الإجراءات المعلنة على لسان الشمطاء غير كافية، ومن ثم يعدد البيان بعض من البنود التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار لتجاوز الأزمة في سوريا.
أما البيان الصادر عن المجلس السياسي الكوردي المؤرخ في 29/03/2011 كان أكثر تعبيراً ووضوحاً عن سابقيه في إبداء الرأي في وضع النظام وتعامله الأمني القمعي مع المظاهرات السلمية في سوريا ومن ثم طرح الفكرة الجريئة التالية (خاصة وأن النظام السوري والحزب الحاكم عبر عن عجزه معالجة قضايا البلاد السياسية والاقتصادية و الاجتماعية وغيرها…)، لكن البيان توقف عند هذه النقطة ولم يضف ما يجب فعله في حالة عجز النظام، وهذا الموقف من قبل المجلس السياسي غير واضح بالنسبة لي، لان حالة العجز، وهذا التوصيف يستلزم القيام بفعل ما، وهذا الفعل غير معلن في البيان أو الموقف السياسي الرسمي للمجلس، نقول غير معلن لان العجز يستلزم التغير والإتيان بالبديل غير العاجز، لكن الموقف السياسي للمجلس للآن يطالب بالإصلاحات الحقيقية، وهذا يتنافى ما قاله المجلس في بيانه الثالث (حالة العجز المذكورة سابقاً)، هل هذا سهو في التحليل السياسي للحالة السورية القائمة؟ أم انه مقدمة لاتخاذ موقف سياسي آخر متقدم في الايام القادمة … ومن ثم يؤكد البيان على عدم اختزال القضية الكوردية في منح الجنسية وتعديل المرسوم 49 لعام 2008، ومن ثم يتطرق البيان إلى جملة قضايا مهمة تعبر عن الحل الأمثل للوضع والخروج بنتائج لصالح سوريا الوطن لكل السوريين.
هذا البيان كان الأجدر بمجلسنا الموقر إصداره في بداية الأحداث في أول إطلالة بيانينة له على الحدث السوري، لا أن يتأخر ليكون البيان رقم الثالث في سلسلته البيانية، وهذا التأخر في تحديد الموقف جعل الموقف الكودري ضبابي نوعاً ما، وهذه كانت الفرصة للبعض في صب جام غضبه وإخراج كل الغل الأعمى الدفين لديه على الحركة الكوردية بمجملها، وتخطى كل الحواجز الوطنية والقومية في توصيفها للموقف الكوردي الرسمي مرة بقبول الرشوة، ومرة بانهم يكررون التجربة العراقية الكوردية (جحوش 66)، متجاهلة عن عمد حجم ووزن الشارع الكوردي في تحديد وقيادة مسار التطورات السورية سياسياً وتنظيمياً وجماهيرياً.
وبمتابعة السلسلة البيانية الكوردية التي نشرت تحت المسمى (أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا) حيث كان التصريح الصادر عنهم بتاريخ 23/4/2011 من نفس الشهر هو تصريح إدانة لا أكثر ولا أقل ولم يقدم أية رؤية سياسية متطورة، وذهب بيان أحزاب الحركة الوطنية الكوردية المؤرخ في 24/4/2011 إلى التهديد بالمشاركة الفعلية في الانتفاضة ما لم ترتدع السلطات عن ما تقوم به ضد الحركات الشبابية الكرودية والعربية، واعتقد لغة التهديد تلك غير مجدية في ظل تلك السياسيات التي مارستها وتمارسها السلطة الامنية السورية على ارض الواقع، كان أجدر بمجموع أحزابنا عند تبنيها لذاك الخطاب التهديدي أن تستكمله على ارض الواقع فيما بعد، أما البلاغ المؤرخ بتاريخ 27/4/2011 هو لم يخرج من إطار ما طرحه المجلس السياسي سابقاً إلى حد ما، أما بيانهم المؤرخ في 5/5/2011 الذي تطرق لأول مرة عن تضامنهم الكامل مع الحراك الشعبي المنتفض في عموم سوريا (إننا في الوقت الذي نعبر فيه عن تضامننا الكامل مع الاحتجاجات السلمية المشروعة في كافة المناطق السورية بما فيها المناطق الكردية) وهذا التوصيف هو يلامس إلى حد ما حدود المشاركة السياسية وهو موقف متطور سياسياً ولكي يتكامل إلى حدود المشاركة الفعلية والعملية على أرض الواقع لا بد أن يتوفر مستلزمات المشاركة والاستمرارية، في هذا الإطار والتوجه يمكن إدراج نقطتين أغفلتها الحركة الكوردية في تحركها السياسي ضمن المنطقة الكوردية وفي الإطار السوري العام ولتبيان هذا نستطيع اقتراح مايلي:
1 ـ كان من المفروض ان تبادر الحركة (ككل) إلى تشكيل لجنة وطنية كوردية على مستوى القومي الكوردي في سوريا منها ومن الشخصيات الكوردية المؤثرة سياسياً واجتماعياً وثقافياً لتشكل خلية أزمة تدير المسائل النشاطية والسياسية والإعلامية للانتفاضة، ودعمها.
2 ـ كان من المفروض على الحركة اختيار وفد ذو صلاحيات واضحة من تلك اللجنة المشكلة كوردياً لتستقر في العاصمة دمشق لعقد لقاءات وإنشاء تحالفات وطنية عامة تتصدى سياسياً وإعلامياً للحدث السوري لتبرز للرأي العام العربي والإقليمي والعالمي فظاعة النظام السوري من جهة، وقيادة الحدث (الثورة) سياسياً وإعلامياً من جهة لتعرية زيف وإدعاءات النظام التي ترمي إلى إضفاء الطابع الطائفي والإرهابي على انتفاضة الحرية في سوريا.
إن من يأخذ على الموقف الكوردي عدم تبنيه التظاهرات سياسياً وجماهيرياً في نقلة تسبق موقف الأحزاب المعارضة العربية السورية لقيادة الموقف على ارض الواقع في سوريا وكأن الحركة الكوردية تقود الشارع العربي وما عليها سوى إعلان ذلك، وهذا ما اعتبره الخطأ في فهم لمجمل الأوضاع العامة في سوريا وفي الوسط الكوردي خاصة، لا الفعل الكوردي الجماهير ولا فعل الحركة الكوردية في سوريا قادران على قيادة الفعل التغييري في سوريا ككل، وهنا نقصد قيادتها، أما المشاركة الفعالة فهذا ما تقوم به الآن الجماهير الكوردية على أرض الواقع في تواجده الجغرافي والقومي، وما تعلنه الحركة كموقف سياسي هو برأيي منسجم سياسياً مع الموقف السياسي المعلن من قبل الطيف السياسي السوري العام، وهذا هو المطلوب مرحلياً، لا أن تستبق الحركة الكوردية سياسة وموقفاً مجمل الطيف الديمقراطي السوري المنادي بالتغيير الحقيقي في سوريا والقفز إلى شعار الشعب يريد إسقاط النظام.
فالحركة الكوردية ليست لديها عسى موسى لتحرك بها التظاهرات في الجغرافية الكوردية بمعزل عن القوى العربية والآثورية لتأخذ طابعها الوطني السوري الشامل، وهذا يستوجب وجود توافق في هذا الشأن وإلا النتائج ستكون سلبية على الشارع الكوردي الذي عانى ما عانى في السابق نتيجة وقوفه بشكل منفرد في الساحة.
ليس المطلوب من الحركة الكوردية القفز على موقف الحركة الوطنية والديمقراطية السورية، بل يجب أن يتمشى معه سياسياً وتنظيمياً ووطنياً لكي لا نقع ضمن العزلة السياسية التي سيستفيد منها النظام بالدرجة الأولى والعزف على التمرد الكوردي الانفصالي المدعوم من كوردستان العراق ومن خلفها إسرائيل، بمعنى آخر ليس المطلوب قيادة الشارع العربي واستلام زمام المبادرة سورياً.
يجب أن نكون واضحين في كتاباتنا وآرائنا، النقد السياسي والتنظيمي للجانب الكوردي هو مفتوح وأبوابه مشرعة أمامنا مارسناه سابقاً وسنمارسه لاحقاً، ليس هناك من يستطيع أن يغلق بابه أمامنا، لكن المسألة يجب أن لا تصل لحدود الاتهامات المفبركة التخوينية كما يمارسه النظام السوري بحق معارضيه، وهو ذاك الخطاب الذي يجب ان ننائي أنفسنا عنه.
وفي السياق الهجوم المضاد على الحركة الكوردية كتب احدهم موقيلة بعنوان (الانعطاف الخطير في مسيرة الحركة الكردية في ظل الثورة السورية) مضيفاً كمقدمة لموقيلته البائسة كحاله البائس بعد ان تقطعت به سبل التفكير المنطقي (أما أن تجربة جحوش 66 في كردستان العراق تستنسخ مجدداً بصيغة جحوش آذار 2011 وفي المدن الكردية من ديريك وقامشلو وغيرها ، فهذا ليس بالأمر العادي) وهو بهذا قد وقع في الفخ السياسي الذي نصب له ولغيره في الفضاء النت المفتوح عبر الترويج باستمالة النظام السوري للطيف السياسي الكوردي، وسقطة كاتبنا لم تكن سقطة الشاطر كما يقولون، باعتقادي الشاطر لا يسقط بهذا الشكل المدوي وفي مستنقع ضحل من المعلومات غير معروفة مصدرها الأساسي استقى منها زبد موقيلته في زمن تفجر المعلومات ووسائل الاتصال المختلفة.
إن هذا التوصيف المجحف للطيف السياسي الكوردي والبعيد عن الواقع وتطورات الأحداث والموقف السياسي المعلن من قبل الأطراف السياسية الكوردية المختلفة، يدل عن قصور شديد في الرؤية السياسية وضيق في الأفق تجعل صاحبها متبنياً للرؤيتها الخاصة المسبقة الصنع والمنطلقة من أجندة تخوين الآخر التي عفى عليها الزمن، وهي نفس اللغة التي تستخدمها السلطة السورية في توصيفها للمعارضين السياسيين لثقافة القتل التي تمارسها عصابات السلطة وأمنها على الأرض السورية.
وهنا نحن لا نهدف إلى إلغاء النقد السياسي أو التنظيمي البناء للترهلات في الموقف والبنيان السياسي والتنظيمي للحركة الوطنية الكوردية في سوريا، بل ندين لغة التخوين والقبض المعلوم التي تروج، ونحن قد قمنا بالنقد الشديد فيما سبق، لكننا لم نصل إلى حد اتهام الآخر بالخيانة والعمالة على شاكلة جحوش 66 أو قبض المعلوم، وأكثر ما تناولناه كان منصباً على الجانب التنظيمي والشخصي للبعض (سياسياً وتنظيمياً)، تلك الجوانب التي أثرت بالسلبية على أداء السياسي والتنظيمي لمجموع تلك الفصائل مما أثر على تطور السياسي والديمقراطي ضمن الحراك الكوردي في سوريا، ومستندين بذلك إلى احداث تنظيمية حقيقية تبناها هؤلاء في مسيرتهم الحزبية، وإلى رؤى سياسية معينة لهم ايضاً في الجانب لسياسي.
أما تحليل الموقف الكوردي الرسمي (الحزبي) بالنسبة لتفجر ومسار تطور الانتفاضة السورية منذ 15 آذار الماضي يستطيع المراقب أن يلاحظ التأرجح السياسي في الموقف بين ما هو جماهيري وبالأخص في الوسط الشبابي، وبين الأطر الحزبية المتحفظة والمتوجسة من مغبة البقاء وحيدة في الساحة بدون غطاء عربي سياسي وجماهيري، لهذا رأينا الحركة في سلسلتها البيانية المتلاحقة لملاحقة أحداث الانتفاضة السورية غير موفقة مرات وموفقة إلى حد ما مرات أخرى، ولتبيان هذا تحليلياً لا بد من استعراضها وإلقاء نظرة سياسية على محتواها من خارج تلك الأطر الحزبية الملتصقة بأحزابها موقفاً.
بداية انطلاقة الانتفاضة بدت على الحركة الكوردية حالة من التشتت السياسي في تحديد وقراءة الموقف وتسمية الحدث، الذي تجسد ببيان خجول باسم مجموع الأحزاب الكوردية بتاريخ 24/03/2011م، في تعقيبها على مؤتمر الشمطاء السورية (بثينة شعبان)، بانهم يتضامنون مع أهل درعا والمدن الأخرى إلى جانب اعتراض على عدم شمل المكون الكوردي في جملة الإصلاحات المطروحة والمأمولة، ثم تلاه المجلس السياسي ببيان في 25/03/2011 ليعبر عن فرحه بتجاوز الاعلام الرسمي والشبه الرسمي السوري والوفود الحكومية على مستوى المحافظة للخطوط الحمر في تعاطيها مع نوروزنا المجيد، حيث كان هذا مكمن الفرح لدى المجلس السياسي، ومن ثم لينتقل إلى الوضع المتفجر في سوريا ليطرح البيان تسائل التالي (هل ان النظام جاد في تنفيذ هذه القرارات على ارض الواقع ام انها مجرد وعود على ورق فرضها الوضع الراهن المتأزم) الذي ظل بدون إجابة واضحة من قبلهم، ومن ثم قفز البيان لتبيان رأيه بأن جملة الإجراءات المعلنة على لسان الشمطاء غير كافية، ومن ثم يعدد البيان بعض من البنود التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار لتجاوز الأزمة في سوريا.
أما البيان الصادر عن المجلس السياسي الكوردي المؤرخ في 29/03/2011 كان أكثر تعبيراً ووضوحاً عن سابقيه في إبداء الرأي في وضع النظام وتعامله الأمني القمعي مع المظاهرات السلمية في سوريا ومن ثم طرح الفكرة الجريئة التالية (خاصة وأن النظام السوري والحزب الحاكم عبر عن عجزه معالجة قضايا البلاد السياسية والاقتصادية و الاجتماعية وغيرها…)، لكن البيان توقف عند هذه النقطة ولم يضف ما يجب فعله في حالة عجز النظام، وهذا الموقف من قبل المجلس السياسي غير واضح بالنسبة لي، لان حالة العجز، وهذا التوصيف يستلزم القيام بفعل ما، وهذا الفعل غير معلن في البيان أو الموقف السياسي الرسمي للمجلس، نقول غير معلن لان العجز يستلزم التغير والإتيان بالبديل غير العاجز، لكن الموقف السياسي للمجلس للآن يطالب بالإصلاحات الحقيقية، وهذا يتنافى ما قاله المجلس في بيانه الثالث (حالة العجز المذكورة سابقاً)، هل هذا سهو في التحليل السياسي للحالة السورية القائمة؟ أم انه مقدمة لاتخاذ موقف سياسي آخر متقدم في الايام القادمة … ومن ثم يؤكد البيان على عدم اختزال القضية الكوردية في منح الجنسية وتعديل المرسوم 49 لعام 2008، ومن ثم يتطرق البيان إلى جملة قضايا مهمة تعبر عن الحل الأمثل للوضع والخروج بنتائج لصالح سوريا الوطن لكل السوريين.
هذا البيان كان الأجدر بمجلسنا الموقر إصداره في بداية الأحداث في أول إطلالة بيانينة له على الحدث السوري، لا أن يتأخر ليكون البيان رقم الثالث في سلسلته البيانية، وهذا التأخر في تحديد الموقف جعل الموقف الكودري ضبابي نوعاً ما، وهذه كانت الفرصة للبعض في صب جام غضبه وإخراج كل الغل الأعمى الدفين لديه على الحركة الكوردية بمجملها، وتخطى كل الحواجز الوطنية والقومية في توصيفها للموقف الكوردي الرسمي مرة بقبول الرشوة، ومرة بانهم يكررون التجربة العراقية الكوردية (جحوش 66)، متجاهلة عن عمد حجم ووزن الشارع الكوردي في تحديد وقيادة مسار التطورات السورية سياسياً وتنظيمياً وجماهيرياً.
وبمتابعة السلسلة البيانية الكوردية التي نشرت تحت المسمى (أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا) حيث كان التصريح الصادر عنهم بتاريخ 23/4/2011 من نفس الشهر هو تصريح إدانة لا أكثر ولا أقل ولم يقدم أية رؤية سياسية متطورة، وذهب بيان أحزاب الحركة الوطنية الكوردية المؤرخ في 24/4/2011 إلى التهديد بالمشاركة الفعلية في الانتفاضة ما لم ترتدع السلطات عن ما تقوم به ضد الحركات الشبابية الكرودية والعربية، واعتقد لغة التهديد تلك غير مجدية في ظل تلك السياسيات التي مارستها وتمارسها السلطة الامنية السورية على ارض الواقع، كان أجدر بمجموع أحزابنا عند تبنيها لذاك الخطاب التهديدي أن تستكمله على ارض الواقع فيما بعد، أما البلاغ المؤرخ بتاريخ 27/4/2011 هو لم يخرج من إطار ما طرحه المجلس السياسي سابقاً إلى حد ما، أما بيانهم المؤرخ في 5/5/2011 الذي تطرق لأول مرة عن تضامنهم الكامل مع الحراك الشعبي المنتفض في عموم سوريا (إننا في الوقت الذي نعبر فيه عن تضامننا الكامل مع الاحتجاجات السلمية المشروعة في كافة المناطق السورية بما فيها المناطق الكردية) وهذا التوصيف هو يلامس إلى حد ما حدود المشاركة السياسية وهو موقف متطور سياسياً ولكي يتكامل إلى حدود المشاركة الفعلية والعملية على أرض الواقع لا بد أن يتوفر مستلزمات المشاركة والاستمرارية، في هذا الإطار والتوجه يمكن إدراج نقطتين أغفلتها الحركة الكوردية في تحركها السياسي ضمن المنطقة الكوردية وفي الإطار السوري العام ولتبيان هذا نستطيع اقتراح مايلي:
1 ـ كان من المفروض ان تبادر الحركة (ككل) إلى تشكيل لجنة وطنية كوردية على مستوى القومي الكوردي في سوريا منها ومن الشخصيات الكوردية المؤثرة سياسياً واجتماعياً وثقافياً لتشكل خلية أزمة تدير المسائل النشاطية والسياسية والإعلامية للانتفاضة، ودعمها.
2 ـ كان من المفروض على الحركة اختيار وفد ذو صلاحيات واضحة من تلك اللجنة المشكلة كوردياً لتستقر في العاصمة دمشق لعقد لقاءات وإنشاء تحالفات وطنية عامة تتصدى سياسياً وإعلامياً للحدث السوري لتبرز للرأي العام العربي والإقليمي والعالمي فظاعة النظام السوري من جهة، وقيادة الحدث (الثورة) سياسياً وإعلامياً من جهة لتعرية زيف وإدعاءات النظام التي ترمي إلى إضفاء الطابع الطائفي والإرهابي على انتفاضة الحرية في سوريا.
إن من يأخذ على الموقف الكوردي عدم تبنيه التظاهرات سياسياً وجماهيرياً في نقلة تسبق موقف الأحزاب المعارضة العربية السورية لقيادة الموقف على ارض الواقع في سوريا وكأن الحركة الكوردية تقود الشارع العربي وما عليها سوى إعلان ذلك، وهذا ما اعتبره الخطأ في فهم لمجمل الأوضاع العامة في سوريا وفي الوسط الكوردي خاصة، لا الفعل الكوردي الجماهير ولا فعل الحركة الكوردية في سوريا قادران على قيادة الفعل التغييري في سوريا ككل، وهنا نقصد قيادتها، أما المشاركة الفعالة فهذا ما تقوم به الآن الجماهير الكوردية على أرض الواقع في تواجده الجغرافي والقومي، وما تعلنه الحركة كموقف سياسي هو برأيي منسجم سياسياً مع الموقف السياسي المعلن من قبل الطيف السياسي السوري العام، وهذا هو المطلوب مرحلياً، لا أن تستبق الحركة الكوردية سياسة وموقفاً مجمل الطيف الديمقراطي السوري المنادي بالتغيير الحقيقي في سوريا والقفز إلى شعار الشعب يريد إسقاط النظام.
فالحركة الكوردية ليست لديها عسى موسى لتحرك بها التظاهرات في الجغرافية الكوردية بمعزل عن القوى العربية والآثورية لتأخذ طابعها الوطني السوري الشامل، وهذا يستوجب وجود توافق في هذا الشأن وإلا النتائج ستكون سلبية على الشارع الكوردي الذي عانى ما عانى في السابق نتيجة وقوفه بشكل منفرد في الساحة.
ليس المطلوب من الحركة الكوردية القفز على موقف الحركة الوطنية والديمقراطية السورية، بل يجب أن يتمشى معه سياسياً وتنظيمياً ووطنياً لكي لا نقع ضمن العزلة السياسية التي سيستفيد منها النظام بالدرجة الأولى والعزف على التمرد الكوردي الانفصالي المدعوم من كوردستان العراق ومن خلفها إسرائيل، بمعنى آخر ليس المطلوب قيادة الشارع العربي واستلام زمام المبادرة سورياً.
يجب أن نكون واضحين في كتاباتنا وآرائنا، النقد السياسي والتنظيمي للجانب الكوردي هو مفتوح وأبوابه مشرعة أمامنا مارسناه سابقاً وسنمارسه لاحقاً، ليس هناك من يستطيع أن يغلق بابه أمامنا، لكن المسألة يجب أن لا تصل لحدود الاتهامات المفبركة التخوينية كما يمارسه النظام السوري بحق معارضيه، وهو ذاك الخطاب الذي يجب ان ننائي أنفسنا عنه.
