اللجنة: هيئة تضم قوى وفعاليات وشخصيات وطنية تؤمن بأن شعبنا يستحق نظاماً ديمقراطياً يجسد تبادل السلطة بالوسائل السلمية وتتجذر فيه الوحدة الوطنية ولا يجيز لأي حزب الاستيلاء على المجتمع والدولة بحيث يتساوى الجميع بالحقوق والواجبات، ويكون الوطن فيه لكل مكوناته وتشكيلاته بمختلف مسمياتها تجسيداً للوحدة الوطنية.وحتى يتحقق هذا النظام لا بد أن تتقدم كل فعاليات شعبنا وخاصة الشباب منها لمواجهة استحقاقات التغيير الديمقراطي مهما كانت مواقف النظام وردود أفعاله.
وبعد المناقشة توافق الحاضرون، في هذه المرحلة، على التوجهات والأهداف التي تلتزم اللجنة بالعمل على تنفيذها:
1.
وقف وإنهاء تعرض أجهزة الأمن ومفارزها المسلحة واستطالاتها المسماة باللجان الشعبية للمظاهرات والتجمعات السلمية.
وإلغاء المراسيم التي تحمي أجهزة الأمن من المساءلة القانونية المباشرة حين ارتكاب عناصرها جرائم في أثناء مهامها.
وإطلاق سراح الموقوفين والمحالين للقضاء وإغلاق ملف الاعتقالات السياسية نهائياً.
2.
إعادة الجيش إلى ثكناته وعدم الزج به في الإشكالات الداخلية، فهو جيش الوطن وأداته في مواجهة الطامعين والنهابين، وذلك تكريس لمهمته في تحرير الأرض المحتلة وحماية الوطن من أي عدوان، وليكون ظهيراً قوياً للمقاومة الوطنية.
3.
إلغاء المرسوم 54 تاريخ 2142011 الخاص بالمظاهرات لأنه جاء للتضييق على حق التظاهر الدستوري ويكاد يلغيه ويربط العملية بالأجهزة الأمنية وأساليبها، ويكتفى ببدل عنه، تعليمات تقضي بتقديم إشعار (إعلام) إلى ديوان المحافظة من قبل الجهة المنظمة للمظاهرة يحدد فيه غاية المظاهرة وسيرها وشعاراتها وسلميتها ومكان انطلاقها وإنهائها.
4.
إلغاء المادة الثامنة من الدستور وغيرها من المواد التي لم تعد تطابق الواقع الراهن (اتحاد الجمهوريات العربية- صلاحيات رئيس الجمهورية- وتحديد التمديد للرئيس بدورة ثانية فقط مع إنقاص سنوات الدورة الرئاسية من سبع سنوات إلى خمس فقط) وإصدار قانون أحزاب ديمقراطي تعددي وإسقاط القيود التي تفرغ القانون من مضامينه.
5.
تأجيل انتخابات مجلس الشعب والإدارة المحلية إلى ما بعد صدور مرسوم بقانون لانتخابات جديد ديمقراطي يعطي للقضاء حق الإشراف عليها والترخيص لكل هيئات المجتمع المدني السياسية والاجتماعية.
6.
إجراء انتخابات ديمقراطية، يتم التوافق على موعدها، لجمعية تأسيسية تضع دستوراً برلمانياً ديمقراطياً للبلاد، وتجرى بعدئذ انتخابات السلطة التشريعية التعددية وفقاً للدستور الجديد.
7.
تجسيد فصل السلطات واستقلال كل منها عن الأخرى وسيادة القانون ومساواة كل المواطنين أمامه حقوقاً وواجبات.
8.
تشكيل لجان قضائية محايدة للتحقيق بأعمال القتل التي تعرض لها المتظاهرون في المحافظات وإحالة المرتكبين إلى القضاء مباشرة.
9.
تحقيق الشفافية الإعلامية من خلال إجازة إدخال أجهزة الإعلام العربية والعالمية، ثقة بالشعب ووعيه وقدرته على استخلاص الحقيقة واتخاذ المواقف على ضوئها.
خاصة وأن الإعلام الرسمي ارتكب أخطاء كبيرة في معالجة الأوضاع القائمة في البلد.
10.
فتح البلد لعودة المبعدين والمهجرين وإسقاط كل التهم والإجراءات بحقهم كما إلغاء أوامر منع المغادرة لكل المواطنين الممنوعين وطي ملفات الثمانينات وحل إشكالاتها الإنسانية وإعادة الأموال المصادرة إلى مالكيها أو ورثتهم بما يجسد مرسوم إلغاء الأحكام العرفية والطوارئ فعلاً ويدلل على مصداقية النظام.
11.
تعلن اللجنة استنكارها لهدر الدماء الغالية واعتقال المواطنين واستمرار عمليات التحريض المتعددة الأشكال على التصادم بين المكونات السياسية والاجتماعية لشعبنا والادعاءات التي لا يقبلها عقل ولا منطق (حول السلفية والعصابات المسلحة والقناصة واللجان الشعبية) والتي ترددها أجهزة الإعلام الرسمية وتسرب نغمات طائفية في ثناياها.
12.
تطالب اللجنة اعتبار كل من استشهد شهيداً تتحمل الدولة التعويض المادي لعائلاتهم.
وهي إذ تترحم على أرواح الجميع تدعو لوقف إطلاق النار في كل المحافظات وإبعاد المجوعات المرتبطة بأجهزة الأمن والمسلحة من قبلهم لإرهاب المواطنين وارتكاب الأعمال العنيفة.
أيها المواطنون
أ- تضع اللجنة ببيانها هذا المطالب العاجلة التي تحتاجها الأوضاع الراهنة، وهي خطوات يمكن أن ينجز بعضها فوراً والباقي بالسرعة القصوى كل ذلك إذا توافرت الإرادة لحل الأزمة الراهنة ووقف كل منعكساتها والتخلي عن الحل الأمني والعسكري.
ب- واللجنة إذ تشجب كل محاولة لإلباس التحركات الجماهيرية لبوساً طائفياً تعتقد أن شعبنا قد تجاوز هذا الأمر منتقلاً إلى رحاب الوحدة الوطنية المرفوعة شعاراً دائماً من كل الفعاليات وأن الشعب واحد دائماً.
ت- تعتبر اللجنة أن الحل يكمن في انعقاد مؤتمر وطني يتسع لكل الأطياف والأحزاب تدخل إليه هذه التشكيلات متساوية وتضع الهم الوطني وما يحدث على الأرض في أولويات مهماته وصولاً للحل الذي ينصف المواطن ويحصن الوطن من أي محاولة اختراق خارجية.
لتسود في ربوعه العدالة والقانون، ويفسح المجال لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
ث- واللجنة في توجهاتها وتحركاتها لتحقيق ما هو مطلوب تعتمد التحركات السلمية والابتعاد عن العنف مهما كانت المبررات والدوافع.
وتدرك أن تصعيد الحراك السلمي سيوصل إلى تحقيق تغيير ديمقراطي يحقق استعادة المجتمع ليقود حركة التغيير والبناء الديمقراطي وسيادة القانون فوق كل الهامات، ومواجهة البطالة وغلاء المعيشة بحلول تؤدي إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل لكل العاطلين عنه.
وتعلن اللجنة إنها منفتحة ومفتوحة على كل الآراء والإطارات الوطنية التي تعمل تحت سقف الوطن وتدعوهم للقاء والتنسيق وصولاً إلى حامل شعبي جدير بالمهام المطروحة على شعبنا وتعميقاً للوحدة الوطنية والمساواة بالحقوق والواجبات والتي نؤمن جميعاً أنها السبيل الذي نتطلع إليه ونعمل على تحقيقه لوطننا…
وإن غداً لناظره قريب
حلب 3042011
وقف وإنهاء تعرض أجهزة الأمن ومفارزها المسلحة واستطالاتها المسماة باللجان الشعبية للمظاهرات والتجمعات السلمية.
وإلغاء المراسيم التي تحمي أجهزة الأمن من المساءلة القانونية المباشرة حين ارتكاب عناصرها جرائم في أثناء مهامها.
وإطلاق سراح الموقوفين والمحالين للقضاء وإغلاق ملف الاعتقالات السياسية نهائياً.
2.
إعادة الجيش إلى ثكناته وعدم الزج به في الإشكالات الداخلية، فهو جيش الوطن وأداته في مواجهة الطامعين والنهابين، وذلك تكريس لمهمته في تحرير الأرض المحتلة وحماية الوطن من أي عدوان، وليكون ظهيراً قوياً للمقاومة الوطنية.
3.
إلغاء المرسوم 54 تاريخ 2142011 الخاص بالمظاهرات لأنه جاء للتضييق على حق التظاهر الدستوري ويكاد يلغيه ويربط العملية بالأجهزة الأمنية وأساليبها، ويكتفى ببدل عنه، تعليمات تقضي بتقديم إشعار (إعلام) إلى ديوان المحافظة من قبل الجهة المنظمة للمظاهرة يحدد فيه غاية المظاهرة وسيرها وشعاراتها وسلميتها ومكان انطلاقها وإنهائها.
4.
إلغاء المادة الثامنة من الدستور وغيرها من المواد التي لم تعد تطابق الواقع الراهن (اتحاد الجمهوريات العربية- صلاحيات رئيس الجمهورية- وتحديد التمديد للرئيس بدورة ثانية فقط مع إنقاص سنوات الدورة الرئاسية من سبع سنوات إلى خمس فقط) وإصدار قانون أحزاب ديمقراطي تعددي وإسقاط القيود التي تفرغ القانون من مضامينه.
5.
تأجيل انتخابات مجلس الشعب والإدارة المحلية إلى ما بعد صدور مرسوم بقانون لانتخابات جديد ديمقراطي يعطي للقضاء حق الإشراف عليها والترخيص لكل هيئات المجتمع المدني السياسية والاجتماعية.
6.
إجراء انتخابات ديمقراطية، يتم التوافق على موعدها، لجمعية تأسيسية تضع دستوراً برلمانياً ديمقراطياً للبلاد، وتجرى بعدئذ انتخابات السلطة التشريعية التعددية وفقاً للدستور الجديد.
7.
تجسيد فصل السلطات واستقلال كل منها عن الأخرى وسيادة القانون ومساواة كل المواطنين أمامه حقوقاً وواجبات.
8.
تشكيل لجان قضائية محايدة للتحقيق بأعمال القتل التي تعرض لها المتظاهرون في المحافظات وإحالة المرتكبين إلى القضاء مباشرة.
9.
تحقيق الشفافية الإعلامية من خلال إجازة إدخال أجهزة الإعلام العربية والعالمية، ثقة بالشعب ووعيه وقدرته على استخلاص الحقيقة واتخاذ المواقف على ضوئها.
خاصة وأن الإعلام الرسمي ارتكب أخطاء كبيرة في معالجة الأوضاع القائمة في البلد.
10.
فتح البلد لعودة المبعدين والمهجرين وإسقاط كل التهم والإجراءات بحقهم كما إلغاء أوامر منع المغادرة لكل المواطنين الممنوعين وطي ملفات الثمانينات وحل إشكالاتها الإنسانية وإعادة الأموال المصادرة إلى مالكيها أو ورثتهم بما يجسد مرسوم إلغاء الأحكام العرفية والطوارئ فعلاً ويدلل على مصداقية النظام.
11.
تعلن اللجنة استنكارها لهدر الدماء الغالية واعتقال المواطنين واستمرار عمليات التحريض المتعددة الأشكال على التصادم بين المكونات السياسية والاجتماعية لشعبنا والادعاءات التي لا يقبلها عقل ولا منطق (حول السلفية والعصابات المسلحة والقناصة واللجان الشعبية) والتي ترددها أجهزة الإعلام الرسمية وتسرب نغمات طائفية في ثناياها.
12.
تطالب اللجنة اعتبار كل من استشهد شهيداً تتحمل الدولة التعويض المادي لعائلاتهم.
وهي إذ تترحم على أرواح الجميع تدعو لوقف إطلاق النار في كل المحافظات وإبعاد المجوعات المرتبطة بأجهزة الأمن والمسلحة من قبلهم لإرهاب المواطنين وارتكاب الأعمال العنيفة.
أيها المواطنون
أ- تضع اللجنة ببيانها هذا المطالب العاجلة التي تحتاجها الأوضاع الراهنة، وهي خطوات يمكن أن ينجز بعضها فوراً والباقي بالسرعة القصوى كل ذلك إذا توافرت الإرادة لحل الأزمة الراهنة ووقف كل منعكساتها والتخلي عن الحل الأمني والعسكري.
ب- واللجنة إذ تشجب كل محاولة لإلباس التحركات الجماهيرية لبوساً طائفياً تعتقد أن شعبنا قد تجاوز هذا الأمر منتقلاً إلى رحاب الوحدة الوطنية المرفوعة شعاراً دائماً من كل الفعاليات وأن الشعب واحد دائماً.
ت- تعتبر اللجنة أن الحل يكمن في انعقاد مؤتمر وطني يتسع لكل الأطياف والأحزاب تدخل إليه هذه التشكيلات متساوية وتضع الهم الوطني وما يحدث على الأرض في أولويات مهماته وصولاً للحل الذي ينصف المواطن ويحصن الوطن من أي محاولة اختراق خارجية.
لتسود في ربوعه العدالة والقانون، ويفسح المجال لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
ث- واللجنة في توجهاتها وتحركاتها لتحقيق ما هو مطلوب تعتمد التحركات السلمية والابتعاد عن العنف مهما كانت المبررات والدوافع.
وتدرك أن تصعيد الحراك السلمي سيوصل إلى تحقيق تغيير ديمقراطي يحقق استعادة المجتمع ليقود حركة التغيير والبناء الديمقراطي وسيادة القانون فوق كل الهامات، ومواجهة البطالة وغلاء المعيشة بحلول تؤدي إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل لكل العاطلين عنه.
وتعلن اللجنة إنها منفتحة ومفتوحة على كل الآراء والإطارات الوطنية التي تعمل تحت سقف الوطن وتدعوهم للقاء والتنسيق وصولاً إلى حامل شعبي جدير بالمهام المطروحة على شعبنا وتعميقاً للوحدة الوطنية والمساواة بالحقوق والواجبات والتي نؤمن جميعاً أنها السبيل الذي نتطلع إليه ونعمل على تحقيقه لوطننا…
وإن غداً لناظره قريب
حلب 3042011
لجنة العمل الوطني الديمقراطي
