في خطوة لافتة من شأنها ان تزيد الضغوط على النظام السوري، لا سيما الداخلية منها، اعلن معارضون سوريون بينهم النائب السابق للرئيس عبدالحليم خدام والمراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين علي صدر الدين البيانوني امس في بروكسل قيام ””جبهة الخلاص الوطني”” من اجل تغيير النظام بالطرق السلمية في سوريا.ودعت الجبهة الجديدة ””كافة القوى المعارضة الى التعاون، في اطار الجبهة او معها، وذلك لتحقيق تطلعات شعبنا في التغيير والخلاص من الوضع الراهن الذي اضعف سوريا في مواجهة التحديات””.
التغيير في أشهر قليلة
وقد اكد خدام قبل عقد الاجتماع ان ””الشعب السوري سئم الوضع الحالي ونتوقع ان ظروفا جديدة كثيرة ستؤدي الى انتفاضة الشعب””.
وتكهن ””بتغيير النظام في غضون أشهر قليلة”” قائلا ان الرئيس بشار الأسد يرتكب اخطاء كثيرة ””ويقوقع نفسه في حفرة”” وان الوضع الاقتصادي والاجتماعي اصبح لا يطاق بشكل متزايد متوقعا ان يوجه التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري الاتهام بشكل مباشر الى الاسد وهو ما قيد يثير سقوط القيادة.
من جانبه رأى البيانوني ””ان هذا النظام (السوري) استوفى جميع اسباب الانهيار، وليس له اي قاعدة شعبية، وهو معزول داخليا ويرتكب اخطاء في السياسة الخارجية تجعله معزولا دوليا، مؤكدا ل””القبس”” وجود اتصالات مع قوى اساسية في الداخل ومنهم علويون، واوضح عبيدة نحاس مدير معهد الشرق العربي في لندن ان اللقاء حضرته قوى وشخصيات من اسلاميين وليبراليين ويساريين وقوميين ومؤيدين لإعلان دمشق””.
المشروع الوطني للتغيير
وقد اشارت الوثيقة التي صدرت عن المجتمعين في بروكسل واتت تحت اسم ””المشروع الوطني للتغيير”” ان سوريا تتعرض لخطرين الاول داخلي يتمثل بسياسات النظام، والثاني خارجي ””جلبته على البلاد القرارات المرتجلة واللا مسؤولة””.
واكدت الوثيقة ان مشروع التغيير يستند على قواه الذاتية، ””مستفيدا من المناخ الدولي والاقليمي المتغير””، وفقا لآليات متعددة منها:
– كشف حقيقة النظام المستبد والفاسد امام العالم لرفع الغطاء عنه.
– كشف سياسات الاسلام والتخاذل، والتفريط بالثوابت التي ينتهجها النظام للحفاظ على بقائه.
– تكثيف الاتصالات مع الدول العربية لكشف معاناة الشعب السوري، وفضح الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان، اما مؤسسات المجتمع المدني في العالم، وكذا المعاناة الانسانية، في ظل حالة الطوارئ والقوانين العرفية والمحاكم الاستثنائية.
خطاب حتى العصيان المدني
– وضع مرتكزات خطاب تعبوي اعلامي تباشر به كل فصائل المعارضة، للوصول بالشعب الى حالة العصيان المدني.
– تكاتف المعارضة في الداخل والخارج لإحداث التغيير والالتقاء على اهداف مشتركة، ونبذ جميع اشكال الفكر الشمولي، والترحيب بكل من يريد الانضمام الى الجبهةِ والتأكيد على دور المرأة الاساسي في المجتمع، والتركيز على اعداد الاجيال الصاعدة، والعمل على معالجة الوضع الاقتصادي بكافة جوانبه.
– غاية التغيير المنشود هي بناء سوريا دولة مدنية حديثة، يقوم نظامها السياسي على عقد اجتماعي، ينبثق عن دستور ديموقراطي يحترم التعددية، ويقوم على التداول السلمي للسلطة، ويطرد شبح الفوضى والحرب الأهلية، التي طالما خوف منها النظام.
– العمل على التخلص من سياسة العزل التي صدعت الوحدة الوطنية، لا سيما الظلم الفادح الذي اصاب الشعب الكردي.
السياسة الخارجية
وبالنسبة الى السياسية الخارجية فقد وضعت الجبهة في رأس اولوياتها استعادة الجولان المحتل، ودعم الاهالي الصامدين فيه، ومساندة الشعب الفلسطيني لاستعادة كامل حقوقه وفق قرارات الامم المتحدة ذات الصلة.
كما نصت الوثيقة على ضرورة اعادة اللحمة والعلاقة الاخوية مع دولة لبنان، القائمة على المصالح المشتركة والعلاقات التاريخية بين الشعبين على اساس من علاقات الاخاء وحسن الجوار.
كما نصت على الكف عن التدخل في الشؤون العربية، والسعي لبناء تضامن عربي على اساس متين، عن طريق تفعيل اتفاقيات التعاون لا سيما السوق العربية المشتركة.
كما تضامنت الجبهة مع الشعب العراقي في جهوده لصيانة وحدته الوطنية وتحقيق استقلاله وسيادته.
والتزمت كذلك بميثاق الامم المتحدة وقراراتها وكل الاتفاقات التي عقدتها الحكومة السورية السابقة.
واشار المشاركون في الختام انهم سيجتمعون بعد 45 يوما، على الارجح في بروكسل لمواصلة المشاورات والتوصل الى تشكيل حكومة مؤقتة.
وعلى سؤال عن التيارات الموجودة في المعارضة، أجاب خدام “هناك التيار الاصلاحي في حزب البعث، وهناك التيار الإسلامي ممثل بالإخوان المسلمين، وهناك تيار ليبرالي ممثل بالدكتور حسام الديري، وهناك التيارات الديموقراطية ممثلة ببقية الأشخاص، مثل الأستاذ جان عبد الله والدكتور صلاح عياش والأستاذ مازن ميالي.
الموجودون يمثلون التيار القومي والتيار الإسلامي والتيار الليبرالي والتيار الديموقراطي، إضافة لبعض المستقلين”.
وعن كيفية التقاء الإسلاميين وممثلين سابقين للنظام وقد كانت بينهم خلافات، قال خدام “على كل حال الصورة ليست واحدة ولكن هناك في التاريخ أمثلة كثيرة.
التقت الدول الشيوعية والاتحاد السوفياتي مع القيادة الرأسمالية الغربية الممثلة بالولايات المتحدة الأميركية ثم بريطانيا وفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية.
هذا مع العلم أننا نحن مواطنون في بلد واحد، وننتمي الى شعب واحد ولنا التطلعات والطموحات نفسها لبناء بلدنا”.
ورأى خدام أن “الأمر الطبيعي أن يلتقي جميع السوريين، لا سيما في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
ليست هناك عداوة حتى نقول إن العداوة تمنع اللقاء.
هناك تعاون وهناك ثقة متبادلة وهناك تطلع الى المستقبل وليس الارتباط بالماضي..
لا أحد يستطيع أن يعيدنا الى الماضي أو يدفعنا لأن نعيش في ظلاله.
أؤكد أن أيدينا ممدودة لكل البعثيين الشرفاء الذين لديهم استعداد للمساهمة في عملية التغيير الوطني الديموقراطي”.
وعما إذا كانت المعارضة تعول على دعم الدول العربية في تغيير سلمي ديموقراطي، قال النائب السابق للرئيس السوري “نحن نعول على الشعب السوري ونرحب بأي دعم سياسي لكشف الغطاء عن النظام، لكن التغيير سيتم في سوريا ومن قبل الشعب السوري”.
وعن حجم أو وزن الدعم الداخلي الذي تحظى به المعارضة في سوريا، تساءل خدام “أتعتقد أن شعباً معرضاً للاذلال اليومي وتنتشر فيه البطالة ويعاني من ظلم الأجهزة الأمنية الموجهة من رأس الدولة ولا ينام آمناً خوفاً من أن يُطرق بابه ليلاً ويُؤخذ الى السجن، أتعتقد أن هذا الشعب لا يريد التغيير؟ الشعب السوري كله يريد التغيير.
المسألة لا تقاس بالكيلو، وعلى كل حال في المرحلة المقبلة سترى إذا كان الشعب السوري معنا أم لا”.
وقبل ذلك نقلت وكالة “رويترز” عن خدام الذي استقطع وقتاً من المفاوضات بين المعارضين في قاعة مؤتمرات في فندق في بروكسل، توقعه تمرداً شعبياً لإطاحة الأسد قريباً.
وأوضح أن “الفقر منتشر جداً والفساد متفشٍ للغاية أيضاً والإجراءات الأمنية مشددة جداً وأن الناس لا تتاح لهم حرية التعبير والوضع الاقتصادي في أسوأ حالاته”، مضيفاً أن “كل تلك العوامل متحدة تشبه كثيراً الموقف الذي قاد الى التمرد في رومانيا”.
ومثل الرجال الذين حكموا رومانيا بعد إطاحة تشاوشيسكو وزوجته اللذين أعدما رمياً بالرصاص عقب محاكمة سريعة عام 1989، توقع خدام أن يتطلع الشعب السوري الى الإصلاحيين من الحزب الحاكم لحكمه بعد ثورة.
وقال النائب السابق للرئيس الذي ظل في السلطة لمدة 35 عاماً حتى وقع الشقاق بينه وبين الأسد العام الماضي إن هناك قسماً كبيراً من الاصلاحيين في حزب البعث يؤيدون تصرفاته تماماً وإنهم سيكونون شركاء نشطين في تغيير النظام من دون أن تقع مذبحة.
وتابع خدام أن الأسد وجه صنع السياسة لمصلحة دائرة أسرية صغيرة مقربة.
وقال إن ما يحدث فعللاً هو أنه يعطي لمصلحة الأسرة حوله الأولوية في القرارات التي تتخذ” مضيفاً أنه يقصد “الأسد نفسه وشقيقه ماهر الأسد وزوج شقيقته آصف شوكت وأفراد الأسرة المقربين جداً”.
وأشار الى أن مصلحة هذه الأسرة هي التي تقود اتخاذ القرارات السورية.
وقال خدام إن النظام يقوده الرئيس نفسه أساساً وبالتالي إذا سقط أو انهار رئيس النظام فإن النظام بأكمله سينهار.
وسئل، متى يتوقع اندلاع تمرد فأجاب أنه متأكد من أنه سيحدث هذا العام خلال أشهر قليلة، مضيفاً أن الأسد يرتكب الكثير من الأخطاء ويحفر حفرة لنفسه.
وقال البيانوني الذي كان الشخصية الرئيسية الأخرى بين 17 رجلاً حول الطاولة في بروكسل لوكالة “رويترز” إنه يتوقع أن يتهم تحقيق الأمم المتحدة، الذي ورّط حتى الآن مسؤولين أمنيين سوريين، الرئيس السوري مباشرة.
وأوضح البيانوني الذي يبدي الاعتدال ويقول إن حركته سترحب باقتسام السلطة مع حزب بعث تم إصلاحه أن “خدام انضم الى جانب الشعب لتعزيز التغير الديموقراطي”.
وفي أول تعليق على مؤتمر المعارضة في بروكسل قال المدير العام لهيئة الاذاعة والتلفزيون الرسمي في سوريا فايز الصايغ لوكالة “يونايتد برس انترناشونال” إن “هؤلاء يجتمعون خارج سوريا ليسقطوا النظام بالريموت كونترول في حين أن في داخل سوريا مجالاً واسعاً للحوار وللرأي والرأي الآخر في إطار القانون وتحت سقف الوطن”.
ووصف الصايغ “كل من يخرج عن إطار الوحدة الوطنية التي تسعى لمواجهة الضغوط والأخطار التي تتعرض لها سوريا بالعميل للجهات التي يعمل لديها أو تستضيفه وتنفق عليه” مضيفاً أن هذا الرأي ليس له شخصياً وإنما “لأغلبية الشعب السوري”.
واستبعد المعارض الناشط في مجال المجتمع المدني والحريات نجاتي طيارة وجود “تنسيق بين مؤتمر بروكسل والمعارضة السورية في الداخل”.
وأوضح أن “الاخوان المسلمين والمجلس الوطني الذي يضم جهات سورية أميركية هما الجهتان الوحيدتان اللتان وقعتا على إعلان دمشق ما يجعلهما على تواصل مع الداخل”.
ومعلوم أن “إعلان دمشق” وقعت عليه معظم الأحزاب السورية غير المرخصة وكذلك جهات المجتمع المدني وجمعيات تعنى بحقوق الإنسان ويضم مختلف أشكال الطيف السياسي من أقصى اليمين الى أقصى اليسار.
واعتبر طيارة أن أهمية المؤتمر “ليس في انعقاده وإنما في ما سيصدر عنه من خطط عمل تهدف الى خير سوريا” مضيفاً أن “التعاون بين الداخل والخارج ينحصر حتى اللحظة في إعلانات بين الطرفين على صعيد دعم الخارج للحراك الداخلي وترحيب الداخل بأي جهد وطني خارج سوريا”.
وشدد على أن “معارضة الداخل مع أي عمل داخلي أو خارجي يهدف الى خير سوريا بغض النظر عن المواقف المسبقة”.
وحسب المعارضة السورية، فإن المجلس الوطني يضم حسام الديري ونجيب الغضبان من المعارضة السورية في الولايات المتحدة الأميركية.
وكانت السلطات الأمنية ألقت القبض على عمار القربي الناشط في مجال حقوق الإنسان لدى عودته الى سوريا بعد المشاركة في مؤتمرات للمعارضة الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، ثم عادت وأطلقت سراحه بعد أيام في حين أبقت على اعتقال كمال اللبواني الذي أعادت القبض عليه نهاية العام الفائت بعد أن كانت أطلقت سراحه وذلك عقب عودته من الولايات المتحدة الأميركية حيث أجرى لقاءات مع مسؤولين في الإدارة.
وأعرب الناشط في مجال الحريات وحقوق الإنسان المحامي أنور البني عن الاعتقاد بأن “لا تنسيق بين المعارضة في الداخل وأطراف مؤتمر بروكسل” إلا أنه أضاف “من حق كل مواطن سوري اينما كان أن يناقش موضوع سوريا ويدلي فيه بدلوه حول مجمل القضايا المتصلة بشؤون هذا البلد ولا سيما ان كان ينفذ أفكاره بأساليب سلمية”.
وشدد البني على أن معارضة الداخل “لا تطرح تغيير هذا الشخص أو ذاك أو إسقاط النظام وإنما تسعى الى تغيير الآليات التي تحكم هذا البلد ليتغير النظام من شمولي الى ديموقراطي بغض النظر عن ارتباطه بأشخاص معينين هنا وهناك”.
مؤيدون داخل ””البعث””
أكد عبدالحليم خدام ان له مؤيدين كثيرين داخل حزب البعث الحاكم وفي الجيش، وقال ””انهم سيكونون شركاء نشطين في تغيير النظام ولن تكون هناك أي مذابح””ِ
لا فرض لأحكام الشريعة
أكد المراقب العام للإخوان المسلمين علي صدرالدين البيانوني، ان المعارضة وافقت على دستور مدني وان حركته لن تسعى لفرض أحكام الشريعة الإسلامية في سوريا.
واضاف ان الناس يتحولون إلى الإخوان المسلمين في ارجاء العالم العربي عندما يتاح لها خيار ديموقراطي بسبب فشل العلمانيين والقوميين العرب اثناء وجودهم في السلطة.
ومضى قائلا: ””نعتقد انه في الوضع الحالي في العالم العربي، فإن التيار الإسلامي ظاهرة واسعة واذا جرت انتخابات حرة، فإن هذا التيار سيأخذ مكانه””.
البرنامج التنفيذي لجبهة الخلاص:حكومة انتقالية وانتخابات بعد إلغاء حالة الطوارئ
تبادر القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى تشكيل حكومة انتقالية، تكون جاهزة لتسلم إدارة البلاد في اللحظة المناسبة، وتأخذ على عاتقها حماية البلاد من الفوضى، ومن كل أشكال الصراع الداخلي، وتتولى مسؤولية السلطتين: التشريعية والتنفيذية، وحماية السلطة القضائية، لتمارس دورها في حماية الحقوق وفرض هيبة العدل على الناس، وتأخذ هذه الحكومة الانتقالية على عاتقها الأمور التالية:
أولا: إلغاء دستور 1973 بكل ما يمثله من خلل، واعتماد دستور 1950 مرجعية أساسية انتقالية لكل تصرفاتها وسياساتها.
ثانيا: رفع حالة الطوارئ المطبقة منذ عام 1963، وإلغاء جميع أشكال المحاكم الاستثنائية.
رابعا: إلغاء القانون رقم 49 لعام 1980، الذي ينص على الحكم بالإعدام على جميع منتسبي جماعة الاخوان المسلمين.
خامسا: إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والكشف عن مصير المفقودين، ورد الاعتبار لهم والتعويض على ذويهم، وإعادة الحقوق المدنية للمحرومين منها لأسباب سياسية.
سادسا: إلغاء جميع التدابير التي تحول دون عودة المواطنين السوريين إلى وطنهم.
سابعا: منح الجنسية إلى المحرومين أو المجردين منها.
ثامنا: إصدار قانون للأحزاب والجمعيات يضمن للمواطنين حق تنظيم حياتهم السياسية والاجتماعية، وفق رؤاهم ومعتقداتهم وخياراتهم، بما ينسجم مع أحكام الدستور.
تاسعا: سن قانون للإعلام، يضمن حرية الرأي والتعبير في إطار الدستور.
عاشرا: إصدار قانون للانتخابات يضمن حرية الاختيار على أساس التمثيل النسبي، مع اعتماد المحافظة كدائرة انتخابية وذلك لضمان مشاركة كل مكونات الشعب السوري.
بعد إلغاء الطوارئ والقوانين والإجراءات الاستثنائية، وسن قانون الإعلام والأحزاب والانتخابِِ تجري الحكومة الانتقالية انتخابات لاختيار الجمعية التأسيسية، قبل انتهاء فترة ولايتهاِِ وتكون مهمة الجمعية التأسيسية:
1 – وضع دستور للبلاد.
2 – ينبثق عن الجمعية حكومة تمارس الصلاحيات التنفيذية، وتكون مسؤولة أمام المجلس.
3 – تمارس الجمعية التأسيسية السلطات التشريعية.
القبس
