تم بالأمس إحالة كل من الناشط السياسي الكردي نواف حسن رشيد والسيد عبد الحكيم شكري حسين إلى النيابة العامة في القامشلي, بعد استجوابهما من قبل رئيس النيابة, وقد قررت النيابة تركهما وإحالة أوراقهما إلى محكمة بداية الجزاء في القامشلي, ليحاكما أمامها بتهمة التظاهر, والانتماء إلى جمعية سرية, وقد حددت لهما جلسة أولى بتاريخ 5/5/2011
علماً بأن السيد نواف رشيد وعبد الحكيم حسين قد أستمر توقيفهما لثلاثة أيام, حيث كانا قد اعتقلا من قبل فرع أمن الدولة في القامشلي خلافا للقانون, والمرسوم التشريعي الذي صدر عن رئيس الجمهورية والذي الغي بموجبه حالة الطوارئ والذي أسند اختصاص الاعتقال إلى الضابطة العدلية, – وفرع أمن الدولة لا يعد من الضابطة العدلية-,
حيث أجرى تحقيقاته معهما ليحالا بعدها إلى فرع الأمن الجنائي بالحسكة, الذي أستقبلهما بكافة صنوف الإهانة والتخوين والضرب, ونظم عناصره بحقهما الضبط وفق أهوائهما, ودون أن يستمع إلى إفاداتهما.
إننا في اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي سوريا, في الوقت الذي ندين فيها هذه الممارسات الخارجة عن القانون, والمنتهكة لحق الإنسان في الكرامة والحرية والدفاع, ندعوا إلى كف يد الأجهزة الأمنية والسلطة التنفيذية عن العبث في القضاء, واستقلاليته, الذي لا يتحقق إلا من خلال إبعاده عن السياسة وعن هيمنة حزب البعث للدولة والمجتمع.
27/4/2011
إننا في اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي سوريا, في الوقت الذي ندين فيها هذه الممارسات الخارجة عن القانون, والمنتهكة لحق الإنسان في الكرامة والحرية والدفاع, ندعوا إلى كف يد الأجهزة الأمنية والسلطة التنفيذية عن العبث في القضاء, واستقلاليته, الذي لا يتحقق إلا من خلال إبعاده عن السياسة وعن هيمنة حزب البعث للدولة والمجتمع.
27/4/2011
اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي في سوريا
