دلشا يوسف
لم يمر يومين أو أكثر على مقال منشور في صحيفة ذا ئيكونوميست البريطانية و الذي يشيد فيها كاتب المقال بخطوة إعادة ترشيح النائبة الكردية السابقة ليلى زانا للإنتخابات النيابية ، واصفا إيّاها بالخطوة الإيجابية و الدليل على تسجيل تركيا لتطور جديد، إلا و أصدرت الهيئة العليا للإنتخابات قرار رفض ترشيح (12) نائبا مستقلاً و في مقدمتهم ليلى زانا نفسها.
و عززت الهيئة العليا للإنتخابات قرار الرفض هذه بحجة أن هولاء المرشحين محكومين سابقاً.
و تمحورت النقاشات الدائرة في الأوساط التركية هذا الأسبوع حول مسألة إعلان الأحزاب مرشحيهم للإنتخابات النيابية القادمة و المزمع إجراؤها في 12 حزيران القادم، و كذا تمحورت مقالات كتاب العواميد في الصحف أيضا حول نفس الموضوع،
لم يمر يومين أو أكثر على مقال منشور في صحيفة ذا ئيكونوميست البريطانية و الذي يشيد فيها كاتب المقال بخطوة إعادة ترشيح النائبة الكردية السابقة ليلى زانا للإنتخابات النيابية ، واصفا إيّاها بالخطوة الإيجابية و الدليل على تسجيل تركيا لتطور جديد، إلا و أصدرت الهيئة العليا للإنتخابات قرار رفض ترشيح (12) نائبا مستقلاً و في مقدمتهم ليلى زانا نفسها.
و عززت الهيئة العليا للإنتخابات قرار الرفض هذه بحجة أن هولاء المرشحين محكومين سابقاً.
و تمحورت النقاشات الدائرة في الأوساط التركية هذا الأسبوع حول مسألة إعلان الأحزاب مرشحيهم للإنتخابات النيابية القادمة و المزمع إجراؤها في 12 حزيران القادم، و كذا تمحورت مقالات كتاب العواميد في الصحف أيضا حول نفس الموضوع،
وتطرق الكتاب لعملية إختيار رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لمرشحي حزبه من الأصول الكردية و تنبأ غالبيتهم بفشل أردوغان في الإختيار الصحيح للمرشحين.
ففي مقال للكاتب المعروف حسن جمال – منشور في صحيفة ملليت- تحت عنوان ( هل أردوغان تحول إلى بيروقراطي أم أنقراوي – نسبة إلى أنقرة- بشأن المسألة الكوردية) يقول فيها:
يقول البعض أن أردوغان قام بتصفية النواب الكورد المرشحين عن حزب العدالة و التنمية، حيث شعر الجميع بخيبة الأمل بشأن القضية الكوردية، و فسرّوه على أنه نذير تراجع نحو الوراء.
يقول البعض أنها عملية تصفية كبيرة بحيث لم يتم وضع أي إسم لمرشح كوردي في قائمة حزب العدالة و التنمية، يملك حساسية حيال القضية الكوردية، و هذا يشير إلى تقدم أصحاب التوّجه القومي و الأعضاء القدامى في حزب الحركة القومية داخل حزب العدالة و التنمية، و بالتالي نذير آخر بتراجع الحزب الحاكم نحو الوراء.
و في نتيجة ذلك سيخسر حزب العدالة و التنمية المزيد من الأصوات و النواب مقابل حزب السلام الديمقراطي.
و من جهة أخرى يتنبأ الكاتب (جنكيز جاندار) بتراجع حزب العدالة و التنمية في الإنتخابات النيابية مقابل حزب السلام الديمقراطي في مقال معنون ب ” التراجع السياسي لحزب العدالة و التنمية في جنوب شرق البلاد” و المنشور في صحيفة راديكال، يشدد فيها الكاتب على أهمية زيادة عدد النواب الكورد في مجلس الأمة التركي بقوله:
كلما يزداد عدد نواب حزب السلام الديمقراطي في البرلمان، كلما تبتعد القضية الكوردية من إنتهاج الشدة و العنف كأسلوب لإيجاد الحلول لها.
و يضيف الكاتب معلّقا على قائمة حزب العدالة و التنمية للنواب المرشحين ذوي الأصول الكوردية بقوله:
عند تمعّني في قائمة النواب المرشحين من قبل حزب العدالة و التنمية عن المحافظات في جنوب شرق البلاد( المناطق الكوردية)، بدر لذهني مباشرة سؤالاً و هو هل يترك حزب العدالة و التنمية المنطقة الكوردية لحزب السلام الديمقراطي؟ و هل يفكر أردوغان أنه في حال تقدم حزب السلام الديمقراطي كمثثل سياسي في المنطقة الكردية من شأنه أن يشكل أمرا إيجابياً في سبيل إيجاد حلول سلمية للقضية الكردية؟ يا ليته يفكر هكذا!.
الحل الأنسب هو النظام الفيدرالي
ففي مقال للكاتب المعروف حسن جمال – منشور في صحيفة ملليت- تحت عنوان ( هل أردوغان تحول إلى بيروقراطي أم أنقراوي – نسبة إلى أنقرة- بشأن المسألة الكوردية) يقول فيها:
يقول البعض أن أردوغان قام بتصفية النواب الكورد المرشحين عن حزب العدالة و التنمية، حيث شعر الجميع بخيبة الأمل بشأن القضية الكوردية، و فسرّوه على أنه نذير تراجع نحو الوراء.
يقول البعض أنها عملية تصفية كبيرة بحيث لم يتم وضع أي إسم لمرشح كوردي في قائمة حزب العدالة و التنمية، يملك حساسية حيال القضية الكوردية، و هذا يشير إلى تقدم أصحاب التوّجه القومي و الأعضاء القدامى في حزب الحركة القومية داخل حزب العدالة و التنمية، و بالتالي نذير آخر بتراجع الحزب الحاكم نحو الوراء.
و في نتيجة ذلك سيخسر حزب العدالة و التنمية المزيد من الأصوات و النواب مقابل حزب السلام الديمقراطي.
و من جهة أخرى يتنبأ الكاتب (جنكيز جاندار) بتراجع حزب العدالة و التنمية في الإنتخابات النيابية مقابل حزب السلام الديمقراطي في مقال معنون ب ” التراجع السياسي لحزب العدالة و التنمية في جنوب شرق البلاد” و المنشور في صحيفة راديكال، يشدد فيها الكاتب على أهمية زيادة عدد النواب الكورد في مجلس الأمة التركي بقوله:
كلما يزداد عدد نواب حزب السلام الديمقراطي في البرلمان، كلما تبتعد القضية الكوردية من إنتهاج الشدة و العنف كأسلوب لإيجاد الحلول لها.
و يضيف الكاتب معلّقا على قائمة حزب العدالة و التنمية للنواب المرشحين ذوي الأصول الكوردية بقوله:
عند تمعّني في قائمة النواب المرشحين من قبل حزب العدالة و التنمية عن المحافظات في جنوب شرق البلاد( المناطق الكوردية)، بدر لذهني مباشرة سؤالاً و هو هل يترك حزب العدالة و التنمية المنطقة الكوردية لحزب السلام الديمقراطي؟ و هل يفكر أردوغان أنه في حال تقدم حزب السلام الديمقراطي كمثثل سياسي في المنطقة الكردية من شأنه أن يشكل أمرا إيجابياً في سبيل إيجاد حلول سلمية للقضية الكردية؟ يا ليته يفكر هكذا!.
الحل الأنسب هو النظام الفيدرالي
و في مقال للكاتبة (آصلي آيدن تاشباش) – منشور في صحيفة مللييت- بعنوان ” شرف الدين آلجي: أنسب حل هو النظام الفيدرالي”، تصف فيها الكاتبة إعلان ترشيح السياسي الكوردي المعروف شرف الدين آلجي كنائب من قبل حزب السلام الديمقراطي بالمفاجأة.
و تتطرق الكاتبة آصلي في مقالها لعبارة ذكرها شرف الدين آلجي بشأن النقاط المشتركة بينه و بين حزب السلام الديمقراطي بقوله:
و تتطرق الكاتبة آصلي في مقالها لعبارة ذكرها شرف الدين آلجي بشأن النقاط المشتركة بينه و بين حزب السلام الديمقراطي بقوله:
” الأمر الهام هو تفاهمنا على المسائل الأساسية و الباقي عبارة عن تفرعات.
نعم حزب السلام الديمقراطي يطالب بالإدارة الذاتية الديمقراطية، أما نحن فنطالب بالنظام الفيدرالي، لكن الأمر الأهم هو المطالبة بإدارة الشعب لذاته.
إذاً نحن نتحدّث عن أمور متشابهة.
و تركيا مضطرة إلى تبني النظام الفيدرالي عاجلاً أم آجلاً، و هو النظام الأمثل لتركيا بحسب إعتقادي”.
نعم حزب السلام الديمقراطي يطالب بالإدارة الذاتية الديمقراطية، أما نحن فنطالب بالنظام الفيدرالي، لكن الأمر الأهم هو المطالبة بإدارة الشعب لذاته.
إذاً نحن نتحدّث عن أمور متشابهة.
و تركيا مضطرة إلى تبني النظام الفيدرالي عاجلاً أم آجلاً، و هو النظام الأمثل لتركيا بحسب إعتقادي”.