وقفة على الحل الناقص .. ومسؤولية الحركة الكردية فيها

تصوروا أن يكون الإنسان مجرداً من أبسط حقوقه في هذا العصر كأن لا يملك الهوية ومحروماً من حق التملك والسفر و التوظيف لدى دوائر الدولة وحتى النوم في الفنادق بمعنى آخر أن يكون محروماً من استخدام جميع الوسائل الضرورية لاستمرار الحياة !
ومن جهة ثالثة لم تتوقف الحركة الكردية على موضوع تعويض هؤلاء المجردين , فهل الموضوع غير مهم ؟ ومن ثم الحركة الكردية غير مقتنعة بها
ام ان الحركة لم تتوقف بعمق وجدية على هذا الموضوع وبالتالي لم تر جوانب مهمة من هذه القضية وأكثرية المقالات التي تطرقت لهذه القضية تناولتها بسطحية ومن باب رفع العتب واختزلتها في موضوع إعادة الجنسية فقط وهذه الرؤية الغير معمقة و المشوشة تنسحب على العديد من المواضيع الأخرى المتعلقة بالقضية الكردية لسنا بصددها الآن لهذا السبب عانت القضية الكردية في سوريا من الغموض و الضبابية الى حد بعيد وحالنا هذا يشبه حال الدائن الذي يتعامل مع ديونه المعدومة فاذا ما أتاه من هذه الديون شيء فنعة كريم كما يقول المثل وان لم يأتي فهو مقتنع و مستسلم بأنها ديون ميتة و بالتالي ليست هناك مشكلة ان لم نحسب بأننا سنقف على المحك يوماً أمام المسؤولية التاريخية وسنحصد ما زرعناه دون امكانية أن نعدل من الموضوع  شيئاً .

لقد قامت السلطة باصدار قرار بحل مشكلة الأجانب كما كنا نعوا لها ؟؟!فهل ستتم فعلاً حل هذه المشكلة ؟
ان مشكلة نصف مليون انسان تقريباً الذين جردوا من جنسيتهم طوال خمسين عاماً لم يستفيدوا من قانون الاصلاح الزراعي وحق التوظيف وحق التملك و السفر فتحطمت بذلك مستقبل عشرات الآلاف من شباب الكرد السوريين على صخرة حزب البعث العفلقي الشوفيني.
ان قرار النظام بأعطاء الجنسية لهؤلاء ومن ثم اعطائهم هويات مكتوبة فيها / عربي – سوري / تحتاج الى وقفة جدية
أولاً: ان اعادة الجنسية ليست منحة أو هبة بل حق وحق ناقص
ثانياً : من المعيب و المشين ان يكتب في هويات الكرد على أنهم عرب سوريون نحن سوريون نعم ولكننا لسنا عرباً .
ثالثاً : ان هذا حل أعتباطي وغير متكامل لأن هؤلاء يستحقون التعويض و توزيع قسم من أراضي أملاك الدولة عليهم بدلاً من استثماره من قبل متنفذين
واذا لم يتم تعويض هؤلاء كيف يمكنهم أن يخدموا في الجيش وهم يعيشون تحت خط الفقر وليس لهم من مورد سوى سواعدهم….