د.عبدا لباسط سيدا
يبدو أن مجموعة القرار في الحكم السوري عازمة على الاستمرار في نهجها القديم- الجديد المتمثل في اعتماد الازدواجية سلوكاً مراوغاً يبغي تضليل الداخل والخارج.
فهي من جهة تعلن عن تفهمها لمطالب الناس المشروعة ، مع ضرورة الإشارة إلى أنها تقزّمها وتختزلها في مطالب سطحية هامشية محدودة لا تقدم ولا تؤخر؛ ولكنها من جهة أخرى تلجأ إلى استخدام العنف والقمع الهمجي في مواجهة السوريين المتظاهرين سلمياً بكل مكوّناتهم من أجل غدٍ أفضل جديرٍ بسورية والسوريين؛ و لا تكتفي بذلك فحسب، بل تصر على كتم الأفواه عبر اعتقال الناشطين في مختلف المدن السورية، واعتقال الكتّاب (مثال: فايز سارة) ممن خاطبوا الناس، وخرجوا على الملأ عبر الفضائيات، وحددوا بكل موضوعية وهدوء المطلوبَ في أبسط مستوياته.
فهي من جهة تعلن عن تفهمها لمطالب الناس المشروعة ، مع ضرورة الإشارة إلى أنها تقزّمها وتختزلها في مطالب سطحية هامشية محدودة لا تقدم ولا تؤخر؛ ولكنها من جهة أخرى تلجأ إلى استخدام العنف والقمع الهمجي في مواجهة السوريين المتظاهرين سلمياً بكل مكوّناتهم من أجل غدٍ أفضل جديرٍ بسورية والسوريين؛ و لا تكتفي بذلك فحسب، بل تصر على كتم الأفواه عبر اعتقال الناشطين في مختلف المدن السورية، واعتقال الكتّاب (مثال: فايز سارة) ممن خاطبوا الناس، وخرجوا على الملأ عبر الفضائيات، وحددوا بكل موضوعية وهدوء المطلوبَ في أبسط مستوياته.
بالإضافة إلى ذلك تلجأ المجموعة عينها إلى بث الافتراءات التي تفتقر إلى أي أساس، وتختلق روايات بائسة هزيلة، لم ولن يصدقها أي عاقل.
فالمجموعة المعنية توحي – من دون أي التزام مؤكد- أنها ستلغي حالة الطوارئ، وستعدّل الدستور من خلال إلغاء المادة الثامنة على سبيل المثال، وستفسح المجال أمام الإعلام الحر وســ… وســ… وســ… ألخ الوعود الوردية التي لا تتسق بالمطلق مع الماهية البنيوية للمجموعة ذاتها التي تُدرك قبل غيرها أنها تفتقر إلى أية مشروعية، وأنها ستنهار شعبياً لدى أي منعطف ديمقراطي حقيقي.
لذلك فهي لا تدخر وسيلة – بغض النظر عن قساوتها وقذارتها- إلا وتستخدمها.
تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين العزّل المطالبين بالحرية والكرامة والعدل الاجتماعي.
تصفّي الضباط والجنود المعترضين على جرائم أدوات الاستبداد والفساد.
تهدد بالفوضى العارمة والتناحر المجتمعي.
تخيّر الداخل والخارج بين القمع والإرهاب الذي قد أتقنت صناعته وتسويقه.
تحاول خلط الأوراق إقليميا علّها تحظى بلفتة تكريمية من أصحاب القرار الدولي، لفتة تمكّنها من الاستمرار بشروط جديدة مقابل التغاضي عن جرائمها في الداخل.
ومن أجل التغطية على كل ذلك، تقوم هذه المجموعة – كما عهدناها دائما- بترويج جملة خزعبلات متهافتة عبر إعلامها البليد، خزعبلات تنقض ذاتها بذاتها تثير استهجان كل السوريين وامتعاضهم، وتقوّي عزيمتهم، وتدفعهم بإصرار منقطع النظير نحو الاستمرار في ثورتهم الشبابية المباركة.
إنها الثورة السورية الكبرى الثانية، ثورة ستستمر حتى تتحقق الأهداف المشروعة النبيلة المتمفصلة حول ضرورة القطع مع سلطة الاستبداد والإفساد، وهي السلطة المتجسدة في الأجهزة الأمنية التي تقود الدولة والمجتمع والفرد من خلف الستار.
فالسوريون قد أدركوا منذ زمن بعيد أن حزب البعث ما هو سوى يافطة التمويه والشعارات الخاوية، يافطة تتستّر على الحكّام الفعليين لسورية، هؤلاء الذين حوّلوا الدولة إلى مسرح عرائس تمتد إليهم كل خيوطه؛ كما أن المجتمع بالنسبة إليهم ليس سوى حشداً من الأقنان؛ أما الفرد فهو مجرد رقم في ملف أمني ينظم قبل ولادة صاحبه، ويستمر إلى ما شاء الباشا السلطان.
سيخرج السوريون غداً في سائر المناطق ومن جميع المكوّنات في يوم الجمعة الذي استعاد رونقه ودوره الريادي الجامع بين كل الطوائف والمذاهب والقوميات، ليكون يوم تواصل وتعاضد؛ يوم التضامن مع بانياس ودرعا ودوما وغيرها من مدننا السورية العزيزة؛ يوم العمل المشترك من أجل إلغاء المادة الأولى من الدستور السري للدولة العميقة التي تقودها الزمرة اللامرئية، وهي المادة التي تمنح الصلاحيات المطلقة للأجهزة الأمنية لتتحكّم في مصير البلاد والعباد، بعيداً عن أية مساءلة أو محاسبة.
النظام الديمقراطي الذي ينشده السوريون، ويضحون من أجله هو النظام الذي لا مكان فيه لأي جهاز أمني خارج سلطة الحكومة التي تستمد مشروعيتها من ثقة البرلمان المنتخب بإرادة الشعب دون سواه؛ نظام يقوم على التعددية بأوسع معانيها، وحرية التعبير، وشفافية الصحافة، والعدالة الاجتماعية، واستقلالية القضاء.
نظام جديد يطمئن سائر المكوّنات، ولا يتسامح مع أية نزعة ثأرية أو انتقامية.
نظام يستوعب كل السوريين عبر مشروع وطني متكامل يتفهّم الواقع بتعقيداته واختلاطا ته ومراراته؛ نظام يحتضن الجميع بعيداً عن الاستبداد والفساد؛ نظام يمكّن سورية من استعادة دورها الحضاري التواصلي الذي نعتز ونتباهى به جميعاً.
فالمجموعة المعنية توحي – من دون أي التزام مؤكد- أنها ستلغي حالة الطوارئ، وستعدّل الدستور من خلال إلغاء المادة الثامنة على سبيل المثال، وستفسح المجال أمام الإعلام الحر وســ… وســ… وســ… ألخ الوعود الوردية التي لا تتسق بالمطلق مع الماهية البنيوية للمجموعة ذاتها التي تُدرك قبل غيرها أنها تفتقر إلى أية مشروعية، وأنها ستنهار شعبياً لدى أي منعطف ديمقراطي حقيقي.
لذلك فهي لا تدخر وسيلة – بغض النظر عن قساوتها وقذارتها- إلا وتستخدمها.
تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين العزّل المطالبين بالحرية والكرامة والعدل الاجتماعي.
تصفّي الضباط والجنود المعترضين على جرائم أدوات الاستبداد والفساد.
تهدد بالفوضى العارمة والتناحر المجتمعي.
تخيّر الداخل والخارج بين القمع والإرهاب الذي قد أتقنت صناعته وتسويقه.
تحاول خلط الأوراق إقليميا علّها تحظى بلفتة تكريمية من أصحاب القرار الدولي، لفتة تمكّنها من الاستمرار بشروط جديدة مقابل التغاضي عن جرائمها في الداخل.
ومن أجل التغطية على كل ذلك، تقوم هذه المجموعة – كما عهدناها دائما- بترويج جملة خزعبلات متهافتة عبر إعلامها البليد، خزعبلات تنقض ذاتها بذاتها تثير استهجان كل السوريين وامتعاضهم، وتقوّي عزيمتهم، وتدفعهم بإصرار منقطع النظير نحو الاستمرار في ثورتهم الشبابية المباركة.
إنها الثورة السورية الكبرى الثانية، ثورة ستستمر حتى تتحقق الأهداف المشروعة النبيلة المتمفصلة حول ضرورة القطع مع سلطة الاستبداد والإفساد، وهي السلطة المتجسدة في الأجهزة الأمنية التي تقود الدولة والمجتمع والفرد من خلف الستار.
فالسوريون قد أدركوا منذ زمن بعيد أن حزب البعث ما هو سوى يافطة التمويه والشعارات الخاوية، يافطة تتستّر على الحكّام الفعليين لسورية، هؤلاء الذين حوّلوا الدولة إلى مسرح عرائس تمتد إليهم كل خيوطه؛ كما أن المجتمع بالنسبة إليهم ليس سوى حشداً من الأقنان؛ أما الفرد فهو مجرد رقم في ملف أمني ينظم قبل ولادة صاحبه، ويستمر إلى ما شاء الباشا السلطان.
سيخرج السوريون غداً في سائر المناطق ومن جميع المكوّنات في يوم الجمعة الذي استعاد رونقه ودوره الريادي الجامع بين كل الطوائف والمذاهب والقوميات، ليكون يوم تواصل وتعاضد؛ يوم التضامن مع بانياس ودرعا ودوما وغيرها من مدننا السورية العزيزة؛ يوم العمل المشترك من أجل إلغاء المادة الأولى من الدستور السري للدولة العميقة التي تقودها الزمرة اللامرئية، وهي المادة التي تمنح الصلاحيات المطلقة للأجهزة الأمنية لتتحكّم في مصير البلاد والعباد، بعيداً عن أية مساءلة أو محاسبة.
النظام الديمقراطي الذي ينشده السوريون، ويضحون من أجله هو النظام الذي لا مكان فيه لأي جهاز أمني خارج سلطة الحكومة التي تستمد مشروعيتها من ثقة البرلمان المنتخب بإرادة الشعب دون سواه؛ نظام يقوم على التعددية بأوسع معانيها، وحرية التعبير، وشفافية الصحافة، والعدالة الاجتماعية، واستقلالية القضاء.
نظام جديد يطمئن سائر المكوّنات، ولا يتسامح مع أية نزعة ثأرية أو انتقامية.
نظام يستوعب كل السوريين عبر مشروع وطني متكامل يتفهّم الواقع بتعقيداته واختلاطا ته ومراراته؛ نظام يحتضن الجميع بعيداً عن الاستبداد والفساد؛ نظام يمكّن سورية من استعادة دورها الحضاري التواصلي الذي نعتز ونتباهى به جميعاً.
