عقدت المنسقية العامة لحركة الإصلاح إجتماعاً مطولاً للوقوف على مجمل التطورات والمستجدات السياسية على الصعيد الوطني، حيث تشهد بلدنا سوريا حراكاً شعبيا واحتجاجات واسعة تطالب بالإصلاح، شملت مختلف المناطق وخصوصاَ محافظات درعا واللاذقية وريف دمشق وحمص، حيث استشهد خلالها العشرات من المواطنين وجرح واعتقل المئات على أيدي الأجهزة الأمنية التي قمعت بعنف مطالب المحتجين المشروعة وحقهم في التظاهر والتعبير عن الرأي بحرية.
أننا في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا “حركة الإصلاح” ندين وبشدة طريقة تعامل السلطة مع المتظاهرين بالقمع وإطلاق الرصاص الحي عليهم كما نعلن تضامننا مع أهلنا في جميع مناطق الوطن السوري من المطالبين بحقوقهم، ونقف إجلالاً لأراوح الشهداء الذين سقطوا في تلك المظاهرات السلمية والتي هي حقٌ مشروع.
أننا في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا “حركة الإصلاح” ندين وبشدة طريقة تعامل السلطة مع المتظاهرين بالقمع وإطلاق الرصاص الحي عليهم كما نعلن تضامننا مع أهلنا في جميع مناطق الوطن السوري من المطالبين بحقوقهم، ونقف إجلالاً لأراوح الشهداء الذين سقطوا في تلك المظاهرات السلمية والتي هي حقٌ مشروع.
وعلى الرغم من ترحيبنا بإصدار المرسوم التشريعي رقم 43 للعام 2011 القاضي بتعديل مواد من القانون رقم 41 للعام 2004 والمتعلق بأراضي المناطق الحدودية، والمرسوم التشريعي رقم (49) القاضي بمنح الجنسية للمسجلين في سجلات أجانب الحسكة، ودراسة إلغاء قانون الطوارئ إلا أن السلطة لا تزال مدعوة للقيام بخطوات عاجلة لتخفيف حالة الاحتقان على مستوى الوطن عبر إجراءات عديدة منها :
1- إعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام على أرواح الشهداء الذين سقطوا من مختلف المحافظات السورية وفتح تحقيق عادل ونزيه لمحاسبة جميع الأيادي التي تورطت بسفك دماء الأبرياء من أبناء الوطن.
2-وقف العمل بقانون الطوارئ بشكل فوري.
2-إلغاء المادة الثامنة من الدستور والتي تشرع احتكار حزب البعث للسلطة.
4-إطلاق سراح سجناء الرأي وكافة المعتقلين السياسيين بما فيهم المعتقلون الكورد وطي ملف الاعتقال السياسي.
5-إصدار عفو عام عن المهجرين قسراً وإعادة المفصولين والمنقولين من وظائفهم لاماكن عملهم السابق والتعويض العادل لهم.
6-إلغاء كافة المشاريع والقرارات والمراسيم الاستثنائية المتعلقة بشعبنا الكوردي ودراسة تعويض الأضرار المادية والمعنوية المتراكمة جراء الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 في محافظة الحسكة.
7-الدعوة لعقد مؤتمر وطني يشارك فيه ممثلو السلطة والمعارضة بمختلف انتماءاتهم القومية والدينية تنبثق عنه لجنة لتعديل الدستور بما يضمن التغيير الديمقراطي السلمي المتزن في البلاد وحل كافة المشاكل والقضايا العالقة ومنها القضية الكردية عبر الاعتراف الدستوري بالقومية الكردية كجزء من النسيج السوري وما يترتب على ذلك من حقوق قومية مشروعة في إطار الدولة السورية التي تكفل المساواة في الحقوق والواجبات لجميع مواطنيها.
8- المبادرة إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية فورية لتحسين مستوى معيشة المواطنين جميعا دون استثناء ومحاسبة الفاسدين.
ونحن نؤكد على ضرورة استجابة السلطة لهذه المطالب الإصلاحية وإلا فإن الباب يبقى مشرعاً أمام مختلف أشكال الاحتجاج السلمي، خاصة وأن السمة الأساسية للمرحلة هي دور الشباب الأساسي في تحريك الشارع وتسيير التظاهرات والاحتجاجات وتعبيرهم عن مطالب المجتمع ككل دون كلل أو ملل حتى تحقيق مطالبهم.
وأكد المجتمعون على أن مطالبة السلطة بالإصلاح والتغيير على أهميتها لا يعني بان أحوال المعارضة بما فيها الحركة الكوردية على ما يرام إذ تعاني هي الأخرى من ترهل قياداتها وعدم تبنيها لبرامج واضحة للإصلاح والابتعاد عن هموم الجماهير وخاصة جيل الشباب الحامل الأساسي والمحرك لأي تغيير محتمل والسعي لاستكمال بناء التنظيم الديمقراطي القادر على استيعاب المرحلة الراهنة على أسس مؤسساتية شفافة عمادها الأساسي الدماء الشابة.
1- إعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام على أرواح الشهداء الذين سقطوا من مختلف المحافظات السورية وفتح تحقيق عادل ونزيه لمحاسبة جميع الأيادي التي تورطت بسفك دماء الأبرياء من أبناء الوطن.
2-وقف العمل بقانون الطوارئ بشكل فوري.
2-إلغاء المادة الثامنة من الدستور والتي تشرع احتكار حزب البعث للسلطة.
4-إطلاق سراح سجناء الرأي وكافة المعتقلين السياسيين بما فيهم المعتقلون الكورد وطي ملف الاعتقال السياسي.
5-إصدار عفو عام عن المهجرين قسراً وإعادة المفصولين والمنقولين من وظائفهم لاماكن عملهم السابق والتعويض العادل لهم.
6-إلغاء كافة المشاريع والقرارات والمراسيم الاستثنائية المتعلقة بشعبنا الكوردي ودراسة تعويض الأضرار المادية والمعنوية المتراكمة جراء الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 في محافظة الحسكة.
7-الدعوة لعقد مؤتمر وطني يشارك فيه ممثلو السلطة والمعارضة بمختلف انتماءاتهم القومية والدينية تنبثق عنه لجنة لتعديل الدستور بما يضمن التغيير الديمقراطي السلمي المتزن في البلاد وحل كافة المشاكل والقضايا العالقة ومنها القضية الكردية عبر الاعتراف الدستوري بالقومية الكردية كجزء من النسيج السوري وما يترتب على ذلك من حقوق قومية مشروعة في إطار الدولة السورية التي تكفل المساواة في الحقوق والواجبات لجميع مواطنيها.
8- المبادرة إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية فورية لتحسين مستوى معيشة المواطنين جميعا دون استثناء ومحاسبة الفاسدين.
ونحن نؤكد على ضرورة استجابة السلطة لهذه المطالب الإصلاحية وإلا فإن الباب يبقى مشرعاً أمام مختلف أشكال الاحتجاج السلمي، خاصة وأن السمة الأساسية للمرحلة هي دور الشباب الأساسي في تحريك الشارع وتسيير التظاهرات والاحتجاجات وتعبيرهم عن مطالب المجتمع ككل دون كلل أو ملل حتى تحقيق مطالبهم.
وأكد المجتمعون على أن مطالبة السلطة بالإصلاح والتغيير على أهميتها لا يعني بان أحوال المعارضة بما فيها الحركة الكوردية على ما يرام إذ تعاني هي الأخرى من ترهل قياداتها وعدم تبنيها لبرامج واضحة للإصلاح والابتعاد عن هموم الجماهير وخاصة جيل الشباب الحامل الأساسي والمحرك لأي تغيير محتمل والسعي لاستكمال بناء التنظيم الديمقراطي القادر على استيعاب المرحلة الراهنة على أسس مؤسساتية شفافة عمادها الأساسي الدماء الشابة.
13/4/2011
المنسقية العامة لحركة الإصلاح
