بـلاغ صادر عن المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

عقد المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا اجتماعا استثنائيا تدارس فيه تطورات الأوضاع التي تشهدها بلادنا سوريا ، حيث استهل الاجتماع أعماله بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء الحرية الذين سقطوا في العديد من المدن خلال الأيام الماضية ، و من ثم ناقش المجلس و بإسهاب الوضع في البلاد إثر الاحتجاجات التي بدأت تزداد و تتسع لتمتد الى الكثير من المدن و المحافظات السورية ، و أكد المجلس العام في هذا السياق بأن هذه المظاهرات السلمية حق مشروع للمواطنين ، و إن المطاليب التي يرفعها المحتجون محقة و مشروعة ، و على السلطة الاستجابة لها من خلال إجراء إصلاحات حقيقية و سريعة بحيث تلبي طموحات و تطلعات الشعب السوري و ذلك بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و سجناء الرأي ، و إلغاء العمل بقانون الطوارئ و الأحكام العرفية ، و إصدار قانون عصري للأحزاب و آخر للإعلام و الانتخابات ، و كذلك إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تبيح لحزب البعث الاستئثار بقيادة الدولة والمجتمع ، وغيرها من الإجراءات و التدابير التي تكفل الانتقال السلمي نحو الديمقراطية في البلاد .
و فيما يخص صدور المرسوم /49/ القاضي (بمنح الجنسية للمسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية السورية) ، و تعديل المرسوم /49/ لعام 2008 ، فإن المجلس العام يرى في هذين المرسومين خطوة بالاتجاه الصحيح ، إلا أنه يؤكد على ضرورة تنفيذهما دون إبطاء أو عراقيل روتينية – أمنية محتملة.
كما أدان الاجتماع و بأشد العبارات إقدام السلطات على استخدام الرصاص الحي ضد المواطنين العزل و محاسبة المسؤولين عن ذلك ، مؤكدا على ضرورة السماح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم بحرية.
و حول رؤية المجلس العام للخروج من هذه الأزمة الوطنية ، فلقد أكد على ضرورة مبادرة السيد رئيس الجمهورية بالدعوة إلى مؤتمر وطني شامل يشارك فيه ممثلو القوى والأحزاب السياسية و رجال الفكر في البلاد دون استثناء أو إقصاء لأحد ، للوقوف بشكل جاد و مسؤول حيال مجمل قضايا البلاد و إيجاد الحلول لها ، و إن جميع التجارب أثبتت إن لغة و مبدأ الحوار هو الخيار الأفضل و السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة التي تعيشها سوريا ، و آن الأوان للإقدام على هذه الخطوة ، لأن منطق الإقصاء و التهميش أوصل البلاد الى هذا الطريق المسدود.
كما ناشد المجلس العام جميع المواطنين عربا و كردا وآثوريين الابتعاد عن، و نبذ المواقف الانعزالية أو الطائفية و الالتزام بالمشتركات الوطنية التي من شأنها صيانة السلم الأهلي وقيم و مفاهيم العيش المشترك، و لتتضافر كل الجهود من أجل سوريا وطنا للجميع، من أجل سورية حرة ديمقراطية.

10/4/2011

المجلس العام

للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

فيصل إسماعيل إسماعيل الحلقة الثالثة: من القرار 688 إلى المبادرة الأممية… هل يمتلك المجتمع الدولي أدوات حماية الاستقرار؟ عندما نتحدث عن مبادرة أممية لحماية استقرار إقليم كوردستان، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل توجد سابقة دولية يمكن الاستناد إليها؟ الإجابة تقودنا إلى قرار مجلس الأمن رقم 688 لعام 1991، الذي جاء في أعقاب أحداث مأساوية شهدها العراق، ودعا إلى…

د. عدنان بوزان لا تكمن المعضلة الكوردية في الحدود وحدها، بل في النظام السياسي الذي تشكل في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وفي الطريقة التي جرى بها توزيع المجال الجغرافي والسياسي للمنطقة من دون أن تحل بصورة عادلة مسألة الشعوب والهويات القومية التي كانت تعيش فيها. ومن هنا، فإن اختزال القضية الكوردية في مجرد المطالبة بحقوق ثقافية أو إدارية داخل…

د . مرشد اليوسف تعيش محافظة الحسكة مرحلة دقيقة وحساسة تتطلب أعلى درجات المسؤولية السياسية والاجتماعية والأمنية، ولا سيما في ظل تصاعد بعض الخطابات التحريضية ووقوع حوادث عنف وعمليات قتل تستهدف أفراداً على خلفيات قومية أو سياسية. إن استمرار هذه الظواهر، أياً كانت الجهات التي تقف وراءها، يشكل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي، ويفتح الباب أمام دورة خطيرة من الثأر…

حسن قاسم تمر شعوب منطقتنا بمرحلة شديدة التعقيد، تتداخل فيها الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتراكم آثار الحروب والانقسامات التي أنهكت المجتمعات وأضعفت قدرتها على بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً. وفي ظل هذه الظروف، لم يعد السؤال المطروح هو فقط: من انتصر ومن خسر؟ بل أصبح السؤال الأهم: كيف يمكن تجاوز هذه المرحلة ومواجهة تحدياتها على مختلف الصعد؟ برأيي، يبدأ الطريق…