بالتزامن مع المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها عدة مدن سورية أمس، انطلقت مظاهرة شعبية في مدينة القامشلي المركز السياسي للحركة الكردية في سورية، دعا المتظاهرون خلالها إلى تحقيق مطالبهم الأساسية المتمثلة باستعادة حقوقهم القومية وإنهاء السياسات التمييزية ضد الكرد في سورية.وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أمر بتشكيل لجنة من أجل مراجعة موضوع منح الجنسية السورية لأكثر من 300 ألف مواطن كردي يعيشون في سورية والذين جردوا من هذا الحق منذ أربعين عاما.
وبحسب مصادر في المعارضة الكردية السورية فإن هناك نحو ثلاثة ملايين كردي يعيشون داخل سورية، ويتركز وجودهم في منطقة الجزيرة خاصة بمحافظة الحسكة وبعض نواحي مدينة حلب في عفرين،
وتعتبر القامشلي التي يسميها الأكراد هناك «قامشلو» مركز الحراك السياسي المعارض والتي شهدت في الأعوام الأخيرة مظاهرات واحتجاجات عديدة أدت إلى صدامات مع القوى الأمنية السورية قبل اندلاع الأحداث الحالية بفترة طويلة، قامت السلطات السورية على أثرها باعتقال المئات من الناشطين السياسيين ومن طلاب الجامعات ما زال الكثيرون منهم رهن الاعتقال في السجون السورية، لذلك شددت المظاهرات الكردية الأخيرة وتصريحات القادة السياسيين الكرد هناك على إطلاق سراح هؤلاء كجزء من المطالب الشعبية الكردية.
وكان الإحصاء الرسمي الذي أجري عام 1962 قد جرد نحو 300 ألف مواطن كردي سوري من حق التجنس بالجنسية السورية على اعتبار أنهم وفدوا إليها من خارج سورية وتحديدا من تركيا، وظلت أحوالهم معلقة تبعا لذلك طوال أربعين سنة حرموا خلالها من حق التوظف في المؤسسات والدوائر الحكومية وكذلك بالعمل في الشركات، كما منع عنهم السفر إلى الخارج بسبب عدم امتلاكهم لجوازات السفر.
وكانت هذه المسألة طوال العقود الماضية بمثابة المعرقل الأساسي لتطبيع العلاقات الكردية العربية بسورية، وثم نشوء أحزاب كردية معارضة للنظام في الداخل والخارج، وأصبحت هذه المسألة أحد أهم المطالب الشعبية الكردية من النظام السوري زادتها مطالب إضافية في الفترة الأخيرة منها الإفراج عن السجناء والمعتقلين السياسيين الكرد وإطلاق الحريات السياسية، كما يقول فيصل يوسف العضو القيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي السوري المعروف بـ«حركة الإصلاح».
حيث أشار يوسف في اتصال مع «الشرق الأوسط» من داخل سورية إلى «أن هناك سوء فهم لدى الكثير من القنوات الإعلامية حول المطلب الأساسي للحراك الكردي السوري والمتمثل بإعطاء الجنسية لأبناء الشعب الكردي بسورية، فالأمر ليس منح الجنسية، بل إنه إعادة لإعطاء الجنسية، لأن هؤلاء كانوا بالأصل سوريين أبا عن جد، وكانوا مواطنين سوريين حالهم حال المواطنين الآخرين، ولكن النظام السوري جردهم من هذه الجنسية خلال إحصاء عام 1962 بسبب سياساته ومواقفه العنصرية التمييزية ضد الشعب الكردي في سورية، وقد حان الوقت لإعادة منحهم ذلك الحق، كما أن الشعب الكردي وكجزء من الحركة الوطنية في سورية يطالب بدوره بإجراء الإصلاحات السياسية في البلاد وتحقيق المزيد من الديمقراطية، فنحن جزء من النسيج السوري وجزء من الحركة الوطنية المطالبة بالإصلاحات والديمقراطية، وإلى جانب ذلك ندعو أيضا إلى الاعتراف الدستوري بوجودنا القومي داخل سورية كشعب له خصوصيته الثقافية والقومية وليس النظر إلينا كشريحة داخل المجتمع السوري فقط».
وبسؤاله عما إذا كانت القيادات الكردية تثق بوعود القيادة السورية في تحقيق المطالب الشعبية قال عضو الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي السوري: «نحن ننتظر من القيادة السورية أن تفي بالتزاماتها وتعهداتها للشعب، وأن تحقق فعليا تلك المطالب التي تتمحور في مجال الإصلاحات السياسية وإطلاق الحريات ورفع قوانين الطوارئ وغيرها من مطالب الشارع السوري، وفي هذه المرحلة نحن كقيادات سياسية للحركة الكردية نتطلع إلى عقد اجتماع موسع وشامل يضم جميع القوى السياسية السورية بمختلف انتماءاتها من أجل تحقيق الوحدة الوطنية خاصة في هذا الظرف العصيب، وأن نعمل معا لفتح صفحة جديدة أساسها الاعتراف بحق المواطن في الحرية والديمقراطية».
وكان الإحصاء الرسمي الذي أجري عام 1962 قد جرد نحو 300 ألف مواطن كردي سوري من حق التجنس بالجنسية السورية على اعتبار أنهم وفدوا إليها من خارج سورية وتحديدا من تركيا، وظلت أحوالهم معلقة تبعا لذلك طوال أربعين سنة حرموا خلالها من حق التوظف في المؤسسات والدوائر الحكومية وكذلك بالعمل في الشركات، كما منع عنهم السفر إلى الخارج بسبب عدم امتلاكهم لجوازات السفر.
وكانت هذه المسألة طوال العقود الماضية بمثابة المعرقل الأساسي لتطبيع العلاقات الكردية العربية بسورية، وثم نشوء أحزاب كردية معارضة للنظام في الداخل والخارج، وأصبحت هذه المسألة أحد أهم المطالب الشعبية الكردية من النظام السوري زادتها مطالب إضافية في الفترة الأخيرة منها الإفراج عن السجناء والمعتقلين السياسيين الكرد وإطلاق الحريات السياسية، كما يقول فيصل يوسف العضو القيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي السوري المعروف بـ«حركة الإصلاح».
حيث أشار يوسف في اتصال مع «الشرق الأوسط» من داخل سورية إلى «أن هناك سوء فهم لدى الكثير من القنوات الإعلامية حول المطلب الأساسي للحراك الكردي السوري والمتمثل بإعطاء الجنسية لأبناء الشعب الكردي بسورية، فالأمر ليس منح الجنسية، بل إنه إعادة لإعطاء الجنسية، لأن هؤلاء كانوا بالأصل سوريين أبا عن جد، وكانوا مواطنين سوريين حالهم حال المواطنين الآخرين، ولكن النظام السوري جردهم من هذه الجنسية خلال إحصاء عام 1962 بسبب سياساته ومواقفه العنصرية التمييزية ضد الشعب الكردي في سورية، وقد حان الوقت لإعادة منحهم ذلك الحق، كما أن الشعب الكردي وكجزء من الحركة الوطنية في سورية يطالب بدوره بإجراء الإصلاحات السياسية في البلاد وتحقيق المزيد من الديمقراطية، فنحن جزء من النسيج السوري وجزء من الحركة الوطنية المطالبة بالإصلاحات والديمقراطية، وإلى جانب ذلك ندعو أيضا إلى الاعتراف الدستوري بوجودنا القومي داخل سورية كشعب له خصوصيته الثقافية والقومية وليس النظر إلينا كشريحة داخل المجتمع السوري فقط».
وبسؤاله عما إذا كانت القيادات الكردية تثق بوعود القيادة السورية في تحقيق المطالب الشعبية قال عضو الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي السوري: «نحن ننتظر من القيادة السورية أن تفي بالتزاماتها وتعهداتها للشعب، وأن تحقق فعليا تلك المطالب التي تتمحور في مجال الإصلاحات السياسية وإطلاق الحريات ورفع قوانين الطوارئ وغيرها من مطالب الشارع السوري، وفي هذه المرحلة نحن كقيادات سياسية للحركة الكردية نتطلع إلى عقد اجتماع موسع وشامل يضم جميع القوى السياسية السورية بمختلف انتماءاتها من أجل تحقيق الوحدة الوطنية خاصة في هذا الظرف العصيب، وأن نعمل معا لفتح صفحة جديدة أساسها الاعتراف بحق المواطن في الحرية والديمقراطية».
الشرق الأوسط (أ.ف.ب) أربيل: شيرزاد شيخاني
