تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، اليوم الأربعاء 30 / 3 / 2011 قرار قاضي التحقيق الأول بدمشق الأستاذ أحمد السيد بالملف التحقيقي رقم ( 1117 ) لعام 2011 المتضمن الموافقة على طلبات إخلاء سبيل جديدة لبعض معتقلي التجمع السلمي أمام وزارة الداخلية السورية المطالبين بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وهؤلاء هم:
1 – ناهد بدوية.
2 – نصر الدين فخر الدين أحمه.
3 – سعد جودت سعيد.
4 – بشر جودت سعيد.
5 – محمد ضياء الدين دغمش.
6 – بدر الدين شلاش.
7 – نارت عبد الكريم، وذلك لقاء كفالة مالية قدرها ( 7000 ) ل.س لكل شخص.
وبقي قيد التوقيف كل من:
1 – سهير الأتاسي.
2 – كمال شيخو.
يذكر أن السلطات السورية ( دوريات من الشرطة والأمن )، كانت قد قامت بالقوة بتفريق تجمعا سلميا أمام وزارة الداخلية السورية في ساحة المرجة -دمشق, وكذلك بحملة اعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلميا, تلبية لنداء موجه من قبل ذوي المعتقلين السياسيين لتقديم عريضة تطالب بالإفراج عن ذويهم المعتقلين والكشف عن مصير بعضهم وذلك بتاريخ الساعة الثانية عشر ظهرا في 16 / 3 / 2011 وكذلك تضامنا مع معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي ( عدرا ), الذين أعلنوا منذ عدة أيام إضرابهم عن الطعام مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية الموقعة على هذا البيان المشترك، إذ نرحب بهذه الخطوة الايجابية, ونهنئ جميع الذين تم إخلاء سبيلهم, فإننا نتوجه إلى الحكومة السورية من اجل استكمال هذه الخطوة بإخلاء سبيل جميع الموقوفين على خلفية المشاركة في التجمع السلمي المشار إليه أمام وزارة الداخلية السورية، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير, وجميع المعتقلين السياسيين, ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية والعمل على شرعنه وقوننة حرية العمل السياسي والحقوقي والمدني ضمن إطار الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
دمشق في 30 / 3 / 2011
المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية:
2 – نصر الدين فخر الدين أحمه.
3 – سعد جودت سعيد.
4 – بشر جودت سعيد.
5 – محمد ضياء الدين دغمش.
6 – بدر الدين شلاش.
7 – نارت عبد الكريم، وذلك لقاء كفالة مالية قدرها ( 7000 ) ل.س لكل شخص.
وبقي قيد التوقيف كل من:
1 – سهير الأتاسي.
2 – كمال شيخو.
يذكر أن السلطات السورية ( دوريات من الشرطة والأمن )، كانت قد قامت بالقوة بتفريق تجمعا سلميا أمام وزارة الداخلية السورية في ساحة المرجة -دمشق, وكذلك بحملة اعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلميا, تلبية لنداء موجه من قبل ذوي المعتقلين السياسيين لتقديم عريضة تطالب بالإفراج عن ذويهم المعتقلين والكشف عن مصير بعضهم وذلك بتاريخ الساعة الثانية عشر ظهرا في 16 / 3 / 2011 وكذلك تضامنا مع معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي ( عدرا ), الذين أعلنوا منذ عدة أيام إضرابهم عن الطعام مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية الموقعة على هذا البيان المشترك، إذ نرحب بهذه الخطوة الايجابية, ونهنئ جميع الذين تم إخلاء سبيلهم, فإننا نتوجه إلى الحكومة السورية من اجل استكمال هذه الخطوة بإخلاء سبيل جميع الموقوفين على خلفية المشاركة في التجمع السلمي المشار إليه أمام وزارة الداخلية السورية، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير, وجميع المعتقلين السياسيين, ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية والعمل على شرعنه وقوننة حرية العمل السياسي والحقوقي والمدني ضمن إطار الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
دمشق في 30 / 3 / 2011
المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية:
1 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.
2 – منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
3 – المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
4 – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.
