بلاغ صادر عن الإجتماع الإستثنائي للهيئة القيادية لمنظمة أوربا لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ـ يكيتي

عقدت الهيئة القيادية لمنظمة أوربا لحزبنا اجتماعاً استثنائياً يوم الجمعة 25/03/2011 ركزت فيه على التطورات الأخيرة التي تشهدها سوريا بعد انطلاق المظاهرات الاحتجاجية قبل اسبوع واستمرارها واكتسابها زخماً جماهيرياً متزايداً.

وقد توقف الاجتماعا مطولاً على ما شهدته مدينة درعا من مظاهرات احتجاجية شعبية سلمية واسعة امتدت لتشمل كل المحافظة بمدنها وقراها مطالبة بالحرية ومحاربة الفساد ورفع حالة الطوارئ.

وأدان الاجتماع ما ارتكبته أجهزة أمن النظام من جرائم في تصديها لتلك الاحتجاجات السلمية وقمعها بوحشية أدت إلى استشهاد أكثر من 150 من المتظاهرين وجرح عدد أكبر من ذلك بكثير.
 وقد ثمن الاجتماع صمود شباب درعا وتصديهم لآلة قمع النظام ببطولة.

كما أدان الاجتماع بشدة قمع الأجهزة الأمنية للمتظاهرين في المدن السورية الأخرى التي وصلت إليها الاحتجاجات ضد القمع والظلم والفساد والاستبداد الذي يمارسه نظام البعث منذ نحو نصف قرن بحق الشعب السوري.

وأعرب الاجتماع عن تأييده الكامل لمطالب المحتجين الشرعية والتي تمثل مطالب كل الشعب السوري بمختلف طوائفه وانتماءاته ومكوناته القومية والدينية والاجتماعية.

هذا وأعلن الاجتماع عن مساندة ودعم منظمة أوربا واستعدادها للمشاركة في كافة نشاطات الجالية السورية ومنظمات وأحزاب المعارضة، كما وتدعو الجالية الكردية أيضاً للمشاركة الفعالة فيها، دعماً وتأييداً للمحتجين وللمظاهرات التي تجري في سوريا ضد النظام البعثي الاستبدادي، وفضحاً لممارساته القمعية أمام الرأي العام والمنظمات والمؤسسات والحكومات الأوربية.
كما ناقش الإجتماع ما أعلنته د.

بثينة شعبان، المستشارة الاعلامية والسياسية للرئيس السوري، على أنه حزمة اصلاحات من القيادة القطرية لحزب البعث.

ورأى الاجتماع أن ذلك لا يتعدى كونه ذر رماد في العيون ومجرد كلام ووعود لن تفي بها السلطة التي فقدت مصداقيتها لدى المواطن السوري الذي لم يعد يثق بوعود البعث وكلام المسؤولين الحكوميين.

كما أن تلك الوعود جاءت متأخرة ولا تلبي طموحات ومطالب الشعب السوري في سوريا حرة ديمقراطية، دولة لكل مواطنيها يتمتع فيها الجميع بالحرية و المساواة.

كما أن تلك التصريحات والوعود تجاهلت تماماً وبشكل رسمي الشعب الكردي وقضيته وما يتعرض له من ظلم واضطهاد نتيجة السياسة الشوفينية للبعث.


كذلك توقف الإجتماع على ما ورد في بيان نشرته بعض مواقع الانترنت مذيلاً باسم كوادر وأعضاء من حزبنا، ولدى تحرينا عن مصدر البيان في الوطن وفي أوربا، نبين للرأي العام الكردي ولرفاق حزبنا الآتي:
إن هذا الإدعاء عار عن الصحة ولا يمت إلى الحقيقة بأي صلة، وإن رفاق حزبنا وكوادره على رأس عملهم ولا يقبلون بأي حزب بديل عن حزبهم حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي، حزب المؤسسات، حزب ديمقراطي يحترم فيه الرأي والرأي الآخر، حزب المناضل إسماعيل عمر.

وأن هذه الإدعاءات تدخل في إطار استهداف حزبنا والنيل من دوره النضالي المحوري على الساحتين الوطنية السورية والكردية.
الهيئة القيادية
لمنظمة أوربا لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ـ يكيتي

26/03/2011

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية…

نظام مير محمدي* عادةً ما تواجه الأنظمة الديكتاتورية في مراحلها الأخيرة سلسلةً من الأزمات المعقدة والمتنوعة. هذه الأزمات، الناجمة عن عقود من القمع والفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية والعزلة الدولية، تؤدي إلى تفاقم المشكلات بدلاً من حلها. وكل قرارٍ يتخذ لحل مشكلة ما يؤدي إلى نشوء أزمات جديدة أو يزيد من حدة الأزمات القائمة. وهكذا يغرق النظام في دائرة…