– نؤكد من جديد، بعقم النظام الحالي، وعدم إمكانيته على إجراء أية إصلاحات حقيقية تمس جوهر النظام السياسي .– نحذر من محاولات بعض القوى الكوردية ، جر الشعب الكوردي إلى مواقع خطيرة لا تنسجم مع نضالاته ومصلحته .
– ندعو قوى المعارضة في سوريا بتنظيم صفوفها وتشكيل لجنة تنسيق وطني ، لقيادة المرحلة القادمة والقيام بأعمال ميدانية من شأنها ان تؤدي الى تغيير النظام .
– ما قدم ، لا يرتقي إلى مطالب السوريين وحاجاتهم ، الذين يطالبون بتغيير النظام السياسي القائم
بيان
منذ ما يقرب من نصف قرن، والشعب السوري لا يزال يعاني من الاستبداد، والفساد والفقر والبطالة و الغياب التام للحريات حيث تكم الأفواه، ويزج الأحرار بالسجون والمعتقلات ، بموجب قانون الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية..
ويعاني كل مواطن سوري في أنحاء البلاد، من القهر والعسف والاضطهاد.
فعلى خلفية المجزرة التي ارتكبتها قوا ت الأمن السورية في مدينة درعا البطلة ، عقدت السيدة بثينة شعبان ، مستشارة الرئيس السوري ، مؤتمرا صحافياً أعلنت فيه بان القيادة القطرية لحزب البعث السوري ، قد اتخذت حزمة من القرارات والتدابير التي وافق عليها الرئيس ، لإصلاح أحوال المجتمع السوري الاقتصادية والسياسية ، ممثلاً بالوعود التي انتظرها الشعب السوري طويلاً منذ استلامه للسلطة عام 2000، بكلمات قلقة ، وغير مقنعة ، لشعب لم يعد يثق بالأقوال.
وإذا كان الإقرار بوجود أخطاء وأزمات خانقة يعيشها المجتمع السوري ، يأتي لأول مرة من قبل القيادة السورية ، والاعتراف بالطريقة الخاطئة التي تعامل بها النظام مع المحتجين في مدينة درعا الباسلة ، مما أدى إلى إقالة محافظ المدينة ، وكذلك دراسة العديد من القوانين والتشريعات كقانون الطوارئ والأحزاب والإعلام .
الخ ، وبالرغم من أن هذا الإقرار والظهور على وسائل الإعلام قد جاء متأخراً ، فانه من حيث الشكل ، يعتبر خطوة في الاتجاه المطلوب ، لكنه يبقى ناقصاً، ومخيباً لكل آمال السوريين، اللذين يعيشون في وطن ليسوا بأصحابه ، ولا يرتقي إلى ما كان يطمح إليه الشعب السوري بمختلف مكوناته القومية، وما يتطلبه الوضع السوري المحتقن والمتفاقم بغية تجنيب بلدنا سوريا عواقب التجاهل وكوارث الانفجار.
لذا فالحديث بان القيادة القطرية قد قررت ، يعني بان الحزب ما زال يصر على تمسكه بمقاليد السلطة في سوريا ، ولن يحيد عنها مطلقاً ، وهو ما يعني فيما يعنيه ، الإبقاء على الدستور الحالي ، الذي لم يعد يصلح للعمل به ، ولن يرضى الشعب السوري بأقل من تغييره ، بدستور جديد يقر بالتعددية ، والحرية ، والقيم الفردية التي تصون للمواطن كرامته وحريته ، وتحقق له المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص .
لقد كان السوريون يتوقعون ، أن يخرج الرئيس ، ويعتذر بنفسه من عائلات الشهداء والجرحى اللذين سقطوا في انتفاضة درعا الباسلة ، وان يشكل لجنة تحقيق مستقلة لدراسة أسبابها ، ومحاسبة الجهات التي أمرت بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين فيها ، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير فورية ، مثل إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية القائمة منذ 48 عاماً ، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين بدون قيد اوشرط ، كخطوة أولى لبناء جسور الثقة ، لذا فان ما قدم ، لا يرتقي إلى مطالب السوريين وحاجاتهم ، الذين يطالبون بتغيير النظام السياسي القائم ، ولن يرضوا بان تشترى حريتهم وكرامتهم بحفنة من الليرات، في ظل تجاهل القسم الأعظم من الشعب السوري الغير عامل في دوائر ومؤسسات الدولة ، والذي يبلغ تعداده أكثر من عشرين مليوناً .
إن الاستبداد و غياب الحريات وانتشار الفساد والبطالة والفقر في الشارع السوري، وكذلك ازدياد حدة الاعتقالات ضد المعارضين ، وإخفاق وعود الإصلاح التي لم يتحقق منها شيء منذ بداية العهد الجديد ، لم تترك أمام الشعب السوري خياراً ، سوى الانتفاض والثورة على ما يجري .
منذ ما يقرب من نصف قرن، والشعب السوري لا يزال يعاني من الاستبداد، والفساد والفقر والبطالة و الغياب التام للحريات حيث تكم الأفواه، ويزج الأحرار بالسجون والمعتقلات ، بموجب قانون الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية..
ويعاني كل مواطن سوري في أنحاء البلاد، من القهر والعسف والاضطهاد.
فعلى خلفية المجزرة التي ارتكبتها قوا ت الأمن السورية في مدينة درعا البطلة ، عقدت السيدة بثينة شعبان ، مستشارة الرئيس السوري ، مؤتمرا صحافياً أعلنت فيه بان القيادة القطرية لحزب البعث السوري ، قد اتخذت حزمة من القرارات والتدابير التي وافق عليها الرئيس ، لإصلاح أحوال المجتمع السوري الاقتصادية والسياسية ، ممثلاً بالوعود التي انتظرها الشعب السوري طويلاً منذ استلامه للسلطة عام 2000، بكلمات قلقة ، وغير مقنعة ، لشعب لم يعد يثق بالأقوال.
وإذا كان الإقرار بوجود أخطاء وأزمات خانقة يعيشها المجتمع السوري ، يأتي لأول مرة من قبل القيادة السورية ، والاعتراف بالطريقة الخاطئة التي تعامل بها النظام مع المحتجين في مدينة درعا الباسلة ، مما أدى إلى إقالة محافظ المدينة ، وكذلك دراسة العديد من القوانين والتشريعات كقانون الطوارئ والأحزاب والإعلام .
الخ ، وبالرغم من أن هذا الإقرار والظهور على وسائل الإعلام قد جاء متأخراً ، فانه من حيث الشكل ، يعتبر خطوة في الاتجاه المطلوب ، لكنه يبقى ناقصاً، ومخيباً لكل آمال السوريين، اللذين يعيشون في وطن ليسوا بأصحابه ، ولا يرتقي إلى ما كان يطمح إليه الشعب السوري بمختلف مكوناته القومية، وما يتطلبه الوضع السوري المحتقن والمتفاقم بغية تجنيب بلدنا سوريا عواقب التجاهل وكوارث الانفجار.
لذا فالحديث بان القيادة القطرية قد قررت ، يعني بان الحزب ما زال يصر على تمسكه بمقاليد السلطة في سوريا ، ولن يحيد عنها مطلقاً ، وهو ما يعني فيما يعنيه ، الإبقاء على الدستور الحالي ، الذي لم يعد يصلح للعمل به ، ولن يرضى الشعب السوري بأقل من تغييره ، بدستور جديد يقر بالتعددية ، والحرية ، والقيم الفردية التي تصون للمواطن كرامته وحريته ، وتحقق له المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص .
لقد كان السوريون يتوقعون ، أن يخرج الرئيس ، ويعتذر بنفسه من عائلات الشهداء والجرحى اللذين سقطوا في انتفاضة درعا الباسلة ، وان يشكل لجنة تحقيق مستقلة لدراسة أسبابها ، ومحاسبة الجهات التي أمرت بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين فيها ، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير فورية ، مثل إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية القائمة منذ 48 عاماً ، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين بدون قيد اوشرط ، كخطوة أولى لبناء جسور الثقة ، لذا فان ما قدم ، لا يرتقي إلى مطالب السوريين وحاجاتهم ، الذين يطالبون بتغيير النظام السياسي القائم ، ولن يرضوا بان تشترى حريتهم وكرامتهم بحفنة من الليرات، في ظل تجاهل القسم الأعظم من الشعب السوري الغير عامل في دوائر ومؤسسات الدولة ، والذي يبلغ تعداده أكثر من عشرين مليوناً .
إن الاستبداد و غياب الحريات وانتشار الفساد والبطالة والفقر في الشارع السوري، وكذلك ازدياد حدة الاعتقالات ضد المعارضين ، وإخفاق وعود الإصلاح التي لم يتحقق منها شيء منذ بداية العهد الجديد ، لم تترك أمام الشعب السوري خياراً ، سوى الانتفاض والثورة على ما يجري .
إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا ، نؤكد من جديد ، بعقم النظام الحالي ، وعدم إمكانيته على إجراء أية إصلاحات حقيقية تمس جوهر النظام السياسي ، وان ما جاءت به السيدة بثينة ، ليس سوى ذراً للرماد في العيون ، وذلك للأسباب التالية:
1.
الإبقاء على الدستور ، وبالتالي بقاء اغتصاب حزب البعث للسلطة والدولة والثروة .
2.
عدم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين
3.
دراسة حالة الطوارئ والأحكام العرفية وعدم إنهائها فوراً
4.
إبقاء المظالم المطبقة على الشعب الكوردي ، وعدم الاعتراف به دستورياً وبباقي المكونات
5.
تجاهل الحديث عن أجهزة المخابرات ودورها ،والحد من تدخلها في شؤون الناس،وضرورة أن تكون في خدمة امن الوطن والمواطن
6.
بقاء السلطات متمركزة في يد رئيس الدولة
7.
باستثناء زيادة الرواتب وإعادة المرسوم 49 إلى سابق عهده ، بقيت القضايا الأساسية مثل إلغاء حالة الطوارئ وإصدار قانون للأحزاب والإعلام قيد الدراسة والإعداد، وهو ما قد يستغرق شهوراً إن لم يكن سنين .
إننا نحذر السلطة القائمة من التمادي في قتل السوريين ، وهدر دمائهم.
وعليها أن تعي قبل الأوان، بأن الحلول الأمنية والقتل بدم بارد لمواطنيها العزل ، يعقد المشاكل ولا يحلها.
إن تطلعات الشعب السوري الثائر ، إلى الحرية ، مشروعة ومحقة ، وعلى السلطات السورية الاستجابة والرضوخ لها ، إذا أرادت حقن دماء السوريين .
إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا في الوقت الذي نتضامن فيه مع أهلنا في درعا ، وفي كافة المدن السورية الأخرى ، نحذر من محاولات بعض القوى الكوردية ، جر الشعب الكوردي إلى مواقع خطيرة لا تنسجم مع نضالاته ومصلحته ، من خلال عقد صفقات سرية ومشبوهة مع بعض أطراف النظام ، الأمر الذي ان تم ، من شأنه دق إسفين بينه وبين قوى المعارضة الديمقراطية الأخرى، لذا فإننا نكرر بهذه المناسبة دعوتنا السابقة لقوى المعارضة في سوريا ، بتنظيم صفوفها وتشكيل لجنة تنسيق وطني ، لقيادة المرحلة القادمة والقيام بأعمال ميدانية من شأنها ان تؤدي الى تغيير النظام ، كما نناشد كافة المنظمات العربية والدولية المدنية والحقوقية القيام بواجبها الإنساني حيال ما يتعرض له الشعب السوري من قمع وقتل واعتقال .
عاشت سورية وطناً ومواطنين
تيار المستقبل الكوردي في سوريا
مكتب الاعلام
1.
الإبقاء على الدستور ، وبالتالي بقاء اغتصاب حزب البعث للسلطة والدولة والثروة .
2.
عدم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين
3.
دراسة حالة الطوارئ والأحكام العرفية وعدم إنهائها فوراً
4.
إبقاء المظالم المطبقة على الشعب الكوردي ، وعدم الاعتراف به دستورياً وبباقي المكونات
5.
تجاهل الحديث عن أجهزة المخابرات ودورها ،والحد من تدخلها في شؤون الناس،وضرورة أن تكون في خدمة امن الوطن والمواطن
6.
بقاء السلطات متمركزة في يد رئيس الدولة
7.
باستثناء زيادة الرواتب وإعادة المرسوم 49 إلى سابق عهده ، بقيت القضايا الأساسية مثل إلغاء حالة الطوارئ وإصدار قانون للأحزاب والإعلام قيد الدراسة والإعداد، وهو ما قد يستغرق شهوراً إن لم يكن سنين .
إننا نحذر السلطة القائمة من التمادي في قتل السوريين ، وهدر دمائهم.
وعليها أن تعي قبل الأوان، بأن الحلول الأمنية والقتل بدم بارد لمواطنيها العزل ، يعقد المشاكل ولا يحلها.
إن تطلعات الشعب السوري الثائر ، إلى الحرية ، مشروعة ومحقة ، وعلى السلطات السورية الاستجابة والرضوخ لها ، إذا أرادت حقن دماء السوريين .
إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا في الوقت الذي نتضامن فيه مع أهلنا في درعا ، وفي كافة المدن السورية الأخرى ، نحذر من محاولات بعض القوى الكوردية ، جر الشعب الكوردي إلى مواقع خطيرة لا تنسجم مع نضالاته ومصلحته ، من خلال عقد صفقات سرية ومشبوهة مع بعض أطراف النظام ، الأمر الذي ان تم ، من شأنه دق إسفين بينه وبين قوى المعارضة الديمقراطية الأخرى، لذا فإننا نكرر بهذه المناسبة دعوتنا السابقة لقوى المعارضة في سوريا ، بتنظيم صفوفها وتشكيل لجنة تنسيق وطني ، لقيادة المرحلة القادمة والقيام بأعمال ميدانية من شأنها ان تؤدي الى تغيير النظام ، كما نناشد كافة المنظمات العربية والدولية المدنية والحقوقية القيام بواجبها الإنساني حيال ما يتعرض له الشعب السوري من قمع وقتل واعتقال .
عاشت سورية وطناً ومواطنين
تيار المستقبل الكوردي في سوريا
مكتب الاعلام
26-3-2011
