قرار وزارة الشؤون الاجتماعية السورية حل جزئي لا يحل المشكلة

قد لا يحتاج هذا الكتاب إلى التعليق كثيرا أو من ينظر من الخارج سيقول أن هناك انفراجاً حقيقياً من الحكومة على الأكراد وها هم يعاملون الأجانب منهم – الذين لا يحملون الجنسية السورية- معاملة السوريين المواطنين، لكن هذا الكلام بعيد جداً عن الواقع فبخصوص فحوى الكتاب المذكور أعلاه لم يطرأ أي تغيير على معاملة مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل مع هذه الشريحة الواسعة من السوريين.

فقد أكد العديد من المراجعين أن الروتين والمعاملة من قبل مديريات الشؤون لم يطرأ عليها أي تغيير وما يخص بطاقة العمل والتي تطلبها الجهات الحكومية من الأجانب السوريين لدى تقدمهم لأي وظيفة على شكل عقود مؤقتة فإن إجراءاتها مازالت هي كما كانت في السابق؛ أي أن المتقدم للبطاقة سيقدم طلباً والمديرية بدورها سترفعه إلى شعبة الأمن السياسي بدمشق إثر موافقتها أو عدمها ستحدد الوزارة موقفها وبالتالي سيتحدد مصير موافقة البطاقة ومنحها من عدمه، وما أكثر البطاقات التي تعود بعد عدة أشهر مع عدم الموافقة.

هذا من جانب ومن جانب آخر وفي ظل هذه المتغيرات الحاصلة في المنطقة فإن الأكراد السوريين عموماً والأجانب منهم خصوصاً لم يكونوا ينتظروا هذا القرار فحسب أو في ما يخص شملهم بالمعونة الاجتماعية بل كانوا يأملوا أن تتفهم الحكومة أوضاعهم ومعاناتهم التي باتت واضحة وضوح الشمس و تتخذ إجراءات عملية تجاه منحهم الجنسية السورية لا سيما أن هذا الموضوع قد تم التصريح به من قبل السيد رئيس الجمهورية وأنها مسألة وقت لا أكثر.

الظروف الصالحة و المناسبة التي قد تنتظرها الحكومة لحل هذه المشكلة هي الآن إن كانت جدية فيما تنوي، فإن تحدثنا عن معاناة شريحة الأجانب السوريين فهي كثيرة فأبسطها يُمنع الأجنبي أو المكتوم من النوم في الفنادق وحتى لا يسمح له بركوب الحافلات للسفر بين المدن و أعقدها ربما هي عدم الوجود في كوكب الأرض كونه لا يحمل جنسية أي بلد و غير مسجل في سجلات أي دولة.

لقد عمل الأكراد كثيراً من أجل حل هذه المشكلة الخانقة التي يبلغ عدد ضحاياه ما يقارب نصف مليون شخص وفق إحصاءات غير رسمية،فقد شكلوا وفوداً اجتماعية و التقت الجهات المعنية وكذلك في العام 1992 لجأت الأحزاب الكردية ومنها حزب الوحدة الديمقراطي الكردي إلى وضع الملصقات على الجدران وسُجن على إثرها عدد من كوادرها وحُكم عليهم لسنوات وكذلك في سنوات لاحقة وزع الحزب المذكور بيانات على شكل رسائل وجهت للداخل السوري أملاً منهم في حل هذه القضية التي قد لا تجد مثيلاً لها في العالم.

الحلول الترقيعية و الجزئية بالتأكيد لا تفي بالغرض ولا تشكل شيئاً لحل مثل هذه المشكلة الإنسانية الصرفة بل على الحكومة ألا تسمح باستمرار هذه المشكلة وأن تبادر إلى منح الجنسية للذين جردوا منها من دون سبب قبل نصف قرن.