غولدَم ميدي
كانت فاتحة خيرٍ لكل مواطن يتعسّر عليه الزواج بسبب ضعف المستوى المعيشي العام في البلد وعدم قدرته على دفع تكاليف المهر والزواج والسكن وما إلى ذلك من مستلزمات تتطلّب مصاريف كثيرة.
وقد فرحَ كلّ من سمع بهذا القرض (قرض الزواج) من الشباب الذين كانوا يجدون عوائق تعترض طريق زواجهم بعد فترة خطبة دامت طويلاً أو علاقةٍ طال أمَدُها بانتظار انفراج الحال للتقدّم لخطبة ممن يريد الاقتران بها!! وبناءً على ذلك تقدّم الشاب الحالم عبد الرحمن (الذي يعمل مدرسّاً في مدرسةٍ للتعليم الأساسي في إحدى القرى المحيطة بـمنطقة ديرك) الراغب في الزواج ؛ تقدّم لمصرف التسليف في المنطقة لمعرفة الإجراءات والأوراق التي يتطلبها قرض الزواج ” المنقذ من الضلال “!!!
كانت فاتحة خيرٍ لكل مواطن يتعسّر عليه الزواج بسبب ضعف المستوى المعيشي العام في البلد وعدم قدرته على دفع تكاليف المهر والزواج والسكن وما إلى ذلك من مستلزمات تتطلّب مصاريف كثيرة.
وقد فرحَ كلّ من سمع بهذا القرض (قرض الزواج) من الشباب الذين كانوا يجدون عوائق تعترض طريق زواجهم بعد فترة خطبة دامت طويلاً أو علاقةٍ طال أمَدُها بانتظار انفراج الحال للتقدّم لخطبة ممن يريد الاقتران بها!! وبناءً على ذلك تقدّم الشاب الحالم عبد الرحمن (الذي يعمل مدرسّاً في مدرسةٍ للتعليم الأساسي في إحدى القرى المحيطة بـمنطقة ديرك) الراغب في الزواج ؛ تقدّم لمصرف التسليف في المنطقة لمعرفة الإجراءات والأوراق التي يتطلبها قرض الزواج ” المنقذ من الضلال “!!!
وقد بَدَت الأمور ميسّرة وعاديّة بالنسبة للمقترِض ” عبد الرحمن” في بداية الأمر وقد سَهُلَ عليه الحال كونه مدرّسٌ ويستطيع تسديد قروض المصرف الموزّعة على سنواته الخمس بمعدّل (60 ألف ل.س) سنوياً سيما وأنّ زوجة المستقبل تعمل موظفة أيضاً وستسانده في المصاريف الحياتيّة فيما لو اقترضَ ذلك المبلغ من المصرف لشراء بيتٍ صغيرٍ لهما وتسديد نفقات الزواج المُـكلِفة!! ولكن بعد أن دخل ميدان العمل في تنفيذ متطلّبات القرض وإجراءاته، واجهه عائق بشريّ همجي يدعى ” فهمي صومي” وهو مدير مصرف التسليف بـ ” ديرك ” ويمثـّل هذا المدير حجر عثرة يقف عائقاً يتعثّر به كل من يريد اقتراض مالٍ من ذاك المصرف الحكومي الذي يعتبره مديره المالك الوحيد له وذلك بوضعه العراقيل (التي لا تستند إلى قاعدة أو قانون ما ) أمام الراغب في الاقتراض من المصرف وذلك لجُبنِه وعدم ثقته بنفسه، وكأنه عُيّن كمدير للمصرف التسليف الشعبي ليكون سوطاً على شعب ديرك بمكوناته المختلفة!!!
ويجدر بنا ذكر بعضٍ من الشروط (القيود) التعجيزيّة التي تبعث اليأس في نفس كلّ مقترضٍ يبتغي معونة ً قانونيّة ًمن المصرف، وهي:
1 ـ أن يكون المقترض موظفاً أو صاحب محل تجاري يبلغ مرتبه الشهري أو تحصيله المادي من محله التجاري ضعف القسط الذي سوف يدفعه للمصرف شهريّاً بعد حصوله على القرض.
2 ـ أن يكفله اثنين من الكفلاء المسمّون بـ ( الكفلاء المتضامنين) ويقومان بتسديد أقساط المصرف في حال عجز المقترض عن دفع أقساط القرض الذي اقترضه أو في حال سفره أو وفاته أو غيابه.
3 ـ أن يكون الكفيل الذي يكفل المقترض موظفاً يتقاضى ضعف القسط الذي سيدفع للمصرف شهرياً أيضاً أو صاحب محل تجاري يدرّ عليه المحل بما لا يقل المبلغ المذكور أيضاً وغير مدين لأي مصرف بأقساط قرضٍ آخر.
4 ـ إذا كان المقترض عاطلاً عن العمل أو يعمل أعمالاً حرّة فلا بدّ وأن يأتي بتصريح من صاحب محلٍ يقرّ فيه بأن المقترض (كإجراء شكلي) لقاء أجرٍ يزيد ضعف المبلغ المترتب عليه تسديده شهرياً للمصرف وبشهادة شاهدين اثنين!!
5 ـ بيان زواج مصدّق من أمانة سجل الأحوال المدنيّة تثبت زواج المقترض مرفقة بالبيانات الكاملة عن الزوجين، شرط أن يكون الزواج قد تمّ في فترة لا تتجاوز السنتين.
6 ـ وثيقة من شعبة التجنيد بالمنطقة تثبت بأن المقترض قد أدّى خدمة العلم أو معفى عنها.
ولم يكن الأمر يكلّف المقترض (عبد الرحمن) سوى بضعة أيام ٍمستنفدة لقدراته ومحبطة لآماله في الحصول على المبلغ المرجو في مدّة لا تزيد عن حدّ الصبر المفتوح الأبواب كُرمى لهذه القضيّة الشائكة.
ولكن الأكثر إيلاماً الذي فاق طاقات الصبر هو أنّ صاحب المصرف (صومي) كان يختلق الحجج والأعذار الواهية، كالتشكيك بأمانة الكفلاء أو عدم صحة مقدار الرواتب التي يتقاضونها أو عدم صحّة الأوراق الثبوتيّة، كل ذلك لعرقلة معاملة المقترض رغم أنها لم تكن تعاني نقصاً في الأوراق المطلوبة؛ وكان يفعل ذلك رغبة ًفي إثبات ذاته المريضة، وهذا ما دفع المقترض المذكور ـ بعد أن نفذ صبره ـ إلى شتمه والصراخ في وجهه في مكتبه وتوجيه التهديدات إليه فازدادت المشاحنات بينه وبين المدير مما دفع هذا الأخير إلى طرده من المكتب وتوعّده بأنه لن يقرضه المبلغ أبداً ( كأنّما المصرف هو ملك له أو إرث ورثه من آبائه وأجداده).
فتصوّر يا قارئي الكريم: ماذا فعل المقترض المحتاج (عبد الرحمن) حتى حصل على القرض المنقذ من الضلال؟؟!!
فبعد أن ذهبت كل محاولاته أدراج الرياح في الحصول على القرض ( وهو الذي توعّد المدير في لحظة غضب واستفزاز) نصحه بعضهم في التوسّط لدى بعض الناس ممن لهم حظوة لدى ” صومي” حتى يجدوا حلاً لمشكلته ويخلّصوه من الورطة التي أوقع نفسه فيها مذ قرر اقتراض المال من المؤسسة الحكوميّة الرحيمة، فاضطرّ أن يتّبع تلك النصائح لحاجته الماسّة إلى ذلك المال!!
ـ هل كُتِبَ على هذا الشعب المسكين الإهانة والقهر حتى يحصل على البديهي من حقوقه المشروعة بل المنتزعة في هذا البلد ذي (الآفاق الاشتراكيّة والوحدوية والتعاضديّة المترامية الأبعاد)؟؟!!
ـ لماذا يُرهق المواطن البسيط على القيام بمثل هذه الإجراءات الروتينيّة المملة التي تزيد من درجة إحباطه وعداوته تجاه المتنفذين في المؤسسات الحكومية.
ـ هل يُلام مثل هذا المواطن (عبد الرحمن) على خروجه عن طوره واستخدامه لطرق ووسائل غير عصريّة كتوجيه الشتائم لمدير المصرف حتى يحصل على ما يريد؟! أم أنّ هذه الدولة المخابراتيّة العسكريّة قد عوّدت المواطن على أنّ ما يؤخذ بالقوّة لا يُسترد إلا بالقوّة ؟!
ـ لماذا يُرغم المواطن الكريم ويجبر على التذلل لأمثال أبو سوزي وأبو الرّيم (اللذين يحسب لهما مدير المصرف حساباً) لتسيير معاملته، علماً بأنهما من حثالة القوم في منطقة ديرك؟؟!!
ـ إلى متى سيتجرّع هذا الإنسان الممنوع من الصرف السمّ من المهد إلى اللحد في بلد (الحضارات) هذا؟؟!!
ـ أما آن الأوان للحدّ من هذه السياسات الهمجيّة التي تُنتهَج لإتلاف روح العزيمة عند المواطن السوري ليسرح ويمرح المجرمون في البلد على هواهم.
ومن الجدير بالذكر أنّ شهر العسل المحدد لتلك القروض قد انتهى، أي لم يعد بمقدور المواطن المضطهد في ديرك الاستفادة من تلك المعونة الحكومية رغم العراقيل والصعوبات التي كان يختلقها المدعو ” فهمي صومي” مدير المصرف.
فكان الله في عون هذا الإنسان ذي المستقبل الموصود الأبواب والمصقول الآمال!!!
ويجدر بنا ذكر بعضٍ من الشروط (القيود) التعجيزيّة التي تبعث اليأس في نفس كلّ مقترضٍ يبتغي معونة ً قانونيّة ًمن المصرف، وهي:
1 ـ أن يكون المقترض موظفاً أو صاحب محل تجاري يبلغ مرتبه الشهري أو تحصيله المادي من محله التجاري ضعف القسط الذي سوف يدفعه للمصرف شهريّاً بعد حصوله على القرض.
2 ـ أن يكفله اثنين من الكفلاء المسمّون بـ ( الكفلاء المتضامنين) ويقومان بتسديد أقساط المصرف في حال عجز المقترض عن دفع أقساط القرض الذي اقترضه أو في حال سفره أو وفاته أو غيابه.
3 ـ أن يكون الكفيل الذي يكفل المقترض موظفاً يتقاضى ضعف القسط الذي سيدفع للمصرف شهرياً أيضاً أو صاحب محل تجاري يدرّ عليه المحل بما لا يقل المبلغ المذكور أيضاً وغير مدين لأي مصرف بأقساط قرضٍ آخر.
4 ـ إذا كان المقترض عاطلاً عن العمل أو يعمل أعمالاً حرّة فلا بدّ وأن يأتي بتصريح من صاحب محلٍ يقرّ فيه بأن المقترض (كإجراء شكلي) لقاء أجرٍ يزيد ضعف المبلغ المترتب عليه تسديده شهرياً للمصرف وبشهادة شاهدين اثنين!!
5 ـ بيان زواج مصدّق من أمانة سجل الأحوال المدنيّة تثبت زواج المقترض مرفقة بالبيانات الكاملة عن الزوجين، شرط أن يكون الزواج قد تمّ في فترة لا تتجاوز السنتين.
6 ـ وثيقة من شعبة التجنيد بالمنطقة تثبت بأن المقترض قد أدّى خدمة العلم أو معفى عنها.
ولم يكن الأمر يكلّف المقترض (عبد الرحمن) سوى بضعة أيام ٍمستنفدة لقدراته ومحبطة لآماله في الحصول على المبلغ المرجو في مدّة لا تزيد عن حدّ الصبر المفتوح الأبواب كُرمى لهذه القضيّة الشائكة.
ولكن الأكثر إيلاماً الذي فاق طاقات الصبر هو أنّ صاحب المصرف (صومي) كان يختلق الحجج والأعذار الواهية، كالتشكيك بأمانة الكفلاء أو عدم صحة مقدار الرواتب التي يتقاضونها أو عدم صحّة الأوراق الثبوتيّة، كل ذلك لعرقلة معاملة المقترض رغم أنها لم تكن تعاني نقصاً في الأوراق المطلوبة؛ وكان يفعل ذلك رغبة ًفي إثبات ذاته المريضة، وهذا ما دفع المقترض المذكور ـ بعد أن نفذ صبره ـ إلى شتمه والصراخ في وجهه في مكتبه وتوجيه التهديدات إليه فازدادت المشاحنات بينه وبين المدير مما دفع هذا الأخير إلى طرده من المكتب وتوعّده بأنه لن يقرضه المبلغ أبداً ( كأنّما المصرف هو ملك له أو إرث ورثه من آبائه وأجداده).
فتصوّر يا قارئي الكريم: ماذا فعل المقترض المحتاج (عبد الرحمن) حتى حصل على القرض المنقذ من الضلال؟؟!!
فبعد أن ذهبت كل محاولاته أدراج الرياح في الحصول على القرض ( وهو الذي توعّد المدير في لحظة غضب واستفزاز) نصحه بعضهم في التوسّط لدى بعض الناس ممن لهم حظوة لدى ” صومي” حتى يجدوا حلاً لمشكلته ويخلّصوه من الورطة التي أوقع نفسه فيها مذ قرر اقتراض المال من المؤسسة الحكوميّة الرحيمة، فاضطرّ أن يتّبع تلك النصائح لحاجته الماسّة إلى ذلك المال!!
ـ هل كُتِبَ على هذا الشعب المسكين الإهانة والقهر حتى يحصل على البديهي من حقوقه المشروعة بل المنتزعة في هذا البلد ذي (الآفاق الاشتراكيّة والوحدوية والتعاضديّة المترامية الأبعاد)؟؟!!
ـ لماذا يُرهق المواطن البسيط على القيام بمثل هذه الإجراءات الروتينيّة المملة التي تزيد من درجة إحباطه وعداوته تجاه المتنفذين في المؤسسات الحكومية.
ـ هل يُلام مثل هذا المواطن (عبد الرحمن) على خروجه عن طوره واستخدامه لطرق ووسائل غير عصريّة كتوجيه الشتائم لمدير المصرف حتى يحصل على ما يريد؟! أم أنّ هذه الدولة المخابراتيّة العسكريّة قد عوّدت المواطن على أنّ ما يؤخذ بالقوّة لا يُسترد إلا بالقوّة ؟!
ـ لماذا يُرغم المواطن الكريم ويجبر على التذلل لأمثال أبو سوزي وأبو الرّيم (اللذين يحسب لهما مدير المصرف حساباً) لتسيير معاملته، علماً بأنهما من حثالة القوم في منطقة ديرك؟؟!!
ـ إلى متى سيتجرّع هذا الإنسان الممنوع من الصرف السمّ من المهد إلى اللحد في بلد (الحضارات) هذا؟؟!!
ـ أما آن الأوان للحدّ من هذه السياسات الهمجيّة التي تُنتهَج لإتلاف روح العزيمة عند المواطن السوري ليسرح ويمرح المجرمون في البلد على هواهم.
ومن الجدير بالذكر أنّ شهر العسل المحدد لتلك القروض قد انتهى، أي لم يعد بمقدور المواطن المضطهد في ديرك الاستفادة من تلك المعونة الحكومية رغم العراقيل والصعوبات التي كان يختلقها المدعو ” فهمي صومي” مدير المصرف.
فكان الله في عون هذا الإنسان ذي المستقبل الموصود الأبواب والمصقول الآمال!!!
