تصريح
نحن الموقعين أدناه المحامون أعضاء هيئة الدفاع عن السادة حسن صالح والمحامي محمد مصطفى ومعروف ملا أحمد – أعضاء اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سورية الذين تم اعتقالهم من قبل الأمن السياسي بتاريخ 26/12/ 2009 ، وبعد تحقيقات أمنية دامت عدة أشهر تم عرضهم على نيابة محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بدمشق التي أصدرت قراراً باتهامهم بجرم انتماء إلى جمعية سرية ،ومحاولة اقتطاع وسلخ جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية استناداً إلى المادة / 267/ عقوبات عام ، ومحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ، التي حددت لهم الجلسة الأولى بتاريخ 6/6/2010 ، والتي انعقدت دون الشروع بالمحاكمة بسبب نقص في الإجراءات ، وتأجلت المحاكمة إلى جلسة 20/7/2010 ، حيث تم استجواب موكلينا، بأساليب غير قانونية ومخالفة لقواعد وأصول المحاكمات ،
نحن الموقعين أدناه المحامون أعضاء هيئة الدفاع عن السادة حسن صالح والمحامي محمد مصطفى ومعروف ملا أحمد – أعضاء اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سورية الذين تم اعتقالهم من قبل الأمن السياسي بتاريخ 26/12/ 2009 ، وبعد تحقيقات أمنية دامت عدة أشهر تم عرضهم على نيابة محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بدمشق التي أصدرت قراراً باتهامهم بجرم انتماء إلى جمعية سرية ،ومحاولة اقتطاع وسلخ جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية استناداً إلى المادة / 267/ عقوبات عام ، ومحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ، التي حددت لهم الجلسة الأولى بتاريخ 6/6/2010 ، والتي انعقدت دون الشروع بالمحاكمة بسبب نقص في الإجراءات ، وتأجلت المحاكمة إلى جلسة 20/7/2010 ، حيث تم استجواب موكلينا، بأساليب غير قانونية ومخالفة لقواعد وأصول المحاكمات ،
إلا أن الجلسات اللاحقة للجلسة الأولى – التي تجاوزت الستة أشهر لم تعقد واحدة منها ، ومنعنا نحن المحامون الوكلاء من اللقاء بموكلينا رغم الطلبات الكتابية التي قدمت إلى المحكمة بهذا الخصوص ، ولم يسمح لنا اللقاء بهم حتى داخل مبنى المحكمة أيضا، مما شكل انتهاك صارخ لحق أساسي لنا كمحامين بخصوص اللقاء بموكلينا من جهة وحرمان موكلينا من حقهم الأساسي في الدفاع من جهة أخرى، لذلك واستنادا إلى أحكام المادة ( 28 ) من الدستور السوري والفقرة الثانية من المادة ( 72 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري والمادة ( 9 ) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان المصدقة سوريا والمادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ( 14 ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، فإننا نعلن مقاطعتنا لمحكمة امن الدولة العليا في دمشق للأسباب المذكورة أعلاه ونعلن أيضاً أن موكلينا قد أصبحوا عرضة لأحكام جائرة ومسبقة ولا تتصف بأي صفات وسمات الأحكام القضائية العادلة والقرارات المنصفة ونعتذر لموكلينا لأننا لم نتمكن من لقائهم وسماعهم والاطلاع على أضابيرهم فعداد الدفاع المناسب عنهم وذلك لأسباب خارجة عن إرادتنا .
الموقعون:
1- المحامي صبري ميرزا
2- المحامي خليل معتوق
3- المحامي مصطفى أوسو
4- المحامي رديف مصطفى
5- المحامي ممتاز الحسن
6- المحامي بهاء الدين عيسى
7- المحامي عبد المجيد حجي محمد
8- المحامي محمد خليل
9- المحامي سليمان إسماعيل
10- المحامي محمد إبراهيم الدرويش
11- المحامي جلال سعيد
12- المحامي رضوان سيدو
13- المحامي فيصل بدر
14- المحامي فهد شيخ سعيد
15- الفمحامي عبد المجيد محمد علي
16- المحامي مصطفى محمد أمين
17- المحامي عبد الله إمام
18- المحامية افين محمود
19- المحامي فايز عليكو
الموقعون:
1- المحامي صبري ميرزا
2- المحامي خليل معتوق
3- المحامي مصطفى أوسو
4- المحامي رديف مصطفى
5- المحامي ممتاز الحسن
6- المحامي بهاء الدين عيسى
7- المحامي عبد المجيد حجي محمد
8- المحامي محمد خليل
9- المحامي سليمان إسماعيل
10- المحامي محمد إبراهيم الدرويش
11- المحامي جلال سعيد
12- المحامي رضوان سيدو
13- المحامي فيصل بدر
14- المحامي فهد شيخ سعيد
15- الفمحامي عبد المجيد محمد علي
16- المحامي مصطفى محمد أمين
17- المحامي عبد الله إمام
18- المحامية افين محمود
19- المحامي فايز عليكو
20- المحامي إبراهيم أحمد
