مع نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين بدأت الخبايا التي يحملها لنا هذا القرن تكشف عن ذاتها، وبدأنا نتلمس ملامح آفاق الطريق التي بدأت تسلكها شعوب المنطقة إزاء رفضها دون مداورة لأنظمة الاستبداد المتحكمة برقابهم، والفساد والفقر المستشريان، وكذلك المحسوبيات المقيتة التي شوَهت بدورها مفهوم الوطن والمواطنة، وكأن بهذه الشعوب تسعى جاهدة لانجاز ما فاتها وحرمت منها غداة الموجة الديمقراطية التي اكتسحت أوربا الشرقية في نهاية القرن الماضي.
بل ان موجة الثورات والحركات الاجتماعية التي تطال الكثير من البلدان من تونس، مصر، إلى ليبيا مروراً باليمن والجزائر والأردن والبحرين وعمان….غيَرت من نمطية مفهوم الثورة وآلية اشتغالها، وتركيبة قياداتها، ومضمون بياناتها العسكرية منها والمدنية، يُعزى ذلك كله لدخول آخر تقنيات ثورة المعلومات والاتصالات وصيرورة الانترنيت كجزء عضوي فعَال في تركيبة هذه الثورات، مقروناً بتفاعل المجتمع الدولي والهيئات الدولية والاقليمية بشكل إيجابي معها، وانتصارها دون مواربة لدعوات المنادية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، والحياة الحرة الكريمة للشعوب، وبقيام الحكم الصالح الرشيد متجاوزة بذلك طريقتها الاستنسابية في التعامل مع تلك الحقوق والدعوات فيما مضى.
هذا وبعد أن انتهت ثورة تونس بإزاحة نظام الرئيس زين العابدين بن علي، أطاحت ثورة شباب مصر بعد ثمانية عشر يوماً من بدايتها بحكم الرئيس حسني مبارك وإجباره على التنحي وتسليم السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ليشرف بدوره على فترة انتقالية تكون فيها المهمة الأساسية الانتقال بمصر إلى مرحلة من التحول الديمقراطي، حيث تم تشكيل لجنة قضائية خاصة بتعديل الدستور المصري، لاسيما المواد المتعلقة بآلية الترشح لرئاسة الدولة ومدتها وتهيئة أرضية وأجواء حقيقية لتمكين الشعب من القيام بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تكون حرة ونزيهة وشفافة، وأن تتم بإشراف قضائي كامل.
وننوه هنا إلى قرار المدعي العام في مصر بمنع الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته من السفر والتحفظ على ممتلكاتهم كمؤشر على فاعلية سلك القضاء المستقل والنزيه، وعلى دوره في ضمان نتائج الثورة.
وما أن هدأت الأوضاع نسبياً في مصر حتى بدأت الثورة تنتشر كالنار في الهشيم في كافة أنحاء ليبيا لتقدم نموذجاً آخر من الثورة ولتؤكد على أن لكل مجتمع خصوصيته، حيث اختلف سلوك معمر القذافي تجاه المتظاهرين والثائرين ضد حكمه من أسلوب أسلافه في مصر وتونس، فقد لجأ القذافي إلى العنف والقتل واستخدام مختلف الأسلحة الثقيلة بما فيها القصف المدفعي والطيران في هذه المواجهات التي أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، محولاً بذلك جيشه إلى مجموعة ميليشياوية سرَعت في تفكيكه، ودفعت بالعديد من القادة العسكريين وممثلي السلك الدبلوماسي الليبي في الخارج الالتحاق بالثورة.
هذه العنجهية، وهذا السلوك العدواني من جانب النظام الليبي دفع المجتمع الدولي والهيئات الاقليمية والدولية إلى اتخاذ قرارات جريئة بحقه تشكل منعطفاً في طريقة تعاملها مع أنظمة حكم قائمة تمارس العنف تجاه شعوبها، لدرجة قيام جامعة الدول العربية المعروفة ببطئ تفاعلها مع الأحداث إلى عقد جلسة طارئة على مستوى مندوبيها واتخاذها قراراً غير مسبوق بتعليقها لعضوية ليبيا التي هي وياللمفارقة تترأس القمة العربية هذه السنة.
في الوقت ذاته أقدم مجلس الأمن الدولي على اتخاذ قرار يتسم بالحزم والصرامة في هذا الخصوص فحواه:إحالة الوضع الليبي منذ 5 شباط 2011 إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، ومنع التزود المباشر والغير مباشر بالأسلحة، والتزام جميع الدول بالتدابير اللازمة لمنع دخول أو عبور الأشخاص المعنيين- القذافي والمقربين منه وأفراد عائلته- على أراضيها وحث الدول كافة على تجميد كل الأصول والموجودات المالية الأخرى والموارد الاقتصادية المملوكة أو المدارة مباشرة أو غير مباشرة من جانب أولئك الأشخاص دون تأخير، وجعل المساعدات الإنسانية متوافرة في ليبيا.
إضافة إلى ذلك، وبناء على توصية من مجلس حقوق الإنسان في جنيف قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالإجماع تعليق عضوية ليبيا في المجلس.
لذلك، يُعتقد ان كل هذه القرارات وغيرها المتخذة بحق النظام الليبي قد تشكل شبكة أمان لشعب الليبي ولكل الشعوب المغلوبة على أمرها، ودفع قوي لآمالها وتطلعاتها نحو مستقبل أفضل، ومن المؤمل أيضاً أن تكون رادعاً قوياً للأنظمة المستبدة، ومؤشراً لرفع الغطاء عنها.
ليس بعيداً عن هذا الحراك الدولي يأتي إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن فرض عقوبات على العقيد القذافي وأربعة من أبنائه تشمل تجميد الأصول والممتلكات العائدة لهم في الولايات المتحدة الأمريكية والتي يبلغ حسب ويكليكس 32 مليار دولار.
وبالتزامن مع ذلك، بدأت تباشير المطالبة من لدن بعض العواصم الكبرى إلى فرض منطقة حظر جوي على ليبيا، هذا الحظر ان تم سوف يشكل دفعاً للمسعى واستكمالاً لتلك القرارات تجاه موقف حازم من إراقة الدماء فيها، مع معرفتنا بأن دوائر صنع القرار في تلك العواصم تضع نصب عينيها التقليل من الانعكاسات السلبية لتراجع تصدير النفط الليبي ومدى أهمية ذلك لأسواقها وصناعاتها.
واستمراراً في الحديث عن هذه المنطقة المضطربة والموبوءة بالفساد والاستبداد نشير إلى المظاهرات والاحتجاجات التي تجتاح طهران وأهواز وغيرها من المدن في إيران لتعبير واضح لرفض سياسات النظام الإيراني وكدعم لرموز المعارضة الوطنية الإيرانية التي يخونها النظام هكذا جزافاً.
كما تشهد استمرار الإعدامات والتصفيات في سجون النظام في مدن كردستان إيران مثل: مهاباد وبانه….
ويترافق مع ذلك استمرار أنقرة في حملات الاعتقالات ضد العشرات من أعضاء مجالس ورؤساء البلديات المنتخبة في مدن وأقاليم كردستان تركيا.
من ناحية أخرى تتركز الأنظار على ما شهدته بعض مدن أقليم كردستان العراق من مظاهرات واحتجاجات سلمية تخللها أعمال عنف مرفوضة تماماً، والتي أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى نتيجة لقيام رجال الأمن على إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الذين حولوا وجهتهم نحو المقار الحزبية.
إن حق التظاهر هو حق طبيعي لجميع المواطنين وهو اسلوب حضاري للاعتراض على المظالم والمطالبة بتصحيح الأخطاء المرتكبة، لهذا فأن صيانة هذا الحق هي من أولى واجبات الحكومة، واستخدام السلاح ضد المتظاهرين هو موضع شجب واستنكار ولا يصب في صالح المكتسبات التي حصل عليها الشعب في كردستان العراق بخاصة الأجواء الديمقراطية التي يعيشها، هذا المكسب الذي من الواجب الحفاظ عليه وتعميقه وترسيخه، لذلك فأن اللقاءات والحوارات التي تتم بين الأطراف جميعاً بما فيها مساعي حكومة الاقليم في هذا الشأن ستكون لصالح الأمن والاستقرار.
أما على الساحة الوطنية السورية وفي خضم هذه الأحداث المتلاحقة لم نتلمس أي تغيير أو مسعى جدي في تعاطي النظام مع الشأن الداخلي باتجاه احداث انفراج، ولا تزال عقلية المكابرة هي الطاغية في التعامل.
وسياسة دفن الرأس في الرمال هي السارية، ووجهة النظر التي تقول أن سوريا هي جزيرة مغلقة عصية على التأثر بما حولها هي المعمول بها.
وسياسة عدم الاعتراف بالآخر والمحاكمات والاحكام الجائرة بحق الوطنيين الديمقراطيين في المعارضة، والاعنقالات الكيفية والاستجوابات والتمسك بحالة الطوارئ والاحكام العرفية، وانكار حقوق الشعب الكردي والسياسات التمييزية والعنصرية بحقه هي المتبعة.
إن عاصفة التغيير التي تجتاح المنطقة بأكملها تؤكد على انتفاء صلاحية سياسة الحزب الواحد والتمسك بالاحكام العرفية وحالة الطوارئ، تشير بوضوح إلى ان الديمقراطية هي سمة العصر في الوقت الحالي، وأن الإصلاح الديمقراطي الشامل مطلب ملح الذي طالما دعا إليه مختلف أوساط الحراك الوطني الديمقراطي بما فيها اعلان دمشق والعديد من الشخصيات وكبار المثقفين.
لذلك، فأن هذه المهام مطروحة بقوة على جدول أعمال بلادنا، وأن أي مسعى جاد ومسؤول لا بد أن يبدأ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والغاء قانون / 49 / لعام /1980 / ورفع منع السفر عن النشطاء والمهتمين بالشأن العام، وإلغاء القوانين والاحكام الاستثنائية ورفع حالة الطوارئ، وإلغاء مرسوم / 49 / لعام 2008، وحل قضية المجردين من الجنسية نتيجة للإحصاء الاستثنائي لعام 1962.
5 / 3 / 2011
اللجنة السياسية
هذا وبعد أن انتهت ثورة تونس بإزاحة نظام الرئيس زين العابدين بن علي، أطاحت ثورة شباب مصر بعد ثمانية عشر يوماً من بدايتها بحكم الرئيس حسني مبارك وإجباره على التنحي وتسليم السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ليشرف بدوره على فترة انتقالية تكون فيها المهمة الأساسية الانتقال بمصر إلى مرحلة من التحول الديمقراطي، حيث تم تشكيل لجنة قضائية خاصة بتعديل الدستور المصري، لاسيما المواد المتعلقة بآلية الترشح لرئاسة الدولة ومدتها وتهيئة أرضية وأجواء حقيقية لتمكين الشعب من القيام بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تكون حرة ونزيهة وشفافة، وأن تتم بإشراف قضائي كامل.
وننوه هنا إلى قرار المدعي العام في مصر بمنع الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته من السفر والتحفظ على ممتلكاتهم كمؤشر على فاعلية سلك القضاء المستقل والنزيه، وعلى دوره في ضمان نتائج الثورة.
وما أن هدأت الأوضاع نسبياً في مصر حتى بدأت الثورة تنتشر كالنار في الهشيم في كافة أنحاء ليبيا لتقدم نموذجاً آخر من الثورة ولتؤكد على أن لكل مجتمع خصوصيته، حيث اختلف سلوك معمر القذافي تجاه المتظاهرين والثائرين ضد حكمه من أسلوب أسلافه في مصر وتونس، فقد لجأ القذافي إلى العنف والقتل واستخدام مختلف الأسلحة الثقيلة بما فيها القصف المدفعي والطيران في هذه المواجهات التي أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، محولاً بذلك جيشه إلى مجموعة ميليشياوية سرَعت في تفكيكه، ودفعت بالعديد من القادة العسكريين وممثلي السلك الدبلوماسي الليبي في الخارج الالتحاق بالثورة.
هذه العنجهية، وهذا السلوك العدواني من جانب النظام الليبي دفع المجتمع الدولي والهيئات الاقليمية والدولية إلى اتخاذ قرارات جريئة بحقه تشكل منعطفاً في طريقة تعاملها مع أنظمة حكم قائمة تمارس العنف تجاه شعوبها، لدرجة قيام جامعة الدول العربية المعروفة ببطئ تفاعلها مع الأحداث إلى عقد جلسة طارئة على مستوى مندوبيها واتخاذها قراراً غير مسبوق بتعليقها لعضوية ليبيا التي هي وياللمفارقة تترأس القمة العربية هذه السنة.
في الوقت ذاته أقدم مجلس الأمن الدولي على اتخاذ قرار يتسم بالحزم والصرامة في هذا الخصوص فحواه:إحالة الوضع الليبي منذ 5 شباط 2011 إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، ومنع التزود المباشر والغير مباشر بالأسلحة، والتزام جميع الدول بالتدابير اللازمة لمنع دخول أو عبور الأشخاص المعنيين- القذافي والمقربين منه وأفراد عائلته- على أراضيها وحث الدول كافة على تجميد كل الأصول والموجودات المالية الأخرى والموارد الاقتصادية المملوكة أو المدارة مباشرة أو غير مباشرة من جانب أولئك الأشخاص دون تأخير، وجعل المساعدات الإنسانية متوافرة في ليبيا.
إضافة إلى ذلك، وبناء على توصية من مجلس حقوق الإنسان في جنيف قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالإجماع تعليق عضوية ليبيا في المجلس.
لذلك، يُعتقد ان كل هذه القرارات وغيرها المتخذة بحق النظام الليبي قد تشكل شبكة أمان لشعب الليبي ولكل الشعوب المغلوبة على أمرها، ودفع قوي لآمالها وتطلعاتها نحو مستقبل أفضل، ومن المؤمل أيضاً أن تكون رادعاً قوياً للأنظمة المستبدة، ومؤشراً لرفع الغطاء عنها.
ليس بعيداً عن هذا الحراك الدولي يأتي إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن فرض عقوبات على العقيد القذافي وأربعة من أبنائه تشمل تجميد الأصول والممتلكات العائدة لهم في الولايات المتحدة الأمريكية والتي يبلغ حسب ويكليكس 32 مليار دولار.
وبالتزامن مع ذلك، بدأت تباشير المطالبة من لدن بعض العواصم الكبرى إلى فرض منطقة حظر جوي على ليبيا، هذا الحظر ان تم سوف يشكل دفعاً للمسعى واستكمالاً لتلك القرارات تجاه موقف حازم من إراقة الدماء فيها، مع معرفتنا بأن دوائر صنع القرار في تلك العواصم تضع نصب عينيها التقليل من الانعكاسات السلبية لتراجع تصدير النفط الليبي ومدى أهمية ذلك لأسواقها وصناعاتها.
واستمراراً في الحديث عن هذه المنطقة المضطربة والموبوءة بالفساد والاستبداد نشير إلى المظاهرات والاحتجاجات التي تجتاح طهران وأهواز وغيرها من المدن في إيران لتعبير واضح لرفض سياسات النظام الإيراني وكدعم لرموز المعارضة الوطنية الإيرانية التي يخونها النظام هكذا جزافاً.
كما تشهد استمرار الإعدامات والتصفيات في سجون النظام في مدن كردستان إيران مثل: مهاباد وبانه….
ويترافق مع ذلك استمرار أنقرة في حملات الاعتقالات ضد العشرات من أعضاء مجالس ورؤساء البلديات المنتخبة في مدن وأقاليم كردستان تركيا.
من ناحية أخرى تتركز الأنظار على ما شهدته بعض مدن أقليم كردستان العراق من مظاهرات واحتجاجات سلمية تخللها أعمال عنف مرفوضة تماماً، والتي أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى نتيجة لقيام رجال الأمن على إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الذين حولوا وجهتهم نحو المقار الحزبية.
إن حق التظاهر هو حق طبيعي لجميع المواطنين وهو اسلوب حضاري للاعتراض على المظالم والمطالبة بتصحيح الأخطاء المرتكبة، لهذا فأن صيانة هذا الحق هي من أولى واجبات الحكومة، واستخدام السلاح ضد المتظاهرين هو موضع شجب واستنكار ولا يصب في صالح المكتسبات التي حصل عليها الشعب في كردستان العراق بخاصة الأجواء الديمقراطية التي يعيشها، هذا المكسب الذي من الواجب الحفاظ عليه وتعميقه وترسيخه، لذلك فأن اللقاءات والحوارات التي تتم بين الأطراف جميعاً بما فيها مساعي حكومة الاقليم في هذا الشأن ستكون لصالح الأمن والاستقرار.
أما على الساحة الوطنية السورية وفي خضم هذه الأحداث المتلاحقة لم نتلمس أي تغيير أو مسعى جدي في تعاطي النظام مع الشأن الداخلي باتجاه احداث انفراج، ولا تزال عقلية المكابرة هي الطاغية في التعامل.
وسياسة دفن الرأس في الرمال هي السارية، ووجهة النظر التي تقول أن سوريا هي جزيرة مغلقة عصية على التأثر بما حولها هي المعمول بها.
وسياسة عدم الاعتراف بالآخر والمحاكمات والاحكام الجائرة بحق الوطنيين الديمقراطيين في المعارضة، والاعنقالات الكيفية والاستجوابات والتمسك بحالة الطوارئ والاحكام العرفية، وانكار حقوق الشعب الكردي والسياسات التمييزية والعنصرية بحقه هي المتبعة.
إن عاصفة التغيير التي تجتاح المنطقة بأكملها تؤكد على انتفاء صلاحية سياسة الحزب الواحد والتمسك بالاحكام العرفية وحالة الطوارئ، تشير بوضوح إلى ان الديمقراطية هي سمة العصر في الوقت الحالي، وأن الإصلاح الديمقراطي الشامل مطلب ملح الذي طالما دعا إليه مختلف أوساط الحراك الوطني الديمقراطي بما فيها اعلان دمشق والعديد من الشخصيات وكبار المثقفين.
لذلك، فأن هذه المهام مطروحة بقوة على جدول أعمال بلادنا، وأن أي مسعى جاد ومسؤول لا بد أن يبدأ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والغاء قانون / 49 / لعام /1980 / ورفع منع السفر عن النشطاء والمهتمين بالشأن العام، وإلغاء القوانين والاحكام الاستثنائية ورفع حالة الطوارئ، وإلغاء مرسوم / 49 / لعام 2008، وحل قضية المجردين من الجنسية نتيجة للإحصاء الاستثنائي لعام 1962.
5 / 3 / 2011
اللجنة السياسية
لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ” يكيتي”
