زيور العمر تعيش معظم الحركة السياسية المعارضة لأنظمة الإستبداد في المنطقة حالة إرتباك.
فالتوقع بأن ثورات و إنتفاضات إجتماعية بيد الشباب ستحدث في دول مثل تونس و مصر و تؤدي الى إقصاء زين العابدين بن علي و حسني مبارك لم يكن مجرد حلم.
الإحساس بأن هذه الأنظمة ستبقى الى الأبد بدا كواقع مفروض لا مناص من القبول به.
و هو ما دفع بمعظم المعارضات السياسية الى تبني شعار الإصلاح بدلاً عن التغيير , و التدرج في تحقيق المطالب عوضاً عن التغيير الخاطف و السريع.
و لعل إمتداد الإضطرابات و حركات الإحتجاج الشعبية الى بلدان أخرى , كما هي الآن في ليبيا و اليمن و غيرها , تجعل من مقاربات الإجتماع السياسي التقليدية على إمتداد عقود لحالة الشعوب العربية و بنية مجتمعاتها , فشل لكل الإيديولوجيات و المناهج الأكاديمية في مجالات العلوم الإنسانية.
فالتوقع بأن ثورات و إنتفاضات إجتماعية بيد الشباب ستحدث في دول مثل تونس و مصر و تؤدي الى إقصاء زين العابدين بن علي و حسني مبارك لم يكن مجرد حلم.
الإحساس بأن هذه الأنظمة ستبقى الى الأبد بدا كواقع مفروض لا مناص من القبول به.
و هو ما دفع بمعظم المعارضات السياسية الى تبني شعار الإصلاح بدلاً عن التغيير , و التدرج في تحقيق المطالب عوضاً عن التغيير الخاطف و السريع.
و لعل إمتداد الإضطرابات و حركات الإحتجاج الشعبية الى بلدان أخرى , كما هي الآن في ليبيا و اليمن و غيرها , تجعل من مقاربات الإجتماع السياسي التقليدية على إمتداد عقود لحالة الشعوب العربية و بنية مجتمعاتها , فشل لكل الإيديولوجيات و المناهج الأكاديمية في مجالات العلوم الإنسانية.
عندما إشتعلت الجماهير التونسية على وقع حادثة محمد بوعزيزي, كان الإعتقاد السائد أن الأذرع الأمنية لنظام بن علي لن تلبث أن تعيد الأمور الى نصابها و كأن شئ لم يحدث.
الإعتقاد الراسخ بقدرة أي نظام قمعي في المنطقة على سحق أية مفاجاة تخرج من الشارع , لم تدع مجالا للتفكير بأن الأمور من الممكن أن تنفلت و تخرج من تحت السيطرة.
و لأن طبيعة و بنية و إمكانات التركيبة (التوليفة) السياسية في هذه البلدان , و خاصة من جهة المعارضات السياسية , تكاد تكون معروفة ومكشوفة من حيث ضعفها وهشاشتها , فضلاً عن بعدها عن ههموم و إهتمامات الشارع و جماهيره , فإن إستشراف إمكانية أو إحتمال قيام ثورات في هذه البلدان كان مجرد فكرة سياسية رومانسية , لا أقل و لا أكثر.
إذاُ, الأمر يدل على سوء تقدير من جانب كل الأطراف السياسية , سواءاً من قبل أنظمة الحكم أو القوى السياسية المعارضة لتلك الأنظمة.
فمن جهة لم تأبه أنظمة الإستبداد و القمع للنتائج و التداعيات الكارثية الناجمة عن سياساتها تجاه شعوبها على إمتداد عقود من الزمن, بحيث يصبح كل ضرب من ضروب التسامح معها , أمراً في غاية الصعوبة , إن لم يكن من المستحيل, كما لم تسعى القوى السياسية في هذه المجتمعات و الدول من جهة أخرى الى قراءة التحولات الإجتماعية و النفسية الناتجة عن ثورة المعلومات و الإتصالات, و الإمكانات التي وفرتها لطاقات مجتمعية باحثة عن مساحات للتنفس قبل أن تتحول الى التفكير في تحركات جماهيرية شعبية عفوية لا تحتاج الى أطر تنظيمية تقليدية.
و قد يتحول هذا الوضع الجديد الغير ممهد له , بالقراءة السليمة و التحضيرات اللازمة , الى فوضى و نزاعات خطيرة , خاصة في الدول التي يستدعي التغيير فيها, هدم النظام القديم بأكمله كما هي الحال مع ليبيا على سبيل المثال.
و لحسن الحظ أن دول مثل مصر بما تملك من مؤسسات و إدارات راسخة, قد لا تتفاجأ في مرحلة التوحل الديمقراطي بعوائق و معترضات من طبيعة تلك التي قد تواجه التجربة الليبية أو اليمن في المستقبل.
ففي هذه الأخيرة, قد يستدعي الأمر عقول مفكرة و مبدعة في السياسة و علم الإجتماع و الإقتصاد و خبراء في إدارة الدولة من أجل بناء أساس نظام سياسي جديد.
لذلك قد يحمل سوء التقدير في طياته مخاطر حقيقية على بعض مجتمعات المنطقة , و ذلك من خلال إنبعاث النزعات العشائرية و القبيلية و الطائفية , تؤدي بتلك المجتمعات الى الفوضى أو الحرب الأهلية.
من هنا فإن النقاشات الجارية و الحراك السياسي الداعي الى بلورة خارطة طريق لعملية التحول الديمقراطي أمر في غاية الأهمية , و مسعى في إتجاه طمأنة جميع فئات الشعب و مكوناته بخصوص النظام القادم الذي لا بد أن يمثل مصالح و طموحات الجميع بدون إستثناء.
24/02/2011
الإعتقاد الراسخ بقدرة أي نظام قمعي في المنطقة على سحق أية مفاجاة تخرج من الشارع , لم تدع مجالا للتفكير بأن الأمور من الممكن أن تنفلت و تخرج من تحت السيطرة.
و لأن طبيعة و بنية و إمكانات التركيبة (التوليفة) السياسية في هذه البلدان , و خاصة من جهة المعارضات السياسية , تكاد تكون معروفة ومكشوفة من حيث ضعفها وهشاشتها , فضلاً عن بعدها عن ههموم و إهتمامات الشارع و جماهيره , فإن إستشراف إمكانية أو إحتمال قيام ثورات في هذه البلدان كان مجرد فكرة سياسية رومانسية , لا أقل و لا أكثر.
إذاُ, الأمر يدل على سوء تقدير من جانب كل الأطراف السياسية , سواءاً من قبل أنظمة الحكم أو القوى السياسية المعارضة لتلك الأنظمة.
فمن جهة لم تأبه أنظمة الإستبداد و القمع للنتائج و التداعيات الكارثية الناجمة عن سياساتها تجاه شعوبها على إمتداد عقود من الزمن, بحيث يصبح كل ضرب من ضروب التسامح معها , أمراً في غاية الصعوبة , إن لم يكن من المستحيل, كما لم تسعى القوى السياسية في هذه المجتمعات و الدول من جهة أخرى الى قراءة التحولات الإجتماعية و النفسية الناتجة عن ثورة المعلومات و الإتصالات, و الإمكانات التي وفرتها لطاقات مجتمعية باحثة عن مساحات للتنفس قبل أن تتحول الى التفكير في تحركات جماهيرية شعبية عفوية لا تحتاج الى أطر تنظيمية تقليدية.
و قد يتحول هذا الوضع الجديد الغير ممهد له , بالقراءة السليمة و التحضيرات اللازمة , الى فوضى و نزاعات خطيرة , خاصة في الدول التي يستدعي التغيير فيها, هدم النظام القديم بأكمله كما هي الحال مع ليبيا على سبيل المثال.
و لحسن الحظ أن دول مثل مصر بما تملك من مؤسسات و إدارات راسخة, قد لا تتفاجأ في مرحلة التوحل الديمقراطي بعوائق و معترضات من طبيعة تلك التي قد تواجه التجربة الليبية أو اليمن في المستقبل.
ففي هذه الأخيرة, قد يستدعي الأمر عقول مفكرة و مبدعة في السياسة و علم الإجتماع و الإقتصاد و خبراء في إدارة الدولة من أجل بناء أساس نظام سياسي جديد.
لذلك قد يحمل سوء التقدير في طياته مخاطر حقيقية على بعض مجتمعات المنطقة , و ذلك من خلال إنبعاث النزعات العشائرية و القبيلية و الطائفية , تؤدي بتلك المجتمعات الى الفوضى أو الحرب الأهلية.
من هنا فإن النقاشات الجارية و الحراك السياسي الداعي الى بلورة خارطة طريق لعملية التحول الديمقراطي أمر في غاية الأهمية , و مسعى في إتجاه طمأنة جميع فئات الشعب و مكوناته بخصوص النظام القادم الذي لا بد أن يمثل مصالح و طموحات الجميع بدون إستثناء.
24/02/2011
