عقد فرع شمال ألمانيا لحزبنا حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا-يكيتي كونفرانسه الاعتيادي يوم الأحد 27/02/2011 باشراف الهيئة القيادية ومسؤول منظمة أوربا.بدأ الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء ورئيس حزبنا الراحل اسماعيل عمر الذي أطلق اسمه على الكونفرانس.
بعد اقرار برنامج الكونفرانس قدم مسوؤل منظمة أوربا د.
كاميران حاج عبدو مداخلة سياسية تناول فيها التطورات السياسية الاقليمية والمحلية وتهاوي أنظمة الحكم في كل من تونس ومصر تحت ضغط الإحتجات الشعبية العارمة التي قادتها شباب الفيسبوك وانعكاساتها على الوضع في سوريا التي لم ولن تكن بمنأى عنها.
وفي هذا السياق تمت الاشارة الى الاحتجاجات والمظاهرات التي تشهدها اليمن للاطاحة بالرئيس اليمني علي عبدالله صالح ونظامه الذي أرغمه المحتجون على تقديم التنازلات والقبول باجراء اصلاحات دستورية وسياسية والتعهد بعدم الترشح لولاية رئاسية جديدة، ولكن المتحجين لا يكتفون بذلك ويصرون على رحيله فورا.
وتعنت نظام العقيد القذافي وتكبره رغم سقوط معظم مدنه في أيدي الثوار وستتهاوى ما تبقي من حصونه إن عاجلاً أم آجلاً بعد أن فقد نظامه شرعيته الدولية كما سبق له وأن فقد شرعيته الوطنية، وتشهد كل من البحرين والأردن وعمان احتجاجات مماثلة مطالبة باصلاحات جذرية تطال بنية أنظمة واسلوب الحكم ولم تكتف بالتنازلات والإصلاحات الترقيعية التي أقرتها تلك الأنظمة، مما دفعت أنظمة الحكم في دول أخرى الى اتخاذ بعض الاجراءات خوفا من وصول عدوى الإجتجات إليها.
كما تطرق الرفيق مسؤول منظمة أوربا إلى انعكاس التغييرات التي تشهدها وستشهدها منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المستقبلية على الوضع الدولي والتي لا تقل بأي شكل من الأشكال عن تأثيرات الحرب العالمية الثانية وانتهاء الحرب الباردة بسقوط جدار برلين، مما يؤسس لحقبة تاريخية عالمية جديدة ستتناولها الدراسات وأقلام المأرخين وتستشهد بها.
إن إقدام النظام السوري بخفض اسعار بعض المواد الغذائية وزيادة تعويض المحروقات للموظفين وتأسيس صندوق للاعانة الاجتماعية للاسر الفقيرة، لن يحسن الوضع المعيشي ولن يؤمن الاستقرار للبلاد، إذ لا بد من اجراء اصلاح سياسي يشمل رفع حالة الطوارئ واطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي واصدار قانون الاحزاب وتعديل الدستور بما ينهي احتكار حزب البعث للسلطة ويتيح المجال للتعددية السياسية واجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة، حسبما جاء في مداخلة مسؤول منظمة اوربا، والتي جاء فيها ايضا بأنه لا بد من ايجاد حل عادل وديمقراطي لقضية الشعب الكردي بما يكفل حقوقه القومية المشروعة، وقبل كل شيء إنهاء معاناة المجردين من الجنسية باعادة الجنسية اليهم وانهاء المشاريع العنصرية مثل الحزام العربي في المناطق الكردية وتعويض المتضررين من تلك المشاريع العنصرية.
كما ولا بد من انهاء للاضطهاد وللسياسية التمييزية الشوفينية لنظام البعث تجاه الشعب الكردي في سوريا.
كما وتطرق مسؤول منظمة أوربا في مداخلته الى وضع الحركة الكردية وما تعانيه من تشرذم، يجب وضع حد له من خلال الحوار بين اطراف الحركة الكردية والفعاليات الثقافية والاجتماعية وبناء اطار يكون مرجعا وممثلا للشعب الكردي في سوريا.
وفي الاطار الوطني تمت الاشارة الى ضرورة توطيد العلاقة مع المعارضة الوطنية في البلاد وكسب المؤيدين للقضية الكردية بين باقي مكونات الشعب السوري، وفي هذا السياق تم التطرق الى اعلان دمشق وضرورة تفعيل دوره و توسيعه.
بعد انتهاء مسؤول منظمة اوربا من تقديم مداخلته طرح عليه بعض اعضاء الكونفرانس اسئلة واستفسروا عن بعض الجوانب والمواقف والقضايا وموقف حزبنا منها.
وتعنت نظام العقيد القذافي وتكبره رغم سقوط معظم مدنه في أيدي الثوار وستتهاوى ما تبقي من حصونه إن عاجلاً أم آجلاً بعد أن فقد نظامه شرعيته الدولية كما سبق له وأن فقد شرعيته الوطنية، وتشهد كل من البحرين والأردن وعمان احتجاجات مماثلة مطالبة باصلاحات جذرية تطال بنية أنظمة واسلوب الحكم ولم تكتف بالتنازلات والإصلاحات الترقيعية التي أقرتها تلك الأنظمة، مما دفعت أنظمة الحكم في دول أخرى الى اتخاذ بعض الاجراءات خوفا من وصول عدوى الإجتجات إليها.
كما تطرق الرفيق مسؤول منظمة أوربا إلى انعكاس التغييرات التي تشهدها وستشهدها منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المستقبلية على الوضع الدولي والتي لا تقل بأي شكل من الأشكال عن تأثيرات الحرب العالمية الثانية وانتهاء الحرب الباردة بسقوط جدار برلين، مما يؤسس لحقبة تاريخية عالمية جديدة ستتناولها الدراسات وأقلام المأرخين وتستشهد بها.
إن إقدام النظام السوري بخفض اسعار بعض المواد الغذائية وزيادة تعويض المحروقات للموظفين وتأسيس صندوق للاعانة الاجتماعية للاسر الفقيرة، لن يحسن الوضع المعيشي ولن يؤمن الاستقرار للبلاد، إذ لا بد من اجراء اصلاح سياسي يشمل رفع حالة الطوارئ واطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي واصدار قانون الاحزاب وتعديل الدستور بما ينهي احتكار حزب البعث للسلطة ويتيح المجال للتعددية السياسية واجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة، حسبما جاء في مداخلة مسؤول منظمة اوربا، والتي جاء فيها ايضا بأنه لا بد من ايجاد حل عادل وديمقراطي لقضية الشعب الكردي بما يكفل حقوقه القومية المشروعة، وقبل كل شيء إنهاء معاناة المجردين من الجنسية باعادة الجنسية اليهم وانهاء المشاريع العنصرية مثل الحزام العربي في المناطق الكردية وتعويض المتضررين من تلك المشاريع العنصرية.
كما ولا بد من انهاء للاضطهاد وللسياسية التمييزية الشوفينية لنظام البعث تجاه الشعب الكردي في سوريا.
كما وتطرق مسؤول منظمة أوربا في مداخلته الى وضع الحركة الكردية وما تعانيه من تشرذم، يجب وضع حد له من خلال الحوار بين اطراف الحركة الكردية والفعاليات الثقافية والاجتماعية وبناء اطار يكون مرجعا وممثلا للشعب الكردي في سوريا.
وفي الاطار الوطني تمت الاشارة الى ضرورة توطيد العلاقة مع المعارضة الوطنية في البلاد وكسب المؤيدين للقضية الكردية بين باقي مكونات الشعب السوري، وفي هذا السياق تم التطرق الى اعلان دمشق وضرورة تفعيل دوره و توسيعه.
بعد انتهاء مسؤول منظمة اوربا من تقديم مداخلته طرح عليه بعض اعضاء الكونفرانس اسئلة واستفسروا عن بعض الجوانب والمواقف والقضايا وموقف حزبنا منها.
وفي الوضع التنظيمي تم مناقشة وضع الفرع ونشاطاته منذ الكونفرانس السابق وحتى الآن.
وفي هذا السياق تمت الاشارة الى النجاحات التي حققها الفرع حيث تم التأكيد عليها وضرورة تعميقها وتوسيعها.
والى جانب ذلك تم انتقاد الاخطاء وتقاعس بعض الرفاق في تنفيذ مهامهم ووجباتهم الحزبية، وضعف المشاركة في النشاطات الميدانية والمطالبة بتجاوزها والاستفادة من التجارب السابقة وعدم تكرار الاخطاء.
وبعد مناقشة مستفيضة للوضع التنظيمي وضرورة الاهتمام به؛ تم التأكيد على أهمية توسيع التنظيم والتواصل مع أبناء الجالية الكردية.
وفي ختام الكونفرانس تم انتخاب مسؤول للمنظمة وأعضاء اللجنة الفرعية ومندوبي الكونفرانس الأوربي.
فرع شمال ألمانيا
لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا- يكيتي
03.03.2011
