بيان كوران.. بين المكاسب الحزبية والتمرد على الشرعية

   بقلم: المحامي مصطفى ابراهيم

البيان الصادرعن حركة التغيير (كوران) بتاريخ 29/1/2011 أثار في اوساط المجتمع الكوردستاني وقواه السياسية جدلاً متباينا واني كمتابع لهذا السجال في الصحف وعلى شاشات الفضائيات رأيت من واجبي ككوردي من الجزء الغربي لكوردستان أن أدلو بدلوي  في هذا الميدان بعيدا عن خلفيتي السياسية (التي اعتز بها ) متجنبا ما استطعت من استعمال المفردات السياسية التي يتداولها اعلام السلطة أوالانحياز لها بالمطلق فلست من الناطقين باسمها او المكلف بالدفاع عن سياساتها.

فهذا البيان بديباجته والبنود الواردة فيه وبالتحديد منها (1-3-4-5-7) هي دعوة صريحة وتحريض على اعلان ثورة او انتفاضة شعبية ضد جميع المؤسسات الشرعية القائمة على غرار ما حدث في تونس وما يحدث الان في مصر.
وفي هذا السياق لن ادخل في جدلية صحة ومشروعية ما تضمنه البيان من عدمها على قاعدة ايماني بحرية الرأي واحترام الرأي الاخر فما من احد يمتلك ناصية الحقيقة المطلقة ولكنني سأناقش الاساليب والاليات التي تكفل بتحقيق أو انجاز تلك المطالب التي تعتقد قيادة الحركة بمشروعيتها و ان بتحقيقها سينعم شعب كوردستان بحياة حرة كريمة ومستقبل زاهر على الاصعدة كافة .

وقبل مناقشة تلك البنود اسوق سؤالا مشروعا على قادة كوران الاجابة عليه بوضوح لاشاعة الطمأنينة في نفوس الجماهير بعدم وقوع أحداث خارجة عن السيطرة تؤدي الى نتائج وتداعيات لا تحمد عقباه.
من هي الجهة التي تضمن ان لا يندس او يتسلل بين جموع المتظاهرين مجموعات من الغوغائيين واللصوص والبلطجية وربما فلول تنظيم القاعدة لترويع المواطنين وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والشركات ومقرات القنصليات الاجنبية المتواجدة في الاقليم او مداهمة السجون واطلاق سراح المجرمين لصوصا وقتلة ليعبثوا في الارض فسادا ودمارا كما حدث في مصر طالما نحن نتقدي بحركتها الجماهيرية ونسعى للحذو حذوها ؟
والاهم من ذلك من هي الجهة او الاجهزة التي تكفل وتضمن أمن وحياة المواطنين بمن فيهم جموع المنتفضين طالما أن الاجهزة الامنية متهمة بالفساد والمحسوبية والمنسوبية لهذا الحزب او ذاك حسب توصيف البيان لها مع الاعتراف بأن الشعب الكوردي ليس مجموعة من الملائكة والقديسين ففيه كغيره من شعوب المنطقة الكثير من العلل والعقد والنواقص بما فيه ظاهرة الامية والتخلف الاجتماعي وثقافة العنف والانتقام وحتى عقيدة الارهاب السياسي (أنصار السنة-أنصارالاسلام…الخ)
وستكون التداعيات في حال وقوعها (لا سمح الله) وخيمة وكارثية على مجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بدءا بنزوح الشركات الاجنبية وهروب المستثمرين ورؤوس اموالهم مرورا باغلاق القنصليات والممثليات الاجنبية ويقينا حينها سينهار الهيكل على رؤوس الجميع وستغرق السفينة بكل ركابها ولا ينجو منها في هذه الحالة حركة التغيير وقادتها اسوة بغيرهم.
فالبند الاول من البيان الذي يطالب بمنع الحزبين (البارتي _ الاتحاد) بالتدخل في شؤون الحكومة والبرلمان يخالف ويتعارض مع ابسط المبادئ والقواعد الديمقراطية والنظام البرلماني في العالم بشرقه وغربه والحكومة الحالية هي حكومة حزبية بامتياز فرئيس الوزراء ونائبه والوزراء و اعضاء البرلمان هم قادة ومسؤولين في احزابهم جاؤا الى سدة السلطتين التنفيذية والتشريعية بترشيح وتزكية من احزابهم ومن الطبيعي والمنطقي ان يترجموا برامج تلك الاحزاب .

فالسيد اردوغان في تركيا ودافيد كاميرون في بريطانيا ونتنياهو في اسرائيل وباراك اوباما ينفذون برامج احزابهم في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية دون برامج سياسات أحزاب المعارضة والاغلبية التي تتمتع بها حكومة كوردستان الحالية التي تدعو (حركة كوران ) لاسقاطها تفوق الاغلبية التي يتمتع بها السيدان أردوغان ونتنياهو في تركيا واسرائيل .

والمثال الابرز في هذا السياق هو فوز الرئيس الامريكي السابق جورج دبليو بوش الجمهوري على المرشح الديمقراطي (ال غور) بفارق صوت واحد فقط من اعضاء هيئة المحكمة الدستورية (5-4) اثر خلل تقني والتباس في نتائج الانتخابات .

أما الطلب من الحزبين الحاكمين بعدم التدخل في شؤون الدوائر الرسمية ومؤسسة القضاء والأمن والبيشمركة فمسألة فيها نظر وقابلة للنقاش ولكن ايضا ضمن المؤسسات الشرعية وتحت قبة البرلمان بعيدا عن التحريض الجماهيري للثورة او العصيان المدني ويبقى السؤال الذي يحتاج الى جواب واضح ومقنع من يسقط الحكومة .

البرلمان ام الرئيس ام الشارع ومن يملك الصفة القانونية بتشكيل الحكومة الانتقالية التكنوقراطية المستقلة والاجابة على تلك الاسئلة هي من واجبات ومسؤوليات قيادة (حركة كوران) بالمطلق والامتياز.
أما المطالبة بحل البرلمان الحالي والدعوة لانتخابات تشريعية نزيهة ديمقراطية خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر هو اكثر غرابة من طلب اسقاط الحكومة فالبرلمان الحالي جاء نتيجة عملية اقتراع حرة ونزيهة باعتراف جميع المراقبين محليين ودوليين وبالتحديد المفوضية العليا للانتخابات المشرفة عليها وقبلت بنتائجها جميع الكيانات والكتل المتنافسة ومنها (كتلة التغيير) التي حصدت ربع مقاعد البرلمان وأدى جميع الفائزين اليمين القانونية الذي تضمن فيما تضمن  المحافظة على اسس واركان النظام البرلماني ومؤسساته اما التشكيك بنزاهة العملية والادعاء بتزوير ارادة الناخبين التي ادت الى حصول الحزبين  على اكثرية المقاعد فهو يسجل وينعكس سلبا على حركة (التغيير) فلماذا وماهي الذرائع التي اعتمدتها للقبول بالنتائج والمشاركة في جلسات برلمان مزور فكان الاجدر و وفق منطق الامور مقاطعة الجلسة الاولى والا فانهم باتوا والحالة هذه بمثابة شهود الزور على عمل ومقررات برلمان مشوب بالتزوير كما يزعمون وباعتقادي المتواضع ان ابسط الحلول وانبلها هي مبادرتهم على الاستقالة من عضوية البرلمان ان كانوا صادقين في مزاعمهم ومخلصين لاهدافهم وافياء لاماني وتطلعات جماهيرهم .
والاهم من هذا وذاك من هي الجهة ذات الصفة والصلاحية بحل البرلمان الحالي والدعوة لاجراء انتخابات مبكرة أفليست محصورة برئيس الاقليم في الوقت الذي يغمز اعلام (كوران) احيانا من قناة عدم شرعية ودستورية هذا المنصب وتوصيفه بالديكتاتورية حينا ونتيجة لعمليات التزوير الكبيرة احيانا في حين نال مرشحهم السيد (مير اودلي) على ثقة نصف مليون ناخب وبعدد لا بأس به من الاصوات في مصيف صلاح الدين , عقر دار الرئيس البارزاني ان جاز التعبير وهل ان المفوضية العليا للانتخابات جاهزة ومستعدة لاجراء تلك الانتخابات في الموعد المحدد في البيان ؟؟؟
وهنا على سبيل الجدل والافتراض ماذا لو جاءت نتيجة تلك الانتخابات المطلوب اجراؤها مطابقة للنتيجة الحالية او حتى بزيادة عدة مقاعد اضافية لصالح (حركة كوران) فستبقى هي الاقلية ويحتفظ الحزبان بالاكثرية وتبقى الاوضاع والمعادلة كما هي عليها الان والعودة الى المربع الاول و يكون حال الحركة و موقعها شبيها لذاك الرجل الذي فقد حصانه ثم عثر عليه بذاته بعد ثلاثة اشهر .
او لنشارك (حركة كوران) في امانيها واحلامها الكبيرة بانها ستتمكن من الاستحواذ على اغلبية مقاعد البرلمان المرتقب وتشكيل الحكومة فهل ستطبق برامجها السياسية والاقتصادية ام انها سترضخ لرأي الاقلية كما هو عليه خطابا الحالي ؟
أتساءل كغيري من الشخصيات الوطنية والقوى السياسية الفاعلة على الساحة الكوردستانية ماهو الجدوى والتداعيات الايجابية على حاضر شعب كوردستان ومستقبل أجياله من سحب مسودة الدستور من البرلمان الحالي وتقديمه للبرلمان المقبل خاصة اذا بقيت تركيبته على ما هو عليه او حتى بزيادة عدد محدود من المقاعد لهذه الجهة او تلك فالحري بالجميع سلطة ومعارضة مناقشة البنود والفقرات الواردة فيه تحت قبة البرلمان وخارجها والاستعانة بمن لهم باع في الفقه والتشريع مع الاستفادة من دساتير الدول المتقدمة في هذا الميدان وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه وفي حال قبوله .

اقراره واصداره لان الشعب هو المصدر الشرعي و الوحيد لجميع السلطات .
وان مبدأ احترام وخضوع الاقلية لرأي الااكثرية وقراراتها هو مبدأ مستقر وراسخ واساسي في جميع دول العالم وحتى في الانظمة الشمولية وان كانت شكلية وصورية .
أما الطلب باعادة الاملاك والممتلكات العامة المستولى عليها من قبل الاحزاب والمسؤولين الى اصحابها او الى الدولة قد يكون هو البند الوحيد في البيان الذي يلقى القبول والارتياح من الجماهير خاصة لو خطت (كوران) خطوتها الشجاعة في هذا المسار و وضعت احزاب السلطة في زوايا حرجة بتنازلها طواعية ودون شروط مسبقة عن (122 دونم ) من الارض التي استولت عليها في مدينة السليمانية وأشادت عليها مؤسساتها الاعلامية ومقراتها الحزبية او الحركية .
ليعذرني قادة (كوران) ويسمحوا لي بالقول عملا بمبدأ احترام الرأي الاخر بان تجربة اقليم كوردستان باتت نموذجا حضاريا على كافة المستويات بشهادة واعتراف القوى والكيانات السياسية اقليميا ودوليا بمن فيهم الدول الاربعة ذات العضوية الدائمة في مجلس الامن وان مزاعم (كوران) بان الاقليم اصبح نموذجا بائسا يقلده الاخرون يدخل في خانة الخطأ والمغالطة والتشويه المتعمد ويصب الزيت على النار التي تشعلها القوى الشوفينية المعادية لحقوق الشعب الكوردي ناهيكم بان هذا التوصيف يجرح مشاعر و وجدان الامة الكوردية بأسرها وكم كان مشرفا لها لو انها بدل هذا التوصيف المنافي للحقيقة والواقع برفع وتيرة سقف خطابها السياسي  والمطالبة بحق تقرير المصير اسوة بالحركة الشعبية في جنوب السودان او المطالبة بالكونفيدرالية او الطلب من جماهيرها للوقوف كدروع بشرية على حدود كوردستان في وجه الاعتداءات الايرانية والتركية واعتماد موقف اقوى واصلب من مواقف احزاب السلطة في بغداد حيال قضية كركوك  وباقي المناطق المحتلة من كوردستان او الدفاع عن حياة الاف العائلات المهجرة من مناطق الموصل ومندلي تحت ضغط وترهيب الاجهزة الشوفينية القابضة على زمام الامور فيها .

او القيام بمبادرة انسانية واخلاقية بالبحث والتقصي عن مصير الفتيات والصبايا الكورديات ضحايا عمليات الانفال اللواتي تم بيعهن من قبل جلاوذة النظام البائد كسبايا في دول الخليج او للهوى في مواخير الملاهي الليلية و أوكار الدعارة في مصر العروبة الم تكن (حركة التغيير) بعملها هذا تستحق ارفع وانبل وسام في مسارها ومسيرتها .
قلت اكثر من مرة بانني لست من شعراء البلاط ومداحا للسلاطين واكررها في هذه المناسبة بانه من الاجحاف وعدم الانصاف ويرقى الى مرتبة الجحود تجاهل وانكار ما حققه الشعب الكوردي وقيادته من انجازات عظيمة على الاصعدة المحلية والاقليمية والدولية .
اليس مفخرة لكل كوردي وفي عموم كوردستان والشتات ان يتبوأ الرمز الكوردي المناضل (جلال الطالباني) سدة الرئاسة في العراق ولولاية ثانية رغم السيل الهائل من الضغوط الاقليمية والدولية ومعهم سيد البيت الابيض وسيترأس قمة ملوك ورؤساء وأمراء / 22 / دولة عربية في المدى القريب .
وأية مفخرة اسمى وأكبر لنا جميعا بان ينجح الرئيس البارزاني بتقرير مصير العراق شعبا و وطنا من خلال مبادرته ويتلقى سيلا من رسائل الاشادة والتقدير لدوره فيما عجز اللاعبون الكبار على المسرحين الاقليمي والدولي من تحقيقه .
ثم نرى هذا الرئيس بالصوت والصورة مع رئيس امريكا سيدة العالم بزيه القومي ويخاطبه بلغته الكوردية ويتلقى رسائل الشكر والامتنان من العالم المسيحي بأسره وفي المقدمة الحبر الأعظم قداسة بابا الفاتيكان لايوائه الاخوة المسيحيين الهاربين من قوى الارهاب والتدمير واعاد البسمة  و الامل على شفاه الاطفال و قلوب المفجوعين بأبائهم وامهاتهم .
وأن يقرر القاضي الكوردي (محمد رؤوف رشيد) مصير جلاد الشعب الكوردي فلا اعتقد ان هذه الانجازات وغيرها وهي كثيرة قد راودت خيالاتنا او في احلامنا ومناماتنا فكم من المناضلين قضوا نحبهم وفي وجدانهم حسرة ان تكتحل عيونهم يوما بعلم كوردستان على رابية أو جبل .
ربما يبادر البعض من (قادة كوران) بالرد علي قائلا : ما شأنك بقضايانا وهمومنا وانت من جزء كوردستاني اخر قياسا على مقولة (أهل مكة ادرى بشعابها) فحتى هذه المقولة السائدة والمتداولة منذ أكثر من ألف عام محكومة بجدران سميكة من الضوابط ومستحيلة التطبيق أو القبول فما من دولة اسلامية مهما بلغت شأنها وحتى ملايين المسلمين الذين يؤدون الركن الثالث من اركان الدين الحنيف في موسم الحج لا يملكون الحق والصلاحيات بنقل الكعبة الشريفة الى المدينة المنورة حاضنة مسجد الرسول (صلعم) وضريحه الطاهر او نقل كنيسة القيامة من مدينة بيت لحم الى مكان اخر على صعيد العالم المسيحي , وقياسا على ذلك
ومع الفارق الكبير بين االشرائع السماوية والقيم القومية يخطئ من يعتقد او يعتبر هذا الكيان القائم على جماجم الاف الشهداء و منهم العديد من الاجزاء الاخرى ملكا حصريا له يتصرف بمصيره ومقدراته وفق أهوائه و مزاجه بل بات ملكا للأمة الكوردية بأسرها ومن حق الجميع اللجوء اليه , سياسيا مضطهدا في موطنه أو طالبا ينهل العلم والمعرفة في جامعاته ومعاهده وعاملا يسعى وراء لقمة العيش لأطفاله بعد ان ضاقت به السبل , مع واجب الدفاع عن حياضه ومنجزاته أسوة بالدفاع عن ارضه وعرضه بعيدا عن لغة التهديد ومفردات الوعيد .
وفي الختام اناشد قادة (حركة كوران) الذين ناضلوا وكافحوا وعانوا البرد والجوع والحرمان وتصدوا باسلحتهم البسيطة أعتى نظام ديكتاتوري في العالم مراجعة مواقفهم بروح المسؤولية القومية والوطنية ومن خلالهم اناشد جموع شباب الحركة ومنهم الكثير من ابناء الشهداء والمؤنفلين ان يبقوا مخلصين واوفياء لدماء ابائهم يحدوني الامل والرجاء ان لا تنحدر هذه الحركة الفتية الى هاوية او محطة (علي وعلى اعدائي , وليكن من بعدي الطوفان) من اجل مكاسب حزبية أنية مقاعد نيابية او مناصب وزارية فهناك الكثير من الفرص والمحطات فانتظارالسنتين المتبقية من عمر البرلمان والحكومة(ليست نهاية التاريخ امامها المستقبل بكل تجلياته) ومن استعجل الشيئ قبل اوانه عوقب بحرمانه , مثله كمثل من قتل أباه للأستحواذ على ثروته ففقد الأب وخسر الثروة معا .
وقد أن الاوان لنا نحن الكورد التخلص من عقدة الدونية عن باقي شعوب المنطقة والهرولة لأستنساخ تجاربهم .

فانتفاضة شعبنا المباركة عام / 1991 / تمكنت من تحرير كوردستان من زاخو حتى خانقين وكانت القدوة والمثال لغيرنا سواء في تونس او مصر ..

/   / 2 / 2011 
 

   سياسي كوردي سوري    

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…