وتناول المجلس السياسي الأوضاع على الساحة الداخلية السورية ، حيث تشهد البلاد منذ سنوات طويلة تردياً في الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية والإدارية ، جرّاء السياسات الشمولية، التي يمارسها النظام بحق الشعب السوري ، من خلال استئثار حزب البعث بكل مفاصل السلطة في البلاد وفرض قانون الطوارئ والأحكام العرفية ، وزيادة وتيرة القمع و انتهاكات حقوق الإنسان ، وتفاقم أوضاع الشعب الكردي واتساع وتيرة التميز والاضطهاد القومي العنصري ضده ، ومنع أي نشاط سلمي وديمقراطي من شأنه دفع البلاد نحو التطور والازدهار ، الآمر الذي يرشح هذه الأوضاع للمزيد من التدهور والاحتقان ، وبهذا الخصوص فقد أدان الاجتماع هذه السياسيات والممارسات الخاطئة ، من خلال الدعوة إلى إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واجراء تعديلات دستورية واصلاحات ديموقراطية شاملة ، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين ، ومكافحة الفساد والمحسوبية وطي ملف المعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي وإطلاق سراحهم ، وإزالة سياسة الاضطهاد القومي وإلغاء المشاريع والقوانين الاستثنائية بحق الشعب الكردي ، وتامين حقوقه القومية والديمقراطية والإقرار الدستوري بوجوده ، كما طالب الاجتماع بالاسراع في حل مشكلة ضحايا الاحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة عام 1962م وشملهم بالمعونة الاجتماعية من قبل الصندوق الوطني للمعونة الإجتماعية وكذلك بالدعم المادي المقدم لزارعي القطن أسوة ببقية المواطنين ، وإلغاء المرسوم /49/ الذي ألحق ضرراً كبيراً بسكان محافظة الحسكة وبقية المناطق الحدودية المشمولة به ، والكف عن نزع يد الفلاح الكردي عن قطعة أرضه التي هي مصدره رزقه .
هذا وبحث المجلس السياسي أوضاعه الداخلية من كافة النواحي التنظيمية والسياسية والجماهيرية والإعلامية وأكد على ضرورة تطوير المجلس وتحسين أدائه في كافة مجالات عمله ، كما وأكد على تطوير العلاقات مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية في البلاد .
آواسط شباط 2011م
المجلس السياسي الكردي في سوريا
