عقد مجلس فرع نقابة المحامين بحلب (بصفته التأديبية) يوم الأحد 19122010، جلسة استجواب للناشط الحقوقي المحامي “رديف مصطفى” رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد).
وذكر بيان مشترك لـ (6) منظمات حقوقية في سوريا، أن مجلس فرع نقابة المحامين بحلب عقد أمس جلسة إستجواب للمحامي “رديف مصطفى” رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)، بالدعوى المسلكية رقم أساس ( 34 ) لعام 2010.
وأوضح البيان أن هذه “الدعوى هي التي تم تحريكها عليه بموجب قرار رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في حلب رقم ( 1651 ) تاريخ 7 / 6 / 2010 ,وذلك استناداً إلى كتاب نقيب المحامين في سورية رقم ( 2063 ) تاريخ 16 / 5 / 2010, وعملاً بأحكام المادة ( 56 ) من النظام الداخلي وأحكام القانون ( 39 ) للعام 1981 الناظم للمهنة”.
وأشار البيان إلى انه تم تحريك الدعوة المسلكية وإستجوابه على المخالفات المسلكية التالية:
وذكر بيان مشترك لـ (6) منظمات حقوقية في سوريا، أن مجلس فرع نقابة المحامين بحلب عقد أمس جلسة إستجواب للمحامي “رديف مصطفى” رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)، بالدعوى المسلكية رقم أساس ( 34 ) لعام 2010.
وأوضح البيان أن هذه “الدعوى هي التي تم تحريكها عليه بموجب قرار رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في حلب رقم ( 1651 ) تاريخ 7 / 6 / 2010 ,وذلك استناداً إلى كتاب نقيب المحامين في سورية رقم ( 2063 ) تاريخ 16 / 5 / 2010, وعملاً بأحكام المادة ( 56 ) من النظام الداخلي وأحكام القانون ( 39 ) للعام 1981 الناظم للمهنة”.
وأشار البيان إلى انه تم تحريك الدعوة المسلكية وإستجوابه على المخالفات المسلكية التالية:
1- التحريض على السلطة في سورية بجميع مقالاته.
2- ارتكاب العديد من الجرائم الجزائية الواقعة على أمن الدولة المنصوص عنها بقانون العقوبات العام.
3- إثارة مواضيع تستهدف الوحدة الوطنية باستخدام مصطلحات وإشاعات وأقاويل كاذبة وبث أخبار كاذبة للتحريض على الدولة في جميع مقالاته.
4- ترأس جمعية غير مرخصة وغير مشهرة وفقا للقوانين والأنظمة ومخالفة مبادئ شعار نقابة المحامين في الحق والعروبة.
2- ارتكاب العديد من الجرائم الجزائية الواقعة على أمن الدولة المنصوص عنها بقانون العقوبات العام.
3- إثارة مواضيع تستهدف الوحدة الوطنية باستخدام مصطلحات وإشاعات وأقاويل كاذبة وبث أخبار كاذبة للتحريض على الدولة في جميع مقالاته.
4- ترأس جمعية غير مرخصة وغير مشهرة وفقا للقوانين والأنظمة ومخالفة مبادئ شعار نقابة المحامين في الحق والعروبة.
وأوضح البيان أن المحامي “مصطفى أوسو” كان الوكيل القانوني عنه، وقد انكر المخالفات المنسوبة إليه في كتاب نقيب المحامين في سوريا، واكد أن دوافعه في جميع كتاباته وسلوكاته كانت دوافع وطنية بامتياز وطلب إجراء محاكمته علنياً، وفي نهاية جلسة المحاكمة , تم تأجيل المحاكمة ليوم 30 / 1 / 2011 للدفاع.
جدير بالذكر أن المحامي “رديف مصطفى” كوردي من مواليد 1967 منطقة كوباني – محافظة حلب، خريج كلية الحقوق من جامعة حلب 1994 أنتسب الى نقابة المحامين – فرع حلب عام 1997.
بيامنير