هوشنك أوسييبدو أن الضغوط على الدنمارك لسحب ترخيص البثّ من الفضائيّة الكرديّة «روج تي في» صارت قاب قوسين أو أدنى من أن تأتي أُكُلها.
من هنا، فإن مسألة إغلاق المنبر الإعلامي الكردي، بات في حكم تحصيل الحاصل، بعدما قدّم المدّعي العام الدنماركي مذكّرته للقضاء، متّهماً القناة الكرديّة بأنها «صارت ناطقة باسم حزب العمال الكردستاني»، مطالباً بإغلاقها ووضع اليد على كل حساباتها في البنوك الدنماركيّة، ومصادرة كل الأجهزة والمعدّات التابعة لها، على الأراضي الدنماركيّة.
هذه التهمة هي ذاتها التي كانت وراء إغلاق أوّل قناة فضائيّة كرديّة «ميد تي في»، وبعدها قناة «ميديا تي في».
وعلى رغم أن السلطات الدنماركيّة كانت ترفض الإذعان للضغوط التركيّة المطالبة بإغلاق القناة الكرديّة، يشير مراقبون الى أن الحال تغيّر مع تولّي رئيس الوزراء الدنماركي السابق، راسموسن الأمانة العامّة لحلف الشمال الأطلسي.
وعلى رغم أن السلطات الدنماركيّة كانت ترفض الإذعان للضغوط التركيّة المطالبة بإغلاق القناة الكرديّة، يشير مراقبون الى أن الحال تغيّر مع تولّي رئيس الوزراء الدنماركي السابق، راسموسن الأمانة العامّة لحلف الشمال الأطلسي.
ويُقال إن الشرط التركي لقبول تولّي راسموسن هذا المنصب، هو جعل «روج تي في» في حكم الماضي، وأن تلحق بزميلاتها السابقات! الأكراد معتادون على أن ترجّح الدول الأوروبيّة مصالحها مع تركيا على مبادئها، في حريّة التعبير والرأي، ما دام تحت سقف القوانين والأنظمة المرعيّة في أوروبا، لذا فلم يجد الكرد غرابة في الانزلاق الدنماركي الى وراء، والرضوخ للإملاءات التركيّة.
وينظر كثر من المراقبين إلى قضية إغلاق قناة «روج تي في» على أنها سياسيّة بحتة، وليست حقوقيّة، ناجمة عن انتهاك البثّ الكردي للقوانين وللمعايير المهنيّة في العمل الإعلامي في سياق نقل وتحليل الحدث الكردي والتركي والشرق أوسطي، ورصد انتهاكات حقوق الكرد، بعيداً من ذهنيّة التعتيم والتضليل التي يمارسها بعض الإعلام.
يستند المدّعي العام في مذكّرة اتهامه على ادّعاءات، غريبة، منها، إجراء لقاءات وحوارات مع قيادات العمال الكردستاني!.
وقياساً على ذلك، يجب اعتبار قنوات «سي أن أن» الأميركيّة، و«بي بي سي» البريطانيّة، وقناة «العربيّة» و«الجزيرة» وسواها من القنوات الأخرى، يجب اعتبارها «ناطقة باسم العمال الكردستاني»، ويجب إغلاقها، لكون كل هذه القنوات، زارت معاقل الكردستاني الجبليّة الوعرة، وأجرت حوارات مع قياداته، وأعدّت تقارير حول هذه الحركة السياسيّة الكرديّة المسلّحة!.
ويعتبر بعضهم إن المدّعي العام، طوى مذكّرته على شهادات بعض «المرتزقة الكرد»، من الذين يعملون لدى الجيش التركي، ضدّ مقاتلي الكردستاني.
ويرون أن كل مصادر المعلومات التي يستند إليها المدّعي العام، غير محايدة وبل ضدّيّة، وينبغي عدم الأخذ بها.
ولكن، إذا حضرت المصالح، تنحّت المبادئ.
العاملون في القناة الكرديّة «روج تي في»، ولحين يوم المحكمة، المزمع في التاسع عشر من الشهر الجاري، قرروا ارتداء الزيّ الأسود، ووقف البثّ لخمس دقائق، احتجاجاً على الموقف السياسي الدنماركي من قناتهم وعملهم، وهم يعرفون أن مسألة تحوّل شاشتهم إلى اللون الأسود، صارت في حكم الأكيد، ومسألة وقت.
إلاّ أن الكرد، وبحكم مرارة التجارب في العمل الإعلامي المرئي على الساحة الأوروبيّة، خبروا طباع المصالح الأوروبيّة ومبادئها.
لذا، حال شعورهم بدنو خطر إغلاق منبرهم الفضائي «روج (الشمس)»، الى دفعهم للتحضير لإطلاق منبر آخر، أسموه «ستير (النجمة)»، ليكون البديل.
وقد باشرت قناة «ستير تي في» البثّ التجريبي.
وريثما يُغلق هذا المنبر أيضاً، سيكون الكرد على موعد مع قناة أخرى، قد يكون اسمها «هيف (القمر)»…، وهكذا دواليك، حتّى تجد القضيّة الكرديّة في تركيا، بالدرجة الأولى، حلاً سياسيّاً سلميّاً، بعيداً من الحظر والمنع والملاحقات والمطاردات للكلمة الكرديّة والصوت والصورة الكرديّتين، على الأرض وفي الفضاء.
السبت, 09 أكتوبر 2010
وينظر كثر من المراقبين إلى قضية إغلاق قناة «روج تي في» على أنها سياسيّة بحتة، وليست حقوقيّة، ناجمة عن انتهاك البثّ الكردي للقوانين وللمعايير المهنيّة في العمل الإعلامي في سياق نقل وتحليل الحدث الكردي والتركي والشرق أوسطي، ورصد انتهاكات حقوق الكرد، بعيداً من ذهنيّة التعتيم والتضليل التي يمارسها بعض الإعلام.
يستند المدّعي العام في مذكّرة اتهامه على ادّعاءات، غريبة، منها، إجراء لقاءات وحوارات مع قيادات العمال الكردستاني!.
وقياساً على ذلك، يجب اعتبار قنوات «سي أن أن» الأميركيّة، و«بي بي سي» البريطانيّة، وقناة «العربيّة» و«الجزيرة» وسواها من القنوات الأخرى، يجب اعتبارها «ناطقة باسم العمال الكردستاني»، ويجب إغلاقها، لكون كل هذه القنوات، زارت معاقل الكردستاني الجبليّة الوعرة، وأجرت حوارات مع قياداته، وأعدّت تقارير حول هذه الحركة السياسيّة الكرديّة المسلّحة!.
ويعتبر بعضهم إن المدّعي العام، طوى مذكّرته على شهادات بعض «المرتزقة الكرد»، من الذين يعملون لدى الجيش التركي، ضدّ مقاتلي الكردستاني.
ويرون أن كل مصادر المعلومات التي يستند إليها المدّعي العام، غير محايدة وبل ضدّيّة، وينبغي عدم الأخذ بها.
ولكن، إذا حضرت المصالح، تنحّت المبادئ.
العاملون في القناة الكرديّة «روج تي في»، ولحين يوم المحكمة، المزمع في التاسع عشر من الشهر الجاري، قرروا ارتداء الزيّ الأسود، ووقف البثّ لخمس دقائق، احتجاجاً على الموقف السياسي الدنماركي من قناتهم وعملهم، وهم يعرفون أن مسألة تحوّل شاشتهم إلى اللون الأسود، صارت في حكم الأكيد، ومسألة وقت.
إلاّ أن الكرد، وبحكم مرارة التجارب في العمل الإعلامي المرئي على الساحة الأوروبيّة، خبروا طباع المصالح الأوروبيّة ومبادئها.
لذا، حال شعورهم بدنو خطر إغلاق منبرهم الفضائي «روج (الشمس)»، الى دفعهم للتحضير لإطلاق منبر آخر، أسموه «ستير (النجمة)»، ليكون البديل.
وقد باشرت قناة «ستير تي في» البثّ التجريبي.
وريثما يُغلق هذا المنبر أيضاً، سيكون الكرد على موعد مع قناة أخرى، قد يكون اسمها «هيف (القمر)»…، وهكذا دواليك، حتّى تجد القضيّة الكرديّة في تركيا، بالدرجة الأولى، حلاً سياسيّاً سلميّاً، بعيداً من الحظر والمنع والملاحقات والمطاردات للكلمة الكرديّة والصوت والصورة الكرديّتين، على الأرض وفي الفضاء.
السبت, 09 أكتوبر 2010
