نرى لزاما علينا التوضيح والتأكيد على أن الموقف الذي تم طرحه في المقابلة بشأن الاعتصام اقتصر على التالي :
1 – كل من يقيم في اقليم كردستان العراق عليه مراعاة مصالح الاقليم العليا واحترام القوانين.
2 – مسألة اللاجئين من الكرد السوريين والأتراك والايرانيين في الاقليم قضية انسانية اجتماعية ولايجوز تسييسها والمطالب التي ينادون بها بشأن تحسين الأحوال المعيشية والسكن اللائق والخدمات الصحية وتوفير التعليم والعمل هي مطالب محقة وعادلة.
3 – وفي هذا الاطار قمنا ومازلنا نقوم بالواجب القومي والانساني كشخص وكمؤسسة كاوا للثقافة الكردية حسب قدراتنا المتوفرة خاصة في مجال العمل من أجل تأمين اعتراف الأمم المتحدة بهؤلاء اللاجئين بشكل رسمي والتنسيق مع الادارة الكردستانية لاستمرار المؤسسات الرسمية في الاقليم في رعايتهم وتلبية مطالبهم العادلة .
4 – وجوابا على سؤال حول تجاهل الحكومة للاعتصام وعدم الاتصال بالمعتصمين : ان الحكومة مسؤولة عن مصير وحياة وراحة وأمن ومستقبل كافة المقيمين على أرض اقليم كردستان من مواطنين ولاجئين وزائرين كما ينص على ذلك مشروع دستور الاقليم والقوانين والتباطؤ الحاصل الآن يعتبر تقصيرا من هذه الحكومة.
5 – باعتبار أن اللاجئين الكرد السوريين يقيمون في محافظة دهوك ويتبعون لادارة المحافظة فكان الأولى بالمحافظة بحكم الصلاحيات الممنوحة حل مشاكل هؤلاء اللاجئين وتلبية مطالبهم الانسانية العادلة من دون الحاجة الى التوجه الى العاصمة هولير لذلك أرى تقصيرا في أداء ادارة المحافظة بهذا الشأن.
6 – حتى لايختلط الأمر على البعض وليس بقصد الدفاع عن مؤسسات الاقليم فان الموقف المتبع حتى الآن من الرئاسة والحكومة السابقة وادارة محافظة دهوك كان قوميا وانسانيا وصادقا تجاه أشقائهم اللاجئين وهذا لاينفي أوجه التقصير ومنذ البداية تم توفير السكن لأكثر من سبعين عائلة كردية سورية ومنذ ظهور الدفعة الأولى من اللاجئين بعد الهبة الكردية عام 2004 مع اجراءات أخرى وماحصل أن العدد بازدياد بسبب تفاقم مظاهر الاضطهاد القومي في سوريا.
7 – ان ظاهرة مغادرة الوطن من جانب الكرد لأسباب سياسية واقتصادية أمر غير مرغوب من وجهة نظر الحركة القومية الديموقراطية الكردية في سوريا وهي تنفيذ على الصعيد العملي وبصورة غير مباشرة لمخططات النظام العنصرية في تفريغ المناطق الكردية وتطبيق مشاريع التعريب وتغيير التركيب الديموغرافي لمناطق كردستان سوريا لذلك لايجوز تدفق اللاجئين الكرد من سوريا الى الخارج حتى لو كان هذا الخارج كردستان العراق وبدون مبالغة فان غالبية ساحقة من الثلاثة ملايين كردي سوري معرضة للاضطهاد والقمع فهل يجب أن يغادر كل هؤلاء .
لقد حاولنا عبر هذا التوضيح تصحيح واغناء ما ظهر على – وارفين – العربي من أقوال منسوبة الى السيد صلاح بدرالدين متمنين على مراسلي وادارة تحرير هذا المنبر الغراء توخي الحقيقة والدقة التزاما بالرسالة السامية للاعلام الكردستاني الحر في خدمة قضايانا المصيرية المشتركة .
أربيل – 8 10 2010
