فثمة تصاريح نظامية يجب أن تكون بحوزة البوليس إذا أراد تفتيش المنزل، أو يستفسر عن شخص، فإنه يكون في قمة اللباقة والاحترام، ويتم كل ذلك بحضور الشخص المعني لا في غيابه، ولا يجوز الإغارة على البيت في منتصف الليالي، ويمنع منعاً باتاً التفتيش بحضور الصغار والعجزة، لأن ذلك قد يخلق لديهم انزعاجاً نفسياً، وألماً روحياً، وهم بدورهم سيشتكون على الجهة المؤذية، وسيخربون لها بيتها، ويجرجرونها إلى أروقة المحاكم، والتعويضات الباهظة التي تربو على ملايين الدولارات أحياناً، إضافة إلى الاحتمال الكبير أن يعاقب العنصر المسيء مسلكياً، وربما يسرح من وظيفته فوراً ، أو يحكم عليه بالسجن، ومن هذه الزاوية هم يختارون عناصر الأمن بعناية فائقة، وثمة شروط واختبارات عليه أن يجتازها بنجاح حتى يكتسب صفة رجل أمن وهو إن خالف القوانين والدستور الذي هو سيد الحق قد يصل به الأمر إلى فقدان الوظيفة مصدر رزقه الوحيد، وبطبيعة الحال ليس عنده مردود إضافي اكتنزه من الأتاوة و « البرطيل »
ليس الرجل مضطراً للعمل أكثر من طاقته، ويعيش بكرامة، فهؤلاء لا يدفعون المعلوم لمعلمهم كي يشتروا منطقة أو شارعاً بحلال مصاريهم، أو لا يدخل الضابط شريكاً معهم في جني الأرباح الصافية من ذلك الشارع في آخر اليوم، وهؤلاء «لايُمَشَّون» الشخص المخالف سواء أكان راجلاً، أو يقود سيارة بقدر متفق عليه من النقود حتى لو كان السائق المخالف حدثاً صغيراً، أو ابناً “لأحدهم”، أو لا يحمل شهادة تعطيه إذن قيادة المركبة، فليس المهم في ذهن ذلك الشرطي مخاطر الشخص المخالف بقدر مايهمه كيفية تضخيم الموضوع للمخالف ليبتز منه نقوداً أكثر.
لأن المطلوب منه في آخر النهار أن يدفع ما عليه من مبلغ متفق عليه، وإلا سيعاقب ويحشر في زاوية ميتة، أو شارع مهجور لا سَمَكَ فيه ولا حسك.
هناك إذا كنت مخالفاً ستعاقب، ولا توجد شخصية لها اعتبارها الوظيفي أو ..
أو ..
عندهم الكل أمام القانون، وتحت سقف القانون سواسية حتى أعلى رأس.
والقانون هو أعلى رأس.
وكثيراً ما نسمع أن رئيس الوزراء في الدولة الفلانية قد حُرِّرَ ضبطٌ بحقه لأنه خالف قانون السير في بلده.
ومن هذا المنطلق نراهم يحلقون كثيراً في مختلف ضروب التطور والمعرفة، حتى يطاولوا في بنيانها زحلا على حد قول الشاعر معروف الرصافي.
هذا بعض ما عندهم، فما بعض ما عندنا؟! نحن شعوب العالم غير المصنف بالترتيب.