زارت لجنة اقليم كردستان للمجلس السياسي الكردي في سوريا، مكتب العلاقات الكردستانية للاتحاد الوطني الكردستاني في مدينة السليمانية، صبيحة الاربعاء 23/ 9 / 2010، واستقبلت بحفاوة بالغة من قبل مسؤول واعضاء المكتب.
هذا وعقد الجانبان فور وصول اعضاء لجنة المجلس، اجتماعاً مطولاً حضره من جانب الاتحاد الوطني السيد محمود حاج صالح مسؤول المكتب، وكل من ريباس عباس وكمال قرداغي اعضاء المكتب، ونبز خو شوي وبروسك اسعد كوادر المكتب.
وناقش الجانبان مجمل التطورات المتعلقة بالوضع الكردستاني عامة والكردي السوري خاصة، ولا سيما الاعلان عن لجنة اقليم كردستان للمجلس السياسي الكردي في سوريا، حيث هنأ صالح بحرارة اعضاء اللجنة على هذه الخطوة المباركة، معتبراً اياها خطوة نوعية في الاتجاه الصحيح، مبدياً استعداد الاتحاد الوطني لمساعدة اللجنة وتطوير العلاقات الثنائية معها، ومتمنياً لها الموفقية والنجاح في اعمالها المنوطة بها في اقليم كردستان.
وناقش الجانبان مجمل التطورات المتعلقة بالوضع الكردستاني عامة والكردي السوري خاصة، ولا سيما الاعلان عن لجنة اقليم كردستان للمجلس السياسي الكردي في سوريا، حيث هنأ صالح بحرارة اعضاء اللجنة على هذه الخطوة المباركة، معتبراً اياها خطوة نوعية في الاتجاه الصحيح، مبدياً استعداد الاتحاد الوطني لمساعدة اللجنة وتطوير العلاقات الثنائية معها، ومتمنياً لها الموفقية والنجاح في اعمالها المنوطة بها في اقليم كردستان.
من جانبهم تحدثوا اعضاء لجنة اقليم كردستان للمجلس السياسي الكردي في سوريا، عن معاناة الكرد السوريين، وما يتعرض له شعبنا الكردي في كردستان سوريا من مظاهر الاضطهاد العنصري، فضلاً عن توالي المشاريع العنصرية المطبقة على كاهل الكرد السوريين، ولا سيما المرسوم / 49 / وتداعياته الخطيرة على عموم كردستان سويا، التي اعتبرتها المرسوم منطقة عسكرية برمتها، اضافة الى تطوير العلاقات بين المجلس السياسي والاتحاد الوطني الكردستاني، بما يتلائم ومصالح الشعب الكردي ووحدة حركتة السياسية في كردستان سوريا.
كما تطرق اعضاء اللجنة اثناء حديثهم الى وضع الكرد السوريين المقيمين في اقليم كردستان، وضرورة التعامل معهم وفق القوانين والتعليمات النافذة لدى دوائر حكومة اقليم كردستان المعنية بشؤونهم، مع مراعاة خصوصية اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية قدر الامكان.
كما تطرق اعضاء اللجنة اثناء حديثهم الى وضع الكرد السوريين المقيمين في اقليم كردستان، وضرورة التعامل معهم وفق القوانين والتعليمات النافذة لدى دوائر حكومة اقليم كردستان المعنية بشؤونهم، مع مراعاة خصوصية اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية قدر الامكان.
