نداء ماف: حول الحكم بالإعدام على ثمانية كرد سوريين

علمت لجنة حقوق الإنسان في سوريا – ماف، أنه تم الحكم بالإعدام على ثمانية مواطنين كرد سوريين من قبل محكمة الجنايات في الرقة، بتاريخ 22-8-2006 وهم :
1-    عبدالعزيز الجراح
2- أمين مشو
3- فاروق الجراح
4- نجدت شاشو
5- شعبان الحسن
6- وليد الجراح
7-   سفيان (……..)
8- لم نتمكن من رصد اسمه

حيث أن منهم سبعة محكومين تم الحكم عليهم غيابياً ، ومن بينهم واحد فقط حكم عليه حضورياً ، وذلك على خلفية مقتل الإقطاعي ذي النفوذ الكبير : أمين يكن !
ولقد أكد مصدر مقرّب أن المواطن عبدالعزيز الجراح وهو من مواليد الباب 1971 أمه زلوخ – متزوج وأب لطفلين معتقل منذ شباط 2004   ،   في انتظار حكم الإعدام ، بعد أن تمّت إحالة الملفّ إلى القاضي محمد الفياض في محكمة جنايات الرقة، والقاضي المذكور هوعضو عامل في حزب البعث ، وكان مدير مؤسسة أنترميتال – عمران- في الرقة سابقاً ، وقد استجاب للضغوط التي مورست عليه ، لاتّخاذ حكم الإعدام، بعد أن تنحّى قضاة حلب –بكاملهم – عن القضية ، نتيجة الضغوط الممارسة بحقهم ، ليحوّل الملفّ إلى دمشق ، حيث  انه رفضت في دمشق محاكمتهم أيضاً للأسباب نفسها !، كي يتحول إلى القضاء في الرقة ، وكان عدد الموقوفين 176 مواطناً كردياً ، ومن بينهم أعداد من النساء…..ّ!
وكان جميع هؤلاء الموقوفين الذين واجهوا الإقطاعي يكن الذي قام بسلبهم أراضيهم ، و
ممتلكاتهم في قريتي: زمكا وترحين , حيث قام بردم الآبار وتهجير العائلات , وقلع أشجار الزيتون والفستق ويبلغ عددها بين 10-15 ألف شجرة  , دون أي تعويض،  بالإضافة  إلى سلبهم سبعمئة رأس غنم , و عدداً من الحصادات والجرارات ، وتجريف وتحريج 350  هتكاراً من أراضي هؤلاء المواطنين , و التي يملكونها بموجب سندات رسمية….!
وكانت السلطات – قد قامت – بمؤازرة آل يكن منذ البداية , ومورس التعذيب بحق الموقوفين حيث توفي تحت التعذيب، ومن قبل الأمن الجنائي بحلب :
1- حسن عثمان – من خلال إطلاق النار عليه من قبل الجنائية –2- محمد جراح جراح توفي تحت التعذيب في جنائية حلب، على يد كل من المساعد مرعي الكرطة – والشرطي هاني السالم الذي توفي تحت التعذيب في فرع جنائية حلب….!
كما تعرضت السيدة زلوخ والدة عبد العزيز للجنون تحت التعذيب, ولقد أطلق سراح أكثرالموقوفوين، ليستمر اعتقال 21 شخصاً , من أهالي القريتين المذكورتين، لمدة خمس سنوات ، عرفياً……..!

وسجل المصدر الملاحظات والوقائع التالية التي تدين مسرحية المحاكمة:

1- اختفاء تقرير الطبيب الشرعي الذي يؤكد أن مقتل  السيد يكن، تم بطلقة واحدة …!
2- اختفاء التقرير الفني عن السيارة المصابة  بأربع طلقات
3- اختفاء ضبط محمد الجراح المقتول تحت التعذيب , لأنه اعترف أنه هو القاتل بالاشتراك مع حسين خشمان..!
4- اختفاء تقرير تسليم الأسلحة للأمن الجنائي عند قاضي التحقيق الرابع عشر بحلب
5- اختفاء شهادة السيد أبو بركات التركماني الذي يؤكد أن محمد الجراح بن  شيخ حسن وحسين الشيخ حسن قد قاما بجريمة القتل المذكورة ……….!.
6- وللمفارقة أن السيد عبد العزيز جراح كان يقيم في بلدة تل تمر( محافظة الحسكة ) منذ عام 1999 – إلى إن تم  اعتقاله في شهر شباط 2004، وهناك شهود من جيرانه في تل تمر يشهدون أن السيد عبد  العزيز الجراح، كان يقيم بعيداً عن مسرح الجريمة- ساعة وقوعها – و يعمل في محل ( بيع خضار )
7- وأضاف المصدر أنه تمّ إجبار بعض أقرباء عبد العزيز الجراح للإدلاء بشهادة الزور
ضدّه، بالإضافة , إلى سبعة الآخرين، المحكومين بالإعدام ، تحت  الترغيب والترهيب، ومقابل   الوعد بمنحهم أموالاً، و أراض زراعية …….!
لكل ذلك، فإننا نناشد كافة اللجان والمنظمات الحقوقية المحلية والعربية والعالمية للتدخل العاجل و السريع بغرض الضغط ، من أجل تصحيح مسار المحكمة، بعيداً عن الاستجابة للضغوطات والخروقات اللاقانونية التي وردت أعلاه ، لأن المسألة تتعلق بحياة ثمانية أشخاص ، وثمانية أسر، بل أن السيد عبد العزيز المعتقل في سجن الرقة معرض لتنفيذ الحكم بحقه ، ولابد من إعادة فتح الملف ، ومحاسبة من قام بممارسة التعذيب حتى الموت، والقتل بحقّ المتهمين ، قبل صدور  قرار الحكم بحقهم ، والذي تأخّر سبع سنوات كاملة……!
31-8-2006
مكتب المانيا
للجنة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية…

نظام مير محمدي* عادةً ما تواجه الأنظمة الديكتاتورية في مراحلها الأخيرة سلسلةً من الأزمات المعقدة والمتنوعة. هذه الأزمات، الناجمة عن عقود من القمع والفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية والعزلة الدولية، تؤدي إلى تفاقم المشكلات بدلاً من حلها. وكل قرارٍ يتخذ لحل مشكلة ما يؤدي إلى نشوء أزمات جديدة أو يزيد من حدة الأزمات القائمة. وهكذا يغرق النظام في دائرة…