صوت الأكراد *عقدت اللجنة المركزية لحزبنا ، الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) اجتماعها الموسع الثالث الاعتيادي في أواخر تموز 2010 بحضور ممثلين عن كافة اللجان المنطقية للحزب ، وفي هذا الاجتماع تم قراءة تقرير اللجنة المركزية المقدم للاجتماع الموسع حيث نوقش مضمونه بإسهاب وأجريت عليه التعديلات اللازمة ، وقد تناول التقرير الجوانب السياسية والتنظيمية والنقد والنقد الذاتي والآراء والمقترحات .
فعلى الصعيد السياسي :
دولياً – لاحظ الرفاق أن التغيرات الهائلة التي حصلت في العالم كانت إيجابية بشدة حيث عززت مفهوم حقوق الإنسان وأزاحت كابوس القهر والظلم عن كاهل العديد من الشعوب التي كانت فاقدة الاستقلال وبالتالي نجحت في تحقيق استقلالها ، كما أنها عززت مفهوم حق تقرير المصير للشعوب ، وأطاحت بالعديد من الأنظمة الاستبدادية الشمولية التي سادت في مرحلة الحرب الباردة ، كما باتت الديمقراطية والعولمة بمختلف جوانبها إلى جانب قضايا حقوق الإنسان والتنمية والحفاظ على البيئة وحقوق الشعوب سمات أساسية للنظام العالمي الجديد .
فعلى الصعيد السياسي :
دولياً – لاحظ الرفاق أن التغيرات الهائلة التي حصلت في العالم كانت إيجابية بشدة حيث عززت مفهوم حقوق الإنسان وأزاحت كابوس القهر والظلم عن كاهل العديد من الشعوب التي كانت فاقدة الاستقلال وبالتالي نجحت في تحقيق استقلالها ، كما أنها عززت مفهوم حق تقرير المصير للشعوب ، وأطاحت بالعديد من الأنظمة الاستبدادية الشمولية التي سادت في مرحلة الحرب الباردة ، كما باتت الديمقراطية والعولمة بمختلف جوانبها إلى جانب قضايا حقوق الإنسان والتنمية والحفاظ على البيئة وحقوق الشعوب سمات أساسية للنظام العالمي الجديد .
إقليمياً – أكد ا لاجتماع أن الأوضاع الإقليمية تسير نحو المزيد من الاحتقان حيث عاد التوتر إلى تركيا بشكل مسلح ، والتوتر السياسي ازداد مجدداً في لبنان ، وأعمال الإرهاب لاتزال مستمرة في العراق ، ولم ينجح العراقيون حتى الآن في تشكيل حكومتهم ، وازدياد العمليات العسكرية والعنف في كل من أفغانستان وطالبان ، وتشديد العقوبات على إيران وتوتر العلاقات بين تركيا وإسرائيل ، واستمرار الصرع الفلسطيني الداخلي ، وتهرب إسرائيل من استحقاقات السلام مع الفلسطينيين ومع سوريا ، كلها مؤشرات على أن المنطقة مرشحة لأحداث قد تكون ساخنة وعميقة .
وعلى الصعيد القومي : لاحظ الاجتماع عودة التوتر والسلاح بين تركيا وحزب العمال الكردستاني ، وأكد الاجتماع أن الانفتاح الذي قررته حكومة أردوغان باتجاه الكرد – رغم أننا نقيمه إيجابياً – لم يجد طريقه إلى الحل الدستوري ، ولم يترجم بخطوات عملية على الأرض ، لذلك فإن حل القضية الكردية يحتاج إلى حوار أساسه الإقرار بوجود الشعب الكردي وحقه في تقرير مصيره .
أما في إيران فرغم العزلة الشديدة التي تعانيها الحكومة الإيرانية فإنها لاتزال مستمرة في خنق الحريات العامة في إيران ، وسياسة التنكر القومي للقوميات الأخرى ، بل قمعها واضطهادها هي السمة البارزة للسياسة الإيرانية ، ولم تتوان عن تنفيذ الإعدام بحق العديد من مناضلي أبناء شعبنا لمبررات بعيدة عن المنطق وعن الإنسانية ، وحتى عن مفهوم الإسلام ، ونعتقد أن الوقت قد حان لتخطو الحكومة الإيرانية خطوات جديدة بالانفتاح على شعوبها والاستجابة لحقها في تقرير مصيرها بنفسها بما فيها الشعب الكردي والعربي في إيران .
أما في كردستان العراق : فهناك لوحتان صارختان حيث العنف الشديد في كافة أنحاء العراق ، والاستقرار والأمان في ربوع كردستان ، إضافة إلى الأمن المتحقق فيه ، هناك ازدهار ونمو متسارع في العديد من القطاعات الحكومية في كردستان ، إلا أن أهم ميزتين لوضع الإقليم والمتمثلة في سياسة السيد الرئيس مسعود البارزاني أن يقدمهما كنماذج رائعة هي :
1- المناخ الديمقراطي المتنامي والمتبلور بشكل كبير في كردستان العراق ، هذا المناخ الذي سيكون كفيلاً بتطورات إيجابية نوعية في كردستان وحامية لتلك التطورات ومصانة لها .
2- منح الشعوب الموجودة في كردستان العراق قدراً كبيراً من حقوقها القومية رغم قلة تعدادها ، وهذا إنجاز رائع غير متوفر في العالم الثالث ، نأمل من حكومات دول المنطقة أن تستفيد من التجربتين ، إقليم كردستان العراق ، والتجربة التركية رغم تعثرها في المرحلة الأخيرة في التعامل مع القضايا بروح عالية من المسؤولية والشفافية والجرأة .
أما في سوريا : فرغم الاستقرار الأمني الموجود والنجاح في الانفتاح النسبي على الخارج ، إلا أن ثمة قضايا ملحة تؤثر سلباً وبشكل كبير على الوضع الداخلي ، فمع استمرار العمل بالمادة الثامنة من الدستور ورفض الحكومة الانفتاح على الوضع الداخلي والحوار فيه ، واستمرار الأحكام العرفية والمحاكم الخاصة ، والاعتقال السياسي ، وتراجع مستوى المعيشة رغم الارتفاع المتكرر للرواتب ، وانتشار الفساد في مؤسسات ودوائر الدولة رغم وجود مؤشرات على السعي لمكافحتها وانتشار البطالة بشكل واسع ، كلها عوامل تضعف الوحدة الداخلية وتدفع بالشعب السوري إلى مواقع سلبية تجاه السلطة .
أما عن واقع الشعب الكردي فيضاف إلى معاناته العامة معاناة خاصة سببها قومي بحت ، فرغم مشاطرته لأبناء بلدنا سوريا كل معاناته ، فإنه يتعرض لسياسات خاصة وإجراءات قائمة على التمييز الصارخ ، حيث لاتزال معاناة المجردين من الجنسية تتفاقم يوماً بعد يوم ولم تجد طريقها إلى الحل رغم العديد من الوعود وعلى أعلى المستويات واستمرار الحزام العربي العنصري وسياسات التعريب الشاملة إضافة إلى السعي إلى حظر نشاطات الحركة الكردية في سوريا ، يضاف إلى ذلك إجراءات وممارسات تصاعدت في الآونة الأخيرة .
إذاً يكفي أن نذكر في السنتين الأخيرتين أنه طبقت العديد من الإجراءات منها المرسوم /49/ والذي ألحق فعلاً شللاً اقتصادياً بمحافظة الحسكة ، واعتقال العديد من السياسيين الكرد من معظم فصائل الحركة بينهم العشرات من رفاقنا لأسباب غير مبررة ، والقرار 2707 الصادر عن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي وما تلاه من قرارات تقرر بموجبها تجريد المئات من الأسر الفلاحية الكردية من أراضيها ، وكذلك قرار مديرية المصالح العقارية في دمشق بضرورة أن يعاد النظر في منازل المجردين من الجنسية حيث وبموجب هذا القرار سيتم مصادرة منازل الآلاف من الأسر الكردية المجردين من الجنسية ولا يسجل أي عقار باسمهم طالما لا يملكون الهوية السورية إضافة إلى زيادة الضغط الأمني في الناطق الكردية بشكل لافت وأكثر من اية مرحلة مضت ، الأمر الذي يزيد من احتقان الشعب الكردي ومعاناته بسبب تراكم عوامل الاضطهاد القومية والاجتماعية والتدهور الاقتصادي ، كل ذلك أدى إلى تدن حاد في مستوى المعيشة وانتشار البطالة والفقر واللجوء إلى الهجرة شبه الجماعية من المناطق الكردية إلى الداخل السوري وإلى الخارج ، ونستطيع أن نؤكد أن محاصرة القوى الوطنية الديمقراطية إضافة إلى الفقر والبطالة والجوع والتشرد كلها عوامل قد توفر المناخ لنشوء قوى طارئة في المجتمع الكردي ، قوى بعيدة عن ذهنية المجتمع الكردي ونضاله السلمي الديمقراطي .
كما أكد الرفاق أن جميع السياسات والإجراءات الشوفينية المطبقة بحق شعبنا ورغم الضغوطات الأمنية المتزايدة لن تزيدنا إلا تصميماً على الاستمرار في النضال الوطني الديمقراطي السلمي بكافة أشكاله بما فيه النضال الجماهيري وذلك حسب مقتضيات المرحلة واستراتيجية البارتي ، وأكدت أن الوضع الداخلي في سوريا غير قادر على مواجهة التحديات المصيرية ، وأن تحصين الوضع الداخلي وصيانته يتطلب من الحكومة سلسلة من الإجراءات منها :
1- إلغاء المادة الثامنة من الدستور والتي تنص على أن حزب البعث يقود الدولة والمجتمع .
2- إلغاء الأحكام العرفية والمحاكم الخاصة وإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي والضمير والكف عن الاعتقال السياسي .
3- سن قانون عصري للأحزاب وآخر للصحافة ينظمان الحياة السياسية والفكرية في البلاد .
4- إطلاق الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير ومكافحة الفساد .
5- العمل على تحسين مستوى المعيشة ومكافحة الفقر والبطالة .
أما على الصعيد الكردي فقد أكد الاجتماع على مطاليب الحزب التي أقرها المؤتمر العاشر كحل استراتيجي للقضية الكردية في سوريا ، وفي الوقت نفسه على أن الحل يبدأ بفتح حوار بين السلطة والحركة الكردية في سوريا ، لذا جدد الاجتماع التأكيد على دعوته للسلطة للاستجابة للحوار مع الحركة الوطنية الكردية لإيجاد حل وطني ديمقراطي للقضية الكردية على أرضية وطنية مع ضرورة الإسراع لتحسين الوضع الاقتصادي وإلغاء جميع السياسات والإجراءات الاستثنائية المطبقة بحق شعبنا .
وعلى الصعيد التنظيمي : لاحظ الاجتماع ورغم الظروف العامة في البلاد والمشخصة والتي في معظمها تزيد من محاصرة الفرد وقدرته على العمل السياسي والحزبي إلا أن الحزب يشهد استقراراً تنظيمياً نوعياً ويتقدم إلى الأمام بخطوات ثابتة ومدروسة رغم تعرض العديد من قيادييه وكوادره المناضلة إلى الاعتقال الكيفي إلا أن ذلك شكل حافزاً إضافياً لدى الرفاق للمضي في النضال وتطويره ، كما أثنى على الخطوات الإيجابية المتخذة من قبل قيادة الحزب والممثلة في الحفاظ على الجبهة والمساهمة في تأسيس المجلس السياسي وتطوير العلاقات مع جميع القوى الديمقراطية السورية والمثقفين السوريين ، ثم أبدى الاجتماع تصوراته العامة عن المرحلة المقبلة وبالتالي وضع الخطوط العريضة للنضال في المرحلة القادمة ، مؤكداً على صوابية سياسة الحزب ونجاح تفاعله مع مختلف القضايا كما أبدى الاجتماع اهتماماً خاصاً بالجالية الكردية المقيمة في الخارج والدور المطلوب منها ، كما أبدى اهتماماً خاصاً بوضع منظمات الحزب في الخارج ، ووضع خطة لتفعيل دورها وأدائها بما يحقق مصلحة شعبنا وقضيته .
وفي بند النقد والنقد الذاتي : توقف الاجتماع بكل جرأة وشفافية على الثغرات والعثرات التي رافقت مسيرة النضال حيث شخصها بدقة وأبدى ملاحظاته عليها وبشعور عال بالمسؤولية لدى الرفاق في العمل بالنقد والنقد الذاتي الذي يمارس بشكل ديمقراطي وجريء ، وشكل واقعاً إضافياً صحياً لترسيخ التفاعل بين هيئات الحزب المختلفة ومتابعتها لكل نشاطات الحزب والقيادة وملاحظاتهم حولها الأمر الذي أغناه الاجتماع بشكل كبير .
واختتم الاجتماع بأن عاهد الرفاق بعضهم البعض وجميع منتسبي حزبنا وجماهيره بالاستمرار في النضال وتطويره سلمياً على هدي البارزاني الخالد وتحقيق أقصى درجات التفاعل بين مختلف هيئات الحزب من جهة وبينها وبين الجماهير الكردية من جهة أخرى والحفاظ على المجلس السياسي وتطويره وتفعيل دوره ، وكذلك تحقيق أقصى درجات التواصل مع مختلف القوى السياسية الوطنية السورية وخاصة إعلان دمشق والاستمرار في المطالبة بالحوار مع السلطة السياسية في البلاد .
اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )
أواخر تموز 2010
وعلى الصعيد القومي : لاحظ الاجتماع عودة التوتر والسلاح بين تركيا وحزب العمال الكردستاني ، وأكد الاجتماع أن الانفتاح الذي قررته حكومة أردوغان باتجاه الكرد – رغم أننا نقيمه إيجابياً – لم يجد طريقه إلى الحل الدستوري ، ولم يترجم بخطوات عملية على الأرض ، لذلك فإن حل القضية الكردية يحتاج إلى حوار أساسه الإقرار بوجود الشعب الكردي وحقه في تقرير مصيره .
أما في إيران فرغم العزلة الشديدة التي تعانيها الحكومة الإيرانية فإنها لاتزال مستمرة في خنق الحريات العامة في إيران ، وسياسة التنكر القومي للقوميات الأخرى ، بل قمعها واضطهادها هي السمة البارزة للسياسة الإيرانية ، ولم تتوان عن تنفيذ الإعدام بحق العديد من مناضلي أبناء شعبنا لمبررات بعيدة عن المنطق وعن الإنسانية ، وحتى عن مفهوم الإسلام ، ونعتقد أن الوقت قد حان لتخطو الحكومة الإيرانية خطوات جديدة بالانفتاح على شعوبها والاستجابة لحقها في تقرير مصيرها بنفسها بما فيها الشعب الكردي والعربي في إيران .
أما في كردستان العراق : فهناك لوحتان صارختان حيث العنف الشديد في كافة أنحاء العراق ، والاستقرار والأمان في ربوع كردستان ، إضافة إلى الأمن المتحقق فيه ، هناك ازدهار ونمو متسارع في العديد من القطاعات الحكومية في كردستان ، إلا أن أهم ميزتين لوضع الإقليم والمتمثلة في سياسة السيد الرئيس مسعود البارزاني أن يقدمهما كنماذج رائعة هي :
1- المناخ الديمقراطي المتنامي والمتبلور بشكل كبير في كردستان العراق ، هذا المناخ الذي سيكون كفيلاً بتطورات إيجابية نوعية في كردستان وحامية لتلك التطورات ومصانة لها .
2- منح الشعوب الموجودة في كردستان العراق قدراً كبيراً من حقوقها القومية رغم قلة تعدادها ، وهذا إنجاز رائع غير متوفر في العالم الثالث ، نأمل من حكومات دول المنطقة أن تستفيد من التجربتين ، إقليم كردستان العراق ، والتجربة التركية رغم تعثرها في المرحلة الأخيرة في التعامل مع القضايا بروح عالية من المسؤولية والشفافية والجرأة .
أما في سوريا : فرغم الاستقرار الأمني الموجود والنجاح في الانفتاح النسبي على الخارج ، إلا أن ثمة قضايا ملحة تؤثر سلباً وبشكل كبير على الوضع الداخلي ، فمع استمرار العمل بالمادة الثامنة من الدستور ورفض الحكومة الانفتاح على الوضع الداخلي والحوار فيه ، واستمرار الأحكام العرفية والمحاكم الخاصة ، والاعتقال السياسي ، وتراجع مستوى المعيشة رغم الارتفاع المتكرر للرواتب ، وانتشار الفساد في مؤسسات ودوائر الدولة رغم وجود مؤشرات على السعي لمكافحتها وانتشار البطالة بشكل واسع ، كلها عوامل تضعف الوحدة الداخلية وتدفع بالشعب السوري إلى مواقع سلبية تجاه السلطة .
أما عن واقع الشعب الكردي فيضاف إلى معاناته العامة معاناة خاصة سببها قومي بحت ، فرغم مشاطرته لأبناء بلدنا سوريا كل معاناته ، فإنه يتعرض لسياسات خاصة وإجراءات قائمة على التمييز الصارخ ، حيث لاتزال معاناة المجردين من الجنسية تتفاقم يوماً بعد يوم ولم تجد طريقها إلى الحل رغم العديد من الوعود وعلى أعلى المستويات واستمرار الحزام العربي العنصري وسياسات التعريب الشاملة إضافة إلى السعي إلى حظر نشاطات الحركة الكردية في سوريا ، يضاف إلى ذلك إجراءات وممارسات تصاعدت في الآونة الأخيرة .
إذاً يكفي أن نذكر في السنتين الأخيرتين أنه طبقت العديد من الإجراءات منها المرسوم /49/ والذي ألحق فعلاً شللاً اقتصادياً بمحافظة الحسكة ، واعتقال العديد من السياسيين الكرد من معظم فصائل الحركة بينهم العشرات من رفاقنا لأسباب غير مبررة ، والقرار 2707 الصادر عن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي وما تلاه من قرارات تقرر بموجبها تجريد المئات من الأسر الفلاحية الكردية من أراضيها ، وكذلك قرار مديرية المصالح العقارية في دمشق بضرورة أن يعاد النظر في منازل المجردين من الجنسية حيث وبموجب هذا القرار سيتم مصادرة منازل الآلاف من الأسر الكردية المجردين من الجنسية ولا يسجل أي عقار باسمهم طالما لا يملكون الهوية السورية إضافة إلى زيادة الضغط الأمني في الناطق الكردية بشكل لافت وأكثر من اية مرحلة مضت ، الأمر الذي يزيد من احتقان الشعب الكردي ومعاناته بسبب تراكم عوامل الاضطهاد القومية والاجتماعية والتدهور الاقتصادي ، كل ذلك أدى إلى تدن حاد في مستوى المعيشة وانتشار البطالة والفقر واللجوء إلى الهجرة شبه الجماعية من المناطق الكردية إلى الداخل السوري وإلى الخارج ، ونستطيع أن نؤكد أن محاصرة القوى الوطنية الديمقراطية إضافة إلى الفقر والبطالة والجوع والتشرد كلها عوامل قد توفر المناخ لنشوء قوى طارئة في المجتمع الكردي ، قوى بعيدة عن ذهنية المجتمع الكردي ونضاله السلمي الديمقراطي .
كما أكد الرفاق أن جميع السياسات والإجراءات الشوفينية المطبقة بحق شعبنا ورغم الضغوطات الأمنية المتزايدة لن تزيدنا إلا تصميماً على الاستمرار في النضال الوطني الديمقراطي السلمي بكافة أشكاله بما فيه النضال الجماهيري وذلك حسب مقتضيات المرحلة واستراتيجية البارتي ، وأكدت أن الوضع الداخلي في سوريا غير قادر على مواجهة التحديات المصيرية ، وأن تحصين الوضع الداخلي وصيانته يتطلب من الحكومة سلسلة من الإجراءات منها :
1- إلغاء المادة الثامنة من الدستور والتي تنص على أن حزب البعث يقود الدولة والمجتمع .
2- إلغاء الأحكام العرفية والمحاكم الخاصة وإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي والضمير والكف عن الاعتقال السياسي .
3- سن قانون عصري للأحزاب وآخر للصحافة ينظمان الحياة السياسية والفكرية في البلاد .
4- إطلاق الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير ومكافحة الفساد .
5- العمل على تحسين مستوى المعيشة ومكافحة الفقر والبطالة .
أما على الصعيد الكردي فقد أكد الاجتماع على مطاليب الحزب التي أقرها المؤتمر العاشر كحل استراتيجي للقضية الكردية في سوريا ، وفي الوقت نفسه على أن الحل يبدأ بفتح حوار بين السلطة والحركة الكردية في سوريا ، لذا جدد الاجتماع التأكيد على دعوته للسلطة للاستجابة للحوار مع الحركة الوطنية الكردية لإيجاد حل وطني ديمقراطي للقضية الكردية على أرضية وطنية مع ضرورة الإسراع لتحسين الوضع الاقتصادي وإلغاء جميع السياسات والإجراءات الاستثنائية المطبقة بحق شعبنا .
وعلى الصعيد التنظيمي : لاحظ الاجتماع ورغم الظروف العامة في البلاد والمشخصة والتي في معظمها تزيد من محاصرة الفرد وقدرته على العمل السياسي والحزبي إلا أن الحزب يشهد استقراراً تنظيمياً نوعياً ويتقدم إلى الأمام بخطوات ثابتة ومدروسة رغم تعرض العديد من قيادييه وكوادره المناضلة إلى الاعتقال الكيفي إلا أن ذلك شكل حافزاً إضافياً لدى الرفاق للمضي في النضال وتطويره ، كما أثنى على الخطوات الإيجابية المتخذة من قبل قيادة الحزب والممثلة في الحفاظ على الجبهة والمساهمة في تأسيس المجلس السياسي وتطوير العلاقات مع جميع القوى الديمقراطية السورية والمثقفين السوريين ، ثم أبدى الاجتماع تصوراته العامة عن المرحلة المقبلة وبالتالي وضع الخطوط العريضة للنضال في المرحلة القادمة ، مؤكداً على صوابية سياسة الحزب ونجاح تفاعله مع مختلف القضايا كما أبدى الاجتماع اهتماماً خاصاً بالجالية الكردية المقيمة في الخارج والدور المطلوب منها ، كما أبدى اهتماماً خاصاً بوضع منظمات الحزب في الخارج ، ووضع خطة لتفعيل دورها وأدائها بما يحقق مصلحة شعبنا وقضيته .
وفي بند النقد والنقد الذاتي : توقف الاجتماع بكل جرأة وشفافية على الثغرات والعثرات التي رافقت مسيرة النضال حيث شخصها بدقة وأبدى ملاحظاته عليها وبشعور عال بالمسؤولية لدى الرفاق في العمل بالنقد والنقد الذاتي الذي يمارس بشكل ديمقراطي وجريء ، وشكل واقعاً إضافياً صحياً لترسيخ التفاعل بين هيئات الحزب المختلفة ومتابعتها لكل نشاطات الحزب والقيادة وملاحظاتهم حولها الأمر الذي أغناه الاجتماع بشكل كبير .
واختتم الاجتماع بأن عاهد الرفاق بعضهم البعض وجميع منتسبي حزبنا وجماهيره بالاستمرار في النضال وتطويره سلمياً على هدي البارزاني الخالد وتحقيق أقصى درجات التفاعل بين مختلف هيئات الحزب من جهة وبينها وبين الجماهير الكردية من جهة أخرى والحفاظ على المجلس السياسي وتطويره وتفعيل دوره ، وكذلك تحقيق أقصى درجات التواصل مع مختلف القوى السياسية الوطنية السورية وخاصة إعلان دمشق والاستمرار في المطالبة بالحوار مع السلطة السياسية في البلاد .
اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )
أواخر تموز 2010
* الجريدة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) العدد (428) تموز 2010
لقراءة مواد العدد انقر هنا
لقراءة مواد العدد انقر هنا
