لافا خالد
المقدمة أعلاه عنوان لمقالة نشرت في صحيفة الكترونية يعرض فيها كاتب المقال آراء بعض المواطنين الكرد عن الواقع المعيشي الذي يقاسونه في محافظة هي الأغنى بثرواتها الاقتصادية وتشكل السند الأقوى والدعم للعمود الفقري في الاقتصاد السوري , إلا أن الأرقام والإحصائيات تشير إلى أن سكان الجزيرة السورية هم الأفقر بين عموم محافظات سوريا التي سجلت وبحسب إحصائيات اقتصادية وإجراءات مسحية غير حكومية , وقائع ومعاناة هي في واقع الحال أسوأ من ذلك بكثير كوننا نعايش الواقع حدثاً وصورة، فخارطة الفقر تشمل سكان المدن والقرى التي تعيش على ضفاف دجلة والخابور حيث أجود الأراضي الصالحة للزراعة بل إن الأرقام التي صدرت من خبراء الأرض و الجيولوجيا أكدت إن النفط في منطقة الجزيرة هي الأجود وفيها أكثر الآبار غزارة ونسبة عالية من الاحتياطي يكفي سوريا لسنوات أبعد من طويلة * تشير المقالة أيضا إلى استطلاع خاطف على لسان بعض العائلات ذات الكثافة العددية التي تحارب الفقر بالإنجاب تصل لأكثر من خمسة عشر نفراً فيشيرون إننا تصورنا أنفسنا في محافظة زراعية تتطلب الأيدي العاملة وتوظف طاقات أبنائها بدلاً من أن يسلكوا الغربة سبيلاً أو النزول في أحياء الشام الفقيرة والفقيرة جداً وينتهي معظمهم بالقول لو كنا نعرف خاتمة مأساتنا ما بدأنا وما جعلنا من الأعباء والمسؤوليات تتفاقم , حيث معظم الأبناء بلا عمل نصفهم في معامل الشام والمناطق الأخرى والباقي هنا لامعيل لهم في مدينة هي الثانية في الخريطة السورية بعد محافظة حمص من حيث المساحة, وتكفي المساحات الواسعة فيها لبناء معامل ومصانع وشركات ومنطقة تجارية حرة تتسع لتجارة دول أخرى ليس فقط أبناء المنطقة الشرقية و عموم الداخل السوري , وبناءً على نفس المقال الكثير من الشباب مضربون عن الزواج بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة فكيف ننجب عشرة أطفال , ويتابعون المحافظة حقاً ثرية وغنية , ولو استثمرت أراضيها بالحد الأدنى لكنا الآن نعيش في منطقة أجمل من إمارة الشارقة التي يعادل نفط الجزيرة السورية أضعاف ما تنتجه هذه الإمارة الصغيرة الجميلة التي تنافس ناطحات السحاب والرقي الاجتماعي والاقتصادي مدناً وبلدان كثيرة.
تقول الأرقام أنه يوجد في سورية اليوم نحو 3,5 مليون فقير , يشكلون 30 % من السكان , بينهم مليون شخص لا يتمكنون من (( الحصول على الحاجات الأساسية من الغذاء وغيره….)) وتصل معدلات الفقر إلى 60% بين أهالي المناطق الشمالية والشمالية الشرقية , وهي الأغنى بالموارد الطبيعية من نفط وغاز ومياه ومحاصيل زراعية , وان 58% من الفقراء يعيشون في الإقليم الشمالي الشرقي الذي يمثل أغلبهم الكورد( 1).
نتائج هذه الأرقام أفرزت في الخارطة الاجتماعية والاقتصادية مفارقات تشير إلى سياسة ممنهجة حيال أبناء المحافظة فتجد نفسك أمام طبقتين والثالثة تائهة بين حانا ومانا إما أغنياء جداً ومتنفذين أو فقراء تحت رحمة الظروف وسياسة البقاء في الوظائف والسوق ولقمة العيش والحصيلة فيها للأقوى (بمعنى الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزيدون فقراً)
السؤال الذي يتبادر لذهننا معاً هو التالي؟ لما أبناء الجزيرة السورية هم الأكثر فقرا والأكراد منهم خاصة ً ؟ هل هي سياسة ممنهجة أم حالة عامة يقاسيها السوريون معاً ؟ ومن ثم الأرقام التي تصدر بين حين وآخر تنذر بشبح مشاكل اجتماعية واقتصادية تسييس وتفجر صرا عات الكل بغنى عنها وتبعاتها عايشناها بلحظات مؤسفة ” أما كيف لنا أن نواجه السؤال الأقوى بإيجاد حالة أشبه بتوازن معقول بين حالة الحد الطبيعي من الحياة اللائقة وبين وضع الأغنياء الذين يتخطون حالاتهم بقفزات تجاوزية تتحرك مؤشرات البورصة لأرصدتهم على مدار اليوم والساعة ,وأما الفقراء فسنوات وسنوات وقد يمضي عمر كامل وتفنى فيها الأرواح ولا نسمع بقفزة واحدة في مسيرة حياتهم المعيشية , الجزيرة السورية ليست مدينة فقيرة وفيها رؤوس أموال تحتاج أن تحصل على ضوء أخضر من الجهات المختصة كي تستثمر وتزيد من العوائد المرتجعة والفوائد للخزينة السورية أضعافا مضاعفة وبذلك تكون المناقصة قد أفادت الوطن وأبنائها معاً إذا ما أعيد النظر بالكثير من الأخطاء التي ارتكبت بحق هؤلاء البشر وتم استغلال مصادر الاقتصاد بطرق مختلفة واستناداً على التكنولوجيا التي إن وظفت بشكلها الدقيق نكون قد قفزنا معاً إلى مصاف المحافظات الأخرى على أقل تقدير أولا,وإلى مصاف دول ارتقت بفترة وجيزة كانت تعيش في صحراء نائية استفادت من ثرواتها فوظفتها لصالح أبنائها وها هي اليوم تنافس كبريات دول العالم علماً إن سوريا هي أغنى اقتصادياً منهم بكثير, نحن بحاجة لتوظيف كل العناصر وكما أشار البروفيسور الاقتصادي بيرمان إنها السياسة إذا ما أردنا أن نكون فقراء جدا أو أغنياء وإذا ما أعدنا الاعتبار فالأمر غاية في السهولة التوزيع العادل للثروة استثمار رؤوس الأموال الاستفادة من العمالة والكوادر التعليمية بتقنية حديثة , ناهيكم إن المرء في مكانه المناسب يحقق المعادلة الصحيحة في بناء مجتمع خالي من هذه الأخطار ,نعم كل ذلك سبيل إلى أن ننهي مشكلة الفقر جذرياً , وترانا معا نتساءل هنا حيث الجزيرة السورية يتوفر فيها كل دعائم بناء حياة كريمة لما الفقر يزداد والفقراء يكثرون ولصالح من يحدث كل ذلك؟ برسم إجابتكم.
يقول ارنستو تشي غيفارا ليس المهم حجم قطعة اللحم التي نتناولها, أو عدد مرات ترددنا على المصايف خلال عطلاتنا, أو نوعية السلع التي نستطيع اقتنائها , إن الشيء المهم هو إحساسنا بالإشباع الذاتي المتزايد بثرواتنا ومسؤولياتنا المتزايدة , رحمة الله على تراب والديك ارنستو هناك أناس لا تدخل لقمة اللحم بطونهم لشهور وقد تمتد لسنة ولم يتذوقوا متعة الهواء العليل في إحدى المصايف في هذا البلد الفسيح الجميل ولم تسمح ظروفهم السفر خارج أسوار مدينتهم, وليس عندهم أدنى حد ليشعروا بأنهم أصحاب ثروة في محافظة اقل ما يقال عنها بأنها منكوبة ومبتلية بفقر مدقع بين شريحة واسعة من أبنائها وتعاني سياسة الإفقار والتجويع المتعمد وغياب التنمية لمعظم مفاصله
تقول الأرقام أنه يوجد في سورية اليوم نحو 3,5 مليون فقير , يشكلون 30 % من السكان , بينهم مليون شخص لا يتمكنون من (( الحصول على الحاجات الأساسية من الغذاء وغيره….)) وتصل معدلات الفقر إلى 60% بين أهالي المناطق الشمالية والشمالية الشرقية , وهي الأغنى بالموارد الطبيعية من نفط وغاز ومياه ومحاصيل زراعية , وان 58% من الفقراء يعيشون في الإقليم الشمالي الشرقي الذي يمثل أغلبهم الكورد( 1).
نتائج هذه الأرقام أفرزت في الخارطة الاجتماعية والاقتصادية مفارقات تشير إلى سياسة ممنهجة حيال أبناء المحافظة فتجد نفسك أمام طبقتين والثالثة تائهة بين حانا ومانا إما أغنياء جداً ومتنفذين أو فقراء تحت رحمة الظروف وسياسة البقاء في الوظائف والسوق ولقمة العيش والحصيلة فيها للأقوى (بمعنى الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزيدون فقراً)
السؤال الذي يتبادر لذهننا معاً هو التالي؟ لما أبناء الجزيرة السورية هم الأكثر فقرا والأكراد منهم خاصة ً ؟ هل هي سياسة ممنهجة أم حالة عامة يقاسيها السوريون معاً ؟ ومن ثم الأرقام التي تصدر بين حين وآخر تنذر بشبح مشاكل اجتماعية واقتصادية تسييس وتفجر صرا عات الكل بغنى عنها وتبعاتها عايشناها بلحظات مؤسفة ” أما كيف لنا أن نواجه السؤال الأقوى بإيجاد حالة أشبه بتوازن معقول بين حالة الحد الطبيعي من الحياة اللائقة وبين وضع الأغنياء الذين يتخطون حالاتهم بقفزات تجاوزية تتحرك مؤشرات البورصة لأرصدتهم على مدار اليوم والساعة ,وأما الفقراء فسنوات وسنوات وقد يمضي عمر كامل وتفنى فيها الأرواح ولا نسمع بقفزة واحدة في مسيرة حياتهم المعيشية , الجزيرة السورية ليست مدينة فقيرة وفيها رؤوس أموال تحتاج أن تحصل على ضوء أخضر من الجهات المختصة كي تستثمر وتزيد من العوائد المرتجعة والفوائد للخزينة السورية أضعافا مضاعفة وبذلك تكون المناقصة قد أفادت الوطن وأبنائها معاً إذا ما أعيد النظر بالكثير من الأخطاء التي ارتكبت بحق هؤلاء البشر وتم استغلال مصادر الاقتصاد بطرق مختلفة واستناداً على التكنولوجيا التي إن وظفت بشكلها الدقيق نكون قد قفزنا معاً إلى مصاف المحافظات الأخرى على أقل تقدير أولا,وإلى مصاف دول ارتقت بفترة وجيزة كانت تعيش في صحراء نائية استفادت من ثرواتها فوظفتها لصالح أبنائها وها هي اليوم تنافس كبريات دول العالم علماً إن سوريا هي أغنى اقتصادياً منهم بكثير, نحن بحاجة لتوظيف كل العناصر وكما أشار البروفيسور الاقتصادي بيرمان إنها السياسة إذا ما أردنا أن نكون فقراء جدا أو أغنياء وإذا ما أعدنا الاعتبار فالأمر غاية في السهولة التوزيع العادل للثروة استثمار رؤوس الأموال الاستفادة من العمالة والكوادر التعليمية بتقنية حديثة , ناهيكم إن المرء في مكانه المناسب يحقق المعادلة الصحيحة في بناء مجتمع خالي من هذه الأخطار ,نعم كل ذلك سبيل إلى أن ننهي مشكلة الفقر جذرياً , وترانا معا نتساءل هنا حيث الجزيرة السورية يتوفر فيها كل دعائم بناء حياة كريمة لما الفقر يزداد والفقراء يكثرون ولصالح من يحدث كل ذلك؟ برسم إجابتكم.
يقول ارنستو تشي غيفارا ليس المهم حجم قطعة اللحم التي نتناولها, أو عدد مرات ترددنا على المصايف خلال عطلاتنا, أو نوعية السلع التي نستطيع اقتنائها , إن الشيء المهم هو إحساسنا بالإشباع الذاتي المتزايد بثرواتنا ومسؤولياتنا المتزايدة , رحمة الله على تراب والديك ارنستو هناك أناس لا تدخل لقمة اللحم بطونهم لشهور وقد تمتد لسنة ولم يتذوقوا متعة الهواء العليل في إحدى المصايف في هذا البلد الفسيح الجميل ولم تسمح ظروفهم السفر خارج أسوار مدينتهم, وليس عندهم أدنى حد ليشعروا بأنهم أصحاب ثروة في محافظة اقل ما يقال عنها بأنها منكوبة ومبتلية بفقر مدقع بين شريحة واسعة من أبنائها وتعاني سياسة الإفقار والتجويع المتعمد وغياب التنمية لمعظم مفاصله
المراجع
(1)- موقع كسكسور
(1)- موقع كسكسور
