ضمن إطار السياسة التصعيدية الخطيرة التي ينتهجها النظام السوري تجاه شعبنا الكوردي وحركته الوطنية, وخصوصاً حزبنا (حزب آزادي الكوردي في سوريا), حيث تأتي الاعتقالات الكيفية والملاحقات اليومية للمناضلين الكورد وكذلك التحقيقات الأمنية المستمرة لتزيد الأجواء توتّراً بدلاً من العمل والبحث عن الحلول الوطنية الملائمة لمجمل أزمات البلاد,
وفي سياق ملاحقة نشطاء الحركة ورموزها؛ فقد طوقت قوة أمنية (فرع الأمن العسكري) مدجّجة بالسلاح ؛ مقدّرة ب14 عنصراً “سيارتين” منزل الرفيق بشار أمين عضو اللجنة السياسية لحزبنا في مدينة الحسكة من الساعة الخامسة من فجر 20/6/2010م ولغاية الرابعة والنصف عصراً من ذات اليوم؛ حيث حاولت تلك القوة اقتحام المنزل, وشاءت الصدف أنّه لم يكن أحداً متواجداً في المنزل, ولا يزال المنزل في مرمى المراقبة الأمنية حتّى ساعة إعداد هذا التصريح.
إننا في الوقت الذي ندين ونستنكر فيه بشدة هذا العمل البوليسي اللا قانوني بحقّ الرفيق بشار وإقلاق راحة عائلته, وخاصّةً في أجواء امتحانات أبنائنا الطلبة؛ مع العلم أنّ الر فيق بشار ملاحق أمنياً, ومتواري عن الأنظار منذ قرابة السنة والنيف .
إننا ندعو منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني وكل القوى الوطنية والديمقراطية إلى التضامن مع حزبنا, والتكاتف للضغط على النظام السوري من أجل العدول عن ممارساته الجائرة والاعتقالات الكيفية لنشطاء ورموز حركتنا الوطنية ، ووضع حد لأجهزته القمعية والابتعاد عن المنطق الأمني و العمل على طي ملف الاعتقال السياسي نهائيا وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير من سجون البلاد, وخاصّةً مناضلي شعبنا الكوردي وصولاً إلى تبييض السجون بالكامل كبادرة حسن نيّة من جانب النظام؛ كما أن القوى ذاتها مدعوة إلى العمل والنضال من أجل التحول والتغيير الديمقراطي على طريق بناء الدولة المدنية الحديثة التي تنتفي بداخلها الأحكام العرفية وحالة الطوارئ ، ويتم عبرها إلغاء القوانين والمشاريع والمراسيم والقرارات الاستثنائية الظالمة ، دولة تحقق العدل والمساواة دون تمييز أو امتياز لأحد ، وحل كافة قضايا البلاد وفق أسس ديمقراطية بما فيها قضية شعبنا الكوردي في إطار وحدة البلاد وبما يخدم تقدمها وتطورها ..
21/6/2010
اللجنة السياسية
إننا ندعو منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني وكل القوى الوطنية والديمقراطية إلى التضامن مع حزبنا, والتكاتف للضغط على النظام السوري من أجل العدول عن ممارساته الجائرة والاعتقالات الكيفية لنشطاء ورموز حركتنا الوطنية ، ووضع حد لأجهزته القمعية والابتعاد عن المنطق الأمني و العمل على طي ملف الاعتقال السياسي نهائيا وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير من سجون البلاد, وخاصّةً مناضلي شعبنا الكوردي وصولاً إلى تبييض السجون بالكامل كبادرة حسن نيّة من جانب النظام؛ كما أن القوى ذاتها مدعوة إلى العمل والنضال من أجل التحول والتغيير الديمقراطي على طريق بناء الدولة المدنية الحديثة التي تنتفي بداخلها الأحكام العرفية وحالة الطوارئ ، ويتم عبرها إلغاء القوانين والمشاريع والمراسيم والقرارات الاستثنائية الظالمة ، دولة تحقق العدل والمساواة دون تمييز أو امتياز لأحد ، وحل كافة قضايا البلاد وفق أسس ديمقراطية بما فيها قضية شعبنا الكوردي في إطار وحدة البلاد وبما يخدم تقدمها وتطورها ..
21/6/2010
اللجنة السياسية
لحزب آزادي الكوردي في سوريا
