الدكتور محمود عباس الحركة وبجميع أشكالها وأنواعها المنهجية وطرق أساليب نضالها التكتيكية وإستراتيجياتها، تناضل من أجل قضية أمة تحلم بالحرية.
وإن كان هناك شكوك لدى البعض بنوايا القادة، لكن لا يحق لأي كان الشك بنوايا الجماهير، التي تؤمن بهؤلاء القادة، لذلك يجب أن يكون هناك حدود فاصلة قاطعة بين النقد والتهجم والإشهار والتشهير.
شتان مابين النقد الخلاق والتهجم والإشهار.
عندما يكون الإنسان المشرد المهاجر المظلوم في المواجهة.
نحن نتحدث عن أمة مشتتة مرتبكة وتعاني الويلات وحركة هزيلة مرهقة تصارع أعتى الدكتاتوريات والسلطات الشمولية؛ لهذا يجب أن تبقى القيم الإنسانية والبعد عن المهاترات حاضرة لدى المثقف الكردي الذي يبحث في الوصول إلى الهدف.
وإن كان هناك شكوك لدى البعض بنوايا القادة، لكن لا يحق لأي كان الشك بنوايا الجماهير، التي تؤمن بهؤلاء القادة، لذلك يجب أن يكون هناك حدود فاصلة قاطعة بين النقد والتهجم والإشهار والتشهير.
شتان مابين النقد الخلاق والتهجم والإشهار.
عندما يكون الإنسان المشرد المهاجر المظلوم في المواجهة.
نحن نتحدث عن أمة مشتتة مرتبكة وتعاني الويلات وحركة هزيلة مرهقة تصارع أعتى الدكتاتوريات والسلطات الشمولية؛ لهذا يجب أن تبقى القيم الإنسانية والبعد عن المهاترات حاضرة لدى المثقف الكردي الذي يبحث في الوصول إلى الهدف.
فالتشهير مرادف للتجريح وليس لتشخيص العيوب وهو منطق رديء يقابله المرء بالتقزز والأشمئزاز، والنقد هو المنطق الذي يتحلى بالرزانة والحكمة والموضوعية في الفكر والرأي.
وكثيراً ما نخلط بين التهجم والتشهير والنقد.
فهل يحق لنا أن نخلق هذه المعارك الجانبية وعن قصد وبسبب غايات شخصية؟ عندما ننقد الأعمال الإجرامية التي تقوم بها السلطات الشمولية ونود فضح مخططاتهم الموجهة لإزالة وتضييع تاريخ وجغرافية الأمة الكردية، لا نتعرف إلى أية حدود بين النقد والهجوم، مثلما لا تتعرف تلك السلطات إلى أية قوانين إنسانية في الحق والحرية، رغم إن هذه النوعية من النقد والهجوم لا يجدي نفعاً؛ إلا إنه السلاح الوحيد الذي نملكه لمواجهة عدو لا يتعرف على أبسط المبادئ الإنسانية.
شعب أعزل لا يملك سوى الكلمة المبحوحة يواجه بها سلطات مدمرة.
الانتقاد والتهجم يجب أن يطال حتى السلطة القضائية لإنها دمية بيد قسم من أقسام السلطة التنفيذية ، ويجب أن يطال السلطة التشريعية وبدون التعرف إلى الحواجز الأدبية في الفهم والمنهج النقدي، وإلى الدستور نفسه الذي بدل ويبدل بدون اعتبار لمشاعر المواطن، ولا يتعرفون على أية شريعة خارج مصالح الطغمة الحاكمة.
وهنا يحضرني فكرة طرحت يوم تجاوزت فرع من فروع السلطة التنفيذية في المملكة البلجيكية على قناة روج ت ف، فقد نبه أحدهم بإن مثقفي الكرد يستعملون نفس تلك اللهجة المستعملة حيال السلطات الدكتاتورية، مع الدول الأوربية الديمقراطية.
حينها كتبت وميزت بين هذه السلطات، ومدى أحقية الناقد في النقد لجهة معينة من إحدى السلطات الثلاث، وركزت على عدم التجاوز في النقد والتقيد بحدود معينة وخاصة الانتباه إلى حرمة الدستور الشبه مقدسة، لإنها وضعت وثبتت بإسم ورأي الشعب، ولا يمكن التطاول عليه بين ليلة وضحاها من قبل أي كان، بعكس الدستور السوري الذي بدل ويبدل بنوده بين ليلة وضحاها دون أي أعتبار لرأي الشعب.
أعيش في أمريكا وأعرف دستورها وبعمق، أتابع الإعلام، ومعظمنا نعرف مدى قوة الإعلام هنا في العالم الحر، وأنا على بينة تامة على مستويات النقد بين السياسيين والكتاب والإعلاميين، وأعلم تماماً سويات النقد وحدوده أثناء الصراعات الانتخابية وبعدها، مع ذلك هناك حدود للنقد لا يمكن تجاوزها، كم من الملايين حصلت عليها مكاتب الحقوقيين من وراء الدعوات التي ربحت بسبب تجاوز ناقد أو سياسيي حده، أما عن الدولة وأبسط مثال على ذلك: فالحدود التي لا يمكن لأية جهة تجاوزها عندما يتعرض الحديث عن الإرهاب أو المجموعات الإرهابية، على نية أنهم في حالة حرب معهم.
وهنا السؤال أليس الشعب الكردي بحركته وقادته في حالة صراع من أجل البقاء مع أعداء لا يرحمون؟ ألا يكفي هذا السبب المميت ليضع المثقف والحركة الكردية وقادتها حدوداً نوعية للنقد المتبادل.
النقد له حدود، لكن… إن دعم بتحليلات وآراء منهجية يزيلها الناقد… الناقد الكردي يجب أن يفرق بين العدو والخصم وبين أطراف الحركة الكردية وصراعاتها الفكرية والمنهجية وطرقها التكتيكية في النضال، بعضهم ينتقد هذه الفكرة ويشبهها بأسلوب البعث أو كلمات الرئيس السوري حافظ الأسد، يوم طالب بعدم السكوت على الحق، لكنهم ينسون البون الشاسع بين سلطة شمولية وحركة أو قادة يعانون الويلات من القهر والظلم ويناضلون تحت ظروف موضعية مأساوية.
كتاب ومثقفون يهاجمون بدون الانتباه إلى ما تتطلبه ظروف الحركة الكردية وقادتها، ولا ينتبهون إلى الفائدة في النقد الواعي بقوة واستمرار وليس في الهجوم العشوائي.
نعلم بإن النقد إذا وضعت له حدود يجرد من قواه الفاعلة، لكن… للواقع الكردي خصوصياته، فهو شعب وليست بدولة، حركة نضالية تطالب بالحرية، وليسوا بسلطات تنفيذية فاسدة أو تشريعية منحرفة أو قضائية موجهة.
يحق للمثقف الكردي التدخل في الإقليم الفيدرالي كسلطة تنفيذية أو قضائية أو تشريعية وأحزاب مسيطرة حاكمة لتداخلهما بين بعضهما، وليس من المنطق استعمال نفس الأسلوب والفكرة معهما لو كان هناك أنفصال كامل، أو مع الأحزاب الكردية في الأقسام الأخرى.
ويبقى الناقد حراً في التوجه إما إلى البناء أوالاعتقاد بإن هذا القسم من الحركة الكردية يجب أن يزال وتلك يجب أن يدعم وهذه معطبة وتلك بدون أخطاء، أو هذا القائد عميل وذاك خائن وهذا نصف وطني وذاك لا غبار عليه إلى ما هنالك من التقييمات والخلط الفكري، والموازيين بالمئات.
إذا كان هناك بعض من المثقفين أو السياسيين أو حتى حركات كردية يوزعون الهويات الكردية كصكوك الغفران، أو يدعون بإن الآخر لا يحترم القضية أو يتهم الآخر بأنه مأجور إلى ما هنالك من أستنتاجات شخصية بخسة، فبالتأكيد هذه الرؤى الملتوية يؤدي إلى صراعات داخلية، واحتدامات سياسية قد تؤدي إلى اقتتال الأخوة التي عانى منه الشعب الكردي على مر التاريخ، لذا أطالب من خلال قراءتي هذه إلى التحلي بالفكر المنهجي والتحليل والنقد بسوية ثقافية عالية.
فالإتهامات الجانبية تقتل مسيرة المثقف الفكرية ونضال الحركة وتعيق التقارب الذي يكافح الشعب الكردي من أجله وعلى مدى عقود من الزمن.
صراعات فكرية ونقاشات عقيمة تدور ومنذ سنوات بين الحركة الكردية في سوريا وبين مثقفيه، وما بين أطراف من منظومة المجتمع الكردستاني والأقسام الأخرى من الحركة الكردية في سوريا، اتهامات متنوعة، بدءاً من نقطة الابتعاد عن النضال المشترك إلى فكرة التفرد في القرارات.
عدم الاهتمام بالمعتقلين السياسيين في سجون سوريا كمعتقلين يخدمون النضال الكردي في سوريا، ومن ثم تجريدهم من الانتماء إلى الحركة الكردية السورية، من منطلق حقيقة انتمائهم الإيديولوجي إلى الخارج، وإستراتيجيتهم النضالية التي تختلف نوعياً عن الفصائل الأخرى، علماً بإنهم مثل الآخرين لهم أيضاً انتماءات فكرية وإستراتيجية خارجية.
لذا أجد بإن النقد يجب أن يخرج من نطاق توزيع صكوك الغفران، ويبتعد عن الاتهامات الجانبية، عندها بالإمكان إيجاد طرق لحلول إيجابية للتقارب والتفاهم والنضال معاً.
ملاحظة: ستتبع هذه الحلقات بعد إنتهائها دراسة تاريخية نوعية لبعض الحركات الكردية.
الولايات المتحدة الأمريكية
وكثيراً ما نخلط بين التهجم والتشهير والنقد.
فهل يحق لنا أن نخلق هذه المعارك الجانبية وعن قصد وبسبب غايات شخصية؟ عندما ننقد الأعمال الإجرامية التي تقوم بها السلطات الشمولية ونود فضح مخططاتهم الموجهة لإزالة وتضييع تاريخ وجغرافية الأمة الكردية، لا نتعرف إلى أية حدود بين النقد والهجوم، مثلما لا تتعرف تلك السلطات إلى أية قوانين إنسانية في الحق والحرية، رغم إن هذه النوعية من النقد والهجوم لا يجدي نفعاً؛ إلا إنه السلاح الوحيد الذي نملكه لمواجهة عدو لا يتعرف على أبسط المبادئ الإنسانية.
شعب أعزل لا يملك سوى الكلمة المبحوحة يواجه بها سلطات مدمرة.
الانتقاد والتهجم يجب أن يطال حتى السلطة القضائية لإنها دمية بيد قسم من أقسام السلطة التنفيذية ، ويجب أن يطال السلطة التشريعية وبدون التعرف إلى الحواجز الأدبية في الفهم والمنهج النقدي، وإلى الدستور نفسه الذي بدل ويبدل بدون اعتبار لمشاعر المواطن، ولا يتعرفون على أية شريعة خارج مصالح الطغمة الحاكمة.
وهنا يحضرني فكرة طرحت يوم تجاوزت فرع من فروع السلطة التنفيذية في المملكة البلجيكية على قناة روج ت ف، فقد نبه أحدهم بإن مثقفي الكرد يستعملون نفس تلك اللهجة المستعملة حيال السلطات الدكتاتورية، مع الدول الأوربية الديمقراطية.
حينها كتبت وميزت بين هذه السلطات، ومدى أحقية الناقد في النقد لجهة معينة من إحدى السلطات الثلاث، وركزت على عدم التجاوز في النقد والتقيد بحدود معينة وخاصة الانتباه إلى حرمة الدستور الشبه مقدسة، لإنها وضعت وثبتت بإسم ورأي الشعب، ولا يمكن التطاول عليه بين ليلة وضحاها من قبل أي كان، بعكس الدستور السوري الذي بدل ويبدل بنوده بين ليلة وضحاها دون أي أعتبار لرأي الشعب.
أعيش في أمريكا وأعرف دستورها وبعمق، أتابع الإعلام، ومعظمنا نعرف مدى قوة الإعلام هنا في العالم الحر، وأنا على بينة تامة على مستويات النقد بين السياسيين والكتاب والإعلاميين، وأعلم تماماً سويات النقد وحدوده أثناء الصراعات الانتخابية وبعدها، مع ذلك هناك حدود للنقد لا يمكن تجاوزها، كم من الملايين حصلت عليها مكاتب الحقوقيين من وراء الدعوات التي ربحت بسبب تجاوز ناقد أو سياسيي حده، أما عن الدولة وأبسط مثال على ذلك: فالحدود التي لا يمكن لأية جهة تجاوزها عندما يتعرض الحديث عن الإرهاب أو المجموعات الإرهابية، على نية أنهم في حالة حرب معهم.
وهنا السؤال أليس الشعب الكردي بحركته وقادته في حالة صراع من أجل البقاء مع أعداء لا يرحمون؟ ألا يكفي هذا السبب المميت ليضع المثقف والحركة الكردية وقادتها حدوداً نوعية للنقد المتبادل.
النقد له حدود، لكن… إن دعم بتحليلات وآراء منهجية يزيلها الناقد… الناقد الكردي يجب أن يفرق بين العدو والخصم وبين أطراف الحركة الكردية وصراعاتها الفكرية والمنهجية وطرقها التكتيكية في النضال، بعضهم ينتقد هذه الفكرة ويشبهها بأسلوب البعث أو كلمات الرئيس السوري حافظ الأسد، يوم طالب بعدم السكوت على الحق، لكنهم ينسون البون الشاسع بين سلطة شمولية وحركة أو قادة يعانون الويلات من القهر والظلم ويناضلون تحت ظروف موضعية مأساوية.
كتاب ومثقفون يهاجمون بدون الانتباه إلى ما تتطلبه ظروف الحركة الكردية وقادتها، ولا ينتبهون إلى الفائدة في النقد الواعي بقوة واستمرار وليس في الهجوم العشوائي.
نعلم بإن النقد إذا وضعت له حدود يجرد من قواه الفاعلة، لكن… للواقع الكردي خصوصياته، فهو شعب وليست بدولة، حركة نضالية تطالب بالحرية، وليسوا بسلطات تنفيذية فاسدة أو تشريعية منحرفة أو قضائية موجهة.
يحق للمثقف الكردي التدخل في الإقليم الفيدرالي كسلطة تنفيذية أو قضائية أو تشريعية وأحزاب مسيطرة حاكمة لتداخلهما بين بعضهما، وليس من المنطق استعمال نفس الأسلوب والفكرة معهما لو كان هناك أنفصال كامل، أو مع الأحزاب الكردية في الأقسام الأخرى.
ويبقى الناقد حراً في التوجه إما إلى البناء أوالاعتقاد بإن هذا القسم من الحركة الكردية يجب أن يزال وتلك يجب أن يدعم وهذه معطبة وتلك بدون أخطاء، أو هذا القائد عميل وذاك خائن وهذا نصف وطني وذاك لا غبار عليه إلى ما هنالك من التقييمات والخلط الفكري، والموازيين بالمئات.
إذا كان هناك بعض من المثقفين أو السياسيين أو حتى حركات كردية يوزعون الهويات الكردية كصكوك الغفران، أو يدعون بإن الآخر لا يحترم القضية أو يتهم الآخر بأنه مأجور إلى ما هنالك من أستنتاجات شخصية بخسة، فبالتأكيد هذه الرؤى الملتوية يؤدي إلى صراعات داخلية، واحتدامات سياسية قد تؤدي إلى اقتتال الأخوة التي عانى منه الشعب الكردي على مر التاريخ، لذا أطالب من خلال قراءتي هذه إلى التحلي بالفكر المنهجي والتحليل والنقد بسوية ثقافية عالية.
فالإتهامات الجانبية تقتل مسيرة المثقف الفكرية ونضال الحركة وتعيق التقارب الذي يكافح الشعب الكردي من أجله وعلى مدى عقود من الزمن.
صراعات فكرية ونقاشات عقيمة تدور ومنذ سنوات بين الحركة الكردية في سوريا وبين مثقفيه، وما بين أطراف من منظومة المجتمع الكردستاني والأقسام الأخرى من الحركة الكردية في سوريا، اتهامات متنوعة، بدءاً من نقطة الابتعاد عن النضال المشترك إلى فكرة التفرد في القرارات.
عدم الاهتمام بالمعتقلين السياسيين في سجون سوريا كمعتقلين يخدمون النضال الكردي في سوريا، ومن ثم تجريدهم من الانتماء إلى الحركة الكردية السورية، من منطلق حقيقة انتمائهم الإيديولوجي إلى الخارج، وإستراتيجيتهم النضالية التي تختلف نوعياً عن الفصائل الأخرى، علماً بإنهم مثل الآخرين لهم أيضاً انتماءات فكرية وإستراتيجية خارجية.
لذا أجد بإن النقد يجب أن يخرج من نطاق توزيع صكوك الغفران، ويبتعد عن الاتهامات الجانبية، عندها بالإمكان إيجاد طرق لحلول إيجابية للتقارب والتفاهم والنضال معاً.
ملاحظة: ستتبع هذه الحلقات بعد إنتهائها دراسة تاريخية نوعية لبعض الحركات الكردية.
الولايات المتحدة الأمريكية
